# المادة 2

من [قانون رقم 86.12 يتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص](https://madda.ma/ar/loi-86-12)

الباب الأول: أحكام عامة

التقييم القبلي يجب أن تستجيب المشاريع التي يمكن أن تكون موضوع عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص لحاجة محددة مسبقا من قبل الشخص العام.

مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في البند ج) من المادة 28-1 والبند ب) من المادة 28-2 من هذا القانون، يجب أن تخضع هذه المشاريع لتقييم قبلي. ويجب أن يتضمن هذا التقييم تحليلا مقارنا لباقي أشكال إنجاز المشاريع يبرر اللجوء إلى عقود الشراكة.

يجب أن يأخذ هذا التقييم بعين الاعتبار، لا سيما، الطبيعة المعقدة للمشروع وتكلفته الإجمالية خلال مدة العقد وتقاسم المخاطر المرتبطة به ومستوى أداء الخدمة المقدمة وتلبية حاجيات المرتفقين والتنمية المستدامة وكذا التركيبات المالية للمشروع وطرق تمويله.

تحدد بموجب نص تنظيمي:

- – شروط وكيفيات إجراء التقييم القبلي لمشاريع عقود الشراكة الخاصة بالأشخاص العموميين المشار إليهم في أ) وج) من البند الأول من المادة الاولى أعلاه، والتصديق عليه؛
- – شروط وكيفيات إجراء التقييم القبلي لمشاريع عقود الشراكة الخاصة بالأشخاص العموميين المشار إليهم في ب) من البند الأول من المادة الأولى أعلاه، والتصديق عليه.


---

[3] تم تغيير وتتميم أحكام المادة 2 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 46.18 ، السالف الذكر.

[4] أنظر الباب الثاني من المرسوم رقم 2.15.45 الصادر في 24 من رجب 1436 (13 ماي 2015) المتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص الخاصة بالدولة والمؤسسات والمقاولات العمومية، الجريدة الرسمية 6365 بتاريخ 13 شعبان 1436 (فاتح يونيو 2015)، ص 5492. ( للاطلاع أنقر هنا).

> الإحالة: المادة 2 من القانون رقم 86.12 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-86-12/2
> - المادة: المادة 2
> - النص: قانون رقم 86.12 يتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص
> - الرقم: 86.12
> - صيغة محينة بتاريخ: 19 مارس 2020 (2020-03-19)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/05/04/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.14.192%20%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2086.12-1777888856609.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.