# المادة 28-1

من [قانون رقم 86.12 يتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص](https://madda.ma/ar/loi-86-12)

الباب الثالث مكرر: اللجنة الوطنية للشراكة بين القطاعين العام والخاص واللجنة الدائمة

اللجنة الوطنية للشراكة بين القطاعين العام والخاص تحدث، تحت رئاسة رئيس الحكومة، لجنة وطنية تسمى "اللجنة الوطنية للشراكة بين القطاعين العام والخاص"، يشار إليها في هذا القانون باسم "اللجنة الوطنية."

مع مراعاة المهام الموكولة إلى اللجنة الدائمة المنصوص عليها في المادة 28-2 أدناه، تتولى اللجنة الوطنية، على وجه الخصوص، القيام بالمهام التالية:

- أ) وضع التوجهات العامة والاستراتيجية الوطنية في مجال الشراكة بين القطاعين العام والخاص؛
- ب) القيام، باقتراح من الأشخاص العامين المعنيين، بتحديد البرنامج الوطني السنوي أو متعدد السنوات أو هما معا للمشاريع التي يمكن أن تكون، وفق الشروط المنصوص عليها في هذا القانون، موضوع عقود شراكة، والسهر، وفق الشكليات نفسها، على تحيينه أو تحيينهما، حسب الحالة؛
- ج) دراسة عتبة الاستثمار التي يكون، فيما دونها، التقييم القبلي المنصوص عليه في المادة 2 من هذا القانون اختياريا، والمصادقة عليها؛
- د) الترخيص، بصفة استثنائية، وفق معايير محددة بنص تنظيمي، باللجوء إلى المسطرة التفاوضية فيما يخص مشاريع الشراكة التي تكتسي طابعا اقتصاديا أو اجتماعيا أو بيئيا استراتيجيا. ومن أجل الحصول على هذا الترخيص، يتعين على الشخص العام المعني أن يودع لدى اللجنة الوطنية، طلبا مرفقا بمحضر، يبين فيه، تحت مسؤوليته، الأسباب التي تبرر اللجوء إلى المسطرة التفاوضية؛

هـ) البت في طلبات الترخيص المنصوص عليها في المادة 28-3 أدناه.

تحدد العتبة المنصوص عليها في البند ج) من هذه المادة بقرار لرئيس الحكومة.

يحدد بموجب نص تنظيمي:

- – تأليف اللجنة الوطنية وكيفيات سيرها؛
- – كيفيات تحديد وتحيين البرنامج الوطني السنوي أو متعدد السنوات أو هما معا للمشاريع، المنصوص عليها في البند ب) من هذه المادة.


---

[17] تم تتميم المرسوم رقم 1.14.192 بالباب الثالث مكرر، بمقتضى المادة 2 من القانون رقم 46.18 ، السالف الذكر.

[18] أنظر المادة 33 المكررة من الباب الثالث من المرسوم رقم 2.15.45 السالف الذكر. ( للاطلاع أنقر هنا).

[19] أنظر المرسوم رقم 2.20.703 الصادر في 29 من ذي الحجة 1442 (9 أغسطس 2021) يتعلق باللجنة الوطنية للشراكة بين القطاعين العام والخاص، الجريدة الرسمية عدد 7024 بتاريخ 15 صفر 1443 (23 سبتمبر 2021)، ص 6919. (للاطلاع أنقر هنا).

> الإحالة: المادة 28-1 من القانون رقم 86.12 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-86-12/28-1
> - المادة: المادة 28-1
> - النص: قانون رقم 86.12 يتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص
> - الرقم: 86.12
> - صيغة محينة بتاريخ: 19 مارس 2020 (2020-03-19)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/05/04/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.14.192%20%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2086.12-1777888856609.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.