# المادة 7

من [قانون رقم 86.12 يتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص](https://madda.ma/ar/loi-86-12)

الباب الثاني: مساطر الإسناد

المسطرة التفاوضية ما عدا في حالة الحصول على ترخيص خاص تمنحه، حسب الحالة، اللجنة الوطنية للشراكة بين القطاعين العام والخاص المنصوص عليها في المادة 28-1 من هذا القانون أو اللجنة الدائمة المنصوص عليها في المادة 28-2 من هذا القانون، لا يمكن إبرام عقد الشراكة وفق المسطرة التفاوضية إلا في إحدى الحالات التالية:

- – عدم إمكانية إنجاز الخدمة أو استغلالها لاعتبارات تقنية أو قانونية إلا من قبل فاعل وحيد من القطاع الخاص؛
- – حالة الاستعجال الناجمة عن أحداث غير متوقعة بالنسبة إلى الشخص العام؛
- – دواعي تتعلق بالدفاع الوطني أو الأمن العام.

استثناء من أحكام المادة 3 أعلاه، يمكن أن لا تخضع المسطرة التفاوضية للإشهار المسبق أو لنظام الدعوة للمنافسة أو هما معا.


---

[7] تم تغيير وتتميم أحكام المادة 7 (الفقرة الأولى) أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 46.18 ، السالف الذكر.

> الإحالة: المادة 7 من القانون رقم 86.12 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-86-12/7
> - المادة: المادة 7
> - النص: قانون رقم 86.12 يتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص
> - الرقم: 86.12
> - صيغة محينة بتاريخ: 19 مارس 2020 (2020-03-19)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/05/04/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.14.192%20%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2086.12-1777888856609.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.