# المادة 14

من [قانون رقم 9.88 يتعلق بالقواعد المحاسبية الواجب على التجار العمل بها](https://madda.ma/ar/loi-9-88)

تقيد السلع عند دخولها للمنشأة بكلفة تملكها إذا كان تملكها بعوض، وبقيمتها الحالية إذا كان تملكها بغير عوض، وبكلفة إنتاجها إذا كانت من إنتاج المنشأة.

السندات الممتلكة بعوض تقيد في تاريخ دخولهـا للمنشأة بثمن شرائها.

الديون المطلوبة للمنشأة والمطلوبة منها والأموال الجاهزة تقيد بالمحاسبة في تاريخ دخولها للمنشأة، ويكون ذلك بمبلغها الإسمي، وتحول الديون المطلوبة للمنشأة والمطلوبة منها والأموال الجاهزة المحررة بعملة أجنبية إلى العملة الوطنية في تاريخ دخولها للمنشأة.

يجب أن تكون قيمة إدخال عناصر الأصول الثابتة التي يكون استخدامها محدودا في الزمن محل تصحيح يدخل عليهـا في صورة استهلاك.

ويتم الاستهلاك بتوزيع المبلغ القابل له من قيمة الأصول الثابتة على المدة التي تقدر المنشأة أنها تستطيع خلالها استخدام تلك الأصول بحسب تصميم الاستهلاك الذي تعده لذلك.

تستخلص القيمة الصافية من استهلاكات الأصول الثابتة بطرح مبلغ مجموع الاستهلاكات المتعلقة بها من قيمتها في تاريخ دخولها المنشأة.

تقارن في تاريخ الجرد القيمة الحالية للعناصر بقيمتها في تاريخ دخولها للمنشأة إذا كانت غير قابلة للاستهلاك وبقيمتها صافية من الاستهلاكات بعد إجراء استهلاك الدورة المحاسبية إذا كانت من الأصول الثابتة القابلة للاستهلاك.

لا يقيد في المحاسبة إلا ناقص القيمة المستخلص من هذه المقارنة، وذلك إما في صورة استهلاكات استثنائية إذا كان نقصان القيمة نهائيا وإما في صورة مخصصات لمواجهة تدني القيمة إذا لم يكن نهائيا.

يقصد بالقيمة المحاسبية الصافية لعناصر الأصول إما قيمتها في تاريخ دخولها للمنشأة أو قيمتها صافية من الاستهلاكات إذا كانت قيمتها الحالية تفوقها أو تساويها وإما قيمتها الحالية إذا كانت هذه القيمة تقل عن قيمة دخولها للمنشأة أو قيمتها صافية من الاستهلاكات.

إذا أعيد تقويم جميع الأصول الثابتة المادية والمالية فإن الفرق الناتج عن ذلك بين القيمة الحالية والقيمة المحاسبية الصافية لا يجوز استخدامه لتعويض الخسائر، بل يجب قيده في خصوم الموازنة على حدة.

تقوم السلع المثلية إما بمتوسط تكلفة امتلاكها أو إنتاجها وإما باعتبار أن أول سلعة خارجة هي أول سلعة داخلة.

غير أنه يؤذن للأشخاص الطبيعيين المشار إليهم في الفقرة 5 من المادة 1 أعلاه القيام بما يلي:

- – إجراء تقييم مبسط للمخزونات التي تم شراؤها والسلع المنتجة بتقدير تكلفة الشراء أو تكلفة الإنتاج أو على أساس ثمن البيع مع طرح مبلغ يعادل هامش الربح المعمول به؛
- – حساب استهلاك الأصول الثابتة بطريقة خطية مبسطة.


---

[7] تم تغيير المادة 14 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 44.03 ، السالف الذكر.

> الإحالة: المادة 14 من القانون رقم 9.88 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-9-88/14
> - المادة: المادة 14
> - النص: قانون رقم 9.88 يتعلق بالقواعد المحاسبية الواجب على التجار العمل بها
> - الرقم: 9.88
> - صيغة محينة بتاريخ: 27 فبراير 2006 (2006-02-27)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/02/05/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%B9%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%AC%D8%A8%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%20%D8%A8%D9%87%D8%A7-1707144556007.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.