# المادة 16

من [قانون رقم 9.94 يتعلق بحماية المستنبطات النباتية](https://madda.ma/ar/loi-9-94)

الباب الثالث: نطاق الحماية

يشمل حق المستنبط:

- أ) الصنف النباتي المحمي؛

ب)وكل صنف لا يختلف بوضوح عن الصنف المحمي طبقا للمادة 7 أعلاه؛

- ج) وكل صنف مشتق أساسا من الصنف المحمي إذا لم يكن هذا الأخير نفسه صنفا مشتقا أساسا من صنف آخر؛
- د) وكل صنف يتطلب إنتاجه استعمال الصنف المحمي استعمالا متكررا.

يتعين الحصول على ترخيص من المستنبط للقيام بالأعمال التالية المنجزة بالنظر إلى عناصر توالد أو تكاثر الصنف المحمي وإلى الأصناف المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه مع مراعاة أحكام المادتين 17 و 18 بعده:

- – الإنتاج أو التوالد؛
- – التوضيب لأجل الإنتاج أو التكاثر؛
- – العرض للبيع؛
- – البيع أو أي شكل آخر من أشكال التسويق؛
- – التصدير؛
- – الاستيراد؛
- – الحيازة لأحد الأغراض المشار إليها في البنود أعلاه.

يجوز للمستنبط، إذا تعذرت عليه ممارسة حقه بشأن عناصر التوالد أو التكاثر، أن يمارس حقه الذي يشمل العمليات المشار إليها في الفقرة الثانية أعلاه فيما يخص منتجات المحصول أو المنتجات المحولة على أن تراعى في ذلك أحكام المادتين 17 و 18 بعده.

يراد في الفقرة الأولى (البند ج) أعلاه بالصنف المشتق أساسا من صنف آخر (صنف أصلي):

- – الصنف المشتق بصورة رئيسية من الصنف الأصلي أو من صنف مشتق هو نفسه بصورة رئيسية من صنف أصلي، مع الإبقاء على الصفات المتجسدة الأساسية المترتبة عن النمط الوراثي أو عن تركيبة الأنماط الوراثية للصنف الأصلي؛
- – والصنف الذي يختلف بوضوح عن الصنف الأصلي،
- – والصنف المطابق للصنف الأصلي في تجسد صفاته الأساسية المترتبة عن النمط الوراثي أو عن تركيبة الأنماط الوراثية للصنف الأصلي، باستثناء الفوارق الناجمة عن الاشتقاق.


> الإحالة: المادة 16 من القانون رقم 9.94 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-9-94/16
> - المادة: المادة 16
> - النص: قانون رقم 9.94 يتعلق بحماية المستنبطات النباتية
> - الرقم: 9.94
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/10/31/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.96.255%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%A9-1730370450352.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.