# المادة 35

من [قانون رقم 9.94 يتعلق بحماية المستنبطات النباتية](https://madda.ma/ar/loi-9-94)

الباب الخامس: الملكية المشتركة للشهادات

تطبق الأحكام التالية على الملكية المشتركة المتعلقة بطلب شهادة أو بشهادة مع مراعاة أحكام المادة 38 بعده:

- أ) يحق لكل شريك في الملكية أن يستغل المستنبط لفائدته على أن يدفع تعويضا عادلا للشركاء الآخرين في الملكية الذين لا يستغلون المستنبط شخصيا أو الذين لم يمنحوا امتيازا في الترخيص بالاستغلال. وتحدد المحكمة المختصة مبلغ التعويض المذكور في حالة عدم الاتفاق عليه بالمراضاة؛

ب)يمكن لكل شريك في الملكية أن يقيم دعوى التقليد لصالحه وحده. ويجب أن تبلغ دعوى التقليد إلى الشركاء الآخرين في الملكية. ولا يبت في الدعوى إلا إذا وقع الإدلاء بما يثبت التبليغ المذكور؛

- ج) يمكن لكل شريك في الملكية أن يمنح للغير الامتياز في ترخيص غير حصري بالاستغلال لفائدته، بشرط أن يدفع تعويضا عادلا للشركاء الآخرين الذين لا يستغلون المستنبط شخصيا أو الذين لم يمنحوا امتيازا في الترخيص بالاستغلال.

وتحدد المحكمة المختصة مبلغ التعويض المذكور في حالة عدم الاتفاق عليه بالمراضاة.

غير أن مشروع منح الامتياز يجب أن يبلغ إلى الشركاء الآخرين في الملكية مشفوعا بعرض لتفويت حصة كل واحد منهم مقابل سعر محدد.

ويجوز لأي شريك من الشركاء في الملكية أن يتعرض، داخل أجل الثلاثة أشهر التالية لهذا التبليغ، على منح امتياز في الترخيص شريطة أن يتملك حصة الشريك الراغب في منح الترخيص.

تحدد المحكمة المختصة سعر الحصة في حالة عدم الاتفاق عليه داخل الأجل المنصوص عليه في الفقرة السابقة. ويضرب للأطراف أجل شهر من تاريخ تبليغ المقرر القضائي للتخلي عن منح الامتياز في الترخيص أو لشراء الحصة في الملكية المشتركة دون الإخلال بالتعويضات المدنية التي يمكن أن تستحق على ذلك، ويتحمل الطرف المتخلي مصاريف الدعوى؛

- د) لا يمكن منح ترخيص بالاستغلال بصورة حصرية إلا بموافقة جميع الشركاء في الملكية أو بموجب إذن قضائي؛

هـ) يجوز لكل شريك في الملكية تفويت حصته في أي وقت من الأوقات. وللشركاء في الملكية حق شفعة طوال مدة ثلاثة أشهر من تاريخ تبليغ مشروع التفويت. وتحدد المحكمة المختصة سعر التفويت في حالة عدم الاتفاق عليه. ويضرب للأطراف أجل شهر من تاريخ تبليغ المقرر القضائي للتخلي عن بيع أو شراء حصة الشريك في الملكية، دون الإخلال بالتعويضات المدنية التي يمكن أن تستحق على ذلك؛ ويتحمل الطرف المتخلي مصاريف الدعوى.


> الإحالة: المادة 35 من القانون رقم 9.94 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-9-94/35
> - المادة: المادة 35
> - النص: قانون رقم 9.94 يتعلق بحماية المستنبطات النباتية
> - الرقم: 9.94
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/10/31/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.96.255%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%A9-1730370450352.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
