# المادة 9

من [قانون رقم 94. 13 يتعلق باستخدام صندوق النهوض بتشغيل الشباب](https://madda.ma/ar/loi-94-13)

الفصل الثاني: منح القروض لبعض المقاولين الشباب

تتولى مؤسسات الائتمان استيفاء استحقاقات مجموع القروض المشتركة.

وإذا لم يستطع المستفيدون من القروض الوفاء بالتزاماتهم جاز لمؤسسات الائتمان تأجيل الاستحقاقات وإبرام كل اتفاق معهم فيما يتعلق بالقسط الذي تموله المؤسسات المذكورة من القرض المشترك.

غير أن المؤسسات الآنفة الذكر يجب عليها أن تطلب موافقة سابقة من السلطة الحكومية المكلفة بالمالية فيما يخص تأجيل الاستحقاقات والاتفاقات المتعلقة بالقسط الذي تموله الدولة من القرض المشترك.

وعندما يصبح القرض المشترك مطالبا به في الحال لأي سبب من الأسباب، يجوز لمؤسسة الائتمان أن تطلب الاستفادة من الضمان الذي يخوله الصندوق المنصوص عليه في المادة 11 بعده.

وتقوم المؤسسة علاوة على ما ذكر بإعداد بيان لتصفية الأقساط المستحقة محرر وفق النموذج المسلم من الخزينة العامة للمملكة وترفعه إلى السلطة الحكومية المكلفة بالمالية التي تصدر استنادا الى بيان التصفية المذكور أمرا بالدخل توجهه الى الخزينة العامة للمملكة قصد القيام بالاستيفاء وفقا لأحكام الظهير الشريف الصادر في 20 من جمادى الأولى 1354 (21 أغسطس 1935) بسن نظام للمتابعات في ميدان الضرائب المباشرة والرسوم التي في حكمها وغيرها من الديون التي يستوفيها مأمورو الخزينة.

واستثناء من أحكام الفصول 24 و 27 و 28 من الظهير الشريف الآنف الذكر، تبتدئ المتابعات على الاستيفاء بتبليغ التنبيه الرسمي مباشرة فالحجز فالبيع ثم الاكراه البدني.


---

[3] - تم نسخ وتعويض أحكام المادة 9 بمقتضى المادة الثانية من الظهير الشريف رقم 1.96.103 ، السالف الذكر.

> الإحالة: المادة 9 من القانون رقم 94.13 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-94-13/9
> - المادة: المادة 9
> - النص: قانون رقم 94. 13 يتعلق باستخدام صندوق النهوض بتشغيل الشباب
> - الرقم: 94.13
> - صيغة محينة بتاريخ: 7 نونبر 1996 (1996-11-07)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/05/02/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.94.282%20%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D8%A8-1746196143682.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة لوزارة العدل. ليس استشارة قانونية.