# المادة 24

من [قانون رقم 95.17 يتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية](https://madda.ma/ar/loi-95-17)

القسم الأول: التحكيم › الباب الثاني: التحكيم الداخلي › الفصل الأول: الهيئة التحكيمية › الفرع الثاني: تجريح الهيئة التحكيمية

يمكن تجريح المحكم في الحالات الآتية:

- – صدور حكم في حق المحكم بالإدانة مكتسب لقوة الشيء المقضي به، من أجل ارتكاب أحد الأفعال المنصوص عليها في المادة 11 أعلاه؛
- – وجود مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة في النزاع، للمحكم أو لزوجه أو أصوله أو فروعه؛
- – وجود قرابة أو مصاهرة تجمع بين المحكم أو زوجه وبين أحد الأطراف إلى الدرجة الرابعة، أو بين المحكم وأحد دفاع الأطراف؛
- – وجود دعوى جارية أو دعوى منتهية في أقل من سنتين بين أحد الأطراف والمحكم أو زوجه أو أحد الأصول أو الفروع، أو بين المحكم وأحد دفاع الأطراف؛
- – وجود علاقة تبعية بين المحكم أو زوجه أو أصوله أو فروعه وبين أحد الأطراف أو زوجه أو أصوله أو فروعه، أو بين المحكم وأحد دفاع الأطراف؛
- – وجود صداقة أو عداوة بادية بين المحكم وبين أحد الأطراف، أو بينه وبين أحد دفاعهم؛
- – كون المحكم دائنا أو مدينا لأحد الأطراف أو أحد دفاعهم؛
- – كون المحكم سبق له أن خاصم أو مثل غيره، أو حضر كشاهد، في النزاع المعروض على الهيئة التحكيمية؛
- – تصرفه بوصفه نائبا شرعيا أو ممثلا قانونيا لأحد الأطراف أو أحد دفاعهم، حسب الحالة.

لا تعتبر أسباب تجريح:

- – العلاقات المهنية القائمة بين المحكم وبين ممثل أحد الأطراف في النزاع؛
- – العلاقات القائمة بين المحكمين أعضاء الهيئة التحكيمية؛
- – النزاعات الناشئة بين المحكم وأحد الأطراف في إطار نزاع تحكيمي منته.


> الإحالة: المادة 24 من القانون رقم 95.17 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-95-17/24
> - المادة: المادة 24
> - النص: قانون رقم 95.17 يتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية
> - الرقم: 95.17
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/12/31/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%201.22.34%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2095.17%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%83%D9%8A%D9%85%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B7%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-1767170486126.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.