# المادة 31

من [قانون رقم 98.18 يتعلق بالهيئة الوطنية للصيادلة](https://madda.ma/ar/loi-98-18)

القسم الأول: تنظيم الهيئة الوطنية للصيادلة ومهامها › الباب الرابع: أجهزة الهيئة › الفرع الأول: المجلس الوطني للهيئة الوطنية للصيادلة › القسم الفرعي الأول: تأليف المجلس الوطني وكيفيات انتخاب أعضائه

يمكن عزل رئيس المجلس الوطني من مهامه لأحد الأسباب المذكورة في المادة 33 أدناه.

يتم البت في قرار العزل من لدن المجلس الوطني المنعقد في هذه الحالة تحت رئاسة أحد نواب رئيس المجلس الوطني حسب ترتيب النواب بعد استطلاع رأي اللجنة الدائمة للاستشارة والمواكبة.

يتم استدعاء الرئيس موضوع مسطرة العزل للمثول أمام المجلس الوطني بواسطة مفوض قضائي قبل التاريخ المحدد للجلسة بخمسة عشر يوما (15) على الأقل.

لا يحق للرئيس المشاركة في الاجتماعات المتعلقة بمناقشة قضية عزله ولا يحضرها إلا عند الاستماع إليه.

يمكن للرئيس الاستعانة إما بأحد زملائه أو بمحام من اختياره أو بهما معا.

يحق للرئيس ولدفاعه أن يطلعا على وثائق ملف القضية وأن يأخذا نسخة منها.

إذا لم يحضر الرئيس، بعد استدعائه بصفة قانونية، دون مبرر مقبول من لدن المجلس الوطني، بت هذا الأخير في القضية، بعد توجيه استدعاء ثان إلى الرئيس وفق نفس شكليات الاستدعاء الأول. وفي هذه الحالة، يعتبر قرار الهيئة كما لو صدر حضوريا.

قبل البت في العزل، يتم إعداد تقرير بشأن السبب أو الأسباب المبررة له، من قبل عضوين من أعضاء المجلس الوطني، يعينهما رئيسه. ويتضمن التقرير على الخصوص الإشارة إلى الأدلة المثبتة للسبب أو الأسباب المذكورة في المادة 33 أدناه.


> الإحالة: المادة 31 من القانون رقم 98.18 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-98-18/31
> - المادة: المادة 31
> - النص: قانون رقم 98.18 يتعلق بالهيئة الوطنية للصيادلة
> - الرقم: 98.18
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/12/01/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.24.11%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2098.18%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9%20%D9%84%D9%84%D8%B5%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D9%84%D8%A9-1764588204004.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.