# المادة الرابعة

من [قانون تنظيمي رقم 02.12 يتعلق بالتعيين في المناصب العليا تطبيقا لأحكام الفصلين 49 و 92 من الدستور](https://madda.ma/ar/loi-organique-02-12)

تطبيقا لأحكام الفصل 92 من الدستور، تحدد كما يلي مبادئ ومعايير التعيين في المناصب العليا المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة الأولى أعلاه:

I.- مبادئ التعيين :

- – تكافؤ الفرص والاستحقاق والشفافية والمساواة في وجه جميع المرشحات والمرشحين؛
- – عدم التمييز بجميع أشكاله في اختيار المرشحات والمرشحين للمناصب العليا، بما فيها التمييز بسبب الانتماء السياسي أو النقابي أو بسبب اللغة أو الدين أو الجنس أو الإعاقة أو أي سبب آخر يتعارض مع مبادئ حقوق الإنسان وأحكام الدستور؛
- – المناصفة بين النساء والرجال، باعتبارها مبدأ تسعى الدولة لتحقيقه طبقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل 19 من الدستور، مع مراعاة المبادئ والمعايير المنصوص عليها في هذه المادة.

II.- معايير التعيين :

- – التمتع بالحقوق المدنية والسياسية؛
- – التوفر على مستوى عال من التعليم والكفاءة اللازمة؛
- – التحلي بالنزاهة والاستقامة؛
- – التوفر على تجربة مهنية بإدارات الدولة أو الجماعات الترابية أو المؤسسات أو المقاولات العمومية أو في القطاع الخاص، داخل الوطن أو خارجه.


---

[2] أنظر المواد 9 و 10 و 11 و 12 من المرسوم رقم 2.12.412 صادر في 24 من ذي القعدة 1433 (11 أكتوبر 2012) بتطبيق أحكام المادتين 4 و 5 من القانون التنظيمي رقم 02.12 فيما يتعلق بمسطرة التعيين في المناصب العليا التي يتم التداول في شأن التعيين فيها في مجلس الحكومة، الجريدة الرسمية عدد 6091 بتاريخ 28 ذو القعدة 1433 (15 أكتوبر 2012)، ص 5404. بتطبيق أحكام المادتين 4 و 5 من القانون التنظيمي رقم 02.12 المشار إليه أعلاه، فيما يتعلق بوضعية الأشخاص المعينين في المناصب العليا تطبيقا لأحكام الفصلين 49 و 92 من الدستور، والمنصوص عليها في البند (ج) من الملحق رقم 2 المرفق بالقانون التنظيمي رقم 02.12 السالف الذكر. المادة 9 يقوم رئيس الحكومة، بعد دراسة مقترحات التعبين التي توصل بها، بعرضها على مداولات مجلس الحكومة في حدود مرشحة أو مرشح واحد لكل منصب. وإذا تبين لرئيس الحكومة أن مقترحا للتعيين أو مسطرة اقتراح المرشحات أو المرشحين، لم تراع فيهما السلطة الحكومية المعنية مبادئ ومعايير التعيين المنصوص عليها في الدستور وفي المادة 4 من القانون التنظيمي رقم 02.12 السالف الذكر، طلب من هذه السلطة إعادة النظر في مقترح التعيين، أو تصحيح مسطرة الاقتراح، حسب الحالة، بما يضمن تطبيقا سليما للمبادئ والمعايير المذكورة. المادة 10 باستثناء المناصب العليا المشار إليها في المادتين 7 و 8 أعلاه، يتم التعيين في باقي المناصب العليا المشار إليها في هذا المرسوم لمدة خمس (5) سنوات تجدد تلقائيا، لمدة خمس (5) سنوات أخرى، باقتراح من السلطة الحكومية المعنية. ويمكن، في إطار الحركية، عند انقضاء مدة التعيين أو قبل ذلك، تنقيل شاغلي المناصب العليا لتولي منصب آخر من نفس المستوى داخل نفس القطاع أو في قطاع آخر أو مؤسسة عمومية، مع مراعاة خصوصيات المنصب المراد شغله. ويتم هذا التعيين بمرسوم بعد التداول بشأنه في مجلس الحكومة، وباقتراح من السلطة الحكومية المعنية. المادة 11 يعتبر التعيين في المناصب العليا المشار إليها أعلاه قابلا للتراجع عنه قبل انقضاء المدة المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة 10 أعلاه. ويعفى بمرسوم الأشخاص المعينون في أحد هذه المناصب، إما بناء على طلبهم، أو إثر تعيين من يخلفهم في مهامهم، أو باقتراح معلل للسلطة الحكومية المعنية يرفع إلى رئيس الحكومة للبت فيه. ويمكن للسلطة الحكومية المعنية أن تكلف، مؤقتا ولمدة لا تتجاوز ثلاثة (3) أشهر، من داخل الإدارة أو المؤسسة العمومية مسؤولا بالنيابة في منصب شاغر لأي سبب من الأسباب. المادة 12 يعين، بموجب مرسوم، المرشحات والمرشحون، المقترحون من قبل السلطات الحكومية المعنية، الذين تداول مجلس الحكومة بشأن تعيينهم لشغل منصب مدير لمؤسسة عمومية أو منصب من المناصب العليا بالإدارات العمومية بما فيها تلك المشار إليها في المادة 7 أعلاه، أو منصب رئيس جامعة أو عميد كلية أو مدير مدرسة عليا أو مدير مؤسسة من مؤسسات تكوين الأطر العليا.

> الإحالة: المادة الرابعة من قانون تنظيمي رقم 02.12 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-organique-02-12/4
> - المادة: المادة الرابعة
> - النص: قانون تنظيمي رقم 02.12 يتعلق بالتعيين في المناصب العليا تطبيقا لأحكام الفصلين 49 و 92 من الدستور
> - الرقم: 02.12
> - صيغة محينة بتاريخ: 20 غشت 2026 (2026-08-20)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/09/04/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.12.20%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85%D9%8A%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2002.12-1788513167673.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.