# المادة 17

من [قانون تنظيمي رقم 04.16 يتعلق بالمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية](https://madda.ma/ar/loi-organique-04-16)

الباب الرابع: مؤسسات وهيئات المجلس الوطني › الفرع الخامس: الهيئة الخاصة بتنمية استعمال اللغات الأجنبية والترجمة

هتقومه الهيئةه الخاصة بتنمية استعماله اللغات الأجنبية والترجمة بمهمةه إعداد التوجهات الستراتيجية لسياسة الدولة الواجب اعتمادها في مجال تعلم وإتقان اللغات الأجنبية الأكثره تداوله في العالم والترجمة، وتتبع تنفيذها بتنسيقه وثيق مع السلطات العموميةهوالهيئات العامة والخاصة المعنية،ه بعد دراستها والمصادقة عليهها طبقا لأحكام هذا القانونه التنظيمي.ه وهلهذا الغرض، تتولى:ه − إعداد مشاريع الآراء والتوصيات والمقترحات والدراسات والأبحاث والتقارير المشار إليها في البنوده 1 هوه 4 وه 7 وه 8 وه 9 همنه المادة 3 من هذا القانونه التنظيميه؛ه − اقتراح التدابير الكفيلة بتشجيع الإقبال على تعلم وإتقان اللغات الأجنبية الأكثر تداوله في العالم؛ه − إعداد الدراسات والأبحاث عنه واقع تعلم اللغات الأجنبيةه ومستوىه إتقانها، واقتراح التدابير الكفيلة بتنمية استعمالها أخذا بعين العتبار متطلبات وحاجات المتعلمين؛ه − إعداد الدراسات والأبحاث ومشاريع الآراء الكفيلة بتطويره الترجمةهبين اللغتينه الرسميتينه واللغات الأجنبية الأكثر تداول في العالم؛ه − اقتراح التدابير التيه منه شأنها تعزيزه حركة الترجمةه؛ه − العمل على إبرام اتفاقيات للشراكة والتعاونه معه الهيئاته العامةهوالخاصة على الصعيدينه الوطنيه والدولي منه أجله تنميةه استعمال اللغات الأجنبية الأكثر تداول في العالم والنهوض بالترجمة،ه وذلك بتنسيقه معه السلطات والهيئات العمومية المعنية، مع مراعاةهالبند 5 من المادة 33 من هذا القانون التنظيمي.ه


> الإحالة: المادة 17 من قانون تنظيمي رقم 04.16 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-organique-04-16/17
> - المادة: المادة 17
> - النص: قانون تنظيمي رقم 04.16 يتعلق بالمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية
> - الرقم: 04.16
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/07/24/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.20.34%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85%D9%8A%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2004.16-1784906450522.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.