# المادة 5

من [قانون تنظيمي رقم 100.13 يتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية](https://madda.ma/ar/loi-organique-100-13)

القسم الأول: أحكام عامة

تطبيقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل 116 من الدستور، يتمتع المجلس الأعلى للسلطة القضائية بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الإداري والمالي.

ومن أجل ذلك تضع الدولة رهن إشارته الوسائل المادية والبشرية اللازمة.

يمثل الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية هذا المجلس أمام القضاء وباقي السلطات والإدارات العمومية وأمام الغير .

يتوفر المجلس الأعلى للسلطة القضائية على مقر خاص بالرباط.

يشار إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية في هذا القانون التنظيمي باسم المجلس.


---

[3] أنظر المادتين 3 و 4 من النظام الداخلي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية كما وضعه المجلس الأعلى للسلطة القضائية وقضت المحكمة الدستورية بمطابقته لأحكام الدستور وأحكام القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية والقانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة بقرارها رقم 55.17 الصادر في 25 من محرم 1439 (16 أكتوبر 2017)، الجريدة الرسمية عدد 6620 بتاريخ 20 صفر 1439 (9 نوفمبر 2017)، ص 6534. المادة 3 " تطبيقا لمقتضيات الفقرة الثالثة من المادة 5 من القانون التنظيمي، يعتبر الرئيس المنتدب الممثل القانوني للمجلس. وبهذه الصفة، يمثل المجلس أمام القضاء وباقي السلطات والإدارات العمومية وأمام الغير. كما يعتبر هو الناطق الرسمي باسم المجلس". المادة 4 " يتولى الرئيس المنتدب مهمة تدبير شؤون المجلس وإدارته واتخاذ كل التدابير اللازمة لضمان حسن سيره. ولهذه الغاية، يمارس الاختصاصات الموكولة إليه بموجب مقتضيات القانون التنظيمي، والقانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة. يتولى الرئيس المنتدب تعيين المسؤولين عن كل قطب وشعبة ووحدة بالمجلس وإعفائهم وفق مقتضيات النظام الأساسي لموظفيه."

> الإحالة: المادة 5 من قانون تنظيمي رقم 100.13 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-organique-100-13/5
> - المادة: المادة 5
> - النص: قانون تنظيمي رقم 100.13 يتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية
> - الرقم: 100.13
> - صيغة محينة بتاريخ: 23 مارس 2023 (2023-03-23)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/01/31/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-1706695758242.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
