# المادة 115

من [قانون تنظيمي رقم 111.14 يتعلق بالجهات](https://madda.ma/ar/loi-organique-111-14)

القسم الثالث: صلاحيات مجلس الجهة ورئيسه › الباب الثالث: المراقبة الإدارية

لا تكون مقررات المجلس التالية قابلة للتنفيذ إلا بعد التأشير عليها من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية داخل أجل عشرين يوما (20) من تاريخ التوصل بها من رئيس المجلس:

- – المقرر المتعلق ببرنامج التنمية الجهوية؛
- – المقرر المتعلق بالتصميم الجهوي لإعداد التراب؛
- – المقرر المتعلق بالمصادقة على النظام الأساسي للشركة الجهوية لتنفيذ المشاريع؛
- – المقرر القاضي بتنظيم إدارة الجهة وتحديد اختصاصاتها؛
- – المقررات المتعلقة بالتدبير المفوض للمرافق والمنشآت العمومية الجهوية؛
- – المقررات المتعلقة بإحداث شركات التنمية الجهوية؛
- – المقررات ذات الوقع المالي على النفقات والمداخيل، ولاسيما تحديد سعر الرسوم والأتاوى ومختلف الحقوق وتفويت أملاك الجهة وتخصيصها؛
- – المقرر المتعلق باتفاقيات التعاون اللامركزي والتوأمة التي تبرمها الجهة مع الجماعات المحلية الأجنبية وفاعلين من خارج المملكة.

يعتبر عدم اتخاذ أي قرار في شأن مقرر من المقررات المذكورة بعد انصرام الأجل المنصوص عليه أعلاه، بمثابة تأشيرة.

لا تكون مقررات المجلس المتعلقة بالميزانية والاقتراضات والضمانات قابلة للتنفيذ إلا بعد التأشير عليها من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية داخل الأجل المنصوص عليه في المادة 202 من هذا القانون التنظيمي.

يعتبر عدم اتخاذ أي قرار في شأن مقرر من المقررات المنصوص عليها في الفقرة الثالثة أعلاه بعد انصرام الأجل المنصوص عليه في المادة 202 من هذا القانون التنظيمي بمثابة تأشيرة.


---

[16] تم تغيير وتتميم أحكام المادة 115 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون التنظيمي رقم 031.26 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.26.64 السالف الذكر.

[17] أنظر المادة 12 من المرسوم رقم 2.16.299 ، السالف الذكر. المادة 12: "يصبح مقرر مجلس الجهة المتعلق ببرنامج التنمية الجهوية قابلا للتنفيذ بعد التأشير عليه من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية طبقا لأحكام المادة 115 من القانون التنظيمي السالف الذكر رقم 111.14".

> الإحالة: المادة 115 من قانون تنظيمي رقم 111.14 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-organique-111-14/115
> - المادة: المادة 115
> - النص: قانون تنظيمي رقم 111.14 يتعلق بالجهات
> - الرقم: 111.14
> - صيغة محينة بتاريخ: 10 غشت 2026 (2026-08-10)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/09/04/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.15.83%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85%D9%8A%20%D8%B1%D9%82%D9%85%20111.14-1788534561364.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.