# المادة 242

من [قانون تنظيمي رقم 111.14 يتعلق بالجهات](https://madda.ma/ar/loi-organique-111-14)

القسم السابع: المنازعات

يعين بقرار لوزير الداخلية وكيل قضائي للجماعات الترابية يتولى تقديم المساعدة القانونية للجهات وهيئاتها ومجموعات الجهات ومجموعات الجماعات الترابية، ويؤهل للترافع أمام المحكمة المحال إليها الأمر.

يجب إدخال الوكيل القضائي للجماعات الترابية، تحت طائلة عدم القبول، في جميع الدعاوى التي تستهدف مطالبة الجهات وهيئاتها ومجموعات الجهات ومجموعات الجماعات الترابية بأداء دين أو تعويض، ويخول له بناء على ذلك، إمكانية مباشرة الدفاع عن الجهة وهيئاتها ومجموعات الجهات ومجموعات الجماعات الترابية في مختلف مراحل الدعوى.

علاوة على ذلك، يؤهل الوكيل القضائي للجماعات الترابية للنيابة عن الجهة وهيئاتها ومجموعات الجهات ومجموعات الجماعات الترابية في جميع الدعاوي الأخرى بتكليف منها، ويمكن أن تكون خدماته موضوع اتفاقيات بينه وبين الجهة وهيئاتها ومجموعات الجهات ومجموعات الجماعات الترابية.


> الإحالة: المادة 242 من قانون تنظيمي رقم 111.14 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-organique-111-14/242
> - المادة: المادة 242
> - النص: قانون تنظيمي رقم 111.14 يتعلق بالجهات
> - الرقم: 111.14
> - صيغة محينة بتاريخ: 10 غشت 2026 (2026-08-10)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/09/04/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.15.83%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85%D9%8A%20%D8%B1%D9%82%D9%85%20111.14-1788534561364.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.