# المادة 256

من [قانون تنظيمي رقم 111.14 يتعلق بالجهات](https://madda.ma/ar/loi-organique-111-14)

القسم الثامن: قواعد الحكامة المتعلقة بحسن تطبيق مبدأ التدبير الحر › أحكام متفرقة

في حالة ضم جهة إلى جهة أخرى كليا أو جزئيا، أو تجميع جهتين أو أكثر في جهة واحدة، أو حلول جهة أو أكثر محل جهة قائمة، أو إحداث جهة جديدة، أو حذف جهة قائمة، تطبيقا لنصوص تشريعية أو تنظيمية، تحل الجهات الجديدة نتيجة الضم أو التجميع أو الإحداث أو الحذف محل الجهات القائمة في جميع الحقوق والالتزامات.

تنقل، بدون عوض، الممتلكات والمنقولات والقيم الموجودة في ملكية الجهات القائمة إلى ملكية الجهات التي تحل محلها بكامل حقوق ملكيتها، وذلك في حدود دائرة النفوذ الترابي لكل جهة.

لا يترتب على نقل الملكية المذكور أعلاه أداء أي رسم للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية.

وينقل بقوة القانون، في الحالات المذكورة، الموظفون والأعوان العاملون بالجهات القائمة إلى الجهات التي تحل محلها.

تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة، كلما اقتضى الأمر ذلك، بمرسوم يتخذ باقتراح من السلطتين الحكوميتين المكلفتين بالمالية والداخلية.


> الإحالة: المادة 256 من قانون تنظيمي رقم 111.14 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-organique-111-14/256
> - المادة: المادة 256
> - النص: قانون تنظيمي رقم 111.14 يتعلق بالجهات
> - الرقم: 111.14
> - صيغة محينة بتاريخ: 10 غشت 2026 (2026-08-10)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/09/04/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.15.83%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85%D9%8A%20%D8%B1%D9%82%D9%85%20111.14-1788534561364.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.