# المادة 83

من [قانون تنظيمي رقم 111.14 يتعلق بالجهات](https://madda.ma/ar/loi-organique-111-14)

القسم الثاني: اختصاصات الجهة › الباب الثاني: الاختصاصات الذاتية › الفصل الأول: التنمية الجهوية

يضع مجلس الجهة، تحت إشراف رئيس مجلسها خلال الثمانية عشر (18) شهرا الأولى من مدة انتداب المجلس، برنامج التنمية الجهوية وتعمل على تتبعه وتحيينه وتقييمه .

يراعي مجلس الجهة، عند وضع برنامج التنمية الجهوية، المشاريع المبرمجة في إطار برنامج التنمية الجهوية للمدة الانتدابية السابقة.

يحدد برنامج التنمية الجهوية لمدة ست سنوات الأعمال التنموية المقرر برمجتها أو إنجازها بتراب الجهة، اعتبارا لنوعيتها وتوطينها وكلفتها، لتحقيق تنمية مستدامة ووفق منهج تشاركي وبتنسيق مع والي الجهة بصفته مكلفا بتنسيق أنشطة المصالح اللاممركزة للإدارة المركزية .

يجب أن يتضمن برنامج التنمية الجهوية تشخيصا لحاجيات وإمكانيات الجهة وتحديدا لأولوياتها وتقييما لمواردها ونفقاتها التقديرية الخاصة بالسنوات الثلاث الأولى وأن يأخذ بعين الاعتبار مقاربة النوع.

يتعين أن يواكب برنامج التنمية الجهوية التوجهات الاستراتيجية لسياسة الدولة وأن يعمل على بلورتها على المستوى الجهوي وأن يراعي إدماج التوجهات الواردة في التصميم الجهوي لإعداد التراب، والالتزامات المتفق بشأنها بين الجهة والجماعات الترابية الأخرى وهيئاتها والمقاولات العمومية والقطاعات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والثقافية بالجهة.

يتم تفعيل برنامج التنمية الجهوية، عند الاقتضاء، في إطار تعاقدي بين الدولة والجهة وباقي المتدخلين.

تحدد بنص تنظيمي شروط وكيفيات التعاقد بين الدولة والجهة.


---

[7] تم تغيير وتتميم أحكام المادة 83 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون التنظيمي رقم 031.26 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.26.64 السالف الذكر.

[8] أنظر المادة 3 من المرسوم رقم 2.16.299 صادر في 23 من رمضان 1437 (29 يونيو 2016) بتحديد مسطرة إعداد برنامج التنمية الجهوية وتتبعه وتحيينه وتقييمه وآليات الحوار والتشاور لإعداده؛ الجريدة الرسمية عدد 6482 بتاريخ 9 شوال 1437 (14 يوليو 2016)، ص 5341. المادة 3:"تطبيقا لأحكام المادة 83 من القانون التنظيمي السالف الذكر رقم 111.14 ، يحدد برنامج التنمية الجهوية، لمدة ست سنوات، البرامج والمشاريع التنموية المقرر برمجتها أو إنجازها أو المساهمة فيها بتراب الجهة، اعتبارا لنوعيتها وتوطينها وكلفتها، مع مراعاة ما يلي: - تحديد برنامج التنمية الجهوية للأولويات التنموية بالجهة؛ - مواكبة برنامج التنمية الجهوية للتوجهات الاستراتيجية لسياسة الدولة والعمل على بلورتها على المستوى الجهوي، مع إدماج التوجهات الواردة في التصميم الجهوي لإعداد التراب عند وجوده؛ - اعتماد البعد البيئي لتحقيق التنمية المستدامة؛ - الأخذ بعين الاعتبار الإمكانيات المادية المتوفرة للجهة أو التي يمكن لها تعبئتها، وكذا الالتزامات المتفق في شأنها بين الجهة والجماعات الترابية الأخرى وهيئاتها والمقولات العمومية والقطاعات الاقتصادية والاجتماعية بالجهة."

[9] أنظر المادة 8 من المرسوم رقم 2.16.299 ، السالف الذكر. المادة 8: "تطبيقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 83 من القانون التنظيمي السالف الذكر رقم 111.14 ، يتم إعداد مشروع برنامج التنمية الجهوية بتنسيق مع والي الجهة بصفته مكلفا بتنسيق أنشطة المصالح اللاممركزة للإدارة المركزية."

> الإحالة: المادة 83 من قانون تنظيمي رقم 111.14 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-organique-111-14/83
> - المادة: المادة 83
> - النص: قانون تنظيمي رقم 111.14 يتعلق بالجهات
> - الرقم: 111.14
> - صيغة محينة بتاريخ: 10 غشت 2026 (2026-08-10)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/09/04/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.15.83%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85%D9%8A%20%D8%B1%D9%82%D9%85%20111.14-1788534561364.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.