# المادة 109

من [قانون تنظيمي رقم 112.14 يتعلق بالعمالات والأقاليم](https://madda.ma/ar/loi-organique-112-14)

القسم الثالث: صلاحيات مجلس العمالة أو الإقليم ورئيسه › الباب الثالث: المراقبة الإدارية

لا تكون مقررات المجلس التالية قابلة للتنفيذ إلا بعد التأشير عليها من طرف عامل العمالة أو الإقليم ، داخل أجل عشرين (20) يوما من تاريخ التوصل بها من رئيس المجلس:

- – المقرر المتعلق ببرنامج تنمية العمالة أو الإقليم؛
- – المقرر المتعلق بالميزانية؛
- – المقرر القاضي بتنظيم إدارة العمالة أو الإقليم وتحديد اختصاصاتها؛
- – المقررات ذات الوقع المالي على النفقات والمداخيل، ولاسيما الاقتراضات والضمانات وتحديد سعر الرسوم والأتاوى ومختلف الحقوق وتفويت أملاك العمالة أو الإقليم وتخصيصها؛
- – المقرر المتعلق باتفاقيات التعاون اللامركزي والتوأمة التي تبرمها العمالة أو الإقليم مع الجماعات المحلية الأجنبية.

غير أن المقررات المتعلقة بالتدبير المفوض للمرافق والمنشآت العمومية التابعة للعمالة أو الإقليم وبإحداث شركات التنمية يؤشر عليها من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية داخل نفس الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى أعلاه.

يعتبر عدم اتخاذ أي قرار في شأن مقرر من المقررات المذكورة بعد انصرام الأجل المنصوص عليه أعلاه، بمثابة تأشيرة.


---

[12] أنظر المادة 12 من المرسوم رقم 2.16.300 ، السالف الذكر. المادة 12 "يصبح مقرر مجلس العمالة أو الإقليم المتعلق ببرنامج تنمية العمالة أو الإقليم قابلا للتنفيذ بعد التأشير عليه من قبل عامل العمالة أو الإقليم طبقا لأحكام المادة 109 من القانون التنظيمي السالف الذكر رقم 112.14."

> الإحالة: المادة 109 من قانون تنظيمي رقم 112.14 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-organique-112-14/109
> - المادة: المادة 109
> - النص: قانون تنظيمي رقم 112.14 يتعلق بالعمالات والأقاليم
> - الرقم: 112.14
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/11/05/%D8%B8%D9%80%D9%80%D9%87%D9%80%D9%8A%D9%80%D8%B1%20%D8%B4%D9%80%D9%80%D8%B1%D9%8A%D9%80%D9%80%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%80%D9%80%D9%85%201.15.84%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85%D9%8A-1793882451479.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.