# المادة 218

من [قانون تنظيمي رقم 112.14 يتعلق بالعمالات والأقاليم](https://madda.ma/ar/loi-organique-112-14)

القسم السابع: قواعد الحكامة المتعلقة بحسن تطبيق مبدأ التدبير الحر

دون الإخلال بالمقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل في ميدان المراقبة، يمكن للمجلس أو رئيسه أو عامل العمالة أو الإقليم إخضاع تدبير العمالة أو الإقليم والهيئات التابعة لها أو التي تساهم فيها لعمليات التدقيق، بما في ذلك عمليات التدقيق المالي.

تتولى مهمة القيام بهذا التدقيق الهيئات المؤهلة قانونا لذلك وتوجه وجوبا تقريرا إلى عامل العمالة أو الإقليم ورئيس المجلس الجهوي للحسابات.

تبلغ نسخة من تقرير هذا التدقيق إلى أعضاء المجلس المعني ورئيسه.

يجب على رئيس المجلس عرض تقارير التدقيق على المجلس بمناسبة انعقاد الدورة الموالية لتاريخ التوصل بتقرير التدقيق.

في حالة وجود اختلالات، وبعد تمكين المعني بالأمر من الحق في الجواب، يحيل عامل العمالة أو الإقليم التقرير إلى المحكمة المختصة.


> الإحالة: المادة 218 من قانون تنظيمي رقم 112.14 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-organique-112-14/218
> - المادة: المادة 218
> - النص: قانون تنظيمي رقم 112.14 يتعلق بالعمالات والأقاليم
> - الرقم: 112.14
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/11/05/%D8%B8%D9%80%D9%80%D9%87%D9%80%D9%8A%D9%80%D8%B1%20%D8%B4%D9%80%D9%80%D8%B1%D9%8A%D9%80%D9%80%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%80%D9%80%D9%85%201.15.84%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85%D9%8A-1793882451479.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.