# المادة 118

من [قانون تنظيمي رقم 113.14 يتعلق بالجماعات](https://madda.ma/ar/loi-organique-113-14)

القسم الثالث: صلاحيات مجلس الجماعة ورئيسه › الباب الرابع: المراقبة الإدارية

لا تكون مقررات المجلس التالية قابلة للتنفيذ إلا بعد التأشير عليها من قبل عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه، داخل أجل عشرين (20) يوما من تاريخ التوصل بها من رئيس المجلس:

- – المقرر المتعلق ببرنامج عمل الجماعة؛
- – المقرر المتعلق بالميزانية؛
- – المقرر القاضي بتنظيم إدارة الجماعة وتحديد اختصاصاتها؛
- – المقررات ذات الوقع المالي على النفقات أو المداخيل، ولاسيما الاقتراضات والضمانات وتحديد سعر الرسوم والأتاوى ومختلف الحقوق وتفويت أملاك الجماعة وتخصيصها؛
- – المقرر المتعلق بتسمية الساحات والطرق العمومية عندما تكون هذه التسمية تشريفا عموميا أو تذكيرا بحث تاريخي؛
- – المقرر المتعلق باتفاقيات التعاون اللامركزي والتوأمة التي تبرمها الجماعة مع الجماعات المحلية الأجنبية؛
- – المقررات المتعلقة بإحداث المرافق العمومية الجماعية وطرق تدبيرها.

غير أن المقررات المتعلقة بالتدبير المفوض للمرافق والمنشآت العمومية الجماعية وبإحداث شركات التنمية المحلية يؤشر عليها من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية داخل نفس الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى أعلاه.

يعتبر عدم اتخاذ أي قرار في شأن مقرر من المقررات المذكورة بعد انصرام الأجل المنصوص عليه أعلاه، بمثابة تأشيرة.


---

[12] أنظر المادة 12 من المرسوم رقم 2.16.301 ، السالف الذكر. المادة 12 "يصبح مقرر مجلس الجماعة المتعلق ببرنامج عمل الجماعة قابلا للتنفيذ بعد التأشير عليه من قبل عامل العمالة أو الإقليم طبقا لأحكام المادة 118 من القانون التنظيمي السالف الذكر رقم 113.14."

> الإحالة: المادة 118 من قانون تنظيمي رقم 113.14 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-organique-113-14/118
> - المادة: المادة 118
> - النص: قانون تنظيمي رقم 113.14 يتعلق بالجماعات
> - الرقم: 113.14
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/03/19/%D8%B8%D9%80%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D9%80%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.15.85%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85%D9%8A%20%D8%B1%D9%82%D9%85%20113.14%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-1742382816926.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.