# المادة 168

من [قانون تنظيمي رقم 113.14 يتعلق بالجماعات](https://madda.ma/ar/loi-organique-113-14)

القسم الخامس: النظام المالي للجماعة ومصدر مواردها المالية › الباب الأول: ميزانية الجماعة › الفصل الأول: مبادئ عامة

تخول اعتمادات التسيير الملتزم بها وغير المؤداة وكذا اعتمادات الأداء المرحلة المتعلقة بنفقات التجهيز الحق في مخصص من نفس المبلغ يضاف إلى مخصصات السنة.

تحدد إجراءات ترحيل الاعتمادات بنص تنظيمي.


---

[16] أنظر المادة الأولى المرسوم رقم 2.16.313 بتاريخ 23 رمضان 1437 (29 يونيو 2016) بتحديد إجراءات ترحيل الاعتمادات المفتوحة في ميزانية الجماعة؛ الجريدة الرسمية عدد 6482 بتاريخ 9 شوال 1437 (14 يوليو 2016)، ص 5461. المادة الأولى " عملا بأحكام الفقرة الثانية من المادة 168 من القانون التنظيمي المشار إليه أعلاه رقم 113.14 ، تحدد، على النحو التالي، إجراءات ترحيل اعتمادات التسيير والتجهيز إلى ميزانية السنة المقبلة: - ترحل إلى ميزانية السنة المقبلة اعتمادات التسيير الملتزم بها وغير المؤداة عند اختتام السنة المالية؛ - ترحل ميزانية السنة المقبلة اعتمادات الأداء برسم نفقات التجهيز التي كانت موضوع التزامات مؤشر عليها ولم يصدر الأمر بصرفها عند اختتام السنة المالية، وكذا اعتمادات الأداء غير الملتزم بها عند اختتام السنة المالية، بما في ذلك أرصدة السنوات السابقة. يتم ترحيل الاعتمادات بعد الاطلاع على بيان يعده الآمر بالصرف ويؤشر عليه الخازن لدى الجماعة داخل أجل أقصاه 31 يناير من السنة الموالية لاختتام السنة المالية."

> الإحالة: المادة 168 من قانون تنظيمي رقم 113.14 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-organique-113-14/168
> - المادة: المادة 168
> - النص: قانون تنظيمي رقم 113.14 يتعلق بالجماعات
> - الرقم: 113.14
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/03/19/%D8%B8%D9%80%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D9%80%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.15.85%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85%D9%8A%20%D8%B1%D9%82%D9%85%20113.14%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-1742382816926.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.