# المادة 214

من [قانون تنظيمي رقم 113.14 يتعلق بالجماعات](https://madda.ma/ar/loi-organique-113-14)

القسم الخامس: النظام المالي للجماعة ومصدر مواردها المالية › الباب التاسع: مقتضيات متفرقة

تخضع مالية الجماعة لمراقبة المجالس الجهوية للحسابات طبقا للتشريع المتعلق بالمحاكم المالية.

تخضع العمليات المالية والمحاسباتية للجماعة لتدقيق سنوي تنجزه إما:

- – المفتشية العامة للمالية؛
- – أو المفتشية العامة للإدارة الترابية؛
- – أو بشكل مشترك بين المفتشية العامة للمالية والمفتشية العامة للإدارة الترابية؛
- – أو من قبل هيئة للتدقيق يتم انتداب أحد أعضائها وتحدد صلاحيتها بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية.

وينجز لهذه الغاية تقرير تبلغ نسخ منه إلى رئيس مجلس الجماعة وإلى عامل العمالة أو الإقليم وكذا إلى المجلس الجهوي للحسابات المعني الذي يتخذ ما يراه مناسبا في ضوء خلاصات تقارير التدقيق.

يتعين على الرئيس تبليغ نسخة من التقرير المشار إليه أعلاه إلى مجلس الجماعة الذي يمكنه التداول في شأنه دون اتخاذ مقرر.


> الإحالة: المادة 214 من قانون تنظيمي رقم 113.14 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-organique-113-14/214
> - المادة: المادة 214
> - النص: قانون تنظيمي رقم 113.14 يتعلق بالجماعات
> - الرقم: 113.14
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/03/19/%D8%B8%D9%80%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D9%80%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.15.85%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85%D9%8A%20%D8%B1%D9%82%D9%85%20113.14%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-1742382816926.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
