# المادة 18

من [قانون تنظيمي رقم 27.11 يتعلق بمجلس النواب](https://madda.ma/ar/loi-organique-27-11)

الباب الثالث: حالات التنافي

تعلن المحكمة الدستورية الإقالة، وتقر التجريد من العضوية المشار إليهما في المادة 17 بطلب من مكتب مجلس النواب أو وزير العدل أو السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح.

في حالة وجود شك في تنافى المهام المزاولة مع الانتداب في مجلس النواب، أو في حالة نزاع في هذا الشأن، جاز للجهات المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه أو للنائب بنفسه أن يرفع الأمر إلى المحكمة الدستورية التي تقرر ما إذا كان النائب المعني بالأمر يوجد فعلا في إحدى حالات التنافي.

يجب على النائب الذي يوجد فعلا في إحدى حالات التنافي أن يسوي وضعيته داخل أجل ثلاثين يوما تبتدئ من تاريخ تبليغه قرار المحكمة الدستورية. وفي حالة عدم قيامه بذلك، جاز للجهات المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة تقديم طلب إلى المحكمة الدستورية لإعلان إقالته.


---

[14] تم تغيير وتتميم أحكام المادة 18 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون التنظيمي رقم 53.25 ، السالف الذكر.

> الإحالة: المادة 18 من قانون تنظيمي رقم 27.11 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-organique-27-11/18
> - المادة: المادة 18
> - النص: قانون تنظيمي رقم 27.11 يتعلق بمجلس النواب
> - الرقم: 27.11
> - صيغة محينة بتاريخ: 29 يناير 2026 (2026-01-29)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/08/27/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85%D9%8A%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2027.11-1787840276216.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.