# المادة 88

من [قانون تنظيمي رقم 27.11 يتعلق بمجلس النواب](https://madda.ma/ar/loi-organique-27-11)

الباب التاسع: المنازعات الانتخابية › الفرع الثاني: العمليات الانتخابية

يمكن الطعن في القرارات التي تتخذها مكاتب التصويت والمكاتب المركزية ولجان الإحصاء التابعة للعمالات أو الأقاليم أو عمالات المقاطعات ولجان الإحصاء الجهوية من لدن الناخبين والمترشحين المعنيين بالأمر أمام المحكمة الدستورية.

يخول كذلك للعمال ولولاة الجهات الحق في تقديم الطعن، كل فيما يخصه.

غير أن النواب المعلن انتخابهم يستمرون في مزاولة مهامهم إلى أن تعلن المحكمة الدستورية إلغاء انتخابهم.

يعاقب بغرامة من 10.000 إلى 30.000 درهم كل من رفض تسلم قرار المحكمة الدستورية القاضي بإلغاء أو إبطال انتخابه أو بتجريده من العضوية بمجلس النواب أو بشغور المقعد الذي كان يشغله بالمجلس المذكور لأي سبب من الأسباب.


---

[71] تم تغيير وتتميم المادة 88 أعلاه (الفقرتان الأولى والثانية)، بمقتضى المادة الأولى من القانون التنظيمي رقم 04.21 ، السالف الذكر. - تم تتميم أحكام المادة 88 (فقرة أخيرة مضافة)، بمقتضى المادة الأولى من القانون التنظيمي رقم 53.25 ، السالف الذكر.

> الإحالة: المادة 88 من قانون تنظيمي رقم 27.11 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-organique-27-11/88
> - المادة: المادة 88
> - النص: قانون تنظيمي رقم 27.11 يتعلق بمجلس النواب
> - الرقم: 27.11
> - صيغة محينة بتاريخ: 29 يناير 2026 (2026-01-29)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/08/27/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85%D9%8A%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2027.11-1787840276216.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.