# المادة 14

من [قانون تنظيمي رقم 28.11 يتعلق بمجلس المستشارين](https://madda.ma/ar/loi-organique-28-11)

الباب الثالث: حالات التنافي

تتنافى العضوية في مجلس المستشارين مع صفة عضو في المحكمة الدستورية أو في المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.

تتنافى العضوية في مجلس المستشارين مع رئاسة مجلس جهة، ومع رئاسة مجلس عمالة أو إقليم، ومع رئاسة مجلس كل جماعة يتجاوز عدد سكانها 300.000 نسمة، ويؤخذ بعين الاعتبار عدد السكان المثبت في آخر إحصاء عام رسمي. وتحدد بنص تنظيمي قائمة الجماعات المعنية. كما تتنافى العضوية في مجلس المستشارين مع أكثر من رئاسة واحدة لغرفة مهنية أو لمجلس جماعة أو مجلس مقاطعة جماعية أو مجموعة تؤسسها جماعات ترابية.


---

[3] تم تغيير وتتميم المادة 14 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون التنظيمي رقم 05.21 ، السالف الذكر.

> الإحالة: المادة 14 من قانون تنظيمي رقم 28.11 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-organique-28-11/14
> - المادة: المادة 14
> - النص: قانون تنظيمي رقم 28.11 يتعلق بمجلس المستشارين
> - الرقم: 28.11
> - صيغة محينة بتاريخ: 17 ماي 2021 (2021-05-17)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/12/11/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.11.172%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D9%86-1733925566940.pdf
> - ملاحظة الجودة: some digits were repaired automatically: check the official PDF.

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.