# المادة 43

من [قانون تنظيمي رقم 29.11 يتعلق بالأحزاب السياسية](https://madda.ma/ar/loi-organique-29-11)

الباب الرابع: نظام تمويل الأحزاب السياسية وكيفيات مراقبته › الفرع الرابع: مراقبة تمويل الأحزاب السياسية

يجب على الأحزاب السياسية التي استفادت من الدعم المشار إليه في المادة 32 أعلاه أن تثبت أن المبالغ التي حصلت عليها قد تم استعمالها في الغايات التي منحت من أجلها.

يجب على الأحزاب السياسية التي استفادت من مساهمة الدولة في تمويل حملاتها الانتخابية أن تقوم بفتح حساب بنكي خاص بموارد ومصاريف الحملة الانتخابية وأن تثبت كذلك أن المبالغ التي حصلت عليها قد تم استعمالها في الآجال ووفق الشكليات المحددة بموجب نص تنظيمي للغايات التي منحت من أجلها.

يجب على كل حزب سياسي أن يرجع تلقائيا إلى الخزينة كل مبلغ لم يستعمله من الدعم الذي تلقاه وفق أحكام المادة 32 أعلاه. كما يجب على كل حزب سياسي أن يرجع تلقائيا إلى الخزينة كل مبلغ غير مستحق وكل مبلغ لم يستعمله من المساهمة التي تلقاها عملا بأحكام المادة 34 أعلاه.

كما يجب على كل حزب سياسي أن يرجع إلى الخزينة كل مبلغ من الدعم العمومي ثبت استعماله لغير الغايات التي منح من أجلها، أو لم يثبت صرفه بالوثائق والمستندات المطلوبة وفقا للنصوص التنظيمية المتعلقة بمحاسبة الأحزاب السياسية. وفي حالة عدم إرجاع المبالغ المذكورة، يفقد الحزب السياسي بحكم القانون حقه في الاستفادة من الدعم العمومي.


---

[20] تم تغيير تتميم المادة 43 أعلاه، بمقتضى المادة الفريدة من الظهير الشريف رقم 1.21.37 ، السالف الذكر؛ - تم تغيير تتميم المادة 43 أعلاه، بمقتضى المادة الثانية من الظهير الشريف رقم 1.16.119 ، السالف الذكر؛ - تم تغيير وتتميم الفقرة الرابعة من المادة 43 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من الظهير الشريف رقم 1.25.71.، سالف الذكر.

> الإحالة: المادة 43 من قانون تنظيمي رقم 29.11 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-organique-29-11/43
> - المادة: المادة 43
> - النص: قانون تنظيمي رقم 29.11 يتعلق بالأحزاب السياسية
> - الرقم: 29.11
> - صيغة محينة بتاريخ: 29 يناير 2026 (2026-01-29)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/08/27/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D8%B2%D8%A7%D8%A8%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-1787840164916.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.