# المادة 12

من [قانون تنظیمي رقم 35.24 یتعلق بتحدید شروط وإجراءات الدفع بعدم دستوریة قانون](https://madda.ma/ar/loi-organique-35-24)

الباب الثاني: شروط وإجراءات إثارة الدفع بعدم دستوریة قانون أمام المحاكم

في حالة إثارة الدفع بعدم دستورية قانون أمام محكمة النقض، تتولى هذه المحكمة التحقق من استيفاء هذا الدفع، للشروط المنصوص عليها في المادتين 4 و 9 أعلاه، داخل أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما من تاريخ إثارته أمامها.

تنذر المحكمة مثير الدفع لتصحيح مسطرة الدفع أمامها داخل أجل لا يتجاوز ثمانية (8) أيام من تاريخ إنذاره بذلك، وذلك تحت طائلة عدم قبول إحالة الدفع.

يتوقف احتساب الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى أعلاه من تاريخ إنذار مثير الدفع لتصحيح المسطرة، ويستأنف احتسابه من تاريخ إيداع مذكرة تصحيح المسطرة من قبل مثير الدفع.

إذا تحققت محكمة النقض من استيفاء مذكرة الدفع للشروط المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه، تحيل هذه المذكرة إلى المحكمة الدستورية مرفقة بمقررها القاضي بقبول إحالة الدفع، داخل الأجل المنصوص عليه في الفقرة الأولى أعلاه، مع مراعاة مقتضيات الفقرة الثالثة من هذه المادة.

وإذا تبين لها عدم استيفاء مذكرة الدفع للشروط المذكورة، فإنها تصدر مقررا بعدم قبول إحالة الدفع.

يكون مقرر محكمة النقض معللا وغير قابل للطعن ويبلغ فور صدوره إلى الأطراف.


> الإحالة: المادة 12 من قانون تنظيمي رقم 35.24 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-organique-35-24/12
> - المادة: المادة 12
> - النص: قانون تنظیمي رقم 35.24 یتعلق بتحدید شروط وإجراءات الدفع بعدم دستوریة قانون
> - الرقم: 35.24
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/07/20/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85%D9%8A%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2035.24%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF%20%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7%20%D9%88%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%B9%20%D8%A8%D8%B9%D8%AF%D9%85%20%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-1784545968236.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.