# المادة 14

من [قانون تنظیمي رقم 35.24 یتعلق بتحدید شروط وإجراءات الدفع بعدم دستوریة قانون](https://madda.ma/ar/loi-organique-35-24)

الباب الثاني: شروط وإجراءات إثارة الدفع بعدم دستوریة قانون أمام المحاكم

إذا تنازل المدعي عن دعواه، فإن المحكمة، التي أثير أمامها الدفع، تشهد على التنازل، مع مراعاة القواعد العامة المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية.

لا يجوز إحالة الدفع بعدم دستورية قانون إلى المحكمة الدستورية إذا تم الإشهاد على التنازل عن الدعوى التي أثير بمناسبتها الدفع المذكور.

في الحالة المنصوص عليها في المادة 8 أعلاه، يبلغ الإشهاد على التنازل إلى الرئيس الأول لمحكمة النقض قصد حفظ الملف.

لا يمكن التنازل عن الدفع بعدم دستورية قانون بعد صدور مقرر محكمة النقض بقبول إحالة الدفع.


> الإحالة: المادة 14 من قانون تنظيمي رقم 35.24 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-organique-35-24/14
> - المادة: المادة 14
> - النص: قانون تنظیمي رقم 35.24 یتعلق بتحدید شروط وإجراءات الدفع بعدم دستوریة قانون
> - الرقم: 35.24
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/07/20/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85%D9%8A%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2035.24%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF%20%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7%20%D9%88%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%B9%20%D8%A8%D8%B9%D8%AF%D9%85%20%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-1784545968236.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.