# المادة 19

من [قانون تنظیمي رقم 35.24 یتعلق بتحدید شروط وإجراءات الدفع بعدم دستوریة قانون](https://madda.ma/ar/loi-organique-35-24)

الباب الرابع: إجراءات البت في الدفع بعدم دستوریة قانون أمام المحكمة الدستوریة

تتولى المحكمة الدستورية، تبليغ الدفع المتوصل به فورا إلى رئيس الحكومة ورئيس كل مجلس من مجلسي البرلمان الذي يتولى إعلام أعضاء مجلسه بذلك، وإلى الأطراف، ولهم أن يدلوا بمذكرات كتابية تتضمن ملاحظاتهم بخصوص موضوع الدفع، وذلك داخل أجل تحدده المحكمة الدستورية.


> الإحالة: المادة 19 من قانون تنظيمي رقم 35.24 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-organique-35-24/19
> - المادة: المادة 19
> - النص: قانون تنظیمي رقم 35.24 یتعلق بتحدید شروط وإجراءات الدفع بعدم دستوریة قانون
> - الرقم: 35.24
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/07/20/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85%D9%8A%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2035.24%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF%20%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7%20%D9%88%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%B9%20%D8%A8%D8%B9%D8%AF%D9%85%20%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-1784545968236.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
