# المادة 4

من [قانون تنظيمي رقم 44.14 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم العرائض إلى السلطات العمومية](https://madda.ma/ar/loi-organique-44-14)

الباب الثاني: شروط تقديم العرائض

تعتبر العرائض غير مقبولة إذا كانت تتضمن مطالب أو مقترحات أو توصيات 8

- – تمس بالثوابت الجامعة للأمة، والمتعلقة بالدين الإسلامي أو بالوحدة الوطنية أو بالنظام الملكي للدولة أو بالاختيار الديمقراطي أو بالمكتسبات التي تم تحقيقها في مجال الحريات والحقوق الأساسية كما هو منصوص عليها في الدستور؛
- – تهم قضايا تتعلق بالأمن الداخلي أو بالدفاع الوطني أو بالأمن الخارجي للدولة؛
- – تكون موضوع قضايا معروضة أمام القضاء أو صدر حكم في شأنها؛
- – تتعلق بوقائع تكون موضوع تقص من قبل اللجان النيابية لتقصي الحقائق.

وتعتبر العرائض غير مقبولة أيضا، بعد دراستها، إذا كانت 8

- – تخل بمبدإ استمرارية المرافق العمومية وبمبدإ المساواة بين المواطنات والمواطنين في الولوج إلى المرافق العمومية؛
- – تكتسي طابعا نقابيا أو حزبيا ضيقا؛
- – تكتسي طابعا تمييزيا؛
- – تتضمن سبا أو قذفا أو تشهيرا أو تضليلا أو إساءة للمؤسسات أو الأشخاص.

إذا تبين، بعد دراسة العريضة، أن موضوعها يتضمن تظلمات أو شكاوى يكون النظر فيها من اختصاص مؤسسات دستورية أخرى، أحال رئيس الحكومة أو رئيس أحد مجلسي البرلمان، حسب الحالة، العريضة المذكورة إلى المؤسسة الدستورية المعنية للاختصاص. ويخبر وكيل لجنة تقديم العريضة بذلك، داخل أجل عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ الإحالة.


> الإحالة: المادة 4 من قانون تنظيمي رقم 44.14 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-organique-44-14/4
> - المادة: المادة 4
> - النص: قانون تنظيمي رقم 44.14 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم العرائض إلى السلطات العمومية
> - الرقم: 44.14
> - صيغة محينة بتاريخ: 13 شتنبر 2021 (2021-09-13)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/12/26/%D8%B8%D9%80%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.16.107%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9-1735203816126.pdf
> - ملاحظة الجودة: some digits were repaired automatically: check the official PDF.

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.