# المادة 119

من [قانون تنظيمي رقم 59.11 يتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية](https://madda.ma/ar/loi-organique-59-11)

الجزء الثاني: أحكام خاصة بانتخاب أعضاء مجالس العمالات والأقاليم › الباب الخامس: سير عمليات التصويت وفرز إحصاء الأصوات وإعلان النتائج

تقوم اللجنة بإحصاء الأصوات والإعلان عن نتيجتها النهائية وفقا لأحكام المادة 24 من هذا القانون التنظيمي مع مراعاة الإحكام التالية:

- – توزع لجنة الإحصاء في مرحلة أولى المقاعد المخصصة للجزء الأول المشار إليه في المادة 110 أعلاه على لوائح الترشيح وفق نفس الكيفيات المنصوص عليها في المادة 24 من هذا القانون التنظيمي، بناء على قاسم انتخابي يستخرج على أساس عدد المقاعد المخصصة للجزء المذكور؛
- – توزع اللجنة في مرحلة ثانية المقاعد المحددة للجزء الثاني المخصص للنساء معتمدة قاسما انتخابيا يستخرج على أساس عدد المقاعد المخصصة لهن برسم هذا الجزء؛
- – لا يمكن أن يعلن عن انتخاب مترشحي لائحة فريدة أو مترشح فريد في دائرة انتخابية إذا لم تحصل اللائحة أو المترشح المعني على عدد من الأصوات يعادل على الأقل خمس أصوات الناخبين المقيدين في الدائرة؛
- – إذا لم تحصل اللائحة الفريدة أو المترشح الفريد على الأقل على خمس أصوات الناخبين المقيدين في الدائرة الانتخابية أو إذا تعذر إجراء عمليات الاقتراع أو إنهاؤها بسبب عدم وجود مترشحين أو رفض الناخبين القيام بالتصويت أو لأي سبب آخر، يجرى اقتراع جديد في ظرف الثلاثة أشهر الموالية.


---

[28] تم تغيير وتتميم هذه المادة بمقتضى المادة الأولى من القانون التنظيمي رقم 06.21 السالف الذكر.

> الإحالة: المادة 119 من قانون تنظيمي رقم 59.11 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-organique-59-11/119
> - المادة: المادة 119
> - النص: قانون تنظيمي رقم 59.11 يتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية
> - الرقم: 59.11
> - صيغة محينة بتاريخ: 17 ماي 2021 (2021-05-17)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/03/31/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.11.173%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85%D9%8A%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2059.11-1774965706409.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.