# المادة 2

من [قانون تنظيمي رقم 64.14 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم الملتمسات في مجال التشريع](https://madda.ma/ar/loi-organique-64-14)

الباب الأول: أحكام عامة

يراد في مدلول هذا القانون التنظيمي بما يلي:

- – الملتمس في مجال التشريع: كل مبادرة يتقدم بها مواطنات ومواطنون وفق أحكام هذا القانون التنظيمي بهدف المساهمة في المبادرة التشريعية، ويشار إليها باسم «الملتمس»؛
- – أصحاب الملتمس: المواطنات والمواطنون المقيمون بالمغرب أو خارجه الذين اتخذوا المبادرة لإعداد الملتمس ووقعوا عليه، شريطة أن يكونوا متمتعين بحقوقهم المدنية والسياسية ومقيدين في اللوائح الانتخابية العامة؛
- – مدعمو الملتمس: المواطنات والمواطنون الذين يعبرون عن دعمهم للملتمس بواسطة توقيعاتهم المضمنة في لائحة تسمى «لائحة دعم الملتمس»، والذين تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في البند الثاني من هذه المادة؛
- – لائحة دعم الملتمس: اللائحة التي تتضمن توقيعات مدعمي الملتمس، وأسمائهم الشخصية والعائلية، وأرقام بطائقهم الوطنية للتعريف، وعناوين إقامتهم، ويمكن أن يتم التوقيع على لائحة دعم الملتمس إما ماديا على الورق أو عبر البوابة الإلكترونية المعدة لهذا الغرض.
- – لجنة تقديم الملتمس: لجنة مكونة من خمسة أعضاء على الأقل يختارهم أصحاب المبادرة في تقديم الملتمس من بينهم، شريطة أن ينتسبوا إلى ثلث عدد جهات المملكة على الأقل.


---

[0] تم تغيير وتتميم المادة 2 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من الظهير الشريف رقم 1.21.102 بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 71.21 الصادر في 30 من محرم 1443 (8 سبتمبر 2021)؛ الجريدة الرسمية عدد 7021 بتاريخ 5 صفر 1443 (13 سبتمبر 2021)، ص 6747.

> الإحالة: المادة 2 من قانون تنظيمي رقم 64.14 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-organique-64-14/2
> - المادة: المادة 2
> - النص: قانون تنظيمي رقم 64.14 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم الملتمسات في مجال التشريع
> - الرقم: 64.14
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/12/26/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.16.108%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%85%D9%84%D8%AA%D9%85-1735203882962.pdf
> - ملاحظة الجودة: some digits were repaired automatically: check the official PDF.

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.