# المادة 4

من [قرار مشترك لرئيس الحكومة ووزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر رقم 578.15 صادر في 26 من رجب 1436 (15 ماي 2015) بتحديد نظام الدراسة وكيفيات التقييم لسلك الإجازة للتعليم الجامعي بالمدرسة الملكية البحرية](https://madda.ma/ar/texte-10172)

الباب الأول: المسالك ونظام الدراسة

يوضع لكل وحدة ملف وصفي مفصل يحدد على الخصوص ما يلي:

- – عنوان الوحدة؛
- – لغة أو لغات تدريس الوحدة؛
- – الشعبة التي تنتمي لها الوحدة؛
- – اسم منسق الوحدة؛
- – طبيعة الوحدة (معرفية، لغات وتقنيات التواصل، أفقية)؛
- – أهداف الوحدة؛
- – الكفايات والمعارف المستهدفة؛
- – المحتوى التفصيلي للوحدة ومنهجية تدريسها؛
- – الغلاف الزمني لطرق إنجاز حصص التدريس (دروس رئيسية، أعمال توجيهية، أعمال تطبيقية، أنشطة تطبيقية)؛
- – عدد الأرصدة القياسية المخصصة للوحدة؛
- – لائحة المتدخلين في تدريس الوحدة (الاسم الكامل، الإطار، التخصص، المؤسسة والشعبة)؛
- – الطريقة الديداكتيكية والوسائل البيداغوجية الضرورية للتدريس؛
- – كيفيات تنظيم الأنشطة التطبيقية عند الاقتضاء؛
- – طرق التقييم الملائمة؛
- – طريقة احتساب تنقيط الوحدة؛
- – شروط تقييم الوحدة؛
- – كيفية استيفاء أو اكتساب الوحدة؛
- – المراجع المعتمدة والمقترحة.


---

[5] تم تغيير وتتميم مقتضيات المادة 4 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القرار المشترك لرئيس الحكومة ووزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار رقم 1014.26 السالف الذكر.

> الإحالة: المادة 4 من قرار مشترك لرئيس الحكومة ووزير التعليم العالي… — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/texte-10172/4
> - المادة: المادة 4
> - النص: قرار مشترك لرئيس الحكومة ووزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر رقم 578.15 صادر في 26 من رجب 1436 (15 ماي 2015) بتحديد نظام الدراسة وكيفيات التقييم لسلك الإجازة للتعليم الجامعي بالمدرسة الملكية البحرية
> - صيغة محينة بتاريخ: 8 أكتوبر 2026 (2026-10-08)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/11/02/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%20%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%83%20%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9%20%D9%88%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A-1793611173709.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.