# المادة 9

من [قرار مشترك لرئيس الحكومة ووزير التعليم العالي  رقم 127.24 بتحديد برنامج التعليم الجامعي ونظام الدراسة وكيفيات التقييم لسلك الماستر في الإدارة والمالية بالمدرسة الملكية العسكرية للإدارة](https://madda.ma/ar/texte-10178)

الباب الثاني: كيفيات التقييم

يتم الانتقال إلى السنة الموالية بالحصول على معدل سنوي عام يساوي على الأقل 10 من 20 في التعليم الجامعي، وعلى الأقل 12 من 20 في التعليم المهني بالنسبة للمتدربين الضباط.

يتم استيفاء مسلك سلك الماستر باستيفاء سنتي هذا المسلك، واستيفاء التعليم المهني بالنسبة للمتدربين الضباط، بعد حصول المتدرب على 120 رصيدا قياسيا وفقا لمقتضيات المواد 5 و 7 و 8 أعلاه.


---

[9] تم تغيير وتتميم مقتضيات المادة 9 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القرار المشترك لرئيس الحكومة ووزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار رقم 1012.26 ، سالف الذكر. 18 10 02 1 05 - القانون الدستوري 12 06 02 الوحدة 2: الحكامة الإدارية والقانون الخاص 16 07 02 1 05 - القانون التجاري وقانون الأعمال - القانون المدني 16 07 02 الوحدة 3: القانون الدولي العام والأمن المشترك 23 00 02 1 04 - القانون الدولي العام - الجيوسياسية 23 00 02 الوحدة 4: المالية العمومية 20 28 02 1 05 الوحدة 5: الإحصائيات 16 32 02 1 05 الوحدة 6: اللغة الإنجليزية 42 06 02 1 03 الوحدة 7: معلوميات التدبير 16 32 02 1 03 المجموع 350 ساعة 7 30

> الإحالة: المادة 9 من قرار مشترك لرئيس الحكومة ووزير التعليم العالي… — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/texte-10178/9
> - المادة: المادة 9
> - النص: قرار مشترك لرئيس الحكومة ووزير التعليم العالي  رقم 127.24 بتحديد برنامج التعليم الجامعي ونظام الدراسة وكيفيات التقييم لسلك الماستر في الإدارة والمالية بالمدرسة الملكية العسكرية للإدارة
> - صيغة محينة بتاريخ: 8 أكتوبر 2026 (2026-10-08)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/11/02/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%20%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%83%20%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9%20%D9%88%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A%20%20%D8%B1%D9%82%D9%85%20127.24-1793636104117.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.