# الفصل الأربعون

من [ظهير شريف في جعل ضابط لاستجلاب المواد السامة والاتجار بها وإمساكها واستعمالها](https://madda.ma/ar/texte-114)

القسم الثاني: في النظام الجاري على المواد المبينة بالجدول الأول إذا كانت معدة لمعالجة الإنسان أو الحيوان › الباب الرابع: في المقتضيات العمومية

يجب على نواب حكومة المراقبة المحلية وكميسرات البوليس أن يراقبوا تنفيذ المقتضيات السابق ذكرها مع المفتشين المعينين من قبل الكاتب العام للدولة الحامية بطلب من المدير العام لإدارات الصحة بعد استشارة المدير العام لإدارة الفلاحة والتجارة والاستعمار والمكلفين بالتفتيشات المشار إليها في الفصل الثامن من ظهيرنا الشريف المؤرخ بثامن جمادى الثانية عام 1334 الموافق لثاني عشر أبريل سنة 1916 ويكون لهم الحق في أن يفتشوا بمعاونة المفتشين المذكورين وفي مغيبهم مع صيدلي يعينه الكاتب العام للدولة الحامية جميع معامل الصيادلة ومستودعات الأدوية التي للأطباء أو للأطباء البياطرة وكذلك المستودعات والمخازن التي للعطارين ولوكلاء التجار الذين يتعاطون الاتجار في المواد المذكورة وأيضا المعامل الكيماوية التي تعالج فيها هذه المواد ليستخرج منها قلوية أو لتحول إلى عقاقير وكذلك حوانيت بائعي الأعشاب التي تستعمل في المداواة والعطارين والمزينين( الحفافين) ومن يصطنعون العطور أو يتجرون بها وعلى العموم سائر المحلات التي تصنع فيها مواد حاوية لمواد سامة أو تودع فيها أو تشتهر فيها للبيع.


> الإحالة: الفصل الأربعون من ظهير شريف في جعل ضابط لاستجلاب المواد السامة و… — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/texte-114/40
> - المادة: الفصل الأربعون
> - النص: ظهير شريف في جعل ضابط لاستجلاب المواد السامة والاتجار بها وإمساكها واستعمالها
> - صيغة محينة بتاريخ: 17 يونيو 2013 (2013-06-17)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/05/04/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D9%81%D9%8A%20%D8%AC%D8%B9%D9%84%20%D8%B6%D8%A7%D8%A8%D8%B7%20%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AC%D9%84%D8%A7%D8%A8%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A9%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%20%D8%A8%D9%87%D8%A7%20%D9%88%D8%A5%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%83%D9%87%D8%A7-1777892225589.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة لوزارة العدل. ليس استشارة قانونية.