# الفصل 240

من [قانون بمثابة مدونة الجمارك و الضرائب غير المباشرة الراجعة لإدارة الجمارك و الضرائب غير المباشرة و المصادق عليها بالظهير الشريف](https://madda.ma/ar/texte-161)

الجزء التاسع: المنازعات › القسم الثاني: حجة إثبات المخالفات

إن الأفعال المثبتة وأعمال الحجز المنجزة يجب أن تبين في محاضر متى أمكن.

ويجب أن تنص هذه المحاضر على:

- – تاريخ ومكان تحريرها واختتامها؛
- – أسماء وصفات ومساكن الأعوان محرري المحاضر؛
- – تاريخ وساعة ومكان الحجز أو الإثبات؛
- – التصريحات التي قد يدلي بها مرتكب أو مرتكبو الفعل الذي يكون خرقا للقوانين والأنظمة الجمركية.

ويجب أن توقع هذه المحاضر من طرف محرريها ومن طرف مرتكبي الفعل إذا كانوا حاضرين. وفي حالة استحالة توقيع مرتكبي الأفعال أو رفضهم هذا التوقيع ينص على ذلك في الوثائق المذكورة.

وتسلم نسخة من المحاضر إلى مرتكبي الأفعال الحاضرين.

ويجب علاوة على ذلك أن ينص في محاضر الحجز على:

- – أسباب الحجز؛
- – وصف الأشياء المحجوزة مع بيان نوعها وجودتها وكميتها؛
- – - العملات النقدية والأوراق التجارية والأوراق البنكية وغيرها من وسائل الأداء والأدوات المالية القابلة للتداول لحاملها؛
- – التدابير المتخذة لضمان إيداعها أو حراستها أو حفظها؛
- – هوية الحارس المعين عند الاقتضاء مع موافقته وتوقيعه؛
- – حضور أو غياب مرتكبي الأفعال عند وصف الأشياء المحجوزة والملاحظات التي قد يقدمها؛
- – السماح عند الاقتضاء باستلام البضائع غير المحظورة أو وسائل النقل مقابل كفالة أو وديعة.


---

[242] تم تغيير وتتميم الفصل 240 أعلاه، بمقتضى المادة 3- I من القانون رقم 50.22 ، سالف الذكر. - تم تغيير وتتميم الفصل 240 أعلاه، بمقتضى المادة 3 من القانون رقم 76.21 ، سالف الذكر.

> الإحالة: الفصل 240 من قانون بمثابة مدونة الجمارك و الضرائب غير المبا… — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/texte-161/240
> - المادة: الفصل 240
> - النص: قانون بمثابة مدونة الجمارك و الضرائب غير المباشرة الراجعة لإدارة الجمارك و الضرائب غير المباشرة و المصادق عليها بالظهير الشريف
> - صيغة محينة بتاريخ: 25 دجنبر 2023 (2023-12-25)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/09/11/%D9%85%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%83%20%281%29-1726067604238.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.