# الفصل 299

من [قانون بمثابة مدونة الجمارك و الضرائب غير المباشرة الراجعة لإدارة الجمارك و الضرائب غير المباشرة و المصادق عليها بالظهير الشريف](https://madda.ma/ar/texte-161)

الجزء التاسع: المنازعات › القسم الأول: تصنيف المخالفات الجمركية › المخالفات الجمركية من الطبقة الرابعة:

تشكل مخالفات جمركية من الطبقة الرابعة المخالفات لأحكام:

- – القوانين والأنظمة المكلفة الإدارة بتطبيقها عندما لا تكون هذه المخالفة معاقب عنها خصيصا بنص خاص؛
- – هذه المدونة والنصوص المتخذة لتطبيقها عندما لا تكون هذه المخالفات معاقب عنها خصيصا بهذه المدونة.

وتطبق أحكام الفقرة السابقة بالخصوص على:

- 1- كل إغفال أو عدم صحة بشأن أحد البيانات الواجب تضمينها في التصريحات عندما لا يكون للمخالفة الجمركية أي تأثير على تطبيق الرسوم أو المكوس أو تدابير الحظر أو القيود؛
- 2- كل إغفال تقييد في السجلات المبوبة والسجلات وغيرها من الوثائق التي يكون إمساكها إجباريا ؛
- 3- عدم التنفيذ الكلي أو الجزئي للالتزامات المتعهد بها في مستند جمركي؛
- 4- خرق مقتضيات الفصول 36 و 49 (1) و 53 (1 و 2) و 54 (1) و 57 (1 و 3) من هذه المدونة؛
- 5- كل خرق لتدابير احتياطية أمرت بها السلطة الإدارية؛
- 6- المخالفات لأحكام الفصل 23 (1-ب) بشأن عدم مراعاة ضوابط الجودة أو التكييف المفروضة عند الاستيراد أو التصدير عندما لا يترتب عن هذه المخالفات أي أثر ضريبي.
- 7- تسجيل خارج الآجال المحددة للتصريح التكميلي المنصوص عليه في الفصل 76 المكرر (3) أعلاه.


---

[305] تم تغيير وتتميم الفصل 299 أعلاه، بمقتضى المادة 3 من القانون رقم 76.21 ، سالف الذكر.

[306] تم تغيير وتتميم الفصل 299 (2) أعلاه، بمقتضى المادة 3 من القانون رقم 26.04 ، السالف الذكر.

> الإحالة: الفصل 299 من قانون بمثابة مدونة الجمارك و الضرائب غير المبا… — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/texte-161/299
> - المادة: الفصل 299
> - النص: قانون بمثابة مدونة الجمارك و الضرائب غير المباشرة الراجعة لإدارة الجمارك و الضرائب غير المباشرة و المصادق عليها بالظهير الشريف
> - صيغة محينة بتاريخ: 25 دجنبر 2023 (2023-12-25)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/09/11/%D9%85%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%83%20%281%29-1726067604238.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.