# الفصل 14 المكرر مرتين

من [ظهير شريف يتعلق بمراقبة الصيد](https://madda.ma/ar/texte-291)

الفصل 13

يراد في مدلول هذا القانون بمنظم للقنص السياحي كل شخص ذاتي أو معنوي ينظم عمليات قنص بهدف الربح لفائدة سائحين قناصين.

ويمكن أن يشارك كذلك القناصون المغاربة والقناصون الأجانب المقيمون بالمغرب في عمليات القنص المنظمة من لدن منظمي القنص السياحي.

يحب الحصول على اعتماد من لدن الإدارة المختصة لممارسة نشاط منظم القنص السياحي.

1. يحب على الأشخاص الذاتيين، قصد الحصول على الاعتماد:

- – أن يكونوا مقيمين بالمغرب؛
- – أن لا يكونوا قد حكم عليهم من أجل مخالفة النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالقنص أو الأمن العام أو الأسلحة النارية أو المتفجرات ...

2. يحب على الأشخاص المعنويين، قصد الحصول على الاعتماد:

- – أن تكون مقراتهم بالمغرب؛
- – أن يعينوا ممثل مسؤولا، يكون شخصا ذاتيا، يستوفي بالضرورة الشروط المنصوص عليها في البند الأول أعله.

وعلوة على ذلك، يحب على كل شخص ذاتي أو معنوي ترشح للحصول على الاعتماد:

- – أن يتوفر على عقد كراء لحق القنص محرر لفائدته يغطي القطعة الأرضية المخصصة للقنص التي يجب على السائحين القناصين الذين يتكفل بهم القنص داخلها؛
- – أن يثبت التوفر على الوسائل المالية والبشرية الضرورية لإجراءات استقبال والتكفل بالسائحين القناصين وكذا لتنظيم القنص السياحي؛
- – أن يقدم ملفا استثماريا يبين التهييئات المزمعة لتشجيع نشاط سياحة القنص والوسائل البشرية وال المالية للمشروع؛
- – أن يثبت أن المستخدمين الذين سيوظفهم لهم الكفاءات الضرورية في مجال القنص وعند الاقتضاء في المجال السياحي.

يسحب الاعتماد عند انتفاء شرط أو مجموعة من الشروط الضرورية لمنحه ولاسيما في حالة فسخ عقد كراء حق القنص.


> الإحالة: الفصل 14 المكرر مرتين من ظهير يتعلق بمراقبة القنص — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/texte-291/14-ter
> - المادة: الفصل 14 المكرر مرتين
> - النص: ظهير شريف يتعلق بمراقبة الصيد
> - صيغة محينة بتاريخ: 3 يوليوز 2006 (2006-07-03)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/10/31/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%82%D8%A8%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%86%D8%B5-1730370142183.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.