# المادة 45

من [قانون المالية 2024](https://madda.ma/ar/texte-3205)

الجزء الثاني

يؤذن للحكومة في إصدار اقتراضات وكل أداة مالية أخرى خلال يحدد مبلغ اعتمادات الأداء واعتمادات الالتزام المفتوحة فيما السنة المالية 2024 ، من الخارج في حدود المبلغ المقدر للمداخيل يتعلق بنفقات الاستثمار من الميزانيـة العامة بمائة واثنين وتسعين مليارا وثلاثمائة وأربعة وستين مليونا وستمائة وثلاثة وثلاثين ألف المسجـلة بالفصل 1.1.0.0.0.13.000 المصلحة 8500 )طبيعة المورد 22) (192.364.633.000) درهم، منها مائة وثمانية عشر مليارا ومائة من الميزانية العامة : «حصيلة الاقتراض – مقابل قيمة الاقتراضات وثمانية ملايين وثلاثمائة وسبعة وأربعون ألف (118.108.347.000) الخارجية». درهم اعتمادات الأداء.

11428 الجريدة الرسمية عدد 7259 - 11 خآلا ىدامج 11 ج 11 (2(مسيد 25( 25(( وتوزع اعتمادات الأداء واعتمادات الالتزام المذكورة على الفصول المادة 48 وفقا للبيانات الواردة في الجدول «ج» الملحق بقانون المالية هذا.

يحدد مبلغ اعتمادات الأداء واعتمادات الالتزام المفتوحة المادة 46 فيما يتعلق بنفقات الاستثمار لمرافق الدولة المسيرة بصورة يحدد بمائة مليار وستمائة وتسعة وعشرين مليونا ومائتين مستقلة بثلاثمائة واثنيـن وثمانيـن مليونا وثلاثمائة وثمانية آلاف وثلاثة وثلاثين ألف (100.629.233.000) درهم مبلغ الاعتمادات (382.308.000) درهم، منها مائتان وستة وثمانون مليونا وثلاثمائة المفتوحة برسم السنة المالية 2024 فيما يتعلق بنفقات الدين وثمانية آلاف (286.308.000) درهم اعتمادات الأداء. العمومي من الميزانية العامـة .

وتوزع اعتمادات الأداء واعتمادات الالتزام المذكورة حسب الوزارة وتوزع الاعتمادات على الفصول وفقا للبيانات الواردة في الجدول أو المؤسسة وحسب المرفق وفقا للبيانات الواردة في الجدول «و» «د» الملحق بقانون المالية هذا.

الملحق بقانون المالية هذا.

II.- ميزانيات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة III.- الحسابات الخصوصية للخزينة


> الإحالة: المادة 45 من قانون المالية 2024 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/texte-3205/45
> - المادة: المادة 45
> - النص: قانون المالية 2024
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/02/06/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9%202024-2-107-1707230011618.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة لوزارة العدل. ليس استشارة قانونية.