# المادة 7

من [قانون المالية لسنة 2006](https://madda.ma/ar/texte-3393)

الجزء الأول › القسم الأول

يجب أن يشفع صك إثبات الملكية بمستخرج من سجل إحصاء كتاب المساطر الجبائية I. ـ تغير وتتمم على النحو التالي، ابتداء من فاتح يناير 2006 العقارات إذا كان يتعلق بعقارات واقعة بجماعة محصاة ومحفوظة أحكام المواد 12 )I و III( و 23 و 25 و 32 و 35 من كتاب المساطر أملاكها. الجبائية المنصوص عليه بالمادة 22 من قانون المالية رقم 26.04 للسنة المالية يوجه مفتش الضرائب المكلف بالتسجيل إلى المحافظ على الأملاك 2005 :

العقارية الصك بعد تسجيله وخطاب القاضي عليه. »المادة 12. ـ المسطرة السريعة لتصحيح الضرائب »I. ـ إذا لاحظ مفتش الضرائب ........................................

إذا كشفت العمليات الطبوغرافية عن مساحة تفوق نصف العشر ) ( 1/20 »...................................... على القيمة المضافة، بتصحيح :

المساحة المصرح بها في الصك، وجب وقف مسطرة التحفيظ إلى أن » ـ الحصيلة الخاضعة للضريبة عن فترة النشاط الأخيرة غير يثبت المعنيون بالأمر أداء تكملة الواجبات المستحقة المحسوبة على »المشمولة بالتقادم، في حالة تفويت مقاولة أو انقطاع عن مزاولة أساس السعر المحدد أعلاه. »نشاطها وكذا في حالة تسوية أو تصفـية قضائية لها أو تغيـير »شكلها القانوني................« في حالة الإدلاء بتصاريح غير صحيحة أو إخفاء بعض العناصر، )الباقي بدون تغيير.( يتابع المستفيد لأداء تكملة الواجبات محسوبة على أساس التعريفة »III. ـ إذا توقفت مقاولة عن مزاولة مجموع نشاطها وتلت ذلك المنصوص عليها في المادة 136 )I ـ ألف( من كتاب الوعاء والتحصيل »تصفية، بوشر تصحيح أسس الضريبة بعد القيام بفحص للمحاسبة المشار إليه أعلاه، مضافة إليها زيادة تساوي من مبلغ الواجبات  % »من غير إمكانية الاحتجاج بالتقادم على الإدارة فيما يتعلق بمجموع المستحقة. »فترة التصفية. الجريدة الرسمية عدد 5382 - 27 ذو القعدة 1426 )29 ديسمبر 2005( 3710 »ويجب أن تبلغ نتيجة فحص المحاسبة .................................. »المادة 35. ـ يجوز للخاضع.............................................. ».................................................... أو الأمر بالاستخلاص.

)الباقي بدون تغيير.( »إذا لم ...................................................................... »المادة 23. ـ يمكن أن تصحح الإدارة : ».............................................................. اللجان المذكورة.

»أ( أوجه النقصان والأخطاء ............................................. »يمكن كذلك أن تنازع الإدارة ................................................

»ب( .........................................................................

».............................................................. قانونية أو فعلية.

»ج( أوجه النقصان .......................................... والاتفاقات. »يمكن أن تنازع ........................................................... ».................................................. الطعون المتعلقة بالضريبة.

»يمكن أن تباشر الإدارة التصحيحات ............. من القانون المشار »بصرف النظر عن جميع المقتضيات المخالفة، تمثل مديرية الضرائب »إليه أعلاه رقم 17.89. »بكيفية صحيحة أمام القضاء، مطالبة كانت أو مطلوبا ضدها، بمـدير »عندما تستوفى الضريبة ....................... المستحقة إلى الخزينة. »الضرائب أو الشـخص الـذي يعـينه لهـذا الغــرض و، إن اقتضى »يمكن أن يشمل التصحيح ............................... أو السنة »الحال، بمحام.

»المحاسبية غير المتقادمة. »II. ـ تطبق أحكام المادة 25 موضوع البند I من هذه المادة على »يسري أجل التقادم ............................... تاريخ تسجيل »المحررات والاتفاقات التي لم توضع الواجبات المتعلقة بها موضع »العقد أو الاتفاق. »التحصيل قبل فاتح يناير 2006.«


> الإحالة: المادة 7 من قانون المالية لسنة 2006 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/texte-3393/7
> - المادة: المادة 7
> - النص: قانون المالية لسنة 2006
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/02/19/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9%20%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9%202006-1708353564996.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.