# الفصل الأول

من [ظهير شريف بتاريخ 15 شعبان 1369 (2 يونيه 1950) في إنشاء مجلس أعلى للصيد ورأس مال للصيد](https://madda.ma/ar/texte-3417)

يحدث على وجه استشاري لدى وزارة الفلاحة مجلس أعلى للصيد يتركب من ثمانية وعشرين عضوا وهم:

- – وزير الفلاحة أو نائبه بصفته رئيسا
- – وزير العدل أو ممثله
- – وزير الداخلية أو ممثله
- – وكيل وزارة الاقتصاد الوطني في المالية أو ممثله
- – الكاتب العام للحكومة أو ممثله
- – مدير الإنتاج الفلاحي أو ممثله.
- – مدير المعهد العلمي المغربي أو ممثله.
- – رئيس إدارة المياه والغابات وصيانة الأراضي أو ممثله
- – مهندسان للمياه والغابات يعينهما وزير الفلاحة
- – أحد عشر ممثلا لجمعيات الصيادين يعينهم اتحاد الجمعيات المذكورة ويقبلهم وزير الفلاحة
- – أربع شخصيات ينتمون إلى الأوساط المعتنية بالصيد يعينهما وزير الفلاحة
- – ممثلان للغرف الفلاحية يعينهما اتحاد الغرف المذكورة
- – محافظ أو مهندس في المياه والغابات يعينه وزير الفلاحة بصفة كاتب عام للجنة.

ويمكن أيضا أن ينضم إلى المجلس كل شخص فيه الأهلية ولما له من المعلومات العلمية أو الفنية.


---

[2] تم تتميم الفصل الأول أعلاه، بمقتضى فصل فريد من الظهير الشريف رقم 1.58.148 بتاريخ 17 ذي القعدة 1377 (5 يونيو 1958)؛ الجريدة الرسمية عدد 2383 بتاريخ 9 ذي الحجة 1377 (27 يونيه 1958)، ص 1500 ؛ - تم تغيير الفصل الأول أعلاه، بمقتضى فصل فريد من الظهير الشريف رقم 1.57.284 بتاريخ 7 رجب عام 1377 (28 يناير 1958)؛ الجريدة الرسمية عدد 2366 بتاريخ 9 شعبان 1377 (28 يبراير 1958)، ص 513.

> الإحالة: الفصل الأول من ظهير في إنشاء مجلس أعلى للصيد ورأس مال للصيد — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/texte-3417/1
> - المادة: الفصل الأول
> - النص: ظهير شريف بتاريخ 15 شعبان 1369 (2 يونيه 1950) في إنشاء مجلس أعلى للصيد ورأس مال للصيد
> - صيغة محينة بتاريخ: 3 يناير 1990 (1990-01-03)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/12/26/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A5%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%A1%20%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3%20%D8%A3%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D9%84%D9%84%D8%B5%D9%8A%D8%AF%20%D9%88%D8%B1%D8%A3%D8%B3%20%D9%85%D8%A7%D9%84%20%D9%84%D9%84%D8%B5%D9%8A%D8%AF-1735223163273.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة لوزارة العدل. ليس استشارة قانونية.