وزارة العد مشروع نجاعة الأداء مشروع قانون المالية مشروع قانون المالي لسن 2019 1 مشروع نجاع الأدا نسخ مؤقت

فهرس الجزء الأول : تقديم الوزارة أو المؤسسة...................................................................................................3

1. تقديم موجز الاستراتيجية...................................................................................................................4

2. تقديم الاعتمادات المتوقعة برسم سنة 2019............................................................................................8

3. ملخص الاعتمادات المتوقعة برسم سنة 2019 حسب البرامج.....................................................................11

4. تقديم الاعتمادات حسب المشاريع أو العمليات........................................................................................12

5. توزيع جهوي لاعتمادات البرامج.......................................................................................................16

6. برمجة ميزانياتية لثلاث سنوات.........................................................................................................18

7. البرمجة الميزانياتية لثلاث سنوات للمؤسسات العمومية............................................................................ 21 ملخص البرامج-الأهداف- المؤشرات و المؤشرات الفرعية.......................................................................... 22 الجزء الثاني : تقديم البرامج................................................................................................................ 26 برنامج 300 : المواكبة والقيادة.............................................................................................................27

1. ملخص استراتيجية البرنامج وغاياتها العامة..........................................................................................27

2. مسؤول البرنامج...........................................................................................................................27

3. المتدخلين في القيادة.......................................................................................................................27

4. أهداف و مؤشرات قياس أداء البرنامج.................................................................................................28 برنامج 301 : نجاعة الإدارة القضائية....................................................................................................40

1. ملخص استراتيجية البرنامج وغاياتها العامة..........................................................................................40

2. مسؤول البرنامج...........................................................................................................................41

3. المتدخلين في القيادة.......................................................................................................................41

4. أهداف و مؤشرات قياس أداء البرنامج.................................................................................................41 برنامج 302 : تحديث المنظومة القضائية والقانونية....................................................................................53

1. ملخص استراتيجية البرنامج وغاياتها العامة..........................................................................................53

2. مسؤول البرنامج...........................................................................................................................53

3. المتدخلين في القيادة.......................................................................................................................53

4. أهداف و مؤشرات قياس أداء البرنامج.................................................................................................54 برنامج 303 : تعزيز الحقوق والحريات..................................................................................................61

1. ملخص استراتيجية البرنامج وغاياتها العامة..........................................................................................61

2. مسؤول البرنامج...........................................................................................................................62

3. المتدخلين في القيادة.......................................................................................................................62

4. أهداف و مؤشرات قياس أداء البرنامج.................................................................................................62 الجزء الثالث : محددات النفقات............................................................................................................ 70

1. محددات نفقات الموظفين و الأعوان................................................................................................... 71 أ. بنية أعداد الموظفين للسنة الجارية.......................................................................................................71 ب. توزيع نفقات الموظفين و الأعوان..................................................................................................... 73

2. محددات نفقات المعدات و النفقات المختلفة و الاستثمار حسب البرنامج و المشروع أو العملية.............................. 74 الجز الأو : تقديم الوزارة أو المؤسس الجزء تقديم الوزارة أو المؤسس الأول

1. تقديم موجز الاستراتيجية

1. –تقديم عام بخصوص مستجدات قطاع العدل بعد استقلال السلطة القضائية يشهد مسار القضاء ببلادنا لحظة تاريخية هامة وتحولات مفصلية وإصلاحات عميقة، تكرس القضاء كسلطة مستقلة قائمة الذات عن السلطتين التشريعية والتنفيذية، انطلاقا من العناية السامية التي مافتئ يضفيها جلالة الملك محمد السادس أيده الله ونصره على القضاء، الذي جعل ورش إصلاحه في صدارة الأوراش الإصلاحية الكبرى في الدولة، دعما للنموذج التنموي الذي نطمح له، إيمانا من جلالته بأن العدل هو قوام دولة الحق والمؤسسات وسيادة القانون.

وقد توج المسار الإصلاحي للقضاء بصدور القانونين التنظيميين للمجلس الأعلى للسلطة القضائية والنظام الأساسي للقضاة، وتنصيب جلالة الملك لأعضاء المجلس المذكور بتاريخ 06 أبريل 2017. كما تعزز هذا الإصلاح بإحداث مؤسسة رئاسة النيابة العامة استكمالا لبناء وتوطيد استقلال السلطة القضائية، وهو ما تأتى بتعيين جلالة الملك للوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، بصفته رئيسا للنيابة العامة، وصدور القانون رقم 33.17 المتعلق ب"نقل اختصاصات السلطة الحكومية المكلفة بالعدل إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، بصفته رئيسا للنيابة العامة، وبسن قواعد لتنظيم رئاسة النيابة العامة"، والذي تم بمقتضاه تحديد هذه المهام والمتمثلة حصريا في ما له علاقة بالسلطة الرئاسية على قضاة النيابة العامة، ومراقبة عملها، وممارسة الدعوى العمومية، والسهر على حسن سير الدعاوى، وممارسة الطعون المتعلقة بها.

إن نقل سلطات وزير العدل المرتبطة بالإشراف على عمل النيابة العامة للوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة، لن تؤثر على الدور الحيوي الذي ما فتئت تقوم به وزارة العدل داخل مشهد العدالة، فالعدالة تبقى شأنا تتقاسمه السلطة الحكومية المكلفة بالعدل، إلى جانب المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة، وفق هندسة تشاركية تنسيقية قائمة على التعاون والتفاهم البناء، كل في حدود اختصاصاته، وبما لا يمس باستقلال السلطة القضائية ويضمن توازن السلط وتعاونها، طبقا للفصل الأول من الدستور.

وطبقا لذلك، فإن وزارة العدل ستسهر على ممارسة اختصاصات موسعة، أهمها:

1. –الإشراف على الإدارة القضائية بالمحاكم بما لا يتنافى واستقلال السلطة القضائية؛
2. –التدبير المالي والإداري للمحاكم؛
3. –إعداد وتقديم مشاريع القوانين المرتبطة بقطاع العدالة ومجال اشتغال القضاة؛
4. –توظيف الموارد البشرية من قضاة وموظفين لتمكين المحاكم من القيام بعملها على أحسن وجه؛
5. –الإشراف على المهن القضائية) المحامون، المفوضون القضائيون، الخبراء، التراجمة،العدول، الموثقون(؛
6. –تشييد البنايات وتجهيزها بكل وسائل العمل اللوجيستيكية والتقنية والمعلوماتية.

وفي إطار التزام الحكومة بتفعيل مبدأ فصل السلط وتوازنها وتعاونها، عملت وزارة العدل على مرافقة هذا التحول التاريخي ومواكبة قيام السلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة بالاهتمام اللازم، بتوفير مقرين للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ولرئاسة النيابة العامة وتجهيزهما، ومد هاتين المؤسستين بما تحتاجانه من وسائل مادية وبشرية للقيام بالمهام المنوطة بهما، فضلا عن قيام الوزارة بالدعم التقني لإعداد أول مشروع ميزانية لهاتين المؤسستين برسم السنة المالية 2018 ، مع رصد اعتمادات مالية مهمة لتدبير المرحلة الانتقالية التي فصلت بين التطبيق الفعلي للاستقلال المالي لهاتين الهيئتين

1. –تقديم استراتيجية الوزارة يمثل ميثاق إصلاح منظومة العدالة الذي دعا صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله لاعتماده، خارطة الطريق التي تم التعاقد بشأنها وطنيا، وقد قطع تنزيله أشواطا مهمة، وستعمل الوزارة على متابعة هذا الورش لبلوغ إصلاح عميق وشامل لمنظومة العدالة، وتمكينها من الاضطلاع بدورها كاملا في تعزيز النزاهة وتكريس سيادة القانون وفق المحاور الأساسية التالية:

.1 دعم استقلال السلطة القضائية يمثل استقلال السلطة القضائية ضمانة أساسية لحسن سير العدالة وتكريسا لحق المواطنين في الاحتماء بالقضاء المستقل المنصف الفعال. وقد قطعت الوزارة أشواطا مهمة في تنفيذ الأهداف والإجراءات التي جاء بها الميثاق في هذا الباب، تمثلت أساسا في إعداد القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية والقانون الأساسي للقضاة، والذي توج بتعيين جلالة الملك حفظه الله للرئيس المنتدب وأعضاء المجلس الأعلى للسلطة القضائية وكذا تنصيب الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض الذي آلت اليه رئاسة النيابة العامة منذ 6 أكتوبر 2017.

وفي هذا الإطار، تلتزم الوزارة بدعم ومساندة قيام سلطة قضائية مستقلة وعلى خلق جسور التعاون عبر هيئة مشتركة بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية ووزارة العدل تتولى التنسيق في مجال الإدارة القضائية، في احترام تام لمبدأ استقلال السلطة القضائية.

.2 تحقيق فعالية القضاء ونجاعته تتمثل النجاعة القضائية في سلوك أيسر المساطر القانونية في أسرع الآجال )الزمن القضائي( لتحقيق العدالة، وذلك من خلال مجموعة من التدابير التي ترمي الى تسهيل ولوج المتقاضين للمحاكم وتسريع وتيرة معالجة الملفات وتجويد الأحكام وتنفيذها، وكذا الرقي بالخدمات القضائية وتطوير نظام المساعدة القضائية وتعميم المعلومة القانونية والقضائية على المواطنين طبقا لمقتضيات الدستور المتعلقة بحقوق المتقاضين وقواعد سير العدالة.

وسعيا الى توفير الأسباب الضرورية لحسن تصريف العدالة، والى تحقيق عدالة قريبة من المواطن، ستسعى الوزارة بتنسيق تام مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة على اتخاذ التدابير اللازمة من أجل:

1. –تبسيط المساطر والإجراءات القضائية وتوحيدها بما يساهم في تقليص الآجال وتسريع إجراءات البت في القضايا؛
2. –تسهيل ولوج المتقاضين إلى المحاكم وتحسين ظروف استقبالهم، بإحداث وبناء عدد من المحاكم الجديدة وتوسعة أخرى، وتحويل عدد من المراكز القضائية الى محاكم ابتدائية؛
3. –المساهمة في تسريع وتيرة تنفيذ الأحكام القضائية، بما فيها الأحكام الصادرة في مواجهة الإدارة وأشخاص القانون العام؛
4. –مراجعة الإطار القانوني المنظم للمهن القانونية والقضائية بهدف مواكبة المستجدات التشريعية وتطوير فعالية أدائها خدمة للعدالة؛
5. –تحيين الإطار القانوني المنظم للوكالة القضائية للمملكة وتأهيل هذه المؤسسة لتأمين الدفاع عن مصالح الدولة أمام القضاء والوقاية من المنازعات على أحسن وجه .3 تحديث الإدارة القضائية على مستوى تحديث الإدارة القضائية فسينصب عمل الوزارة، بتنسيق تام مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة، على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين، وتسهيل الولوج الى المحاكم، والارتقاء بفعالية الأداء القضائي، وذلك عن طريق الاستخدام الأمثل للتكنلوجيا الحديثة في أفق تحقيق "محكمة رقمية" تعتمد الإدارة الالكترونية في الإجراءات والمساطر القضائية كخيار استراتيجي. وستعمل على تعميم مكاتب الواجهة بالمحاكم اعتمادا على تصور يقسم مكاتب المحكمة الى مكاتب أمامية توفر خدمة استقبال نوعية، وتشكل مدخلا لانطلاق إجراءات العدالة، ومكاتب خلفية مخصصة للخدمات الداخلية المتمثلة في القيام بجميع الإجراءات المتعلقة بتدبير الملفات والقضايا.

وستمكن تلك المكاتب من القيام بالإجراءات دون الحاجة الى التنقل داخل فضاء المحكمة، من قبيل تلقي الطلبات، والتحقق من الوثائق، والتخزين الاحتياطي في انتظار استكمال الوثائق، وتسجيل وتتبع الطلبات، والجواب على الطلبات في وقت معقول، ودفع المصاريف والرسوم القضائية، وتسليم نسخ من الأحكام وغيرها من الوثائق، وتسجيل الطعون، والقيام ببعض الإجراءات عن بعد من خلال توفير خدمات عبر الأنترنيت.

وستستمر الوزارة في قياس مؤشرات الأداء القضائي عبر الأنظمة المعدة لهذا الشأن وتجميع المعطيات والاحصائيات اللازمة لتمكين المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة من مراقبة سير النجاعة القضائية والحكامة الجيدة بالمحاكم تفعيلا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.

كما ستدعم الوزارة سياسة إعداد التطبيقات وفتح أبواب الولوج الالكتروني الى خدمات العدالة تمكينا للمعنيين وعموم المواطنين في ولوج سهل وناجع للمعلومة القانونية والقضائية والمرفقية الخاصة بقطاع العدل.

4. تعزيز دور القضاء في حماية الحقوق والحريات ومحاربة الجريمة يعيش المغرب في الآونة الأخيرة منعطفا هاما على مستوى تعزيز مجال الحقوق والحريات أملته مضامين دستور 2011 كوثيقة حقوقية هامة وكذا الانخراط الكامل للمملكة المغربية في المنظومة الحقوقية والقانونية الدولية وضرورة ملاءمتها مع التشريع الوطني علاوة على التوصيات الهامة التي أسفر عنها ميثاق إصلاح منظومة العدالة.

ويرتبط تعزيز حماية القضاء للحقوق والحريات بمراجعة السياسة الجنائية وبإصلاح سياسة التجريم والعقاب، بدءً من ملاءمة القانون الوطني مع الدستور والاتفاقيات الدولية الخاصة بمنع الجريمة وضمان حقوق الإنسان، وانتهاءً باتخاذ تدابير تشريعية لضمان المحاكمة العادلة، والارتقاء بأداء العدالة الجنائية. وستعمل الوزارة بتنسيق مع السلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة على اتخاذ العديد من التدابير لتعزيز دور القضاء في حماية حقوق وحريات المواطنين وكفالة ممارستها من قبيل:

1. –مراجعة المنظومة التشريعية في مجالات التجريم والعقاب والإجراءات الجنائية وحماية الحريات؛
2. –إحداث مرصد وطني للإجرام وبنك وطني للبصمات الجينية، وتنظيم بعض المهن كالطب الشرعي؛
3. –تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة بما يكفل كرامة المواطنات والمواطنين وحماية حرياتهم؛
4. –تعزيز الحماية القانونية والمؤسسية للنساء ضحايا العنف، والأطفال في وضعية صعبة أو في نزاع مع القانون، والأشخاص في وضعية الإعاقة، والمهاجرين الأجانب؛
5. –إقرار آليات قانونية للتعويض عن الخطأ القضائي.

.5 المساهمة في تخليق الحياة العامة في إطار المساهمة في تخليق الحياة العامة وتعزيز مبادئ الشفافية والمراقبة والمسؤولية في وسط الموظفين والمهن القضائية، ستعمد الوزارة بالتنسيق مع السلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة الى:

1. –الحرص على التنزيل الأمثل لمضامين الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد؛
2. –تقوية آليات محاربة الفساد المالي، من خلال تعزيز تدابير التجريم والعقاب وإجراءات المتابعة القضائية، وحماية المبلغين والشهود؛
3. –تبسيط المساطر القانونية والقضائية؛
4. –مراقبة التزام الموظفين بالتصريح بالممتلكات؛
5. –وضع إطار جديد يؤطر مراقبة الأداء المهني من خلال إحداث مفتشية عامة لوزارة العدل تعنى بالتفتيش الإداري والمالي للوزارة والمحاكم؛
6. –الاشراف على معالجة الملفات التأديبية المترتبة عن إخلالات مهنية أو متابعات قضائية والسهر على ترتيب الجزاءات القانونية عن المخالفات المرتكبة.

2. تقديم الاعتمادات المتوقعة برسم سنة 2019

1. –جدول 1: ملخص اعتمادات الميزانية العامة المتوقعة حسب الفصول الميزاني العام الميزاني العام % الفصل )قانون المالي للسن )مشروع قانون المالي للسن مشروع قانون المالي لسن 2019/ 2018 ( 2019( قانون المالي للسن 2018 الموظفون 000 000 687 3 000 262 986 3 8,12 المعدات والنفقات 000 994 389 000 994 389 - المختلفة الاستثمار 000 250 299 000 250 299 - المجموع 000 244 376 4 000 506 675 4 6,84 ■ تعليق عرفت ميزانية وزارة العدل بين سنتي 2018 و 2019 تطورا بنسبة %8.12 فيما يخص نفقات الموظفين، أما نفقات المعدات والاستثمار فلم تشهد أي تغيير.
2. –جدول 2: ملخص اعتمادات الميزانية العامة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة و الحسابات المرصدة لأمور خصوصية المتوقعة حسب الفصول مرافق الدول المسيرة بصورة الميزاني العام الحسابات المرصدة لأمور خصوصي مستقل الفصل مجموع مشروع قانون مشروع قانون مشروع قانون مشروع قانون تحويلات أو المالي للسن 2019 تحويلات أو دفوعات المالية للسنة 2019 المالية للسنة 2019 المالية للسنة 2019 دفوعات الموظفون 000 262 986 3 المعدات والنفقات المختلفة الاستثمار 000 250 299 - - المجموع 000 506 675 4 000 900 000 300 000 000 560 - 000 106 236 5 ■ تعليق تم رصد ما يفوق 4.6 مليار درهم من الميزانية العامة لفائدة وزارة العدل برسم مشروع قانون المالية لسنة 2019 ، أما فيما يخص الصندوق الخاص لدعم المحاكم فالوزارة تستفيد من تسبيق في حدود 400 مليون درهم في انتظار تحديد مجموع الموارد برسم السنة الجارية وتحديد سقف التحملات بعد ذلك، وكذلك الشأن بالنسبة لصندوق التكافل العائلي الذي يخصص له تسبيق يبلغ 160 مليون درهم.

أما بالنسبة لمركز النشر والتوثيق فحددت نفقاته في 900.000 درهم متأتية من موارده الخاصة ومن الإعانة المقدمة من طرف وزارة العدل والمقدرة ب 300.000 درهم.

■ إدراج أسماء مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة و الحسابات المرصدة لأمور خصوصية

1. –مركز النشر والتوثيق القضائي مركز النشر والتوثيق القضائي هو عبارة عن مرفق للدولة مسير بصورة مستقلة يقوم بالعديد من المهام من بينها إصدار ونشر المؤلفات والتقارير والدوريات والمجموعات ذات الطابع القضائي، وكذا استنساخ القرارات ونصوص القوانين والدراسات بالنسبة للمتقاضين والمحامين كما يقوم بإصدار النصوص القانونية والدراسات والتعاليق على الاجتهادات القضائية في حاملات ورقية ومعلوماتية.
2. –الصندوق الخاص لدعم المحاكم الصندوق الخاص لدعم المحاكم هو حساب مرصد لأمور خصوصية تم إحداثه منذ سنة 1993 وقد شهد تغييرات كثيرة منذ ذلك الحين سواء من حيث التسمية أو الم كونات. حاليا تتكون أهم مداخيله من حصيلة الغرامات والعقوبات المالية التي تحكم بها المحاكم بالإضافة للمصاريف القضائية والرسم القضائي، أما من حيث المصاريف، فيغطي أساسا المصاريف المتعلقة ببناء المحاكم وتجهيزها ودعم المهام والتكوين.
3. –صندوق التكافل العائلي:

صندوق التكافل العائلي هو عبارة عن حساب مرصد لأمور خصوصية مفتوح لدى الخزينة العامة للمملكة، أحدث بمقتضى المادة 16 مكررة من قانون السنة المالية 2010 والمادة 19 من قانون السنة المالية 2011 ، ويعتبر وزير العدل الآمر بقبض موارده وصرف نفقاته، ويتضمن هذا الحساب:

1. –في الجانب الدائن:
2. –% 20 من حصيلة الرسوم القضائية؛
3. –حصيلة استرجاع التسبيقات المدفوعة من طرف الصندوق؛
4. –استرجاع المبالغ المدفوعة من الحساب بدون حق مع اجتماع زيادة الجزاءات؛
5. –الموارد الممكن رصدها لفائدة الحساب بموجب تشريع أو تنظيم؛
6. –الهبات والوصايا؛
7. –الموارد المختلفة.
8. –في الجانب المدين:
9. –المبالغ المدفوعة كتسبيق للهيئة الخاضعة للقانون العام المكلفة بتدبير عمليات الحساب كمخصصات برسم النفقة لفائدة الأشخاص المستفيدين من تسبيقات الصندوق المشار إليهم في المادة 2 من القانون رقم 41.10 المتعلق بتحديد شروط ومساطر الاستفادة من صندوق التكافل العائلي.
10. –المبالغ المدفوعة للهيئة المذكورة برسم مصاريف تسيير هذه العمليات؛
11. –المبالغ المرجعة من الأموال المقيدة في الحساب بغير حق.

وقد حصرت المادة 02 من القانون رقم 41.10 كما وقع تعديله بمقتضى القانون رقم 83.17 الفئات المستفيدة من التسبيقات المالية لصندوق التكافل العائلي في ما يلي:

1. –مستحقو النفقة من الأولاد المحكوم لهم بالنفقة سواء كانت العلاقة الزوجية بين الأبوين قائمة أو منحلة، وذلك بعد ثبوت عوز الأم
2. –مستحقو النفقة من الأولاد بعد وفاة الأم
3. –مستحقو النفقة من الأطفال المكفولين المحكوم لهم بالنفقة.
4. –الزوجة المعوزة المحكوم لها بالنفقة.

3. ملخص الاعتمادات المتوقعة برسم سنة 2019 حسب البرامج

1. –جدول 3 : ملخص اعتمادات الميزانية العامة المتوقعة حسب البرامج الميزاني العام ) مشروع قانون المالي للسن 2019( % الميزاني العام مشروع قانون المالي البرامج )قانون المالي لسن فصل المعدات للسن 2019 / قانون فصل الموظفين فصل الاستثمار 2018( والنفقات المختلفة المالي للسن 2018 المواكبة والقيادة 000 358 33 - 000 358 33 - - تحديث المنظومة القضائية والقانونية 000 000 20 - 000 000 18 - 10- تعزيز الحقوق والحريات
2. –- 400 494 80 000 000 3 - نجاعة الإدارة القضائية المجموع ■ تعليق يستحوذ برنامج المواكبة والقيادة على الجزء الأكبر من الاعتمادات المالية نظرا لاحتوائه على جميع نفقات الموظفين التي تمثل أزيد من %91 من الميزانية العامة للوزارة، كما أن توزيع النفقات بين البرامج لم يشهد تغييرا كبيرا بين سنتي 2018 و 2019.
3. –جدول 3 مكرر : توزيع على سبيل الإخبار لنفقات الموظفين حسب البرامج البرامج نفقات الموظفين المواكبة والقيادة 061 964 201 تحديث المنظومة القضائية والقانونية 204 007 48 تعزيز الحقوق والحريات 704 863 476 نجاعة الإدارة القضائية 029 427 259 3 ■ تعليق تم توزيع النفقات وفق برامج الوزارة على سبيل الإخبار فقط، ومن أجل إعداد هذه التوقعات، تم الاعتماد على توزيع الموظفين حسب الرئاسة والنيابة العامة بالمحاكم، بالإضافة لتوزيعهم حسب المديريات المركزية والفرعية ومجال تدخل هذه البنيات الإدارية في تحقيق برامج الوزارة. وتبعا لذلك، تم إدراج على سبيل المثال جزءا كبيرا من النفقات المتوقعة للموظفين والقضاة بالمحاكم في برنامج نجاعة الإدارة القضائية، وجزءا آخر ببرنامج تعزيز الحقوق والحريات، فيما تم توزيع النفقات المتعلقة بموظفي الإدارة المركزية والمديريات الفرعية حسب البرامج الأربعة وخصوصا برنامج المواكبة والقيادة.

4. ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ 300 : ﺍﻟﻤﻮﺍﻛﺒﺔ ﻭﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ

1. –ﺟﺪﻭﻝ 4 : ﻣﻠﺨﺺ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﻟﻠﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻷﻫﻢ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴ ﺍﻟﻌﺎﻣ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ ﻓﺼﻞ ﺍﻟﻤﻌﺪﺍﺕ ﻭﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﺼﻞ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ 600 441 129 - 600 441 129 ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ 000 100 127 - 000 100 127 ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ - 000 250 296 000 250 296 ■ ﺗﻌﻠﻴﻖ ﻳﺨﺼﺺ ﺟﺰﺀ ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﻴﺔ ﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﻛﻢ، ﺳﻮﺍﺀ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻭﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺰ ﻋﺒﺮ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ )ﺃﺯﻳﺪ ﻣﻦ 422 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﺭﻫﻢ( ﺃﻭ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﺴﻴﺮ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ )ﺃﺯﻳﺪ ﻣﻦ 129 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﺭﻫﻢ(.
2. –ﺟﺪﻭﻝ 5: ﻣﻠﺨﺺ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻤﺮﺻﺪﺓ ﻷﻣﻮﺭ ﺧﺼﻮﺻﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﻷﻫﻢ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻤﺮﺻﺪﺓ ﻷﻣﻮﺭ ﺧﺼﻮﺻﻴ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ 000 400 57 ■ ﺗﻌﻠﻴﻖ ﻻ ﺗﻜﻔﻲ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺴﺪ ﺍﻟﺨﺼﺎﺹ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺴﻴﺮ ﻣﺮﻓﻖ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ، ﻟﺬﺍ ﻓﺎﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺑﻨﺎﺀ ﻭﺗﺠﻬﻴﺰ ﻭﺗﺤﺪﻳﺚ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﻭﺗﻐﻄﻴﺔ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻳﻒ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺴﻴﺮ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ ﻟﻬﺎ، ﺣﻴﺚ ﺗﺘﻀﺢ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﻌﻄﻴﺎﺕ ﺍﻟﺠﺪﻭﻝ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺪ ﻓﻘﻂ ﺗﻮﻗﻌﺎﺕ ﺃﻭﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ 2018 ﻭﺍﻟﺮﻓﻊ ﻣﻦ ﺳﻘﻒ ﺗﺤﻤﻼﺕ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ.

ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ 301 : ﻧﺠﺎﻋﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ

1. –ﺟﺪﻭﻝ 6 : ﻣﻠﺨﺺ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﻟﻠﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻷﻫﻢ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴ ﺍﻟﻌﺎﻣ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ ﻓﺼﻞ ﺍﻟﻤﻌﺪﺍﺕ ﻭﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﺼﻞ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻮﻟﻮﺝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ 000 000 15 - 000 000 15 ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﺪﺍﻥ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ 000 400 29 - 000 400 29 ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﺪﺍﻥ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻲ 400 094 36 - 400 094 36 ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﺪﺍﻥ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ - 000 000 3 000 000 3 ■ ﺗﻌﻠﻴﻖ ﺗﻨﺪﺭﺝ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﻤﺒﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺪﻭﻝ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻧﺠﺎﻋﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺑﺘﻮﻓﻴﺮ ﻟﻮﺯﺍﺭﻡ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﻭﻣﺼﺎﺭﻳﻒ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻲ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ.
2. –ﺟﺪﻭﻝ 7: ﻣﻠﺨﺺ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻤﺮﺻﺪﺓ ﻷﻣﻮﺭ ﺧﺼﻮﺻﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﻷﻫﻢ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻤﺮﺻﺪﺓ ﻷﻣﻮﺭ ﺧﺼﻮﺻﻴ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﺪﺍﻥ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ 000 000 32 ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﺪﺍﻥ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻲ 000 400 29 ■ ﺗﻌﻠﻴﻖ ﺗﻌﺪ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻤﺪﺭﺟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺪﻭﻝ ﺃﻋﻼﻩ ﺗﻮﻗﻌﺎﺕ ﺃﻭﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻟﺘﺴﺒﻴﻖ ﺍﻟﻤﻤﻨﻮﺡ ﻟﻠﻮﺯﺍﺭﺓ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ، ﺣﻴﺚ ﺳﻴﺘﻢ ﺍﻟﺮﻓﻊ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﻌﺪ ﺭﻓﻊ ﺳﻘﻒ ﺍﻟﺘﺤﻤﻼﺕ.

ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ 302 : ﺗﺤﺪﻳﺚ ﺍﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ

1. –ﺟﺪﻭﻝ 8 : ﻣﻠﺨﺺ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﻟﻠﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻷﻫﻢ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴ ﺍﻟﻌﺎﻣ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ ﻓﺼﻞ ﺍﻟﻤﻌﺪﺍﺕ ﻭﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﺼﻞ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﻭﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ 000 358 16 - 000 358 16 ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺮﻗﻤﻴﺔ 000 000 17 - 000 000 17 ■ ﺗﻌﻠﻴﻖ ﺳﺘﺴﺎﻫﻢ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺪﺭﺟﺔ ﺑﺎﻟﻤﺸﺮﻭﻋﻴﻦ ﺃﻋﻼﻩ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﻛﺒﺔ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﻹﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻭﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺮﻗﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﻓﻖ ﺳﻨﺔ 2021.
2. –ﺟﺪﻭﻝ 9: ﻣﻠﺨﺺ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻤﺮﺻﺪﺓ ﻷﻣﻮﺭ ﺧﺼﻮﺻﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﻷﻫﻢ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻤﺮﺻﺪﺓ ﻷﻣﻮﺭ ﺧﺼﻮﺻﻴ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺮﻗﻤﻴﺔ 000 500 10 ■ ﺗﻌﻠﻴﻖ ﺗﺨﺼﺺ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺟﺪ ﻣﻬﻤﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺭﻗﻤﻨﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﻭﺗﻮﻓﻴﺮ ﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ ﻭﺍﻟﻤﻌﺪﺍﺕ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺔ ﺍﻻﺯﻣﺔ ﻟﻼﻧﺘﻘﺎﻝ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺮﻗﻤﻴﺔ.

ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ 303 : ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﻭﺍﻟﺤﺮﻳﺎﺕ

1. –ﺟﺪﻭﻝ 10 : ﻣﻠﺨﺺ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﻟﻠﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻷﻫﻢ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴ ﺍﻟﻌﺎﻣ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ ﻓﺼﻞ ﺍﻟﻤﻌﺪﺍﺕ ﻭﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﺼﻞ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻤﻌﺘﻘﻠﻴﻦ 000 000 9 - 000 000 9 ﺍﻻﻋﺘﻘﺎﻝ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ 000 000 9 - 000 000 9 ■ ﺗﻌﻠﻴﻖ ﺳﺘﺨﺼﺺ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻤﺪﺭﺟﺔ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﻴﻦ ﻟﻤﻮﺍﻛﺒﺔ ﺟﻬﻮﺩ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﺮﺷﻴﺪ ﺍﻻﻋﺘﻘﺎﻝ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﻭﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﺃﻣﺎﻛﻦ ﺍﻻﻋﺘﻘﺎﻝ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﻤﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﻠﻮﺟﺴﺘﻴﻜﻴﺔ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﺬﻟﻚ.
2. –ﺟﺪﻭﻝ 11: ﻣﻠﺨﺺ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻤﺮﺻﺪﺓ ﻷﻣﻮﺭ ﺧﺼﻮﺻﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﻷﻫﻢ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻤﺮﺻﺪﺓ ﻷﻣﻮﺭ ﺧﺼﻮﺻﻴ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺔ 000 000 81 ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻤﻌﺘﻘﻠﻴﻦ 000 100 ■ ﺗﻌﻠﻴﻖ ﺳﺘﺨﺼﺺ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻤﺪﺭﺟﺔ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﺍﻷﻭﻝ ﻟﻤﻮﺍﻛﺒﺔ ﺟﻬﻮﺩ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﺮﺷﻴﺪ ﺍﻻﻋﺘﻘﺎﻝ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﻭﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﺃﻣﺎﻛﻦ ﺍﻻﻋﺘﻘﺎﻝ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﻤﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﻠﻮﺟﺴﺘﻴﻜﻴﺔ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﺬﻟﻚ، ﻓﻴﻤﺎ ﺳﺘﺨﺼﺺ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﺘﻜﺎﻓﻞ ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﻲ. ■ تعليق بالنسبة للمعدات والنفقات المختلفة، فرغم إدراج الاعتمادات المالية المخصصة لها بالمصالح المشتركة، فالوزارة تقوم خلال السنة على تفويض الاعتمادات المالية الضرورية لجميع جهات المملكة عبر المدراء الفرعيين الإقليميين، أما بالنسبة لنفقات الاستثمار فسيخصص الجزء الأكبر منها لتغطية الترحيلات المتعلقة باستثمارات السنوات السابقة.

6. برمجة ميزانياتية لثلاث سنوات

1. –جدول 13: البرمجة الميزانياتية لثلاث سنوات ) 2019 ,2020 ,2021 ( لاعتمادات الميزانية العامة حسب طبيعة النفقة قانون المالي الإسقاطات مشروع قانون الإسقاطات الإسقاطات للسن الأولي المالي للسن 2020 2021 2018 2019 2019 نفقات الموظفين 000 000 687 3 - 000 262 986 3 672 742 517 4 940 516 969 4 نفقات المعدات والنفقات المختلفة 000 994 389 - 000 994 389 400 993 428 740 892 471 نفقات الاستثمار 000 250 299 - 000 250 299 000 175 329 500 092 362 المجموع 000 244 376 4 - 000 506 675 4 072 911 275 5 180 502 803 5 ■ تعليق أدرجت بالجدول أعلاه توقعات أولية بخصوص ميزانية الثلاث سنوات القادمة، حيث أن التوظيفات والترقيات الجديدة تتطلب اعتمادات مالية متصاعدة، كما أن عدد المحاكم واحتياجاتها في تزايد مستمر مما يستوجب توفير اعتمادات كافية لضمان توفير مرفق للعدالة في مستوى تطلعات المواطنين.

7. البرمجة الميزانياتية لثلاث سنوات للمؤسسات العمومية

1. –جدول 16 : البرمجة الميزانياتية لثلاث سنوات ) 2020,2019 ,2021 ( للمؤسسات العمومية قانون المالي مشروع قانون الإسقاطات الأولي الإسقاطات الإسقاطات لسن المالي للسن 2018 2019 2019 2020 2021 المعهد العالي للقضاء المداخيل الإجمالية نفقات التسيير أو الاستغلال
2. –نفقات الموظفين
3. –نفقات التسيير أو الاستغلال الأخرى نفقات الاستثمار أو التجهيز ■ تعليق تقوم وزارة العدل بتقديم إعانة سنوية لفائدة المعهد العالي للقضاء قدرها 30 مليون درهم، وبالنظر لقرب اكتمال الأشغال بالمقر الجديد للمعهد العالي للقضاء، ستستلزم عملية الانتقال للمقر الجديد وتدبيره اعتمادات إضافية، حيث من المتوقع ارتفاع قيمة الإعانة الممنوحة في السنوات المقبلة. ملخص البرامج-الأهداف- المؤشرات و المؤشرات الفرعية البرامج الأهداف المؤشرات المؤشرات الفرعي مؤشر 1.1.1.300 : نسبة بنايات محاكم الاستئناف الملائمة مؤشر 2.1.1.300 : نسبة بنايات المحاكم الابتدائية الملائمة مؤشر 1.1.300 : نسبة البنايات الملائمة مؤشر 3.1.1.300 : نسبة بنايات مراكز هدف 1.300 : تحسين جودة البنايات والتجهيزات القضاة المقيمين الملائمة والبنية التحتية المعلوماتية مؤشر 4.1.1.300 : نسبة بنايات أقسام قضاء الأسرة الملائمة 300 :

مؤشر 2.1.300 : نسبة النجاعة المكتبية المواكبة والقيادة مؤشر 3.1.300 : نسبة تعزيز البنية التحتية المعلوماتية وتجديد التجهيزات المعلوماتية مؤشر 1.1.2.300 : نسبة الموظفات الإناث مؤشر 1.2.300 : نسبة الموظفين المستفيدين المستفيدات من التكوين المستمر مسؤو البرنامج :

من التكوين المستمر حسب الجنس مؤشر 2.1.2.300 : نسبة الموظفين الذكور هدف 2.300 : تقوية الكفاءات وتحسين نجاعة المستفيدين من التكوين المستمر السيد الكاتب العام تدبير الموارد البشرية مؤشر 2.2.300 : نسبة القاضيات والقضاة لوزارة العدل.

مؤشر 1.3.301 : نسبة المبالغ المتكفل بها من هدف 3.301 : الرفع من وتيرة تنفيذ المقررات المبالغ المحكوم بها خلال السنة القضائية الزجرية وتحصيل الغرامات والصوائر مؤشر 2.3.301 : نسبة المبالغ المحصلة من المبالغ المتكفل بها خلال السنة مؤشر 1.4.301 : نسبة الزائرين المعتادين للموقع الالكتروني عدالة مؤشر 2.4.301 : نسبة تطور المتقاضين هدف 4.301 : تسهيل الولوج إلى القانون والعدالة المستفيدين من المساعدة القضائية مؤشر 3.4.301 : نسبة تطور استعمال الخدمات الالكترونية مؤشر 1.1.302 : عدد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المعدة أو المعدلة في هدف 1.302 : تحديث وتطوير الترسانة التشريعية الميدان المدني والتنظيمية مؤشر 2.1.302 : عدد مشاريع النصوص 302 :

التشريعية والتنظيمية المعدة أو المعدلة في الميدان الجنائي تحديث المنظومة القضائية هدف 2.302 : تبسيط وتحديث وتوحيد المساطر مؤشر 1.2.302 : عدد المساطر والإجراءات والقانونية والإجراءات. التي تم توحيدها في الميدان المدني مؤشر 1.1.3.302 : نسبة تغطية المحاكم من الوحدات الأساسية لنظام تدبير القضايا المدنية مسؤو البرنامج : مؤشر 2.1.3.302 : : نسبة تغطية المحاكم من مؤشر 1.3.302 : نسبة تغطية المحاكم بالنظام الوحدات الأساسية لنظام تدبير القضايا الزجرية السيد الكاتب العام المعلومياتي مؤشر 3.1.3.302 : نسبة تغطية المحاكم من الوحدات الأساسية لنظام تدبير السجل التجاري لوزارة العدل.

الجز الثاني : تقديم البرامج الجزء تقديم البرامج الثاني ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ 300 : ﺍﻟﻤﻮﺍﻛﺒﺔ ﻭﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ

1. ﻣﻠﺨﺺ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﻭﻏﺎﻳﺎﺗﻬﺎ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻳﺮﻭﻡ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﻤﻮﺍﻛﺒﺔ ﻭﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻧﺪﺓ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺼﻠﺐ ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺕ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﺪﺭﺝ ﺑﺒﺮﺍﻣﺞ ﻧﺠﺎﻋﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻭﺗﺤﺪﻳﺚ ﺍﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﻛﺬﺍ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﻭﺍﻟﺤﺮﻳﺎﺕ، ﻭﻳﺘﻌﻠﻖ ﺍﻷﻣﺮ ﺃﺳﺎﺳﺎ ﺏ:

1. –ﺇﺣﺪﺍﺙ ﻭﺑﻨﺎﺀ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﻭﺗﻮﺳﻌﺔ ﺃﺧﺮﻯ، ﻭﺗﺤﻮﻳﻞ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺮﺍﻛﺰ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﺤﺎﻛﻢ ﺍﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ؛
2. –ﻋﺼﺮﻧﺔ ﺃﺳﺎﻟﻴﺐ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻋﻘﻠﻨﺔ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﻣﻮﺍﺭﺩﻫﺎ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻭﺗﻮﻓﻴﺮ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺫﻱ ﺟﻮﺩﺓ ﻋﺎﻟﻴﺔ؛
3. –ﺍﻻﺭﺗﻜﺎﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﻛﺨﻴﺎﺭ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻲ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﺍﻟﺮﻗﻤﻴﺔ؛
4. –ﺍﻟﻨﻬﻮﺽ ﺑﺎﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﻛﻢ ﻟﺘﻮﻓﻴﺮ ﻇﺮﻭﻑ ﻣﻼﺋﻤﺔ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻭﺍﻻﺳﺘﻘﺒﺎﻝ؛
5. –ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺑﺠﻮﺍﻧﺐ ﺍﻟﻤﺮﺍﻗﺒﺔ ﻭﺍﻟﺘﺘﺒﻊ ﻭﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺃﻣﺜﻞ ﻟﻺﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻧﺺ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﻴﺜﺎﻕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﺣﻮﻝ ﺇﺻﻼﺡ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ؛
6. –ﻣﺄﺳﺴﺔ ﻣﻘﺎﺭﺑﺔ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺑﺎﻋﺘﻤﺎﺩ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺗﺮﻭﻡ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻮﻟﻮﺝ ﻟﻤﻨﺎﺻﺐ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ، ﻛﻤﺎ ﺳﻴﺘﻢ ﺇﺩﺭﺍﺝ ﻣﺆﺷﺮﺍﺕ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻌﺪﺩ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻳﺮ ﻭ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺠﺰﺓ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﻜﺮﻳﺲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﺑﺔ ﺑﻌﺪ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺍﻻﺣﺼﺎﺋﻴﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻬﺎ.

ﻭﻗﺪ ﺗﻢ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺑﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﻤﻮﺍﻛﺒﺔ ﻭﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﻫﻲ ﻛﺎﻟﺘﺎﻟﻲ:

1. –ﺗﺤﺴﻴﻦ ﺟﻮﺩﺓ ﺍﻟﺒﻨﺎﻳﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﻭﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺔ؛
2. –ﺗﻘﻮﻳﺔ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕ ﻭﺗﺤﺴﻴﻦ ﻧﺠﺎﻋﺔ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ؛
3. –ﺩﻋﻢ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﻦ ﻭﺗﻜﺎﻓﺆ ﺍﻟﻔﺮﺹ؛
4. –ﺍﻟﺮﻓﻊ ﻣﻦ ﻧﺠﺎﻋﺔ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ.

2. ﻣﺴﺆﻭﻝ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺍﻟﻜﺎﺗﺐ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺪﻝ.

3. ﺍﻟﻤﺘﺪﺧﻠﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ

1. –ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺮﺍﻗﺒﺔ؛
2. –ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺚ؛
3. –ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺰ ﻭﺗﺪﺑﻴﺮ ﺍﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ؛
4. –ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ؛
5. –ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ.

4. ﺃﻫﺪﺍﻑ ﻭ ﻣﺆﺷﺮﺍﺕ ﻗﻴﺎﺱ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﻬﺪﻑ 1.300: ﺗﺤﺴﻴﻦ ﺟﻮﺩﺓ ﺍﻟﺒﻨﺎﻳﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﻭﺍﻟﺒﻨﻴ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴ ﺍﻟﻤﺆﺷﺮ 1.1.300 : ﻧﺴﺒ ﺍﻟﺒﻨﺎﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﻼﺋﻤ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺇﻧﺠﺎﺯ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴ ﺍﻟﺘﻮﻗﻊ ﺍﻟﺘﻮﻗﻊ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴ ﺍﻟﻘﻴﻤ ﺳﻨ ﺍﻟﻘﻴﻤ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ 2017 2018 2020 2021 2019 ﺍﻟﻤﺆﺷﺮ ﻧﺴﺒ ﺍﻟﺒﻨﺎﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﻼﺋﻤ % - - - - - - ﻴ ﻧﺴﺒﺔ ﺑﻨﺎﻳﺎﺕ ﻣﺤﺎﻛﻢ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻟﻤﻼﺋﻤﺔ % 90 77 91 95 100 100 2021 ﻋ ﺮ ﻔ ﻟ ﻧﺴﺒﺔ ﺑﻨﺎﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ ﺍﻟﻤﻼﺋﻤﺔ % 72 66 84 95 100 100 2021 ﺍ ﺕ ﺍ ﺮ ﻧﺴﺒﺔ ﺑﻨﺎﻳﺎﺕ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﺍﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻦ ﺷ % 49 52 80 93 100 100 2021 ﺆ ﻤ ﺍﻟﻤﻼﺋﻤﺔ ﻟ ﺍ ﻧﺴﺒﺔ ﺑﻨﺎﻳﺎﺕ ﺃﻗﺴﺎﻡ ﻗﻀﺎﺀ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﺍﻟﻤﻼﺋﻤﺔ % 70 66 84 94 100 100 2021 ■ ﺗﻮﺿﻴﺤﺎﺕ ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ ﻳﺪﻝ ﺍﻟﻤﺆﺷﺮ ﻋﻠﻰ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﺒﻨﺎﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﻼﺋﻤﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﺠﻴﺐ ﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺪﻗﻴﻘﺔ ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺍﻟﺒﻨﺎﻳﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺪﻝ.

ﻳﺤﺘﺴﺐ ﺍﻟﻤﺆﺷﺮ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﺼﻴﻐﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:

1. –ﺍﻟﺒﺴﻂ: ﻋﺪﺩ ﺍﻟﺒﻨﺎﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﻼﺋﻤﺔ
2. –ﺍﻟﻤﻘﺎﻡ: ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺍﻟﺒﻨﺎﻳﺎﺕ ■ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﻤﻌﻄﻴﺎﺕ
3. –ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺰ ﻭﺗﺪﺑﻴﺮ ﺍﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ■ ﺣﺪﻭﺩ ﻭ ﻧﻘﺎﻁ ﺿﻌﻒ ﺍﻟﻤﺆﺷﺮ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺆﺷﺮ ﻻ ﻳﻈﻬﺮ ﺣﺎﻻﺕ ﺍﻟﺒﻨﺎﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﺎﺝ ﻓﻘﻂ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺼﻴﺎﻧﺔ ﻛﻤﺎ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﺄﺧﺬ ﺑﻌﻴﻦ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺒﻨﺎﻳﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺃﺷﻐﺎﻝ ﺍﻟﺘﻬﻴﺌﺔ . ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻚ ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﻳﺒﺮﺯ ﺣﺎﻻﺕ ﺍﻟﺒﻨﺎﻳﺎﺕ ﺍﻟﻐﻴﺮ ﺍﻟﻤﻔﻌﻠﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺪﺧﻞ ﺿﻤﻦ ﺍﻟﺮﺻﻴﺪ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﻟﻠﻮﺯﺍﺭﺓ ﻭ ﻛﺬﺍ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺒﻨﺎﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﻔﻌﻠﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﻘﺪﻡ ﺧﺪﻣﺔ ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ ﻟﻠﻤﺮﺗﻔﻘﻴﻦ.

■ ﺗﻌﻠﻴﻖ ﻳﺒﺮﺯ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺆﺷﺮ ﻭﺿﻌﻴﺔ ﺍﻟﺒﻨﺎﻳﺎﺕ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﺎﻟﺮﺻﻴﺪ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﻟﻠﻮﺯﺍﺭﺓ. ﻭ ﻟﻠﻮﺻﻮﻝ ﻟﻸﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﻤﺘﻮﺧﺎﺓ ﺗﻘﻮﻡ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺑﻤﺠﻬﻮﺩﺍﺕ ﻛﺜﻴﺮﺓ ﻗﺼﺪ ﺇﺗﻤﺎﻡ ﻭ ﺇﻧﺠﺎﺯ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻬﻨﺪﺳﻴﺔ ﻭ ﻛﺬﺍ ﺍﻹﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﺈﻧﻬﺎﺀ ﺍﻷﻭﺭﺍﺵ ﺍﻟﻤﻔﺘﻮﺣﺔ.

ﺍﻟﻤﺆﺷﺮ 2.1.300 : ﻧﺴﺒ ﺍﻟﻨﺠﺎﻋ ﺍﻟﻤﻜﺘﺒﻴ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺇﻧﺠﺎﺯ ﺍﻟﺘﻮﻗﻊ ﺍﻟﺘﻮﻗﻊ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺳﻨﺔ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴ 2017 2020 2021 ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﺔ 2018 2019 ﺩﺭﻫﻢ 627 10 900 9 500 9 800 8 - 800 8 2020 ■ ﺗﻮﺿﻴﺤﺎﺕ ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ ﻳﺤﺘﺴﺐ ﺍﻟﻤﺆﺷﺮ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﺼﻴﻐﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:

ﺍﻟﺒﺴﻂ :

1. –ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻧﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﻜﺘﺒﻴﺎﺕ ﻫﻲ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺏ :
2. –ﺍﻗﺘﻨﺎﺀ ﺃﺛﺎﺕ ﻭ ﻋﺘﺎﺩ ﺍﻟﻤﻜﺘﺐ
3. –ﺷﺮﺍﺀ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻜﺘﺐ ﻭﻣﻮﺍﺩﺍﻟﻄﺒﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻮﺭﻕ ﻭﺍﻟﻤﻄﺒﻮﻋﺎﺕ
4. –ﺻﻴﺎﻧﺔ ﻭﺇﺻﻼﺡ ﺃﺛﺎﺙ ﻭﻋﺘﺎﺩ ﺍﻟﻤﻜﺘﺐ
5. –ﺍﻗﺘﻨﺎﺀ ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ
6. –ﺷﺮﺍﺀ ﺍﻟﻠﻮﺍﺯﻡ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ ﻟﻠﻌﺘﺎﺩ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻲ
7. –ﺻﻴﺎﻧﺔ ﺍﻟﻌﺘﺎﺩ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻲ ﻭﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﻤﻘﺎﻡ :
8. –ﻋﺪﺩ ﻣﻨﺎﺻﺐ ﺍﻟﻤﻜﺘﺒﻴﺎﺕ ﻫﻮ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﻭ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﻟﻜﻞ ﻣﻮﻇﻒ ﺃﻭ ﻗﺎﺿﻲ ﻣﻜﺘﺐ.
9. –ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺰ ﻭﺗﺪﺑﻴﺮ ﺍﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ.

■ ﺣﺪﻭﺩ ﻭ ﻧﻘﺎﻁ ﺿﻌﻒ ﺍﻟﻤﺆﺷﺮ

1. –ﺣﺴﺎﺏ ﺍﻟﻤﺆﺷﺮ ﻟﻢ ﻳﺄﺧﺪ ﺑﻌﻴﻦ ﺍﻹﻋﺘﺒﺎﺭ ﻧﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ ﻭ ﺍﻷﻧﺘﺮﻧﻴﺖ.

■ ﺗﻌﻠﻴﻖ ﺗﺠﺪﺭ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﺗﺴﺠﻴﻠﻪ ﺧﻼﻝ 2018 ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﻌﺪﻝ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﻏﺎﻳﺔ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﺴﻨﺔ، ﻭ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﺮﻑ ﺍﺭﺗﻔﺎﻋﺎ ﻧﻈﺮﺍ ﻹﺩﺭﺍﺝ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﺠﻬﻴﺰ ﺍﻟﻤﻌﻬﺪ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﻟﻠﻘﻀﺎﺀ ﻭ ﺗﻮﺳﻌﺔ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻨﻘﺾ ﻭ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﻣﻮﺍﻛﺒﺔ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭ ﺍﻟﺤﺎﺻﻞ ﺑﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺪﻝ.

ﺍﻟﻤﺆﺷﺮ 3.1.300 : ﻧﺴﺒ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﺒﻨﻴ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴ ﻭﺗﺠﺪﻳﺪ ﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺇﻧﺠﺎﺯ ﺍﻟﺘﻮﻗﻊ ﺍﻟﺘﻮﻗﻊ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺳﻨﺔ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴ 2017 2020 2021 ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﺔ 2018 2019 % 94 95 96 97 98 98 2021 ■ ﺗﻮﺿﻴﺤﺎﺕ ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ ﻳﺪﻝ ﺍﻟﻤﺆﺷﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻧﺴﺐ ﺗﻐﻄﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺔ.

ﻭ ﻳﺤﺘﺴﺐ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﺼﻴﻐﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :

1. –ﺍﻟﺒﺴﻂ : ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻗﻴﻢ ﻧﺴﺐ ﺗﻐﻄﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺔ.
2. –ﺍﻟﻤﻘﺎﻡ : 2 )ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻨﺴﺐ(.

ﺗﻐﻄﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺔ:

ﻳﺘﻢ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻭﺿﻌﻴﺔ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺔ )ﺍﻟﻤﻤﻮﺝ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻲ، ﻗﺎﻋﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﻴﺎﺕ، ﻣﻜﺘﺐ ﺍﻹﺳﺘﻘﺒﺎﻝ، ﺍﻟﺸﺎﺷﺎﺕ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ، ﺷﺎﺷﺎﺕ ﻋﺮﺽ ﺟﺪﻭﻝ ﺍﻟﺠﻠﺴﺎﺕ( ﻭﻛﺬﺍ ﻭﺿﻌﻴﺔ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺔ ﺔﻴﻨﻘﺘﻟﺍ ﺕﻼﺧﺪﺘﻟﺍ ﺮﻳﺭﺎﻘﺗ ﻭ ﺔﻳﺪﻘﻔﺘﻟﺍ ﺕﺍﺭﺎﻳﺰﻟﺍ ﺕﺎﻧﺎﻴﺒﺘﺳﺍ ﻝﻼﺧ ﻦﻣ ﻚﻟﺫ ﻭ (ADSL, VPN, LL) ﺍﺳﺘﻨﺎﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺘﻨﻘﻴﻂ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺪﺓ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺔ.

1. –ﺍﻟﺒﺴﻂ: ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺍﻟﻨﻘﻂ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﻤﺤﺘﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﻛﻢ ﺣﺴﺐ ﺟﻮﺩﺓ ﺑﻨﻴﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺔ.
2. –ﺍﻟﻤﻘﺎﻡ: ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻨﻘﻂ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺟﻴﺔ.

تغطية المحاكم من التجهيزات المعلوماتية:

يتم تقييم وضعية العتاد المعلوماتي ) العتاد في حالة جيدة – العتاد الذي يستلزم التغيير – الخصاص المعبر عنه( من خلال استبيانات الزيارات التفقدية وتقارير التدخلات التقنية استنادا على دراسة تأخذ بعين الاعتبار عدد المستعملين الضروريين للتطبيقات الإلكترونية المعتمدة وتصريف العمل اليومي )حجم القضايا(.

1. –البسط: حظيرة العتاد الفعلية ) العتاد في حالة جيدة(.
2. –المقام: حظيرة العتاد المفترضة )العتاد في حالة جيدة – العتاد الذي يستلزم التغيير – الخصاص المعبر عنه(.

■ مصادر المعطيات

1. –مديرية الدراسات والتعاون والتحديث.

■ حدود و نقاط ضعف المؤشر

1. –رغم أن التغير المنشود من المؤشر هو الارتفاع، إلا أنه يمكن أن ينخفض بارتباط مع الحالة التقنية وأمد الحياة لبعض مكونات البنية التحتية المعلوماتية ومدى صيانتها.
2. –يتأثر المؤشر بقوة بالوضعية التقنية للتجهيزات المعلوماتية ) أمد الحياة والصيانة...(.
3. –ارتباط جودة تغطية المحاكم من بنية التواصل )LL ,ADSL ,VPN( بمقدمي خدمات خارجيين )شركات الاتصالات(.

■ تعليق

1. –تم احتساب نسبة تغطية المحاكم من البنية التحتية المعلوماتية حسب الشبكة المعلوماتية والشبكة الكهربائية والقاعات التقنية الرئيسية والثانوية والتوفر على مكاتب الاستقبال والشاشات التفاعلية استنادا على المعطيات المتوفرة من عملية المواكبة والتتبع لوضعية مكونات البنية التحتية لمجموع الدوائر القضائية وبعد إخضاعها لآلية تنقيط معيارية يتم التوصل إلى تقدير نسبة التغطية.
2. –استنادا إلى المعطيات المتوفرة من عملية المواكبة والتتبع لوضعية مكونات الحظيرة المعلوماتية لمجموع الدوائر القضائية وبعد إخضاعها لآلية تنقيط معيارية.
3. –تم احتساب نسبة التغطية من شبكة التواصل آخذين بعين الاعتبار الاستثمار الكبير الذي قامت به الوزارة من خلال مشروع رفع الصبيب بجميع محاكم المملكة استجابة للحجم الكبير للملفات التي تعالج إلكترونيا.

ﺍﻟﻬﺪﻑ 2.300: ﺗﻘﻮﻳ ﺍﻟﻜﻔﺎ ﺍﺕ ﻭﺗﺤﺴﻴﻦ ﻧﺠﺎﻋ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳ ﺍﻟﻤﺆﺷﺮ 1.2.300 : ﻧﺴﺒ ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺮ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﺠﻨﺲ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺇﻧﺠﺎﺯ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴ ﺍﻟﺘﻮﻗﻊ ﺍﻟﺘﻮﻗﻊ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴ ﺍﻟﻘﻴﻤ ﺳﻨ ﺍﻟﻘﻴﻤ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ 2017 2018 2020 2021 2019 ﺍﻟﻤﺆﺷﺮ ﻧﺴﺒ ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺮ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﺠﻨﺲ ﺕ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﺎﺕ ﺍﻹﻧﺎﺙ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪﺍﺕ ﻣﻦ ﺍﻴ % 28 32 35,50 38,80 46,50 50 2023 ﺮ ﻋ ﺷ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺮ ﺮ ﺆﻔ ﻤﻟ ﻟﺍ ﺍ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﺍﻟﺬﻛﻮﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻣﻦ % 40,80 40 43,40 43,80 46,50 50 2023 ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺮ ■ ﺗﻮﺿﻴﺤﺎﺕ ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ ﻳﺤﺘﺴﺐ ﺍﻟﻤﺆﺷﺮ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﺼﻴﻐﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:

1. –ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﺎﺕ ﺍﻹﻧﺎﺙ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪﺍﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺮ
2. –ﺍﻟﺒﺴﻂ: ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪﺍﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺮ
3. –ﺍﻟﻤﻘﺎﻡ: ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﻤﻮﻇﻔﺎﺕ )ﺇﻧﺎﺙ(
4. –ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﺍﻟﺬﻛﻮﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺮ
5. –ﺍﻟﺒﺴﻂ: ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﺍﻟﺬﻛﻮﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺮ
6. –ﺍﻟﻤﻘﺎﻡ: ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﻤﻮﻇﻔﻴﻦ )ﺫﻛﻮﺭ( ■ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﻤﻌﻄﻴﺎﺕ
7. –ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ / ﺍﻟﻤﻌﻬﺪ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﻟﻠﻘﻀﺎﺀ ■ ﺣﺪﻭﺩ ﻭ ﻧﻘﺎﻁ ﺿﻌﻒ ﺍﻟﻤﺆﺷﺮ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﺍﺣﺘﺴﺎﺏ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺆﺷﺮ ﻋﻠﻰ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻭﺍ ﻣﻦ ﺩﻭﺭﺓ ﺗﻜﻮﻳﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ. ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﺣﺘﺴﺎﺏ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﺮﺓ ﻭﺍﺣﺪﺓ، ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﻣﻌﻄﻴﺎﺕ ﺃﺧﺮﻯ ﻧﻮﻋﻴﺔ ﺗﻐﻴﺐ ﻓﻲ ﺍﻻﺣﺘﺴﺎﺏ.

■ ﺗﻌﻠﻴﻖ ﺍﺳﺘﻤﺮﺕ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺮ ﻓﻲ ﺍﻻﺭﺗﻔﺎﻉ ﻧﻈﺮﺍ ﻟﻮﻋﻲ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺑﺄﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﻨﺼﺮ ﺍﻟﺒﺸﺮﻱ ﻭﺩﻭﺭﻩ ﺍﻟﻔﻌﺎﻝ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﻨﺠﺎﻋﺔ.

ﻛﻤﺎ ﻧﻼﺣﻆ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪﺍﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺗﻤﺎﺷﻴﺎ ﻣﻊ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﺍﻟﺮﺍﻣﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻣﻘﺎﺭﺑﺔ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ.

ﺍﻟﻤﺆﺷﺮ 2.2.300 : ﻧﺴﺒ ﺍﻟﻘﺎﺿﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺮ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺇﻧﺠﺎﺯ ﺍﻟﺘﻮﻗﻊ ﺍﻟﺘﻮﻗﻊ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺳﻨﺔ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴ 2017 2020 2021 ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﺔ 2018 2019 % 46,16 31,57 33,46 35,65 39,22 39,22 2021 ■ ﺗﻮﺿﻴﺤﺎﺕ ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ

1. –ﺍﻟﺒﺴﻂ: ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻘﺎﺿﻴﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﺗﻜﻮﻳﻨﻬﻢ
2. –ﺍﻟﻤﻘﺎﻡ: ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﻘﻀﺎﺓ ■ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﻤﻌﻄﻴﺎﺕ
3. –ﺍﻟﻤﻌﻬﺪ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﻟﻠﻘﻀﺎﺀ
4. –ﺍﻷﻣﺎﻧﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ.

■ ﺣﺪﻭﺩ ﻭ ﻧﻘﺎﻁ ﺿﻌﻒ ﺍﻟﻤﺆﺷﺮ ﻣﺆﺷﺮ ﻛﻤﻲ ﻳﺒﻴﻦ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﻘﺎﺿﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﻘﻀﺎﺓ، ﻭﻻ ﻳﻤﻜِّﻦ ﻣﻦ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﺪﻯ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﻭﺟﻮﺩﺓ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ.

■ ﺗﻌﻠﻴﻖ

1. –ﺗﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺳﻨﺔ 2015 ﻛﺴﻨﺔ ﻣﺮﺟﻌﻴﺔ ﻳﺘﻮﻗﻊ ﻓﻴﻬﺎ ﺗﻜﻮﻳﻦ 1000 ﻗﺎﺽ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺮ ﻟﻠﻘﻀﺎﺓ، ﻣﻊ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﺑﻨﺴﺒﺔ 10 % ﻛﻞ ﺳﻨﺔ؛
2. –ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺴﻨﻮﺍﺕ 2019 ﻭ2020 ﻭ2021 ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﻘﻀﺎﺓ ﻫﻮ ﻣﺠﺮﺩ ﺗﻮﻗﻊ، ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ ﻳﺘﻐﻴﺮ ﺣﺴﺐ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺃﻓﻮﺍﺝ ﺍﻟﻤﻠﺤﻘﻴﻦ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﻴﻦ ﺑﻌﺪ ﺍﺟﺘﻴﺎﺯﻫﻢ ﺍﻣﺘﺤﺎﻥ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ؛
3. –ﺳﻨﺔ 2019 ﻳﺘﻮﻗﻊ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺍﻟﻔﻮﺝ 42 ﻟﻠﻤﻠﺤﻘﻴﻦ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﻴﻦ، ﻭﺍﻟﺒﺎﻟﻎ ﻋﺪﺩﻩ 160 ﻣﻠﺤﻘﺔ ﻭﻣﻠﺤﻘﺎ ﻗﻀﺎﺋﻴﺎ؛
4. –ﺳﻨﺔ 2020 ﻳﺘﻮﻗﻊ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺍﻟﻔﻮﺝ 43 ﻟﻠﻤﻠﺤﻘﻴﻦ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﻴﻦ، ﻭﺍﻟﺒﺎﻟﻎ ﻋﺪﺩﻩ 140 ﻣﻠﺤﻘﺔ ﻭﻣﻠﺤﻘﺎ ﻗﻀﺎﺋﻴﺎ.

ﺍﻟﻤﺆﺷﺮ 3.2.300 : ﻣﻌﺪ ﻧﺠﺎﻋ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺇﻧﺠﺎﺯ ﺍﻟﺘﻮﻗﻊ ﺍﻟﺘﻮﻗﻊ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺳﻨﺔ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴ 2017 2020 2021 ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﺔ 2018 2019 % 0,93 0,87 0,85 0,84 0,83 0,83 2021 ■ ﺗﻮﺿﻴﺤﺎﺕ ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ ﻳﺤﺘﺴﺐ ﺍﻟﻤﺆﺷﺮ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﺼﻴﻐﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:

1. –ﺍﻟﺒﺴﻂ: ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮﻳﻦ، ﻭﻳﻘﺼﺪ ﺑﺎﻟﻤﺪﻳﺮﻳﻦ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﻜﻠﻔﻮﻥ ﺑﺘﺪﺑﻴﺮ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ؛
2. –ﺍﻟﻤﻘﺎﻡ: ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻤﺪﺍﺭﻳﻦ، ﻭﻳﻀﻢ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻣﻮﻇﻔﻲ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺗﺸﺮﻑ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻮﺿﻌﻴﺎﺗﻬﻢ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ.

■ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﻤﻌﻄﻴﺎﺕ

1. –ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ.

■ ﺣﺪﻭﺩ ﻭ ﻧﻘﺎﻁ ﺿﻌﻒ ﺍﻟﻤﺆﺷﺮ ﻟﻢ ﺗﺘﻢ ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﺣﺘﺴﺎﺏ ﺍﻟﻤﺆﺷﺮ ﻛﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﻣﺘﻮﻗﻌﺎ، ﺑﺴﺒﺐ ﻏﻴﺎﺏ ﻣﻌﻴﺎﺭ ﻣﺮﺟﻌﻲ ﻟﻤﻘﺎﺭﻧﺔ ﺍﻟﻤﺆﺷﺮ ﻭﺃﻳﻀﺎ ﻏﻴﺎﺏ ﺗﻮﺿﻴﺤﺎﺕ ﺣﻮﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﺧﻴﺮ.

■ ﺗﻌﻠﻴﻖ ﺍﻧﺨﻔﺎﺽ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺆﺷﺮ ﺑﻴﻦ ﺳﻨﺘﻲ 2017 ﻭ 2018 ﻳﻌﻮﺩ ﻻﺳﺘﻘﻼﻝ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻭﻭﺿﻊ ﻣﻮﻇﻔﻲ ﺃﻣﺎﻧﺔ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻘﻀﺎﺀ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﺭﻫﻦ ﺇﺷﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ، ﻭﺃﻳﻀﺎ ﻭﺿﻊ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﺭﻫﻦ ﺇﺷﺎﺭﺓ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻭﺭﺋﺎﺳﺔ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ.

ﻋﻠﻤﺎ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﻧﺨﻔﺎﺽ ﻧﻈﺮﺍ ﻟﻠﻤﺴﺘﺠﺪﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺟﺎﺀ ﺑﻬﺎ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻟﻪ ﺍﻧﻌﻜﺎﺱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﻛﻢ، ﻭﻛﺬﺍ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﻟﻠﺘﻘﺴﻴﻢ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﻟﻠﺨﺮﻳﻄﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺃﺳﻔﺮ ﻋﻦ ﺍﻻﺭﺗﻘﺎﺀ ﺑﻤﺮﺍﻛﺰ ﻗﻀﺎﺓ ﻣﻘﻴﻤﻴﻦ ﺇﻟﻰ ﺩﺭﺟﺔ ﻣﺤﺎﻛﻢ ﺩﺭﺟﺔ ﺃﻭﻟﻰ ﻭﻛﺬﺍ ﺇﺣﺪﺍﺙ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﺑﻜﻠﻤﻴﻢ ﻭﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﻓﺮﻋﻴﺔ ﺇﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﺎ.

ﺍﻟﻬﺪﻑ 3.300: ﺩﻋﻢ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﻦ ﻭﺗﻜﺎﻓﺆ ﺍﻟﻔﺮﺹ ﺍﻟﻤﺆﺷﺮ 1.3.300 : ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴﻠﻲ ﻟﺘﻮﻟﻲ ﻣﻨﺎﺻﺐ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﺠﻨﺲ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺇﻧﺠﺎﺯ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴ ﺍﻟﺘﻮﻗﻊ ﺍﻟﺘﻮﻗﻊ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴ ﺍﻟﻘﻴﻤ ﺳﻨ ﺍﻟﻘﻴﻤ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ 2017 2018 2020 2021 2019 ﺍﻟﻤﺆﺷﺮ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﻋﺪﺩ - - - - - - ﺍﻟﺘﺄﻫﻴﻠﻲ ﻟﺘﻮﻟﻲ ﻣﻨﺎﺻﺐ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﺠﻨﺲ ﺕ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪﺍﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺍﻴ ﻋﺪﺩ - - 15 30 45 100 2025 ﺮ ﻋ ﺷ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴﻠﻲ ﻟﺘﻮﻟﻲ ﻣﻨﺎﺻﺐ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺮ ﺆﻔ ﻤﻟ ﻟﺍ ﺍ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﻋﺪﺩ - - 15 30 45 100 2025 ﺍﻟﺘﺄﻫﻴﻠﻲ ﻟﺘﻮﻟﻲ ﻣﻨﺎﺻﺐ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ■ ﺗﻮﺿﻴﺤﺎﺕ ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ ﻳﻤﺜﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺆﺷﺮ ﺍﻟﺘﺮﺍﻛﻤﻲ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻣﻦ ﺩﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴﻠﻲ ﻟﺘﻮﻟﻲ ﻣﻨﺎﺻﺐ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ.

■ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﻤﻌﻄﻴﺎﺕ ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ.

■ ﺣﺪﻭﺩ ﻭ ﻧﻘﺎﻁ ﺿﻌﻒ ﺍﻟﻤﺆﺷﺮ ﻓﻲ ﻏﻴﺎﺏ ﻧﺺ ﺗﻨﻈﻴﻤﻲ ﻳﻘﻀﻲ ﺑﺈﻟﺰﺍﻣﻴﺔ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ، ﻳﺤﺘﻤﻞ ﻋﺪﻡ ﺑﻠﻮﻍ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻬﺪﻑ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﻤﺆﺷﺮ ﻓﻲ ﺷﻘﻪ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻨﺴﺎﺀ ﻧﻈﺮﺍ ﻟﻌﺪﻡ ﺇﻗﺒﺎﻝ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺮﺷﺢ ﻟﻤﻨﺎﺻﺐ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ، ﻭﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻼﻣﻤﺮﻛﺰﺓ ﻟﻠﻮﺯﺍﺭﺓ.

■ ﺗﻌﻠﻴﻖ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻧﺨﺮﺍﻁ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺠﻴﺒﺔ ﻟﻠﻨﻮﻉ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﺗﻢ ﺇﺩﺭﺍﺝ ﻣﺆﺷﺮ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴﻠﻲ ﻟﺘﻮﻟﻲ ﻣﻨﺎﺻﺐ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﺠﻨﺲ، ﻭﺫﻟﻚ ﺑﻬﺪﻑ ﺗﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺮﺷﺢ ﻟﻤﻨﺎﺻﺐ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺮﻓﻊ ﻣﻦ ﻗﺪﺭﺍﺗﻬﻦ ﺍﻟﺘﺪﺑﻴﺮﻳﺔ.

ﺍﻟﻤﺆﺷﺮ 2.3.300 : ﻧﺴﺒ ﺍﻟﻨﺴﺎ ﺑﺎﻟﻘﻄﺎﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺇﻧﺠﺎﺯ ﺍﻟﺘﻮﻗﻊ ﺍﻟﺘﻮﻗﻊ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺳﻨﺔ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴ 2017 2020 2021 ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﺔ 2018 2019 % 44 44 44,10 44,15 45 50 2025 ■ ﺗﻮﺿﻴﺤﺎﺕ ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ

1. –ﺍﻟﺒﺴﻂ: ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻘﺎﺿﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻮﻇﻔﺎﺕ ﺑﺎﻟﻘﻄﺎﻉ
2. –ﻟﻤﻘﺎﻡ: ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﻭﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﺑﺎﻟﻘﻄﺎﻉ.

■ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﻤﻌﻄﻴﺎﺕ ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ■ ﺣﺪﻭﺩ ﻭ ﻧﻘﺎﻁ ﺿﻌﻒ ﺍﻟﻤﺆﺷﺮ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻧﺨﺮﺍﻁ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺠﻴﺒﺔ ﻟﻠﻨﻮﻉ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﺗﻢ ﺇﺩﺭﺍﺝ ﻣﺆﺷﺮ ﺣﻮﻝ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺑﺎﻟﻘﻄﺎﻉ، ﻋﻠﻤﺎ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺆﺷﺮ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻌﻮﺍﻣﻞ ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﻜﻢ ﻣﺒﺎﺭﻳﺎﺕ ﺍﻟﺘﻮﻇﻴﻒ ﻛﺎﻻﺳﺘﺤﻘﺎﻕ ﻭﺗﻜﺎﻓﺆ ﺍﻟﻔﺮﺹ.

■ ﺗﻌﻠﻴﻖ ﻳﻤﺜﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺆﺷﺮ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﺑﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﺪﻝ، ﺣﻴﺚ ﻋﺮﻓﺖ ﻣﻜﻮﻧﺎﺕ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺆﺷﺮ ﺍﺭﺗﻔﺎﻋﺎ ﻃﻔﻴﻔﺎ ﺧﻼﻝ ﺳﻨﺔ 2018 ، ﺣﻴﺚ ﺍﻧﺘﻘﻠﺖ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﻘﺎﺿﻴﺎﺕ ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﻣﻦ %24.2 ﺳﻨﺔ 2017 ﺇﻟﻰ %24.45 ﺳﻨﺔ 2018 ، ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﻇﻠﺖ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﺎﺕ ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﺷﺒﻪ ﺛﺎﺑﺘﺔ ﻓﻲ ﻗﻴﻤﺔ %49.

ﻭﺗﺠﺪﺭ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﻏﻴﺎﺏ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﺴﺐ، ﻓﺎﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﻬﺠﻬﺎ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﻓﻲ ﻣﺒﺎﺭﻳﺎﺕ ﺍﻟﺘﻮﻇﻴﻒ ﺗﻤﻨﺢ ﻓﺮﺻﺎ ﻣﺘﻜﺎﻓﺌﺔ ﻟﻠﺠﻨﺴﻴﻦ ﺩﻭﻥ ﺗﻤﻴﻴﺰ ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻵﺧﺮ.

ﺍﻟﻤﺆﺷﺮ 3.3.300 : ﻧﺴﺒ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺍﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪﺍﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﻓﻲ ﻣﺠﺎ ﻗﻀﺎ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺇﻧﺠﺎﺯ ﺍﻟﺘﻮﻗﻊ ﺍﻟﺘﻮﻗﻊ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺳﻨﺔ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴ 2017 2020 2021 ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﺔ 2018 2019 % 0 20 40 60 100 100 2021 ■ ﺗﻮﺿﻴﺤﺎﺕ ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ ﻳﺪﻝ ﺍﻟﻤﺆﺷﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮﺭ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﻳﻦ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﻴﻦ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻣﻦ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﻣﺪﻭﻧﺔ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﻭﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﻭﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻟﺴﻌﻲ ﺇﻟﻰ ﺗﻘﻮﻳﺔ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﻫﺎﺗﻪ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺄﺩﺍﺋﻬﺎ.

■ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﻤﻌﻄﻴﺎﺕ ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ■ ﺣﺪﻭﺩ ﻭ ﻧﻘﺎﻁ ﺿﻌﻒ ﺍﻟﻤﺆﺷﺮ

1. –ﻧﺠﺎﺡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺑﻴﻦ ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻭﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ.
2. –ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﻳﻦ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﻴﻦ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﺑﺄﻗﺴﺎﻡ ﻗﻀﺎﺀ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﺇﻟﻰ ﺧﻼﻳﺎ ﻣﺤﺎﺭﺑﺔ ﺍﻟﻌﻨﻒ ﺿﺪ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﻭﺍﻟﻄﻔﻞ.

■ ﺗﻌﻠﻴﻖ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺍﻟﺮﻓﻊ ﻣﻦ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﻳﻦ ﻭ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺍﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﻴﻦ ﺃﺣﺪ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﻭﺃﺣﺪ ﺍﻟﻤﻜﻮﻧﺎﺕ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺮﺑﻂ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﺑﻤﻨﻈﻤﺔ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ . UNICEF ﺔﻟﻮﻔﻄﻠﻟ ﺍﻟﻬﺪﻑ 4.300: ﺍﻟﺮﻓﻊ ﻣﻦ ﻧﺠﺎﻋ ﺍﻷﺩﺍ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺍﻟﻤﺆﺷﺮ 1.4.300 : ﻧﺴﺒ ﻣﻌﺎﻟﺠ ﺃﺭﺷﻴﻒ ﺍﻟﻤﺮﺍﻛﺰ ﺍﻟﺠﻬﻮﻳ ﻟﻠﺤﻔﻆ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺇﻧﺠﺎﺯ ﺍﻟﺘﻮﻗﻊ ﺍﻟﺘﻮﻗﻊ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺳﻨﺔ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴ 2017 2020 2021 ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﺔ 2018 2019 % - 16 19 21 24 24 2021 ■ ﺗﻮﺿﻴﺤﺎﺕ ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ ﻳﺪﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺆﺷﺮ ﻋﻠﻰ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﺃﺭﺷﻴﻒ ﺍﻟﻤﺮﺍﻛﺰ ﺍﻟﺠﻬﻮﻳﺔ ﻟﻠﺤﻔﻆ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﺼﻴﻐﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:

1. –ﺍﻟﺒﺴﻂ: ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻌﻠﺐ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺨﺰﻥ
2. –ﺍﻟﻤﻘﺎﻡ: ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻌﻠﺐ ﺍﻟﻤﺨﻠﻔﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺎﺿﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻌﻠﺐ ﺍﻟﻤﺤﻮﻟﺔ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ■ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﻤﻌﻄﻴﺎﺕ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻣﺴﺘﻮﺩﻋﺎﺕ ﺍﻟﺤﻔﻆ ﺑﻤﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺰ ﻭﺗﺪﺑﻴﺮ ﺍﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ.

■ ﺣﺪﻭﺩ ﻭ ﻧﻘﺎﻁ ﺿﻌﻒ ﺍﻟﻤﺆﺷﺮ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺆﺷﺮ ﺑﺎﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﻤﺎﺩﻳﺔ ﻟﻠﻤﻠﻔﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻌﺪﺩ ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﻭ ﺣﻤﻼﺕ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺍﻷﺭﺷﻴﻒ ﻣﻤﺎ ﺳﻴﺠﻌﻞ ﻣﻨﺤﻰ ﺗﻄﻮﺭ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺆﺷﺮ ﻣﺘﻐﻴﺮ.

■ ﺗﻌﻠﻴﻖ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﺣﺘﺴﺎﺏ ﺍﻟﻤﺆﺷﺮ ﺗﻢ ﺍﻷﺧﺪ ﺑﻌﻴﻦ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﻋﺪﺩ ﺍﻟﻌﻠﺐ ﻋﻮﺽ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻤﻠﻔﺎﺕ ﻧﻈﺮﺍ ﻟﺼﻌﻮﺑﺔ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻤﻠﻔﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻮﻟﺔ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻋﻨﺪ ﺗﺮﺣﻴﻞ ﺍﻟﻌﻠﺐ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺮﺍﻛﺰ ﺍﻟﺠﻬﻮﻳﺔ ﻟﻠﺤﻔﻆ.

ﺍﻟﻤﺆﺷﺮ 2.4.300 : ﻧﺴﺒ ﺣﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺮ ﺍﻟﻤﻘﺪﻣ ﺧﻼ ﺍﻟﺴﻨ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺇﻧﺠﺎﺯ ﺍﻟﺘﻮﻗﻊ ﺍﻟﺘﻮﻗﻊ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺳﻨﺔ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴ 2017 2020 2021 ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﺔ 2018 2019 % 13 15,58 23 37 55 55 2021 ■ ﺗﻮﺿﻴﺤﺎﺕ ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ ﻳﺤﺘﺴﺐ ﺍﻟﻤﺆﺷﺮ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﺼﻴﻐﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:

1. –ﺍﻟﺒﺴﻂ: ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺣﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺮ ﺍﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺴﻨﺔ.
2. –ﺍﻟﻤﻘﺎﻡ: ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺣﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺮ ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ ﺗﻘﺪﻳﻤﻬﺎ.

ﺗﻢ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﻓﺮﺿﻴﺔ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺣﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺮ ﺍﺑﺘﺪﺍﺀ ﻣﻦ 2009 ﻛﺠﺰﺀ ﺃﻭﻝ ﻣﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﺑﻴﻦ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﺣﺴﺎﺑﺎﺕ ﻣﺮﺍﻓﻖ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﻀﺒﻂ ﻟﺪﻯ ﻣﺤﺎﻛﻢ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ 02 ﻓﺒﺮﺍﻳﺮ 2009.

■ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﻤﻌﻄﻴﺎﺕ

1. –ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺮﺍﻗﺒﺔ.
2. –ﻣﺤﺎﻛﻢ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ.

■ ﺣﺪﻭﺩ ﻭ ﻧﻘﺎﻁ ﺿﻌﻒ ﺍﻟﻤﺆﺷﺮ

1. –ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺆﺷﺮ ﻻ ﻳﺄﺧﺬ ﺑﻌﻴﻦ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺣﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺪﻣﺖ ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﺍﻟﻤﺜﺒﺘﺔ ﻓﻘﻂ ﺑﺸﺄﻧﻬﺎ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ.
2. –ﻗﻴﻢ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺆﺷﺮ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﻤﻮﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺮﻱ ﺍﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﻮﺭﺵ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺣﺴﺎﺏ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺮ ﺑﺎﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ ﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺪﻝ.

■ ﺗﻌﻠﻴﻖ ﻳﺪﺧﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺆﺷﺮ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺗﺨﻠﻴﻖ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﻭﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺍﻟﻌﺎﻡ، ﻭﻗﺪ ﺷﻬﺪ ﺗﻄﻮﺭﺍ ﻣﻠﺤﻮﻇﺎ ﺑﻴﻦ ﺳﺘﻨﻲ 2017 ﻭ2018 ، ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﺗﺠﺎﻭﺯ ﻧﺴﺒﺔ %55 ﻓﻲ ﺃﻓﻖ ﺳﻨﺔ 2021.

ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ 301 : ﻧﺠﺎﻋﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ

1. ﻣﻠﺨﺺ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﻭﻏﺎﻳﺎﺗﻬﺎ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻧﺠﺎﻋﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﺴﺮﻳﻊ ﻭﺗﻴﺮﺓ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﻤﻠﻔﺎﺕ ﻭﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﻭﺗﺴﻬﻴﻞ ﻭﻟﻮﺝ ﺍﻟﻤﺘﻘﺎﺿﻴﻦ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ، ﻭﻛﺬﺍ ﺇﻧﺠﺎﺯ ﺗﺸﺎﺭﻙ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻲ ﻳﺒﺪﺃ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺘﻘﺎﺿﻲ، ﻟﻴﻤﺮ ﺑﻤﺴﺎﻋﺪﻱ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﻟﻴﺼﻞ ﺃﺧﻴﺮﺍً ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ، ﻭﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﻜﺎﻣﺔ ﺟﻴﺪﺓ.

ﻭﻳﻬﺪﻑ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺇﻟﻰ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺃﺳﺎﺳﻴﺔ:

1. –ﺍﻟﺮﻓﻊ ﻣﻦ ﻭﺗﻴﺮﺓ ﺗﺼﻔﻴﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺗﺸﻜﻞ ﺗﺼﻔﻴﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﻣﺤﻂ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﻣﺘﺰﺍﻳﺪ ﺩﺍﺧﻞ ﻭﺳﻂ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ، ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺃﺳﺎﺳﺎ ﺑﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﻤﺘﻘﺎﺿﻴﻦ، ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺘﻌﻴﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠﻔﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻠﺴﺎﺕ ﺑﺘﻮﺍﺭﻳﺦ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻭﻓﻖ ﻣﺎ ﻳﻘﺘﻀﻴﻪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ، ﻭﺑﻀﺮﻭﺭﺓ ﺍﻻﻃﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻠﻔﺎﺕ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﻗﺒﻞ ﺍﻧﻌﻘﺎﺩ ﺍﻟﺠﻠﺴﺎﺕ ﺑﻔﺘﺮﺓ ﺯﻣﻨﻴﺔ ﻣﻌﻘﻮﻟﺔ، ﺣﺘﻰ ﺗﻤﻜﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻗﻮﻑ ﺑﻜﻞ ﺩﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﻗﺎﺋﻊ ﻛﻞ ﻗﻀﻴﺔ ﻭﺍﻹﺣﺎﻃﺔ ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ ﺟﻮﺍﻧﺒﻬﺎ، ﻣﻤﺎ ﻳﺠﻨﺐ ﺍﻟﺘﻤﺪﻳﺪﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ ﺗﻌﻄﻴﻞ ﻭﺗﻴﺮﺓ ﺗﺼﻔﻴﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ، ﻛﻤﺎ ﺗﺴﺎﻫﻢ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻫﻴﺌﺔ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺍﻟﻀﺒﻂ ﻭﺍﻟﻤﻔﻮﺿﻴﻦ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﻗﻴﺎﻣﻬﻢ ﺑﺎﻟﻤﻬﺎﻡ ﺍﻟﻤﻮﻛﻮﻟﺔ ﺇﻟﻴﻬﻢ ﺑﺸﻜﻞ ﻓﻌﺎﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺠﻴﻞ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ ﻛﻞ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻤﻠﻔﺎﺕ .
2. –ﺍﻟﺮﻓﻊ ﻣﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﺪﺍﻥ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﺍﻟﻬﺪﻑ ﻣﻦ ﻟﺠﻮﺀ ﺍﻟﻤﺘﻘﺎﺿﻴﻦ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻫﻮ ﺍﺳﺘﺼﺪﺍﺭ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ﻭﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺧﺼﻮﻣﻬﻢ ﺩﻭﻥ ﺃﻳﺔ ﺻﻌﻮﺑﺎﺕ ﻭﺍﺳﺘﺨﻼﺹ ﺣﻘﻮﻗﻬﻢ ﺩﺍﺧﻞ ﺃﺟﻞ ﻣﻌﻘﻮﻝ، ﻣﻤﺎ ﻳﻔﺮﺽ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﻤﻨﻄﻮﻕ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ.

ﻭﺍﻟﺠﺬﻳﺮ ﺑﺎﻟﺬﻛﺮ ﺃﻥ ﺍﻻﺭﺗﻘﺎﺀ ﺑﻤﺴﺘﻮﻯ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ ﻓﺮﻭﻋﻬﺎ ﻳﺘﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ ﺇﻳﻼﺀ ﺍﻷﻭﻟﻮﻳﺔ ﻟﺘﺼﻔﻴﺔ ﺍﻟﻤﻠﻔﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺍﻟﻘﺪﻳﻤﺔ ﻭﺩﻋﻢ ﺟﻬﺎﺯ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺑﺎﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﻠﻮﺟﻴﺴﺘﻴﻜﻴﺔ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻳﺔ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻷﺩﺍﺀ، ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﺬﻱ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ ﺃﻥ ﻳﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺛﻘﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﺑﺒﻼﺩﻧﺎ.

1. –ﺍﻟﺮﻓﻊ ﻣﻦ ﻭﺗﻴﺮﺓ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭﺍﺕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﺰﺟﺮﻳﺔ ﻭﺗﺤﺼﻴﻞ ﺍﻟﻐﺮﺍﻣﺎﺕ ﻭﺍﻟﺼﻮﺍﺋﺮ ﻳﺸﻜﻞ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭﺍﺕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﺰﺟﺮﻳﺔ ﻣﺤﻮﺭﺍ ﺃﺳﺎﺳﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺮﻓﻊ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺠﺎﻋﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ، ﺑﺤﻴﺚ ﻳﻌﻄﻲ ﻣﺼﺪﺍﻗﻴﺔ ﻟﻸﺣﻜﺎﻡ ﻭﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻦ ﻣﺤﺎﻛﻢ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ، ﻛﻤﺎ ﻳﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﻓﻊ ﻣﻦ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻖ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻐﺮﺍﻣﺎﺕ ﻭﺍﻹﺩﺍﻧﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻭﺍﻟﺼﻮﺍﺋﺮ ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻳﻒ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ، ﻭﻗﺪ ﺃﻭﻟﻰ ﺍﻟﻤﻴﺜﺎﻕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻹﺻﻼﺡ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﺣﻴﺰﺍ ﻣﻬﻤﺎ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﻬﺪﻑ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺤﺚ ﻋﻠﻰ ﺇﺣﺪﺍﺙ ﻭﺣﺪﺍﺕ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺘﺤﺼﻴﻞ، ﻭﻗﺪ ﻗﺎﻣﺖ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺑﺈﺣﺪﺍﺕ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﺣﺪﺍﺕ ﻭﺳﺘﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺿﻤﺎﻥ ﺍﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺘﻬﺎ ﻋﻦ ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﺍﻟﻀﺒﻂ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻮﻇﻔﻴﻦ ﻗﺎﺭﻳﻦ ﻟﻠﻘﻴﺎﻡ ﺑﻤﻬﺎﻡ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴﻞ ﻭﺗﻮﻓﻴﺮ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﻠﻮﺟﺴﺘﻴﻜﻴﺔ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﺬﻟﻚ.
2. –ﺗﺴﻬﻴﻞ ﺍﻟﻮﻟﻮﺝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﻳﺘﺤﻘﻖ ﺗﺴﻬﻴﻞ ﺍﻟﻮﻟﻮﺝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ، ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺴﺮﻳﻊ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺗﻪ ﻭﺗﻮﺳﻴﻊ ﻣﺠﺎﻻﺗﻪ، ﻭﺗﻌﻤﻴﻢ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ، ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﺍﻟﺤﺪﻳﺜﺔ، ﻭﻛﺬﺍ ﺗﻘﺮﻳﺐ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺘﻘﺎﺿﻴﻦ، ﻣﻊ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺪﻳﻤﻐﺮﺍﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﺠﻐﺮﺍﻓﻴﺔ، ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﺍﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻦ ﻭﺩﻋﻤﻬﻢ ﺑﺎﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺎﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ، ﻣﻤﺎ ﻳﻀﻤﻦ ﺗﺤﺴﻴﻦ ﻇﺮﻭﻑ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﺍﺳﺘﻘﺒﺎﻝ ﺍﻟﻤﺘﻘﺎﺿﻴﻦ.

ﻭﺳﻴﺘﻢ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺑﻴﻦ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﻭﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻭ ﺭﺋﺎﺳﺔ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺣﺴﺐ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﻛﻞ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﻭﺿﻊ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ.

2. ﻣﺴﺆﻭﻝ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺍﻟﻜﺎﺗﺐ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺪﻝ

3. ﺍﻟﻤﺘﺪﺧﻠﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ

1. –ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻮﻥ ﻋﻦ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ؛
2. –ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ؛
3. –ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻔﻮ؛
4. –ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺮﺍﻗﺒﺔ؛
5. –ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺰ ﻭﺗﺪﺑﻴﺮ ﺍﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ؛
6. –ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺚ؛
7. –ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ.

ﺍﻟﻤﺆﺷﺮ 1.1.301 : ﻧﺴﺒ ﺗﺼﻔﻴ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺇﻧﺠﺎﺯ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴ ﺍﻟﺘﻮﻗﻊ ﺍﻟﺘﻮﻗﻊ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴ ﺍﻟﻘﻴﻤ ﺳﻨ ﺍﻟﻘﻴﻤ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ 2017 2018 2020 2021 2019 ﺍﻟﻤﺆﺷﺮ ﻧﺴﺒ ﺗﺼﻔﻴ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ % - - - - - - ﻧﺴﺒﺔ ﺗﺼﻔﻴﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﻓﻲ % 102,46 103 103,50 104 104,50 105 2022 ﺍﻟﻤﻴﺪﺍﻥ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻧﺴﺒﺔ ﺗﺼﻔﻴﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﺮﺍﺋﺠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﺪﺍﻥ ﻴ ﻋ % 82,64 83 83,50 84 84,50 85 2022 ﺮ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻔ ﻟ ﺍ ﺕ ﻧﺴﺒﺔ ﺗﺼﻔﻴﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﻓﻲ ﺍ % 102,62 109 110 110 110 110 2019 ﺮ ﺷ ﺍﻟﻤﻴﺪﺍﻥ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻲ ﺆ ﻤ ﻟ ﺍ ﻧﺴﺒﺔ ﺗﺼﻔﻴﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﺮﺍﺋﺠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﺪﺍﻥ % 81,81 89 90 90 90 90 2019 ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻲ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﺖ ﺗﺼﻔﻴﺘﻬﺎ ﻗﺒﻞ % 60 60 60 60 60 60 2019 ﺇﺣﺎﻟﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺤﻜﻢ ■ ﺗﻮﺿﻴﺤﺎﺕ ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ ﻳﻀﻢ ﺍﻟﻤﺆﺷﺮ ﻋﺪﺓ ﻣﺆﺷﺮﺍﺕ ﻓﺮﻋﻴﺔ ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺗﺼﻔﻴﺔ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﻋﻦ ﻣﺤﺎﻛﻢ ﺍﻟﺪﺭﺟﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻭﻣﺤﺎﻛﻢ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺮﺍﺋﺠﺔ ﺑﻨﻔﺲ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ، ﻭﻳﺤﺘﺴﺐ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:

1. –ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺘﺼﻔﻴﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻤﺴﺠﻠﺔ:
2. –ﺍﻟﺒﺴﻂ : ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻤﺤﻜﻮﻣﺔ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺴﻨﺔ ؛
3. –ﺍﻟﻤﻘﺎﻡ : ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﺧﻼﻝ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﺴﻨﺔ.
4. –ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺘﺼﻔﻴﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﺮﺍﺋﺠﺔ:
5. –ﺍﻟﺒﺴﻂ : ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻤﺤﻜﻮﻣﺔ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺴﻨﺔ.
6. –ﺍﻟﻤﻘﺎﻡ : ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﺮﺍﺋﺠﺔ ﺑﺎﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺧﻼﻝ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﺴﻨﺔ.
7. –ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺘﺼﻔﻴﺔ ﺍﻟﻤﻠﻔﺎﺕ ﻗﺒﻞ ﺇﺣﺎﻟﺘﻬﺎ ﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﺤﻜﻢ:
8. –ﺍﻟﺒﺴﻂ: ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻤﻠﻔﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﺖ ﺗﺼﻔﻴﺘﻬﺎ ﻗﺒﻞ ﺇﺣﺎﻟﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ؛
9. –ﺍﻟﻤﻘﺎﻡ: ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺍﻟﻤﻠﻔﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﺑﺎﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﻗﻀﺎﺀ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ.

■ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﻤﻌﻄﻴﺎﺕ

1. –ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻮﻥ ﻋﻦ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ؛
2. –ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻔﻮ؛
3. –ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺚ ؛
4. –ﺍﻻﺣﺼﺎﺋﻴﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﺭﻳﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﻛﻢ ؛
5. –ﺗﻘﺎﺭﻳﺮ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﻛﻢ.

■ ﺣﺪﻭﺩ ﻭ ﻧﻘﺎﻁ ﺿﻌﻒ ﺍﻟﻤﺆﺷﺮ

1. –ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺍﻟﻤﺆﺷﺮ ﺑﻌﻮﺍﻣﻞ ﺃﺧﺮﻯ ﺧﺎﺭﺟﻴﺔ ﻭﻣﺘﺪﺧﻠﻴﻦ ﺁﺧﺮﻳﻦ )ﻣﺴﺎﻋﺪﻱ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ(؛
2. –ﺻﻌﻮﺑﺔ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﺣﺼﺎﺋﻴﺎﺕ ﻣﻀﺒﻮﻃﺔ، ﻓﻲ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﺍﺳﺘﻜﻤﺎﻝ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻣﺮﻛﺰﺓ ﺍﻻﺣﺼﺎﺋﻴﺎﺕ.
3. –ﺍﻟﻤﺆﺷﺮ ﺍﻟﻔﺮﻋﻲ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﺼﻔﻴﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﻗﺒﻞ ﺇﺣﺎﻟﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻳﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺇﻋﻄﺎﺀ ﻧﻈﺮﺓ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺠﻬﻮﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺒﺪﻟﻬﺎ ﻗﻀﺎﺓ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻭﻗﻀﺎﺓ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﻤﻠﻔﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﺘﻢ ﺇﺣﺎﻟﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ، ﺇﻻ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﻗﻴﺎﺱ ﺟﻮﺩﺓ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ، ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻧﻪ ﻣﺆﺷﺮ ﻛﻤﻲ، ﻛﻤﺎ ﻳﺘﻮﻗﻒ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺆﺷﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﺪﺧﻞ ﺟﻬﺎﺕ ﺃﺧﺮﻯ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻛﺎﻟﺸﺮﻃﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ.

■ ﺗﻌﻠﻴﻖ ﻋﺮﻓﺖ ﻗﻴﻢ ﺍﻟﻤﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘﺼﻔﻴﺔ ﺗﻄﻮﺭﺍ ﺇﻳﺠﺎﺑﻴﺎ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﻣﻤﺎ ﻳﺒﻴﻦ ﺍﻟﻤﺠﻬﻮﺩ ﺍﻟﻤﺒﺪﻭﻝ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺍﻟﻀﺒﻂ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﺼﻔﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﻠﻒ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﺗﺪﺭﻳﺠﻲ. ﺍﻟﻤﺆﺷﺮ 2.1.301 : ﻧﺴﺒ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻻﺟﺮﺍ ﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﻟ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﻋﺪﻱ ﺍﻟﻘﻀﺎ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺇﻧﺠﺎﺯ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴ ﺍﻟﺘﻮﻗﻊ ﺍﻟﺘﻮﻗﻊ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴ ﺍﻟﻘﻴﻤ ﺳﻨ ﺍﻟﻘﻴﻤ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ 2017 2018 2020 2021 2019 ﺍﻟﻤﺆﺷﺮ ﻧﺴﺒ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻻﺟﺮﺍ ﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﻟ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﻋﺪﻱ ﺍﻟﻘﻀﺎ ﺕ ﻧﺴﺒﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻴ % 82 82,50 83 83,50 84 84 2021 ﺮ ﻋ ﺷ ﺍﻟﻤﻔﻮﺿﻴﻦ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﻴﻦ ﺮ ﺆﻔ ﻤﻟ ﻟﺍ ﺍ : ﻧﺴﺒﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ % 80 83,50 84 84,50 85 85 2021 ﺍﻟﺨﺒﺮﺍﺀ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﻴﻦ ■ ﺗﻮﺿﻴﺤﺎﺕ ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ ﻳﺪﻝ ﺍﻟﻤﺆﺷﺮ ﻋﻠﻰ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﺠﺰﺓ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﻟﻤﻔﻮﺿﻴﻦ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺒﺮﺍﺀ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﻴﻦ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ ﺍﻟﻤﻠﻔﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﻟﺔ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﻣﺤﺎﻛﻢ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ ﺃﻧﻮﺍﻋﻬﺎ ﻭﺩﺭﺟﺎﺗﻬﺎ.

ﻳﺤﺘﺴﺐ ﺍﻟﻤﺆﺷﺮ ﺑﺎﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :

1. –ﺍﻟﺒﺴﻂ : ﻋﺪﺩ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﺠﺰﺓ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﻟﻤﻔﻮﺿﻴﻦ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﻴﻦ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺒﺮﺍﺀ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﻴﻦ ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ ﻣﺤﺎﻛﻢ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺴﻨﺔ.
2. –ﺍﻟﻤﻘﺎﻡ : ﻋﺪﺩ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻔﻮﺿﻴﻦ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﻴﻦ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺒﺮﺍﺀ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﻴﻦ ﻹﻧﺠﺎﺯﻫﺎ ﺧﻼﻝ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﺴﻨﺔ.
3. –ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺴﻨﺔ 2018 ، ﺗﻢ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﺴﺒﺔ %80 ﻣﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻔﻮﺿﻴﻦ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﻴﻦ ﺧﻼﻝ6 ﺃﺷﻬﺮ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻣﻦ 2018.

■ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﻤﻌﻄﻴﺎﺕ

1. –ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ؛
2. –ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺚ؛
3. –ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ.

■ ﺣﺪﻭﺩ ﻭ ﻧﻘﺎﻁ ﺿﻌﻒ ﺍﻟﻤﺆﺷﺮ

1. –ﺗﺄﺧﺮ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﻭﺫﻟﻚ ﻟﻌﺪﻡ ﺗﻮﻓﺮ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﻌﻠﻮﻣﻴﺎﺗﻲ ﺧﺎﺹ؛
2. –ﺍﻟﻌﺪﺩ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻜﺎﻓﻲ ﻟﻠﻤﻔﻮﺿﻴﻦ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﻴﻦ؛
3. –ﺍﻟﺘﻮﺗﺮﺍﺕ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ؛
4. –ﺿﻌﻒ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺍﻟﻤﻔﻮﺿﻴﻦ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﻴﻦ؛
5. –ﻣﺤﺪﻭﺩﻳﺔ ﺗﺘﺒﻊ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺨﺒﺮﺓ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ؛
6. –ﺿﻌﻒ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﺨﺒﺮﺍﺀ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺸﻌﺐ؛
7. –ﻋﻮﺍﺋﻖ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺃﺳﺎﺳﺎ ﺑﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺴﻄﺮﺓ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﺍﻟﺠﺎﺭﻱ ﺑﻪ ﺍﻟﻌﻤﻞ.

■ ﺗﻌﻠﻴﻖ ﺗﻮﻓﺮ ﻗﻴﻢ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺆﺷﺮ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺘﻮﻓﻴﺮ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﻌﻠﻮﻣﻴﺎﺗﻲ ﺧﺎﺹ ﺑﺎﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺪﺧﻞ ﺿﻤﻦ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻤﻔﻮﺿﻴﻦ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﻴﻦ ﻭﺍﻟﺨﺒﺮﺍﺀ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﻴﻦ.

ﺍﻟﻤﺆﺷﺮ 3.1.301 : ﻣﻌﺪ ﺁﺟﺎ ﺍﻟﺒﺖ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺇﻧﺠﺎﺯ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴ ﺍﻟﺘﻮﻗﻊ ﺍﻟﺘﻮﻗﻊ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴ ﺍﻟﻘﻴﻤ ﺳﻨ ﺍﻟﻘﻴﻤ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ 2017 2018 2020 2021 2019 ﺍﻟﻤﺆﺷﺮ ﻣﻌﺪ ﺁﺟﺎ ﺍﻟﺒﺖ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﻳﻮﻡ - - - - - - ﺕ ﻣﻌﺪﻝ ﺁﺟﺎﻝ ﺍﻟﺒﺖ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﺪﺍﻥ ﺍﻴ ﻳﻮﻡ 125,50 100 - - - - ﺮ ﻋ ﺷ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﺮ ﺆﻔ ﻤﻟ ﻟﺍ ﺍ ﻣﻌﺪﻝ ﺁﺟﺎﻝ ﺍﻟﺒﺖ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﺪﺍﻥ ﻳﻮﻡ 117 98 - - - - ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻲ ■ ﺗﻮﺿﻴﺤﺎﺕ ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ ﺍﻟﺒﺖ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻋﺎﻭﻯ ﻓﻲ ﺃﺟﻞ ﻣﻌﻘﻮﻝ ﻳﺮﺗﺒﻂ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﺎ ﻭﺛﻴﻘﺎ ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﻌﻤﺮ ﺍﻻﻓﺘﺮﺍﺿﻲ ﻟﻠﻤﻠﻔﺎﺕ، ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﺳﺎﺱ ﻓﺎﻟﻤﻘﺼﻮﺩ ﺑﺄﺟﻞ ﺍﻟﺒﺖ ﺍﻷﺟﻞ ﺍﻟﻤﻤﺘﺪ ﻣﻦ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﻣﻘﺎﻝ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﺑﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺇﻟﻰ ﻏﺎﻳﺔ ﺻﺪﻭﺭ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻓﻴﻬﺎ.

يحتسب المؤشر بالطريقة التالية:

1. –البسط: مجموع عدد الأيام اللازمة للبت في مجموع القضايا ؛
2. –المقام: عدد القضايا التي تم البت فيها.

■ مصادر المعطيات

1. –مديرية الدراسات والتعاون والتحديث؛

■ حدود و نقاط ضعف المؤشر

1. –تحديد آجال البت في الميدان المدني تتحكم فيه العوامل التالية :

o مدى تناسب الموارد البشرية مع عدد القضايا المعروضة على المحكمة؛

o حجم القضايا بكل محكمة؛

o حجم الدائرة القضائية )فيما يخص التبليغ(؛

o طبيعة القضايا المعروضة على كل محكمة.

1. –اختلاف أنواع القضايا قد يؤثر في اختلاف اجال البت على كل مرحلة )ابتدائيا أو استئنافيا(.

■ تعليق يمكن هذا المؤشر من قياس تطور وتيرة البت في القضايا ويعكس بشكل مزدوج أداء القضاة وجهاز كتابة الضبط بالمحكمة، ويلاحظ أن عدد الأيام اللازمة للبت في القضايا شهد تحسنا بين سنتي 2017 و 2018.

ﺍﻟﻬﺪﻑ 2.301: ﺍﻟﺮﻓﻊ ﻣﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﺪﺍﻥ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﺍﻟﻤﺆﺷﺮ 1.2.301 : ﻧﺴﺒ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﺪﺍﻥ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺇﻧﺠﺎﺯ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴ ﺍﻟﺘﻮﻗﻊ ﺍﻟﺘﻮﻗﻊ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴ ﺍﻟﻘﻴﻤ ﺳﻨ ﺍﻟﻘﻴﻤ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ 2017 2018 2020 2021 2019 ﺍﻟﻤﺆﺷﺮ ﻧﺴﺒ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﺪﺍﻥ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ % - - - - - - ﺕ ﻧﺴﺒﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻘﻀﺎﺀ ﺍﻴ % 85,58 86 86,50 87 87,50 88 2022 ﺮ ﻋ ﺷ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﺮ ﺆﻔ ﻤﻟ ﻟﺍ ﺍ ﻧﺴﺒﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺄﺷﺨﺎﺹ % 68,12 59 70 71 72 73 2022 ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ■ ﺗﻮﺿﻴﺤﺎﺕ ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ ﻳﺪﻝ ﺍﻟﻤﺆﺷﺮ ﻋﻠﻰ ﻧﺴﺒﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻦ ﺃﻗﺴﺎﻡ ﻗﻀﺎﺀ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﻓﻲ ﺷﻘﻪ ﺍﻷﻭﻝ، ﻭﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺈﺩﺍﺭﺍﺕ ﻭﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻖ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ، ﻭﻳﺤﺘﺴﺐ ﺑﺎﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:

1. –ﺍﻟﺒﺴﻂ: ﻋﺪﺩ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺴﻨﺔ .
2. –ﺍﻟﻤﻘﺎﻡ: ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺑﺮﺳﻢ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﺴﻨﺔ.
3. –ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﻗﻀﺎﺀ ﺍﻷﺳﺮﺓ، ﺗﻢ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺴﺖ ﺍﻷﺷﻬﺮ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻣﻦ 2018 ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﺴﺒﺔ %75.15 ؛
4. –ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺄﺷﺨﺎﺹ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ، ﺗﻢ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺴﺖ ﺍﻷﺷﻬﺮ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻣﻦ 2018 ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﺴﺒﺔ %52.2 ؛

■ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﻤﻌﻄﻴﺎﺕ

1. –ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ؛
2. –ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ.

■ ﺣﺪﻭﺩ ﻭ ﻧﻘﺎﻁ ﺿﻌﻒ ﺍﻟﻤﺆﺷﺮ

1. –ﺻﻌﻮﺑﺎﺕ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻌﺪﻡ ﺍﻟﺘﻮﻓﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﻌﻠﻮﻣﻴﺎﺗﻲ ﻳﺘﻴﺢ ﺍﺳﺘﺨﺮﺍﺝ ﺍﻻﺣﺼﺎﺋﻴﺎﺕ؛
2. –ﺻﻌﻮﺑﺎﺕ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﺘﺒﻠﻴﻎ؛
3. –ﺇﺷﻜﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﻨﺎﻭﻳﻦ ؛
4. –ﻋﺴﺮ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻓﻲ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ؛
5. –ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮﻣﻦ ﺍﻷﺣﻴﺎﻥ ﺑﺈﺭﺍﺩﺓ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ.

■ تعليق الاحصائيات المتوفرة خلال النصف الأول من السنة تؤشر على إمكانية تجاوز نسبة الإنجاز الملتزم به بالنسبة لأحكام قضاء الأسرة، أما بالنسبة لأشخاص القانون العام فمن الصعب الحسم في مدى تحقق القيمة الملتزم بها لعدم التوصل سوى بإحصائيات النصف الأول من السنة الجارية. ﺍﻟﻬﺪﻑ 3.301: ﺍﻟﺮﻓﻊ ﻣﻦ ﻭﺗﻴﺮﺓ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭﺍﺕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴ ﺍﻟﺰﺟﺮﻳ ﻭﺗﺤﺼﻴﻞ ﺍﻟﻐﺮﺍﻣﺎﺕ ﻭﺍﻟﺼﻮﺍﺋﺮ ﺍﻟﻤﺆﺷﺮ 1.3.301 : ﻧﺴﺒ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻤﺘﻜﻔﻞ ﺑﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻤﺤﻜﻮﻡ ﺑﻬﺎ ﺧﻼ ﺍﻟﺴﻨ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺇﻧﺠﺎﺯ ﺍﻟﺘﻮﻗﻊ ﺍﻟﺘﻮﻗﻊ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺳﻨﺔ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴ 2017 2020 2021 ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﺔ 2018 2019 % - - - - - 50 2021 ■ ﺗﻮﺿﻴﺤﺎﺕ ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ ﻳﺤﺘﺴﺐ ﺍﻟﻤﺆﺷﺮ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﺼﻴﻐﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:

1. –ﺍﻟﺒﺴﻂ: ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻤﺘﺤﻤﻞ ﺑﻬﺎ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺴﻨﺔ.
2. –ﺍﻟﻤﻘﺎﻡ: ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻤﺤﻜﻮﻡ ﺑﻬﺎ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺴﻨﺔ.

ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﻘﻴﻢ ﺍﻟﻤﻨﺠﺰﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﻤﺆﺷﺮ ﻧﻈﺮﺍ ﻟﻐﻴﺎﺏ ﻣﻌﻄﻴﺎﺕ ﺩﻗﻴﻘﺔ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻤﺤﻜﻮﻡ ﺑﻬﺎ ﺑﻤﺤﺎﻛﻢ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ، ﺍﻹ ﺃﻥ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺑﺼﺪﺩ ﺇﺩﺭﺍﺝ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺑﻨﻈﻤﻬﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺮﻗﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﻓﻖ ﺳﻨﺔ 2021.

■ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﻤﻌﻄﻴﺎﺕ

1. –ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺮﺍﻗﺒﺔ؛
2. –ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺚ؛
3. –ﻣﺤﺎﻛﻢ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ.

■ ﺣﺪﻭﺩ ﻭ ﻧﻘﺎﻁ ﺿﻌﻒ ﺍﻟﻤﺆﺷﺮ ﻧﻘﻄﺔ ﺿﻌﻒ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺆﺷﺮ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻓﻲ ﺻﻌﻮﺑﺔ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﻄﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻐﺮﺍﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻛﻢ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ.

■ ﺗﻌﻠﻴﻖ ﺗﻄﻤﺢ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﻬﺪﻑ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻜﻔﻞ ﺑﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺑﻬﺎ ﻭﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﺳﺘﻜﻤﺎﻝ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺍﻟﻨﺠﺎﻋﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻭﻛﺬﺍ ﺍﻟﺮﻓﻊ ﻣﻦ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ، ﻭﻫﻲ ﺑﺼﺪﺩ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻭﺍﻟﻨﻈﻢ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺳﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺍﻟﻤﻌﻄﻴﺎﺕ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻳﺔ ﻟﺘﺘﺒﻊ ﺇﻧﺠﺎﺯ ﺍﻟﻘﻴﻢ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﻤﺆﺷﺮ.

ﺍﻟﻤﺆﺷﺮ 2.3.301 : ﻧﺴﺒ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻤﺤﺼﻠ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻤﺘﻜﻔﻞ ﺑﻬﺎ ﺧﻼ ﺍﻟﺴﻨ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺇﻧﺠﺎﺯ ﺍﻟﺘﻮﻗﻊ ﺍﻟﺘﻮﻗﻊ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺳﻨﺔ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴ 2017 2020 2021 ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﺔ 2018 2019 % 48,29 50 52 54 55 55 2021 ■ ﺗﻮﺿﻴﺤﺎﺕ ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ ﻳﺤﺘﺴﺐ ﺍﻟﻤﺆﺷﺮ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﺼﻴﻐﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:

1. –ﺍﻟﺒﺴﻂ: ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻤﺤﺼﻠﺔ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺴﻨﺔ.
2. –ﺍﻟﻤﻘﺎﻡ: ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻤﺘﻜﻔﻞ ﺑﻬﺎ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺴﻨﺔ.

■ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﻤﻌﻄﻴﺎﺕ

1. –ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺮﺍﻗﺒﺔ.
2. –ﻣﺤﺎﻛﻢ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ.

■ ﺣﺪﻭﺩ ﻭ ﻧﻘﺎﻁ ﺿﻌﻒ ﺍﻟﻤﺆﺷﺮ ﻳﺘﺄﺛﺮ ﺍﻟﻤﺆﺷﺮ ﺑﺤﺠﻢ ﺍﻟﻤﺨﻠﻒ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻜﻔﻼﺕ ﺍﻟﺒﺎﻗﻴﺔ ﺑﺪﻭﻥ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻫﻮ ﻓﻲ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﻣﺘﻮﺍﺗﺮ. ■ ﺗﻌﻠﻴﻖ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﺘﺄﺛﺮ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺆﺷﺮ ﺑﺎﻟﺘﻮﺟﻪ ﺍﻷﺧﻴﺮ ﻟﺠﻞ ﻭﻛﻼﺀ ﺍﻟﻤﻠﻚ ﺑﻤﺮﺍﺟﻌﺔ ﻣﻠﻔﺎﺕ ﺍﻹﻛﺮﺍﻩ ﺍﻟﺒﺪﻧﻲ ﺍﻟﻤﻔﺘﻮﺣﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺤﻔﻮﻇﺔ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺗﺮﺗﺐ ﻋﻨﻪ ﺣﻔﻆ ﻣﻌﻈﻢ ﻃﻠﺒﺎﺕ ﺍﻹﻛﺮﺍﻩ ﺍﻟﺒﺪﻧﻲ.

ﺍﻟﻬﺪﻑ 4.301: ﺗﺴﻬﻴﻞ ﺍﻟﻮﻟﻮﺝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﺍﻟﻌﺪﺍﻟ ﺍﻟﻤﺆﺷﺮ 1.4.301 : ﻧﺴﺒ ﺍﻟﺰﺍﺋﺮﻳﻦ ﺍﻟﻤﻌﺘﺎﺩﻳﻦ ﻟﻠﻤﻮﻗﻊ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ ﻋﺪﺍﻟ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺇﻧﺠﺎﺯ ﺍﻟﺘﻮﻗﻊ ﺍﻟﺘﻮﻗﻊ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺳﻨﺔ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴ 2017 2020 2021 ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﺔ 2018 2019 % 54,30 56,10 59,30 65 66 67 2022 ■ ﺗﻮﺿﻴﺤﺎﺕ ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ

1. –ﻳﻘﺼﺪ ﺑﺎﻟﺰﺍﺋﺮﻳﻦ ﺍﻟﻤﻌﺘﺎﺩﻳﻦ: ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻮﻥ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻠﺠﻮﻥ ﺇﻟﻰ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻣﻮﻗﻊ "ﻋﺪﺍﻟﺔ" ﺑﺸﻜﻞ ﺍﻋﺘﻴﺎﺩﻱ ﻭﻣﺴﺘﻤﺮ .
2. –ﻳﺘﻢ ﺍﺣﺘﺴﺎﺏ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺆﺷﺮ ﺃﻭﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻜﻴﺎ ﻋﺒﺮ ﺧﺪﻣﺔ ﺗﺤﻠﻴﻼﺕ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻻﻧﺘﺮﻧﻴﺖ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ .ﺕﺍﺮﺷﺆﻣﻭ ﺕﻼﻴﻠﺤﺗﻭ ﺮﻳﺭﺎﻘﺗ ﺩﺍﺪﻋﺈﺑ ﻰﻨﻌﺗ ﻲﺘﻟﺍ Google Analytics » «ﺕﺎﺴﺳﺆﻤﻟﺍ
3. –ﺇﻥ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﺰﺍﺋﺮﻳﻦ ﺍﻟﻤﻌﺘﺎﺩﻳﻦ ﺧﻼﻝ ﺳﻨﺔ 2017 ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺴﺠﻠﺔ ﻓﻲ % 53,2 ﻭﻗﺪ ﺗﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺧﻼﻝ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺗﺒﺘﺪﺉ ﻣﻦ ﻓﺎﺗﺢ ﻳﻨﺎﻳﺮ 2017 ﺇﻟﻰ ﻏﺎﻳﺔ 30 ﺷﺘﻨﺒﺮ 2017 ، ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻋﻨﺪ ﺍﺳﺘﻜﻤﺎﻝ ﺍﺣﺘﺴﺎﺏ ﻧﺴﺒﺔ ﻭﻟﻮﺝ ﺍﻟﺰﺍﺋﺮﻳﻦ ﺍﻟﻤﻌﺘﺎﺩﻳﻦ ﺧﻼﻝ ﺑﺎﻗﻲ ﺍﻟﺸﻬﻮﺭ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻭﻫﻲ ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ ﻭ ﻧﻮﻧﺒﺮ ﻭ ﺩﺟﻨﺒﺮ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ 2017 ﻓﻘﺪ ﺃﺻﺒﺤﺖ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﻣﺤﺪﺩﺓ ﻓﻲ % 54,3.
4. –ﺑﺨﺼﻮﺹ ﺍﺣﺘﺴﺎﺏ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﺰﺍﺋﺮﻳﻦ ﺍﻟﻤﻌﺘﺎﺩﻳﻦ ﺧﻼﻝ ﺳﻨﺔ 2018 ، ﺳﻴﺘﻢ ﻋﺒﺮ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺃﻭﻟﻰ ﺗﺒﺘﺪﺉ ﻣﻦ ﻓﺎﺗﺢ ﻳﻨﺎﻳﺮ 2018 ﺇﻟﻰ ﻏﺎﻳﺔ 30 ﺷﺘﻨﺒﺮ 2018 ، ﻭﻗﺪ ﺗﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﺰﻭﺍﺭ ﺍﻟﻤﻌﺘﺎﺩﻳﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻓﻲ % 1,56.

■ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﻤﻌﻄﻴﺎﺕ ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﺑﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺚ.

■ ﺣﺪﻭﺩ ﻭ ﻧﻘﺎﻁ ﺿﻌﻒ ﺍﻟﻤﺆﺷﺮ ﺇﻥ ﺣﺪﻭﺩ ﻭﻧﻘﺎﻁ ﺿﻌﻒ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺆﺷﺮ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺸﻜﻞ ﺃﺳﺎﺳﻲ ﺑﻤﺪﻯ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻭﺗﺤﺪﻳﺚ ﻣﻮﻗﻊ "ﻋﺪﺍﻟﺔ" ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺪﺍﺑﻴﺮ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻖ ﺃﺩﻧﺎﻩ ﺇﻥ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺆﺷﺮ ﺭﺍﺟﻊ ﺇﻟﻰ ﻗﺎﺑﻠﻴﺘﻪ ﻟﻘﻴﺎﺱ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﻮﻟﻮﺝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻭﺗﻘﺎﺭﻳﺮ ﻭﺁﺭﺍﺀ ﻫﻴﺌﺎﺕ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭﺍﻟﺤﻜﺎﻣﺔ، ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﺑﺸﻜﻞ ﺍﻋﺘﻴﺎﺩﻱ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺑﻮﺍﺑﺔ "ﻋﺪﺍﻟﺔ "، ﻭﻗﺪ ﻭﺻﻠﺖ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﺰﺍﺋﺮﻳﻦ ﺍﻟﻤﻌﺘﺎﺩﻳﻦ ﺧﻼﻝ ﺳﻨﺔ 2018 ، ﺇﻟﻰ % 56,1.ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﺃﻥ ﺗﺼﻞ ﺧﻼﻝ ﺳﻨﺔ 2019 ﺇﻟﻰ ﻧﺴﺒﺔ % 59,3.

ﺇﻥ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﻮﻗﻊ ﻭﺇﺣﺪﺍﺙ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ ﺭﻓﻊ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﺰﺍﺋﺮﻳﻦ ﻟﻠﻤﻮﻗﻊ، ﻟﺬﺍ ﻳﻘﺘﺮﺡ ﻧﺸﺮ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:

1. –ﺗﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ؛
2. –ﺍﻻﺟﺘﻬﺎﺩ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ؛
3. –ﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺎﺕ؛
4. –ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ؛
5. –ﺍﻟﺪﻻﺋﻞ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ؛
6. –ﻣﺠﻼﺕ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ.

ﺍﻟﻤﺆﺷﺮ 2.4.301 : ﻧﺴﺒ ﺗﻄﻮﺭ ﺍﻟﻤﺘﻘﺎﺿﻴﻦ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺇﻧﺠﺎﺯ ﺍﻟﺘﻮﻗﻊ ﺍﻟﺘﻮﻗﻊ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺳﻨﺔ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴ 2017 2020 2021 ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﺔ 2018 2019 % - 14,57 22 30 39 39 2021 ■ ﺗﻮﺿﻴﺤﺎﺕ ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ ﻳﺪﻝ ﺍﻟﻤﺆﺷﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﺑﺎﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ، ﻭﻳﺘﻌﻠﻖ ﺍﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﻤﺆﺷﺮ ﺑﻌﺪﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻣﻦ ﺍﻹﻋﻔﺎﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻭﻣﻦ ﻣﺴﻄﺮﺓ ﺍﻟﻤﺆﺍﺯﺭﺓ ﺑﻤﺤﺎﻡ، ﻭﺗﺤﺘﺴﺐ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭ ﺧﻼﻝ ﻛﻞ ﺳﻨﺔ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﻟﺴﻨﺔ 2017 ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻋﺘﺒﺮﺕ ﺳﻨﺔ ﻣﺮﺟﻌﻴﺔ. ■ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﻤﻌﻄﻴﺎﺕ

1. –ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ؛
2. –ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺚ.

■ ﺣﺪﻭﺩ ﻭ ﻧﻘﺎﻁ ﺿﻌﻒ ﺍﻟﻤﺆﺷﺮ

1. –ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺍﻟﻤﺆﺷﺮ ﺑﻌﺪﺩ ﺍﻟﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﻟﻤﺘﻘﺎﺿﻴﻦ؛
2. –ﺻﻌﻮﺑﺔ ﺣﺼﻮﻝ ﻃﺎﻟﺒﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ.

ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻨﺘﻈﺮ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺗﻄﻮﺭ ﺇﻳﺠﺎﺑﻲ ﻣﻠﺤﻮﻅ ﻓﻲ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﻤﻘﺒﻠﺔ.

ﺍﻟﻤﺆﺷﺮ 3.4.301 : ﻧﺴﺒ ﺗﻄﻮﺭ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺇﻧﺠﺎﺯ ﺍﻟﺘﻮﻗﻊ ﺍﻟﺘﻮﻗﻊ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺳﻨﺔ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴ 2017 2020 2021 ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﺔ 2018 2019 % - - 10 20 40 40 2021 ■ ﺗﻮﺿﻴﺤﺎﺕ ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ ﻻﺣﺘﺴﺎﺏ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺆﺷﺮ ﺳﻴﺘﻢ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻧﺴﺒﺔ ﺗﻄﻮﺭ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ، ﺣﺴﺐ ﺍﻟﺼﻴﻐﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:

1. –ﺍﻟﺒﺴﻂ : )ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻧﺴﺐ ﺗﻄﻮﺭ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ 100 *(
2. –ﺍﻟﻤﻘﺎﻡ : ﻋﺪﺩ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ■ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﻤﻌﻄﻴﺎﺕ
3. –ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺚ.

■ ﺣﺪﻭﺩ ﻭ ﻧﻘﺎﻁ ﺿﻌﻒ ﺍﻟﻤﺆﺷﺮ

1. –ﻻ ﻳﻌﻜﺲ ﺗﻄﻮﺭ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺆﺷﺮ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺭﺿﻰ ﻣﺴﺘﻌﻤﻠﻲ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ.

■ ﺗﻌﻠﻴﻖ ﺳﻴﺘﻢ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﺪﺩ ﻣﺴﺘﻌﻤﻠﻲ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﺳﻨﺔ 2018 ﻛﺴﻨﺔ ﻣﺮﺟﻌﻴﺔ ﻟﺤﺴﺎﺏ ﻧﺴﺒﺔ ﺗﻄﻮﺭ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺆﺷﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﻤﻘﺒﻠﺔ.

ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ 302 : ﺗﺤﺪﻳﺚ ﺍﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ

1. ﻣﻠﺨﺺ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﻭﻏﺎﻳﺎﺗﻬﺎ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻳﻘﺘﻀﻲ ﺗﺤﺪﻳﺚ ﺍﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﻋﺼﺮﻧﺘﻬﺎ ﺇﻧﺠﺎﺯ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ، ﺗﺘﻼﺀﻡ ﻣﻊ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻭﻣﺒﺎﺩﺉ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ. ﻟﺬﻟﻚ ﺳﺘﻮﺍﺻﻞ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﻘﺎﺩﻣﺔ ﺧﻠﻖ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﻟﻠﺘﻨﺴﻴﻖ ﻭﻭﺿﻊ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﻟﺘﺘﺒﻊ ﻭﺗﻘﻴﻴﻢ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﻄﻮﻳﺮﻫﺎ ﻭﻳﺘﻌﻠﻖ ﺍﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ، ﺣﻴﺚ ﺳﺘﺮﺗﻜﺰ ﺑﺎﻷﺧﺺ ﻋﻠﻰ ﻣﺤﺎﺭﺑﺔ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻭﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﺠﺮﻳﻤﺔ.

ﻛﻤﺎ ﺳﻴﺘﻢ ﺍﺳﺘﺤﻀﺎﺭ ﻣﻘﺎﺭﺑﺔ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﺑﺎﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ﻭﺍﻟﻤﻼﺋﻤﺔ ﻣﻊ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ. ﻭﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﻘﺮﻳﺐ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ، ﺳﻴﺘﻢ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺧﺮﻳﻄﺔ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ﺗﺴﺘﺠﻴﺐ ﻟﺘﻮﺻﻴﺎﺕ ﻣﻴﺜﺎﻕ ﺇﺻﻼﺡ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﻭﻣﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﻭﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺠﻬﻮﻳﺔ ﺍﻟﻤﻮﺳﻌﺔ، ﻭﺗﺮﺍﻋﻲ ﺍﻟﻤﻌﻄﻴﺎﺕ ﺍﻟﺪﻳﻤﻐﺮﺍﻓﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ.

ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﺎﺑﻞ، ﺳﻴﺘﻢ ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺕ ﻭﺗﻨﻈﻴﻢ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﻓﻲ ﺿﻮﺀ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﺑﺸﺄﻥ ﺍﺳﺘﻘﻼﻝ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ، ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﻫﻴﻜﻠﺔ ﺍﻟﻤﻔﺘﺸﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻮﺯﺍﺭﺓ ﻃﺒﻘﺎ ﻻﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺗﻬﺎ ﻭﻭﺿﻊ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﻻﺷﺘﻐﺎﻟﻬﺎ ﻭﻛﺬﺍ ﺗﺤﺪﻳﺚ ﺍﻹﻃﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﻬﻴﺌﺔ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺍﻟﻀﺒﻂ.

ﻛﻤﺎ ﻳﺮﻣﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺇﻟﻰ ﺗﺒﺴﻴﻂ ﺍﻟﻤﺴﺎﻃﺮ ﻭﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻻﺭﺗﻘﺎﺀ ﺑﺠﻮﺩﺓ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ، ﻭﻣﻮﺍﺻﻠﺔ ﺇﺭﺳﺎﺀ ﻣﻘﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺮﻗﻤﻴﺔ ﺑﺘﻮﻓﻴﺮ ﺍﻷﻧﻈﻤﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺔ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻭﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺈﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻃﺮ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﺘﺨﻠﻲ ﺗﺪﺭﻳﺠﻴﺎ ﻋﻦ ﺍﻟﺴﺠﻼﺕ ﻭﺍﻟﻤﻄﺒﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﻮﺭﻗﻴﺔ.

ﻭﻗﺪ ﺗﻢ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺛﻼﺙ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ:

1. –ﺗﺤﺪﻳﺚ ﻭﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﺘﺮﺳﺎﻧﺔ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ.
2. –ﺗﺒﺴﻴﻂ ﻭﺗﺤﺪﻳﺚ ﻭﺗﻮﺣﻴﺪ ﺍﻟﻤﺴﺎﻃﺮ ﻭﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ.
3. –ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ ﻭﺍﻷﻧﻈﻤﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺔ .

2. ﻣﺴﺆﻭﻝ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺍﻟﻜﺎﺗﺐ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺪﻝ.

3. ﺍﻟﻤﺘﺪﺧﻠﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ

1. –ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ؛
2. –ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ؛
3. –ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺚ.

4. ﺃﻫﺪﺍﻑ ﻭ ﻣﺆﺷﺮﺍﺕ ﻗﻴﺎﺱ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﻬﺪﻑ 1.302: ﺗﺤﺪﻳﺚ ﻭﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﺘﺮﺳﺎﻧ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴ ﻭﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴ ﺍﻟﻤﺆﺷﺮ 1.1.302 : ﻋﺪﺩ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴ ﻭﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴ ﺍﻟﻤﻌﺪﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻌﺪﻟ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﺪﺍﻥ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺇﻧﺠﺎﺯ ﺍﻟﺘﻮﻗﻊ ﺍﻟﺘﻮﻗﻊ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺳﻨﺔ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴ 2017 2020 2021 ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﺔ 2018 2019 ﻋﺪﺩ 3 10 12 14 16 16 2021 ■ ﺗﻮﺿﻴﺤﺎﺕ ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ ﻳﺪﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺆﺷﺮ ﻋﻠﻰ ﻋﺪﺩ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﻭﺍﻟﻤﺮﺍﺳﻴﻢ ﻭﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺪﻫﺎ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﻄﻴﺎﺕ ﻣﻨﻬﺎ ﺗﺤﻴﻴﻦ ﺍﻟﺘﺮﺳﺎﻧﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﺴﺘﺠﻴﺐ ﻟﻠﺘﻄﻮﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ ﻭﻳﻨﺴﺠﻢ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺴﺘﺠﺪﺍﺕ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﻭﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﺒﻼﺩﻧﺎ.

ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﺣﺘﺴﺎﺏ ﺍﻟﻤﺆﺷﺮ ﺗﺘﻢ ﺑﺸﻜﻞ ﺗﺮﺍﻛﻤﻲ ﻋﺒﺮ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ.

ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺣﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﻳﺼﻌﺐ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻗﻴﻤﺔ ﻣﺴﺘﻬﺪﻓﺔ ﺩﻗﻴﻘﺔ ﻭﺳﻨﺔ ﻣﺮﺟﻌﻴﺔ ﻟﻬﺎ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻭﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﺘﺮﺳﺎﻧﺔ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻟﻠﻮﺯﺍﺭﺓ ﻫﻮ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻣﺴﺘﻤﺮﺓ ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺇﻟﻰ ﺣﺪ ﻛﺒﻴﺮ ﺑﺎﻟﺘﻄﻮﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻮﺟﻬﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﺨﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ. ■ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﻤﻌﻄﻴﺎﺕ

1. –ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ؛

■ ﺣﺪﻭﺩ ﻭ ﻧﻘﺎﻁ ﺿﻌﻒ ﺍﻟﻤﺆﺷﺮ

1. –ﺗﻮﻗﻒ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﺪﻭﺭ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ؛
2. –ﻃﻮﻝ ﻣﺪﺓ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﺑﺨﺼﻮﺹ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺃﻭ ﺗﻨﺰﻳﻞ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺒﻌﺾ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ.

■ ﺗﻌﻠﻴﻖ ﺣﻘﻘﺖ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﻭ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﺣﻴﺚ ﺃﻥ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﻻ ﺯﺍﻟﺖ ﻓﻲ ﻃﻮﺭ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﻗﺔ ﺇﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺗﺮﺳﺎﻧﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻫﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﻃﺮﻳﻘﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﻋﺪﺍﺩ ﺍﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻐﻴﺮﺍﺕ ﻓﻲ ﻣﺤﻴﻂ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﻭ ﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ.

ﺍﻟﻤﺆﺷﺮ 2.1.302 : ﻋﺪﺩ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴ ﻭﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴ ﺍﻟﻤﻌﺪﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻌﺪﻟ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﺪﺍﻥ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻲ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺇﻧﺠﺎﺯ ﺍﻟﺘﻮﻗﻊ ﺍﻟﺘﻮﻗﻊ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺳﻨﺔ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴ 2017 2020 2021 ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﺔ 2018 2019 ﻋﺪﺩ - 4 5 6 6 6 2021 ■ ﺗﻮﺿﻴﺤﺎﺕ ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ ﻳﺪﻝ ﺍﻟﻤﺆﺷﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺪﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻌﺪﻟﺔ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﺪﺍﻥ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻲ، ﻭﺳﻴﺘﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻗﻴﻤﻪ ﺍﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻘﺒﻠﺔ.

■ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﻤﻌﻄﻴﺎﺕ ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻔﻮ.

■ ﺣﺪﻭﺩ ﻭ ﻧﻘﺎﻁ ﺿﻌﻒ ﺍﻟﻤﺆﺷﺮ ﻣﺆﺷﺮ ﻋﺪﺩﻱ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﺂﻝ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﺑﻌﺪ ﺇﻋﺪﺍﺩﻫﺎ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺪﻝ. ■ ﺗﻌﻠﻴﻖ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺗﻨﺰﻳﻞ ﺍﻟﻤﺨﻄﻂ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻧﻬﺠﺘﻪ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺪﻝ، ﺗﻤﺖ ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ﻧﺼﻮﺹ ﺗﺸﺮﻳﻌﻴﺔ )ﻣﺜﺎﻝ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ: ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻲ ﻭﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺴﻄﺮﺓ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ( ﻛﻤﺎ ﺗﻢ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﻧﺼﻮﺹ ﺗﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﻏﺎﻳﺘﻬﺎ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﻭﺍﻟﺤﺮﻳﺎﺕ )ﺿﻤﺎﻧﺎﺕ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺔ: ﻣﺜﺎﻝ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ 89-18 ﺍﻟﺮﺍﻣﻲ ﺍﻟﻰ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻭﺗﺘﻤﻴﻢ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ 22.01 ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﺴﻄﺮﺓ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ-ﺗﻐﺬﻳﺔ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻋﻴﻦ ﺗﺤﺖ ﺍﻟﺤﺮﺍﺳﺔ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﻭﺍﻷﺣﺪﺍﺙ ﺍﻟﻤﺤﺘﻔﻆ ﺑﻬﻢ... ( ﻭﺗﺤﺪﻳﺚ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﻭﺗﺄﻃﻴﺮ ﺍﻟﻤﻬﻦ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ )ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺆﻃﺮ ﻟﻠﻄﺐ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ...(.

ﺍﻟﻬﺪﻑ 2.302: ﺗﺒﺴﻴﻂ ﻭﺗﺤﺪﻳﺚ ﻭﺗﻮﺣﻴﺪ ﺍﻟﻤﺴﺎﻃﺮ ﻭﺍﻹﺟﺮﺍ ﺍﺕ.

ﺍﻟﻤﺆﺷﺮ 1.2.302 : ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻤﺴﺎﻃﺮ ﻭﺍﻹﺟﺮﺍ ﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺗﻮﺣﻴﺪﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﺪﺍﻥ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺇﻧﺠﺎﺯ ﺍﻟﺘﻮﻗﻊ ﺍﻟﺘﻮﻗﻊ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺳﻨﺔ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴ 2017 2020 2021 ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﺔ 2018 2019 ﻋﺪﺩ 2 12 16 20 24 24 2021 ■ ﺗﻮﺿﻴﺤﺎﺕ ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ ﻳﺪﻝ ﺍﻟﻤﺆﺷﺮ ﻋﻠﻰ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﺘﺪﺍﺑﻴﺮ ﺍﻟﻤﺘﺨﺬﺓ ﻟﺘﺒﺴﻴﻂ ﻭﺗﻮﺣﻴﺪ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻃﺮ ﺑﻤﺎ ﻳﻀﻤﻦ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺇﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻨﺺ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻭﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺍﻻﺭﺗﻘﺎﺀ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ.

ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﺣﺘﺴﺎﺏ ﺍﻟﻤﺆﺷﺮ ﺗﺘﻢ ﺑﺸﻜﻞ ﺗﺮﺍﻛﻤﻲ ﻋﺒﺮ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ.

■ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﻤﻌﻄﻴﺎﺕ

1. –ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ؛
2. –ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ.

■ ﺣﺪﻭﺩ ﻭ ﻧﻘﺎﻁ ﺿﻌﻒ ﺍﻟﻤﺆﺷﺮ

1. –ﺗﺪﺧﻞ ﺃﻃﺮﺍﻑ ﺃﺧﺮﻯ ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ؛
2. –ﻣﺴﺎﺱ ﺑﻌﺾ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻃﺮ ﺍﻟﻤﺒﺴﻄﺔ ﻭﺍﻟﻤﻮﺣﺪﺓ ﺑﻤﺼﺎﻟﺢ ﻣﻬﻨﻴﺔ ﻓﺌﻮﻳﺔ ؛
3. –ﺻﻌﻮﺑﺔ ﺭﺻﺪ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﻃﺮ ﻭﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻮﺟﺐ ﺍﻟﺘﻮﺣﻴﺪ ﻭﺍﻟﻮﻗﻮﻑ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﺍﻟﻔﻀﻠﻰ ﻟﻠﻤﺤﺎﻛﻢ.

■ ﺗﻌﻠﻴﻖ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﺃﻥ ﻳﺘﺤﺴﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺆﺷﺮ ﺑﺸﻜﻞ ﻳﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻷﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺧﺎﺻﺔ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺴﻄﺮﺓ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ، ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻧﻪ ﻳﺘﻢ ﺍﻻﺷﺘﻐﺎﻝ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﻮﺩﺍﺕ ﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﺗﻬﻢ ﺍﻟﻤﻬﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ.

ﺍﻟﻬﺪﻑ 3.302: ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ ﻭﺍﻷﻧﻈﻤ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴ ﺍﻟﻤﺆﺷﺮ 1.3.302 : ﻧﺴﺒ ﺗﻐﻄﻴ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺑﺎﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﻴﺎﺗﻲ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺇﻧﺠﺎﺯ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴ ﺍﻟﺘﻮﻗﻊ ﺍﻟﺘﻮﻗﻊ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴ ﺍﻟﻘﻴﻤ ﺳﻨ ﺍﻟﻘﻴﻤ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ 2017 2018 2020 2021 2019 ﺍﻟﻤﺆﺷﺮ ﻧﺴﺒ ﺗﻐﻄﻴ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺑﺎﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﻴﺎﺗﻲ % - - - - - - ﻧﺴﺒﺔ ﺗﻐﻄﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺣﺪﺍﺕ % - 90 93 97 100 100 2021 ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻨﻈﺎﻡ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻴ ﻋ ﺮ ﻔ : ﻧﺴﺒﺔ ﺗﻐﻄﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺣﺪﺍﺕ ﻟ % - 50 90 95 100 100 2021 ﺍ ﺕ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻨﻈﺎﻡ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﺰﺟﺮﻳﺔ ﺍ ﺮ ﺷ ﻧﺴﺒﺔ ﺗﻐﻄﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺣﺪﺍﺕ ﺆ ﻤ % - 80 90 95 100 100 2021 ﻟ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻨﻈﺎﻡ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺍﻟﺴﺠﻞ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍ ﻧﺴﺒﺔ ﺗﻐﻄﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺣﺪﺍﺕ % - 50 80 85 100 100 2021 ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻨﻈﺎﻡ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ■ ﺗﻮﺿﻴﺤﺎﺕ ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ ﻻﺣﺘﺴﺎﺏ ﺍﻟﻤﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﻟﻔﺮﻋﻴﺔ، ﻳﺘﻢ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :

1. –ﺍﻟﺒﺴﻂ : ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﺖ ﺗﻐﻄﻴﺘﻬﺎ ﺑﺎﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﻴﺎﺗﻲ .
2. –ﺍﻟﻤﻘﺎﻡ : ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺠﺐ ﺗﻐﻄﻴﺘﻬﺎ ﺑﺎﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﻴﺎﺗﻲ.

■ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﻤﻌﻄﻴﺎﺕ ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺚ.

■ ﺣﺪﻭﺩ ﻭ ﻧﻘﺎﻁ ﺿﻌﻒ ﺍﻟﻤﺆﺷﺮ ﻻ ﻳﻌﻜﺲ ﺗﻄﻮﺭ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺆﺷﺮ ﻣﺪﻯ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﻴﺎﺗﻲ ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﻒ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻴﻮﻣﻲ ﺑﺎﻟﻤﺤﺎﻛﻢ. ■ ﺗﻌﻠﻴﻖ ﺗﻢ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺔ ﻟﺘﺪﺑﻴﺮ ﺍﻟﻤﻠﻔﺎﺕ ﺑﺎﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ. ﻭﻫﺎﺗﻪ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺯﻣﻨﻲ ﻣﺘﺠﺎﻧﺲ ﻣﻊ ﺿﻮﺍﺑﻂ ﺍﻟﻤﺨﻄﻂ ﺍﻹﺟﺮﺍﺋﻲ ﻟﺘﻨﺰﻳﻞ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﻣﻴﺜﺎﻕ ﺇﺻﻼﺡ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ.

ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺆﺷﺮ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻨﻈﺎﻡ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﻓﺈﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻓﻲ ﻃﻮﺭ ﺍﻟﺘﺠﺮﻳﺐ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﺘﻢ ﺗﻌﻤﻴﻤﻪ ﻓﻲ %50 ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﻓﻲ ﺳﻨﺔ 2019.

ﺍﻟﻤﺆﺷﺮ 2.3.302 : ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻤﺴﺎﻃﺮ ﻭﺍﻹﺟﺮﺍ ﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﺖ ﺣﻮﺳﺒﺘﻬﺎ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺇﻧﺠﺎﺯ ﺍﻟﺘﻮﻗﻊ ﺍﻟﺘﻮﻗﻊ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺳﻨﺔ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴ 2017 2020 2021 ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﺔ 2018 2019 ﻋﺪﺩ 32 40 45 50 55 55 2021 ■ ﺗﻮﺿﻴﺤﺎﺕ ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ ﻳﻤﺜﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺆﺷﺮ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻤﺴﺎﻃﺮ ﻭﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺗﻄﺒﻴﻘﺎﺕ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺔ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺣﻮﺳﺒﺘﻬﺎ ﻭﻳﺘﻌﻠﻖ ﺍﻷﻣﺮ ﺏ:

ﺍﻟﺸﻜﺎﻳﺎﺕ، ﺍﻟﻤﺤﺎﺿﺮ، ﺍﻟﻤﻠﻔﺎﺕ ﺍﻟﺰﺟﺮﻳﺔ، ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺰﺟﺮﻱ، ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻵﻟﻴﺔ ﻟﻤﺤﺎﺿﺮ ﺍﻟﺴﻴﺮ، ﺍﻟﺴﺠﻞ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ، ﺍﻟﺴﺠﻞ ﺍﻟﻌﺪﻟﻲ، ﻓﺘﺢ ﺍﻟﻤﻘﺎﻻﺕ ﺑﺎﻟﺼﻨﺪﻭﻕ، ﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ، ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ، ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ، ﺗﺤﺮﻳﺮ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ...

■ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﻤﻌﻄﻴﺎﺕ ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺚ.

■ ﺣﺪﻭﺩ ﻭ ﻧﻘﺎﻁ ﺿﻌﻒ ﺍﻟﻤﺆﺷﺮ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻟﻤﺆﺷﺮ ﻣﻦ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﻮﺳﺒﺔ، ﻭﺫﻟﻚ ﺭﺍﺟﻊ ﻟﻌﺪﻡ ﺍﻟﺘﻮﻓﺮ ﻋﻠﻰ ﺩﻟﻴﻞ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺭﺳﻤﻲ ﻟﺤﺼﺮ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻤﺴﺎﻃﺮ ﻭﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ، ﻣﻤﺎ ﻳﺼﻌﺐ ﻣﻌﻪ ﻭﺿﻊ ﺗﻮﻗﻌﺎﺕ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﻘﺎﺩﻣﺔ.

■ ﺗﻌﻠﻴﻖ ﻳﺘﻢ ﺗﺪﺭﻳﺠﻴﺎ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻃﺮ ﺍﻟﻤﻌﻤﻮﻝ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﺃﻫﻢ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﻭﺍﻟﻤﻜﺎﺗﺐ، ﻭﻣﻮﺍﺯﺍﺓ ﻣﻊ ﺫﻟﻚ ﺗﻢ ﻓﺘﺢ ﺃﻭﺭﺍﺵ ﻋﻤﻞ ﺑﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﻴﻦ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮﻳﻦ ﻓﻲ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺗﺤﺪﻳﺚ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﺍﻟﻬﺪﻑ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻳﺮﻣﻲ ﺇﻟﻰ ﺗﻮﺣﻴﺪ ﺍﻟﻤﺴﺎﻃﺮ ﻭ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﻌﻤﻮﻝ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻇﻬﺮﺕ ﺍﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﺍﻟﻤﻴﺪﺍﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺇﺛﺮ ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻨﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﺰﻳﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻔﻘﺪﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻘﻮﻡ ﺍﻷﻃﺮ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﻴﻦ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺔ ﺗﺄﺭﺟﺤﺎ ﻭ ﺗﺒﺎﻳﻨﺎ ﻓﻲ ﻃﺮﻕ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﻬﺎ.

ﺍﻟﻤﺆﺷﺮ 3.3.302 : ﻋﺪﺩ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴ ﺍﻟﻤﻮﺟﻬ ﻟﻠﻤﺘﻘﺎﺿﻴﻦ ﻭﻋﻤﻮﻡ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺇﻧﺠﺎﺯ ﺍﻟﺘﻮﻗﻊ ﺍﻟﺘﻮﻗﻊ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺳﻨﺔ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴ 2017 2020 2021 ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﺔ 2018 2019 ﻋﺪﺩ 17 21 23 25 27 27 2021 ■ ﺗﻮﺿﻴﺤﺎﺕ ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻟﻤﺆﺷﺮ ﻣﻦ ﺍﺣﺘﺴﺎﺏ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻟﻠﻤﺘﻘﺎﺿﻴﻦ ﻭﻣﺴﺎﻋﺪﻱ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﻋﻤﻮﻡ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮﻡ ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺚ ﺑﺘﻄﻮﻳﺮﻫﺎ ﺗﺪﺭﻳﺠﻴﺎ، ﺑﻬﺪﻑ ﺗﺴﻬﻴﻞ ﻭﺗﺒﺴﻴﻂ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻭﺗﺴﻬﻴﻞ ﺍﻟﻮﻟﻮﺝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ.

■ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﻤﻌﻄﻴﺎﺕ ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺚ.

■ ﺣﺪﻭﺩ ﻭ ﻧﻘﺎﻁ ﺿﻌﻒ ﺍﻟﻤﺆﺷﺮ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺍﻟﻤﺆﺷﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ، ﺣﻴﺚ ﻳﺮﺗﻜﺰ ﻋﻠﻰ ﻭﺣﺪﺓ ﻋﺪﺩﻳﺔ ﻻ ﺗﻌﻜﺲ ﻣﺪﻯ ﺟﻮﺩﺓ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺪﻣﺔ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﻗﻴﺎﺱ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺮﺿﻰ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺪﺓ ﺑﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ ﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ؛ﻢﻴﻤﻌﺘﻟﺍﻭ ﻞﻴﻌﻔﺘﻟﺍ ﺭﻮﻃ ﻲﻓ ﺎﻫﺭﺎﺴﻣ ﺬﺧﺄﺗ ﻲﺘﻟﺍﻭ CEPEJ ﺔﻟﺍﺪﻌﻟﺍ ■ ﺗﻌﻠﻴﻖ ﺗﻢ ﺇﻟﻰ ﺣﺪﻭﺩ ﻣﺎﻱ 2018 ، ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻬﺪﻑ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ﺑﺼﻔﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﺪﺭﺝ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻘﺮﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﻬﺠﻬﺎ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺪﻝ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﻬﻢ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﻭﺩﺭﺟﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ، ﻭﻫﻲ ﻛﺎﻟﺘﺎﻟﻲ :

1. ﺍﻻﻃﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﻭ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﺪﺍﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ

2.ﺍﻹﻳﺪﺍﻉ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ ﻟﻠﻘﻮﺍﺋﻢ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺒﻴﺔ

3.ﻃﻠﺐ ﻣﺴﺘﺨﺮﺝ ﺍﻟﺴﺠﻞ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ –ﻧﻤﻮﺫﺝ 7

4.ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ – ﻋﺒﺮ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺒﻨﻜﻴﺔ ﺍﻟﻤﺆﺷﺮ 4.3.302 : ﻧﺴﺒ ﺗﻄﻮﺭ ﺗﻔﻌﻴﻞ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﻬﻦ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴ ﻭﺑﺎﻗﻲ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺇﻧﺠﺎﺯ ﺍﻟﺘﻮﻗﻊ ﺍﻟﺘﻮﻗﻊ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺳﻨﺔ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴ 2017 2020 2021 ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﺔ 2018 2019 % - 16 25 40 100 100 2021 ■ ﺗﻮﺿﻴﺤﺎﺕ ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ ﻳﻤﻜﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺆﺷﺮ ﻣﻦ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﺪﻯ ﺗﻄﻮﺭ ﺗﻔﻌﻴﻞ ﺍﻵﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻴﺢ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﻭ ﺗﺒﺎﺩﻝ ﺍﻟﻤﻌﻄﻴﺎﺕ ﻋﻦ ﺑﻌﺪ ﺑﻴﻦ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﻬﻦ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭ ﺑﺎﻗﻲ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺀ. ﻳﺤﺘﺴﺐ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺆﺷﺮ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﺼﻴﻐﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:

1. –ﺍﻟﺒﺴﻂ : ﻋﺪﺩ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻻﺕ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺗﻔﻌﻴﻠﻬﺎ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﻬﻦ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭ ﺑﺎﻗﻲ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺀ ( 100* )
2. –ﺍﻟﻤﻘﺎﻡ : ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻤﻬﻦ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭ ﺑﺎﻗﻲ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺀ ﺍﻟﻤﺰﻣﻊ ﺇﺣﺪﺍﺙ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﻟﻠﺘﺒﺎﺩﻝ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ ﻣﻌﻬﻢ ■ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﻤﻌﻄﻴﺎﺕ ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺚ.

■ ﺣﺪﻭﺩ ﻭ ﻧﻘﺎﻁ ﺿﻌﻒ ﺍﻟﻤﺆﺷﺮ

1. –ﻻ ﻳﻌﻜﺲ ﺗﻄﻮﺭ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺆﺷﺮ ﻣﺪﻯ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﻬﻦ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭ ﺑﺎﻗﻲ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺀ ﻵﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻝ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ.

■ ﺗﻌﻠﻴﻖ ﺗﻤﺜﻞ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﺇﻟﻰ ﺣﺪﻭﺩ 2018 ﺍﻵﻟﻴﺘﻴﻦ ﺍﻵﺗﻴﺘﻴﻦ:

1. –ﻣﻊ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺰ ﻭ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﻭ ﺍﻟﻠﻮﺟﻴﺴﺘﻴﻚ : ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﺘﺪﺑﻴﺮ ﺍﻵﻟﻲ ﻟﻤﺤﺎﺿﺮ ﺟﻨﺢ ﻭ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺮ ﺍﻟﻤﻠﺘﻘﻄﺔ ﺁﻟﻴﺎ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﺍﻟﺮﺍﺩﺍﺭ ﺍﻟﺜﺎﺑﺖ
2. –ﻣﻊ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ : ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺍﻷﺑﻮﺳﺘﻴﻞ ﻟﻠﺘﺼﺪﻳﻖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ (apostille) ﺔﻴﺒﻨﺟﻷﺍ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ 303 : ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﻭﺍﻟﺤﺮﻳﺎﺕ

1. ﻣﻠﺨﺺ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﻭﻏﺎﻳﺎﺗﻬﺎ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺇﻥ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻤﻌﺘﻘﻠﻴﻦ ﻭﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﺃﻭﺿﺎﻋﻬﻢ ﻳﻌﺪ ﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻜﺒﺮﻯ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﺎﻭﻟﻬﺎ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻹﺻﻼﺡ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ، ﻭﻳﺮﻣﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﻜﻔﻞ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻫﺪﻓﻴﻪ ﺍﻷﻭﻟﻴﻦ ﺑﺎﻷﺳﺎﺱ ﻟﻠﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ، ﺇﻟﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺍﻹﺷﺮﺍﻑ ﻋﻠﻰ ﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﺃﻣﺎﻛﻦ ﺍﻻﻋﺘﻘﺎﻝ ﻭﺍﻟﺤﻴﻠﻮﻟﺔ ﺑﺬﻟﻚ ﺩﻭﻥ ﺍﻧﺘﻬﺎﻙ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻤﻌﺘﻘﻠﻴﻦ، ﻭﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﻣﻀﺎﻣﻴﻦ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﻭﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ. ﻛﻤﺎ ﻳﻬﺪﻑ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺇﻟﻰ ﻣﻮﺍﺻﻠﺔ ﺗﺮﺷﻴﺪ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻻﻋﺘﻘﺎﻝ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﺪﻋﻴﻢ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﺘﺼﺎﻟﺤﻴﺔ ﻭﺗﻔﻌﻴﻞ ﺑﺪﺍﺋﻞ ﺍﻻﻋﺘﻘﺎﻝ. ﻛﻤﺎ ﺳﺘﻮﺍﺻﻞ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ﺑﻤﺠﺎﻝ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﻭﺍﻟﻄﻔﻞ ﻭﺇﻳﻼﺀ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺑﺎﻟﻐﺔ ﻓﻲ ﺑﺮﺍﻣﺠﻬﺎ ﻭﺃﻭﺭﺍﺷﻬﺎ ﺍﻟﻤﻔﺘﻮﺣﺔ. ﻭﻋﺎﻣﺔ، ﻳﻬﺪﻑ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺇﻟﻰ:

1. –ﺗﺮﺷﻴﺪ ﺍﻻﻋﺘﻘﺎﻝ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﺗﺮﺷﻴﺪ ﺍﻻﻋﺘﻘﺎﻝ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺇﺧﻀﺎﻋﻪ ﻟﻀﻮﺍﺑﻂ ﻭﺍﺿﺤﺔ ﻭﻣﺤﺪﺩﺓ، ﻭﻋﺪﻡ ﺍﻟﻠﺠﻮﺀ ﺇﻟﻴﻪ ﺇﻻ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﺓ، ﻭﺗﻘﻠﻴﺺ ﻣﺪﺩﻩ ﻭﺗﻌﻠﻴﻞ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻪ، ﻣﻊ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺟﻌﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻄﻌﻦ ﺃﻣﺎﻡ ﺟﻬﺔ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ﺑﺸﺮﻭﻁ ﻳﺤﺪﺩﻫﺎ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ.
2. –ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻤﺮﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻷﻣﺎﻛﻦ ﺍﻻﻋﺘﻘﺎﻝ ﻭﺍﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻌﺬﻳﺐ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻤﺪﻯ ﺗﻤﺘﻊ ﺍﻟﻤﺸﺘﺒﻪ ﻓﻴﻬﻢ ﺑﺤﻘﻮﻗﻬﻢ، ﻻﺳﻴﻤﺎ ﺑﺎﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺧﻼﻝ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﺘﻤﻬﻴﺪﻱ، ﻭﺗﻘﻮﻳﺔ ﻣﺮﺍﻗﺒﺘﻬﺎ ﻟﻤﺪﻯ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﻛﺮﺍﻣﺔ ﻭﺇﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﺴﺘﺠﻮﺑﻴﻦ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﻓﺘﺮﺓ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺗﺤﺖ ﺍﻟﺤﺮﺍﺳﺔ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ.

ﺣﺮﺹ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺪﺍﺑﻴﺮ ﺍﻟﺮﺍﻣﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻌﺬﻳﺐ، ﻛﺈﻟﺰﺍﻡ ﺍﻟﻀﺎﺑﻄﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺑﺈﺧﻀﺎﻉ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻋﻴﻦ ﺗﺤﺖ ﺍﻟﺤﺮﺍﺳﺔ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﻟﻔﺤﺺ ﻃﺒﻲ ﺇﺫﺍ ﻣﺎ ﻟﻮﺣﻆ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻣﺮﺿﺎ ﺃﻭ ﻋﻼﻣﺎﺕ ﺃﻭ ﺁﺛﺎﺭ ﺗﺴﺘﺪﻋﻲ ﺫﻟﻚ.

1. –ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﻭﺍﻟﻄﻔﻞ ﺗﻔﻌﻴﻼ ﻟﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻭﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻭﻣﻴﺜﺎﻕ ﺇﺻﻼﺡ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﻭﺍﻟﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﻤﺪﻣﺠﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﻨﻬﻮﺽ ﺑﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﻭﺍﻟﻄﻔﻞ ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﺣﻤﺎﻳﺘﻬﻤﺎ ﺑﺎﻟﺨﺼﻮﺹ، ﺳﺘﻮﺍﺻﻞ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺩﻋﻢ ﺑﺮﺍﻣﺠﻬﺎ ﻟﺘﻮﻓﻴﺮ ﺍﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺘﻜﻔﻞ ﺑﺎﻟﻨﺴﺎﺀ ﻭﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﺿﺤﺎﻳﺎ ﺍﻟﻌﻨﻒ ﻭﺍﻟﺴﻬﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﺘﺒﻌﻬﻤﺎ.

ﻭﺳﻴﺘﻢ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺑﻴﻦ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﻭﺭﺋﺎﺳﺔ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺘﻔﻌﻴﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﻭﺗﻨﺰﻳﻞ ﻣﻀﺎﻣﻴﻨﻪ ﻭﻛﺬﺍ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺃﻫﺪﺍﻓﻪ ﻭﺗﺘﺒﻊ ﺍﻟﻤﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻪ.

2. ﻣﺴﺆﻭﻝ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ

1. –ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺍﻟﻜﺎﺗﺐ ﺍﻟﻌﺎﻡ.

3. ﺍﻟﻤﺘﺪﺧﻠﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ

1. –ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻮﻥ ﻋﻦ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ؛
2. –ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻔﻮ؛
3. –ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺰ ﻭﺗﺪﺑﻴﺮ ﺍﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ؛
4. –ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺮﺍﻗﺒﺔ؛
5. –ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ.

■ ﺣﺪﻭﺩ ﻭ ﻧﻘﺎﻁ ﺿﻌﻒ ﺍﻟﻤﺆﺷﺮ

1. –ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺑﻴﻦ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﻭﺭﺋﺎﺳﺔ ■ ﺗﻌﻠﻴﻖ ﻳﻤﻜﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺆﺷﺮ ﻣﻦ ﻗﻴﺎﺱ ﻧﺴﺒﺔ ﻟﺠﻮﺀ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﻗﻀﺎﺓ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﻋﺘﻘﺎﻝ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﻭﺣﺪﻭﺩ ﺍﺣﺘﺮﺍﻣﻬﻢ ﻟﻘﺮﻳﻨﺔ ﺍﻟﺒﺮﺍﺀﺓ.

ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻴﻢ ﻳﺴﺘﻠﺰﻡ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ:

1. –ﺗﻔﻌﻴﻞ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﻗﻀﺎﺓ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻟﺒﺪﺍﺋﻞ ﺍﻻﻋﺘﻘﺎﻝ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ؛
2. –ﺇﻗﺮﺍﺭ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﺗﺴﻤﺢ ﺑﺎﻋﺘﻤﺎﺩ ﺑﺪﺍﺋﻞ ﺍﻻﻋﺘﻘﺎﻝ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﺧﻼﻝ ﻛﺎﻓﺔ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺍﻟﻤﺴﻄﺮﺓ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ )ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ، ﻗﻀﺎﺓ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻭﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ(؛
3. –ﺿﺒﻂ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮﻳﺔ ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ ﺍﻻﻋﺘﻘﺎﻝ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻭﺿﻊ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﻣﻀﺒﻮﻃﺔ )ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺴﻄﺮﺓ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ(.

ﺍﻟﻤﺆﺷﺮ 2.1.303 : ﻧﺴﺒ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻣﻦ ﺑﺪﺍﺋﻞ ﺍﻻﻋﺘﻘﺎ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺇﻧﺠﺎﺯ ﺍﻟﺘﻮﻗﻊ ﺍﻟﺘﻮﻗﻊ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺳﻨﺔ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴ 2017 2020 2021 ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﺔ 2018 2019 % 85 85 85 85 85 85 ■ ﺗﻮﺿﻴﺤﺎﺕ ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ ﻳﺤﺘﺴﺐ ﺍﻟﻤﺆﺷﺮ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﺼﻴﻐﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:

1. –ﺍﻟﺒﺴﻂ: ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻤﻌﺘﻘﻠﻴﻦ ﺍﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺴﻨﺔ )ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﻗﻀﺎﺓ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ(؛
2. –ﺍﻟﻤﻘﺎﻡ: ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﺴﺎﻛﻨﺔ ﺍﻟﺴﺠﻨﻴﺔ ■ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﻤﻌﻄﻴﺎﺕ
3. –ﺭﺋﺎﺳﺔ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ؛
4. –ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻔﻮ؛

■ ﺣﺪﻭﺩ ﻭ ﻧﻘﺎﻁ ﺿﻌﻒ ﺍﻟﻤﺆﺷﺮ ﺻﻌﻮﺑﺔ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻄﻴﺎﺕ ﻣﻀﺒﻮﻃﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﺮﺍﻫﻦ.

■ تعليق من أجل تحقيق قيم المؤشر، يجب السعي إلى اتخاذ مجموعة من التدابير )تفعيل المقتضيات القانونية المتعلقة ببدائل الاعتقال الاحتياطي وإضافة بدائل جديدة، تفعيل المناشير والدوريات ذات الصلة بالموضوع(.

علما أن مشروع قانون المسطرة الجنائية تضمن العديد من بدائل الاعتقال الاحتياطي ) القيد الإلكتروني( بالإضافة إلى توسيع مجال العدالة التصالحية لتشمل أكبر قدر ممكن من الجرائم. هذا بالإضافة كذلك إلى توسيع مجال تطبيق تدابير المراقبة القضائية كبديل عن الاعتقال الاحتياطي لتشمل النيابة العامة سواء على مستوى المحاكم الابتدائية أو محاكم الاستئناف.

ﺍﻟﻬﺪﻑ 2.303: ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻤﺮﺍﻗﺒ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴ ﻷﻣﺎﻛﻦ ﺍﻻﻋﺘﻘﺎ ﻭﺍﻟﺤﻤﺎﻳ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻌﺬﻳﺐ ﺍﻟﻤﺆﺷﺮ 1.2.303 : ﻋﺪﺩ ﺯﻳﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺮﺍﻗﺒ ﻷﻣﺎﻛﻦ ﺍﻻﻋﺘﻘﺎ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺇﻧﺠﺎﺯ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴ ﺍﻟﺘﻮﻗﻊ ﺍﻟﺘﻮﻗﻊ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴ ﺍﻟﻘﻴﻤ ﺳﻨ ﺍﻟﻘﻴﻤ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ 2017 2018 2020 2021 2019 ﺍﻟﻤﺆﺷﺮ ﻋﺪﺩ ﺯﻳﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺮﺍﻗﺒ ﻷﻣﺎﻛﻦ ﺍﻻﻋﺘﻘﺎ ﻋﺪﺩ - - - - - - ﺕ ﻋﺪﺩ ﺯﻳﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺮﺍﻗﺒﺔ ﻟﻤﺨﺎﻓﺮ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ﺍﻴ ﻋﺪﺩ 876 12 500 18 500 18 500 18 500 18 500 18 2019 ﺮ ﻋ ﺷ ﻭﺍﻟﺪﺭﻙ ﺮ ﺆﻔ ﻤﻟ ﻟﺍ ﺍ ﻋﺪﺩ ﺯﻳﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺮﺍﻗﺒﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﻋﺪﺩ 900 1 200 2 200 2 200 2 200 2 200 2 2019 ﺍﻟﺴﺠﻨﻴﺔ ■ ﺗﻮﺿﻴﺤﺎﺕ ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ ﻳﻤﻜﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺆﺷﺮ ﻣﻦ ﺣﺴﺎﺏ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺍﻟﺰﻳﺎﺭﺍﺕ ﻟﻤﺨﺎﻓﺮ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ﻭﺍﻟﺪﺭﻙ ﻭﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺴﺠﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﻬﺎ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﻗﻀﺎﺓ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺴﻨﺔ.

■ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﻤﻌﻄﻴﺎﺕ

1. –ﺭﺋﺎﺳﺔ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ؛
2. –ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻔﻮ ■ ﺣﺪﻭﺩ ﻭ ﻧﻘﺎﻁ ﺿﻌﻒ ﺍﻟﻤﺆﺷﺮ ﻣﺆﺷﺮ ﻋﺪﺩﻱ ﻻ ﻳﺄﺧﺬ ﺑﻌﻴﻦ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻣﻔﻌﻮﻝ ﺍﻟﻤﺮﺍﻗﺒﺔ، ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺤﺴﻴﻨﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﻤﻘﺒﻠﺔ ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺨﺎﻓﺮ ﻭﺍﻟﺴﺠﻮﻥ ﺍﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻤﺮﺍﻗﺒﺔ ﺃﻭ ﺇﺩﻣﺎﺝ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﻘﺎﺭﻳﺮ ﺍﻟﻤﺮﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﻤﻨﺠﺰﺓ.

■ ﺗﻌﻠﻴﻖ ﻳﻤﻜﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺆﺷﺮ ﻣﻦ ﻗﻴﺎﺱ ﻣﺪﻯ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﻭﺍﻟﺤﺮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﻜﻔﻮﻟﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ﻟﻸﺷﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﻌﺘﻘﻠﻴﻦ، ﻛﻤﺎ ﻳﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺗﺘﺒﻊ ﻣﺪﻯ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﻣﻦ ﺍﻟﺰﻳﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻭﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﻮﺯﻳﻌﻬﺎ. ﺍﻟﻤﺆﺷﺮ 2.2.303 : ﻧﺴﺒ ﺍﺳﺘﺠﺎﺑ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴ ﻟﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺨﺒﺮﺓ ﺍﻟﻄﺒﻴ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺇﻧﺠﺎﺯ ﺍﻟﺘﻮﻗﻊ ﺍﻟﺘﻮﻗﻊ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺳﻨﺔ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴ 2017 2020 2021 ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﺔ 2018 2019 % 100 100 100 100 100 100 ■ ﺗﻮﺿﻴﺤﺎﺕ ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ ﻳﺤﺘﺴﺐ ﺍﻟﻤﺆﺷﺮ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻟﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺨﺒﺮﺓ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻟﻬﺎ.

ﻳﺤﺘﺴﺐ ﺍﻟﻤﺆﺷﺮ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﺼﻴﻐﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:

1. –ﺍﻟﺒﺴﻂ: ﻋﺪﺩ ﻃﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺨﺒﺮﺓ ﺍﻟﻤﺴﺘﺠﺎﺏ ﻟﻬﺎ.
2. –ﺍﻟﻤﻘﺎﻡ : ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺍﻻﺟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺨﺒﺮﺓ.

■ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﻤﻌﻄﻴﺎﺕ

1. –ﺭﺋﺎﺳﺔ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ؛
2. –ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻔﻮ.

■ ﺣﺪﻭﺩ ﻭ ﻧﻘﺎﻁ ﺿﻌﻒ ﺍﻟﻤﺆﺷﺮ ﺗﻢ ﺍﻹﺑﻘﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺆﺷﺮ ﺭﻏﻢ ﺑﻠﻮﻏﻪ ﻧﺴﺒﺔ %100 ﻷﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﺘﺒﻊ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺮ ■ ﺗﻌﻠﻴﻖ ﻳﻤﻜﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺆﺷﺮ ﻣﻦ ﻗﻴﺎﺱ ﻣﺪﻯ ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺑﺤﻤﺎﻳﺔ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﻌﺘﻘﻠﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻌﺬﻳﺐ ﻭﺍﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﻣﻨﻪ، ﻭﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﻨﺴﺐ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻪ ﻳﺠﺐ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻔﻌﻴﻞ ﺍﻟﻤﻨﺎﺷﻴﺮ ﻭﺍﻟﺪﻭﺭﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﻮﺟﻬﺔ ﻟﻠﻨﻴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ، ﻭﻛﺬﺍ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﻤﺠﺎﻝ ﺑﻜﻞ ﺻﺮﺍﻣﺔ ﻭﻓﻌﺎﻟﻴﺔ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺍﻟﺠﺰﺍﺀ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻹﺧﻼﻝ ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻟﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ.

ﺍﻟﻬﺪﻑ 3.303: ﺣﻤﺎﻳ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﻭﺍﻟﻄﻔﻞ ﺍﻟﻤﺆﺷﺮ 1.3.303 : ﻧﺴﺒ ﺧﻼﻳﺎ ﺍﻟﺘﻜﻔﻞ ﺑﺎﻟﻨﺴﺎ ﻭﺍﻷﻃﻔﺎ ﺍﻟﻤﺠﻬﺰﺓ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺇﻧﺠﺎﺯ ﺍﻟﺘﻮﻗﻊ ﺍﻟﺘﻮﻗﻊ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺳﻨﺔ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴ 2017 2020 2021 ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﺔ 2018 2019 % 66 77 86 95 - 95 2020 ■ ﺗﻮﺿﻴﺤﺎﺕ ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ ﻳﺤﺘﺴﺐ ﺍﻟﻤﺆﺷﺮ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﺼﻴﻐﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:

1. –ﺍﻟﺒﺴﻂ: ﻋﺪﺩ ﺧﻼﻳﺎ ﺍﻟﺘﻜﻔﻞ ﺑﺎﻟﻨﺴﺎﺀ ﻭﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﺿﺤﺎﻳﺎ ﺍﻟﻌﻨﻒ ﺍﻟﻤﺠﻬﺰﺓ؛
2. –ﺍﻟﻤﻘﺎﻡ: ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ ﻭﻣﺤﺎﻛﻢ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ.

■ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﻤﻌﻄﻴﺎﺕ

1. –ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺰ ﻭﺗﺪﺑﻴﺮ ﺍﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ.

■ ﺣﺪﻭﺩ ﻭ ﻧﻘﺎﻁ ﺿﻌﻒ ﺍﻟﻤﺆﺷﺮ ﺗﺠﺪﺭ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﻧﻪ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺠﻬﻴﺰ ﺟﻤﻴﻊ ﺧﻼﻳﺎ ﺍﻟﺘﻜﻔﻞ ﺑﺎﻟﻨﺴﺎﺀ ﻭ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﺿﺤﺎﻳﺎ ﺍﻟﻌﻨﻒ ﻭﻓﻖ ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺟﻴﺔ ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻹﺷﻜﺎﻝ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻌﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻟﻔﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﻼﺋﻢ ﻻﺳﺘﻴﻌﺎﺏ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺰﺍﺕ.

■ ﺗﻌﻠﻴﻖ ﺑﻔﻀﻞ ﺍﻟﻤﺠﻬﻮﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺒﺬﻭﻟﺔ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﺪﻭﺍﺋﺮ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ، ﻳﺘﻢ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺳﻨﻮﻳﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻓﻊ ﻣﻦ ﻧﺴﺒﺔ ﺗﺠﻬﻴﺰ ﺧﻼﻳﺎ ﺍﻟﺘﻜﻔﻞ ﺑﺎﻟﻨﺴﺎﺀ ﻭ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﺿﺤﺎﻳﺎ ﺍﻟﻌﻨﻒ.

ﻭ ﺗﺠﺪﺭ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﻧﻪ ﺧﻼﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺳﻴﺘﻢ ﺍﻻﺭﺗﻘﺎﺀ ﺑﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﺍﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻦ ﻭ ﻋﺪﺩﻫﻢ 6 ﺍﻟﻰ ﻣﺤﺎﻛﻢ ﺍﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﺳﻨﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺠﻬﻴﺰﻫﺎ ﻓﻲ ﺃﻗﺮﺏ ﺍﻵﺟﺎﻝ.

ﺍﻟﻤﺆﺷﺮ 2.3.303 : ﻧﺴﺒ ﺗﻄﻮﺭ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻨﺴﺎ ﻭﺍﻷﻃﻔﺎ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻣﻦ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﺘﻜﺎﻓﻞ ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﻲ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺇﻧﺠﺎﺯ ﺍﻟﺘﻮﻗﻊ ﺍﻟﺘﻮﻗﻊ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺳﻨﺔ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴ 2017 2020 2021 ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﺔ 2018 2019 % - 20,77 42,73 64,69 86,65 86,65 2021 ■ ﺗﻮﺿﻴﺤﺎﺕ ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ ﻳﺪﻝ ﺍﻟﻤﺆﺷﺮ ﻋﻠﻰ ﻧﺴﺒﺔ ﺗﻄﻮﺭ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﻤﻄﻠﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻮﺯﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪﺍﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﺘﻜﺎﻓﻞ ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻐﻄﻲ ﻣﺼﺎﺭﻳﻒ ﻧﻔﻘﺔ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺇﻋﺴﺎﺭ ﺍﻟﻤﻠﺰﻡ ﺑﺎﻟﻨﻔﻘﺔ ﻭﻳﺤﺘﺴﺐ ﺑﺎﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :

1. –ﺍﻟﺒﺴﻂ : ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﺑﺮﺳﻢ ﺍﻟﺴﻨﺔ – ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﺑﺮﺳﻢ ﺳﻨﺔ 2017
2. –ﺍﻟﻤﻘﺎﻡ: ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﺑﺮﺳﻢ ﺳﻨﺔ 2017 ■ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﻤﻌﻄﻴﺎﺕ
3. –ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ؛
4. –ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺮﺍﻗﺒﺔ؛
5. –ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ؛
6. –ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻹﻳﺪﺍﻉ ﻭﺍﻟﺘﺪﺑﻴﺮ.

■ ﺣﺪﻭﺩ ﻭ ﻧﻘﺎﻁ ﺿﻌﻒ ﺍﻟﻤﺆﺷﺮ

1. –ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺍﻟﻤﺆﺷﺮ ﺑﻌﺪﺩ ﺍﻟﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ؛
2. –ﺻﻌﻮﺑﺔ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻻﺳﺘﺼﺪﺍﺭ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﻭﺻﺮﻑ ﺍﻟﻤﺨﺼﺺ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ.

■ ﺗﻌﻠﻴﻖ ﺍﻧﻜﺒﺖ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺷﺎﻣﻞ ﻟﻌﻤﻞ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﺘﻜﺎﻓﻞ ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﻲ ﻭﺭﺻﺪ ﺍﻟﺜﻐﺮﺍﺕ ﻭﺍﻟﻨﻮﺍﻗﺺ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺮﻱ ﻣﻨﻈﻮﻣﺘﻪ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﻮﻝ ﺩﻭﻥ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﻤﺮﺟﻮﺓ ;ﺗﻢ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ 83.17ﻳﻘﻀﻲ ﺑﺘﻐﻴﻴﺮ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ 41.10 ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺗﻀﻤﻦ ﻋﺪﺩﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﺘﺠﺪﺍﺕ ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﺃﺳﺎﺳﺎ ﻓﻲ:

1. –ﺗﻮﺳﻴﻊ ﺩﺍﺋﺮﺓ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻣﻦ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﺘﻜﺎﻓﻞ ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﻲ؛
2. –ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻭﻟﻮﺝ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﻟﻠﻌﺪﺍﻟﺔ ﻻﻗﺘﻀﺎﺀ ﺣﻘﻮﻗﻬﻢ؛
3. –ﺗﺒﺴﻴﻂ ﺍﻻﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﺗﺴﺒﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ؛.
4. –ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺁﻟﻴﺔ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﻣﻦ ﺃﻱ ﺗﺤﺎﻳﻞ ﺃﻭ ﻏﺶ.

ﺍﻟﻤﺆﺷﺮ 3.3.303 : ﻧﺴﺒ ﻓﻀﺎ ﺍﺕ ﺍﻷﻃﻔﺎ ﺍﻟﻤﺤﺪﺛ ﺑﺄﻗﺴﺎﻡ ﻗﻀﺎ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺇﻧﺠﺎﺯ ﺍﻟﺘﻮﻗﻊ ﺍﻟﺘﻮﻗﻊ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺳﻨﺔ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴ 2017 2020 2021 ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﺔ 2018 2019 % - 2 8 10 20 20 2021 ■ ﺗﻮﺿﻴﺤﺎﺕ ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ ﻳﺘﻢ ﺍﺣﺘﺴﺎﺏ ﺍﻟﻤﺆﺷﺮ ﺑﻘﺴﻤﺔ ﻋﺪﺩ ﺃﻗﺴﺎﻡ ﻗﻀﺎﺀ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﺍﻟﻤﺘﻮﻓﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﻓﻀﺎﺀﺍﺕ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﻣﻊ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺃﻗﺴﺎﻡ ﻗﻀﺎﺀ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﺑﺎﻟﻤﻐﺮﺏ.

■ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﻤﻌﻄﻴﺎﺕ

1. –ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ.

■ ﺣﺪﻭﺩ ﻭ ﻧﻘﺎﻁ ﺿﻌﻒ ﺍﻟﻤﺆﺷﺮ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻗﻴﻢ ﺍﻟﻤﺆﺷﺮ ﺑﺎﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺮﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﺇﻧﺠﺎﺯ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺣﻤﺎﻳﺔ.

■ ﺗﻌﻠﻴﻖ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻣﺘﻘﺪﻣﺔ ﻟﺘﺠﻬﻴﺰ ﻓﻀﺎﺀ ﺑﻘﺴﻢ ﻗﻀﺎﺀ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﺑﻜﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺑﺎﻁ ﻭﺳﻼ ﻗﺒﻞ ﻧﻬﺎﻳﺔ 2018 ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ "ﺣﻤﺎﻳﺔ".

الجز الثالث : محددات النفقات الجزء محددات النفقات الثالث

1. –جدول 19 : التوزيع حسب الجهات الأعداد المصالح % الذكور الاناث المجموع جهة طنجة-تطوان-الحسيمة 966 649 615 1 8,52 جهة الشرق 778 457 235 1 6,52 جهة فاس - مكناس 366 1 998 364 2 12,48 جهة الرباط - سلا- القنيطرة 416 2 664 2 080 5 26,81 جهة بني ملال - خنيفرة 710 456 166 1 6,15 جهة الدار البيضاء- سطات 705 1 493 1 198 3 16,88 جهة مراكش - آسفي 013 1 657 670 1 8,81 جهة درعة - تافيلالت 496 240 736 3,88 جهة سوس - ماسة 763 331 094 1 5,77 جهة كلميم - واد نون 96 69 165 0,87 جهة العيون -الساقية الحمراء 298 235 533 2,81 جهة الداخلة - واد الذهب 61 29 90 0,48 المجموع 668 10 278 8 946 18 100 ■ تعليق أغلب القضاة والموظفين العاملين بقطاع العدل ينتمون لفئتي موظفي الإشراف والأطر والأطر العليا بنسب %27.5 و%57.5 على التوالي، كما نلاحظ تقاربا بين نسبة الذكور والإناث في كل الفئات. يتمركز أغلب القضاة وموظفي قطاع العدل بالمصالح اللاممركزة بنسبة %92 ، في حين تشتغل النسبة المتبقية ) %08( في المصالح المركزية. وتمثل نسبة الإناث حوالي %44 من مجموع القضاة والموظفين محققة بذلك حضورا قويا للمرأة داخل قطاع العدل.

تحتل جهتي الرباط – سلا – القنيطرة و الدار البيضاء – سطات لائحة التوزيع الجغرافي للموظفين، الشيء الذي يعكس أهمية هذين المحورين من حيث عدد القضايا المسجلة أو الرائجة وتنوع طبيعتها. ملاحظة: توزيع القضاة والموظفين يتم حسب الدوائر القضائية وفق التقسيم الوارد بالخريطة القضائية للمملكة.

ب. توزيع نفقات الموظفين و الأعوان

2. ﻣﺤﺪﺩﺍﺕ ﻧﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺪﺍﺕ ﻭ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﻭ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ 300 : ﺍﻟﻤﻮﺍﻛﺒﺔ ﻭﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ■ ﻣﺸﺮﻭﻉ 1 : ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍ ﻟﻸﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻜﺘﺴﻴﻬﺎ ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﺔ ﺍﻟﻤﻌﻤﺎﺭﻳﺔ ﻭﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﺒﻨﻰ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻟﻠﻤﺮﻓﻖ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﻓﻲ ﺇﺻﻼﺡ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ، ﺗﺴﻌﻰ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﺇﻟﻰ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺍﻟﻔﻀﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﻼﺋﻤﺔ ﻟﺤﺴﻦ ﺳﻴﺮ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﺳﻮﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺒﻨﺎﻳﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺰﺍﺕ.

ﻓﺒﻌﺪ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺘﺸﺨﻴﺺ ﻭﺿﻌﻴﺔ ﺍﻟﺒﻨﺎﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻹﻳﻮﺍﺀ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺤﺎﻛﻢ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﻭﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﻄﺮﺓ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺒﻨﺎﻳﺎﺕ، ﺗﻌﺘﺰﻡ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺪﺍﺑﻴﺮ ﻭﺇﻃﻼﻕ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻷﻭﺭﺍﺵ ﻟﻠﺮﻓﻊ ﻣﻦ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﺒﻨﺎﻳﺎﺕ ﺍﻟﺠﻴﺪﺓ، ﻣﻊ ﺇﺣﺪﺍﺙ ﻭﺑﻨﺎﺀ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﻭﺗﻮﺳﻌﺔ ﺃﺧﺮﻯ، ﻭﺗﺤﻮﻳﻞ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺮﺍﻛﺰ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﺤﺎﻛﻢ ﺍﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ.

ﺃﻣﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ ﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺰ، ﺳﺘﻌﻤﻞ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺗﻔﻮﻳﺾ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﻬﻤﺔ ﻟﻠﻤﺪﻳﺮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻗﺘﻨﺎﺀ ﺟﻤﻴﻊ ﺣﺎﺟﻴﺎﺗﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﻌﺪﺍﺕ ﻣﻊ ﻣﻮﺍﻛﺒﺘﻬﺎ ﻭﺗﺘﺒﻊ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﻭﺇﻧﺠﺎﺯ ﺍﻟﺼﻔﻘﺎﺕ ﺑﻬﺪﻑ ﺗﻐﻄﻴﺔ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﺤﺎﺟﻴﺎﺕ.

ﻭﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ، ﺗﻌﺘﺰﻡ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻣﻬﻤﺔ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﺣﻴﺚ ﻳﺤﺘﻞ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺑﻴﻦ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، ﺳﺘﺒﻠﻎ 127.100.000ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻦ ﻣﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺮ ﻭ 296.250.000 ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻦ ﻣﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﻻﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﻣﻬﻤﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ.

1. –ﻣﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺮ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻻﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺮ ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮﻭﻉ، ﻓﻬﻲ ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺃﺳﺎﺳﺎ ﺑﺎﻟﺘﺤﻤﻼﺕ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﻟﻠﺒﻨﺎﻳﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻟﻠﻮﺯﺍﺭﺓ ﻭﺟﻤﻴﻊ ﻣﺤﺎﻛﻢ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﺠﺎﻭﺯ ﻋﺪﺩﻫﺎ 240 ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﺳﺘﺌﻨﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ ﻭﻣﺮﻛﺰ ﻗﺎﺿﻲ ﻣﻘﻴﻢ ﺣﻴﺚ ﺳﻴﺨﺼﺺ:
2. –25.000.000 ﺩﺭﻫﻢ ﻟﻤﺼﺎﺭﻳﻒ ﺍﻷﻣﻦ ﻭﺍﻟﺤﺮﺍﺳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻒ؛
3. –24.000.000 ﺩﺭﻫﻢ ﻟﻤﺼﺎﺭﻳﻒ ﻧﻘﻞ ﻭﻣﻨﺎﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﻌﺪﺍﺕ ﻭﺍﻷﺛﺎﺙ ﻭﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ؛
4. –14.000.000 ﺩﺭﻫﻢ ﻟﻠﻮﺍﺯﻡ ﺍﻟﻤﻜﺘﺐ ﻭﺻﻴﺎﻧﺔ ﻋﺘﺎﺩﻩ...
5. –ﻣﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ فيما يخص نفقات الاستثمار، فسيتم الاستمرار في توفير الاعتمادات اللازمة لاستكمال أوراش البناء المفتوحة سواء بميزانية الاستثمار أو بالصندوق الخاص لدعم المحاكم على صعيد جميع جهات المملكة، حيث أنه برسم السنة المالية 2018 تم استعمال النسبة الأكبر من نفقات الاستثمار بالميزانية العامة من أجل تغطية الترحيلات المتعلقة بالأوراش الاستثمارية في طور الإنجاز.

وندرج فيما يلي أبرز أوراش البناء المفتوحة خلال سنة 2018:

الجهة المشروع كلفة المشروع الساقية الحمراء بناء المركز الجهوي للحفظ بالعيون 525.00 185 17 جهة الداخلة – بناء المحكمة الابتدائية بالداخلة 862.00 965 37 وادي الذهب كما برمجت الوزارة العديد من الأوراش الجديدة التي سيتم البدء في إنجاز الدراسات والأشغال المرتبطة بها خلال السنوات المقبلة، وهي كالتالي:

الجهة المشروع الكلفة بناء مركز القاضي المقيم بكتامة 000.00 000 13 بناء قسم قضاء الأسرة بالحسيمة 000.00 000 15 جهة طنجة – تطوان-الحسيمة بناء المحكمة الابتدائية بالمضيق 000.00 000 50 بناء مركز القاضي المقيم بوادلو 000.00 000 12 بناء المحكمة الابتدائية بتحناوت 000.00 000 4 جهة مراكش- آسفي بناء محكمة الإستئناف باسفي 000.00 000 80 بناء قسم قضاء الأسرة بالرماني 000.00 000 15 جهة الرباط-سلا- بناء قسم قضاء الأسرة بتمارة 000.00 000 30 القنيطرة بناء قسم قضاء الأسرة بسلا 000.00 000 46 بناء المركز الجهوي للأرشيف بالجديدة 000.00 000 40 جهة بناء المركز القاضي المقيم بالبئر الجديد 000.00 000 12 الدارالبيضاء- بناء المحكمة الابتدائية بالمحمدية 000.00 200 55 سطات بناء المحكمة الابتدائية ببوزنيقة 000.00 880 58 بناء المحكمة الابتدائية بزاكورة 000.00 750 42 جهة درعة- تافيلالت بناء قسم قضاء الأسرة بميدلت 000.00 000 18 بناء مركز القاضي المقيم بتاكزيرت 000.00 000 9 بناء مركز القاضي المقيم بتاكلفت 000.00 000 9 جهة بني ملال- بناء مركز القاضي المقيم بأفورار 000.00 000 9 خنيفرة بناء المركز الجهوي للحفظ 000.00 000 20 بناء المحكمة الابتدائية بسوق السبت 000.00 000 40 بناء قسم قضاء الأسرة بطانطان 000.00 800 13 جهة كلميم -واد نون بناء المركز القاضي المقيم بتاغجيجت 000.00 000 10 بناء قسم قضاء الأسرة بالناظور 000.00 800 13 جهة الشرق بناء المحكمة الابتدائيةبالناظور 000.00 000 45 الجهة المشروع الكلفة جهة فاس- بناء المركز القاضي المقيم ببولمان 000.00 000 12 مكناس بالإضافة لمشاريع البناء، ستخصص الوزارة مبالغ مهمة لتجهيز المحاكم الجديدة التي سيتم انتهاء الأشغال بها :

1. –قصر العدالة بالرباط )000 000 25 درهم(؛
2. –قصر العدالة بفاس )000,00 000 25 درهم(؛
3. –المحكمة الابتدائية بمكناس )000,00 500 4 درهم(؛
4. –المحكمة الابتدائية بوزان 000,00 800 3 درهم؛
5. –المحكمة الإبتدائية و قسم قضاء الأسرة بطنجة 000,00 200 5 درهم؛
6. –المحكمة الإبتدائية و قسم قضاء الأسرة بتطوان 000,00 000 5 درهم؛
7. –تهيئة قسم قضاء الأسرة بالخميسات 000,00 000 2 درهم؛
8. –قسم قضاء الأسرة بآزرو 000,00 000 3 درهم؛
9. –مركز القاضي المقيم بالريش 000,00 200 1 درهم؛
10. –توسعة المحكمة الابتدائية بعين السبع 000,00 000 1 درهم؛
11. –تهيئة المحكمة الإدارية بالدار البيضاء 000,00 000 1 درهم؛
12. –مركز القاضي المقيم بتمنار 000,00 300 1 درهم؛
13. –المحكمة الابتدائية بجرادة 000,00 800 3 درهم؛
14. –المحكمة الابتدائية و قسم قضاء الأسرة بخريبكة 000,00 200 5 درهم؛
15. –المحكمة الابتدائية بالداخلة 000,00 800 3 درهم.

■ مشروع 2 : البنية التحتية ■ مشروع 3 : تدبير الموارد يهتم هذا المشروع بتوفير الموارد اللازمة للسير اليومي لمرفق العدالة بالإضافة لتعزيز الطاقم البشري للقطاع، حيث يعتبر مدخلا مهما للارتقاء بفعالية ونجاعة القضاء والرفع من القدرات المؤسساتية لمنظومة العدالة، لذا ستحاول الوزارة ضمان التغطية المثلى للموارد البشرية على مستوى المحاكم والاهتمام أكثر بالتخصصات النوعية، مع الحرص على توفير تكوين أساسي ومستمر ذي جودة عالية يمكن من تعميق المعارف المهنية للموظفين والقضاة.

1. –ميزانية التسيير تعتزم الوزارة تخصيص اعتمادات مالية مهمة لهذا المشروع من ميزانية التسيير تقدر ب 600 441 129 درهم ، ستمكن من تلبية حاجيات محاكم المملكة فيما يخص أداء الرسوم والمستحقات ومصاريف حضيرة السيارات بالإضافة لتنقل الموظفين ومصاريف التكوين والتداريب وكذا بعض الإعانات والنفقات المختلفة.
2. –الرسوم والمستحقات سيخصص مبلغ 29.040.000 درهم أساسا لتغطية مصاريف الإدارة المركزية من الماء والكهرباء بالإضافة لمصاريف المواصلات اللاسلكية والمراسلات البريدية الخاصة بها.
3. –مصاريف التكوين وتنظيم الندوات والتداريب والمؤتمرات سيخصص مبلغ 10.000.000 درهم لمصاريف التكوين وتنظيم الندوات والتداريب والمؤتمرات و 3.000.000 درهم لتغطية تعويضات التنقل المرتبطة بها، وهذا يدخل في صلب أهداف هذا المشروع الذي يروم الى النهوض بمستوى تكوين قضاة وموظفي الوزارة.
4. –إعانة تسيير لفائدة المعهد العالي للقضاء من أجل ضمان تكوين أساسي ومستمر يستجيب لمتطلبات مرفق العدالة، ستقوم الوزارة بتخصيص مبلغ 30.000.000 درهم كإعانة تسيير لفائدة المعهد العالي للقضاء علما بأن الوزارة تطالب برفع هذه الإعانة الى 40 مليون درهم لتمكينه من الموارد المالية والبشرية لمواكبة انتقاله لمقرّه الجديد وضمان إنجاز برامجه على ضوء وضعيته المستقبلية.
5. –إعانة لفائدة المؤسسة المحمدية لقضاة وموظفي العدل سيتم تخصيص مبلغ 4.500.000 درهم كإعانة لفائدة المؤسسة المحمدية لقضاة وموظفي العدل من أجل تغطية مصاريف التكوين، حيث أن الدورات التكوينية التي يشرف عليها المعهد يتم تنظيمها بمركبات الاصطياف الخاصة بالمؤسسة والتي تنتشر بمدن عديدة بالمملكة، وذلك من أجل تفادي مركزة التكوين بالرباط وكذا ترشيد النفقات.
6. –مصاريف تنظيم المؤتمر الدولي للعدالة بمراكش:

تعتزم الوزارة تخصيص مبلغ 22.000.000,00 درهم لتغطية المصاريف المتعلقة بتنظيم المؤتمر الدولي للعدالة بمراكش النسخة الثانية 2019 ، حيث عملت الوزارة على تغطية جميع المصاريف المتعلقة بالمؤتمر الدولي للعدالة بمراكش عن سنة 2018 كما يضم هذا المشروع بعض المصاريف المختلفة كاللباس؛ حيث ستخصص له اعتمادات مالية قدرها 3.000.000 درهم. فكما هو معلوم، يتم توفير لباس خاص بالقضاة وموظفي هيئة كتابة الضبط يرتدونه أثناء الجلسات، مما يستدعي توفيره بشكل كافي ومستمر لتغطية الحاجيات.

أهم النفقات المدرجة بالمشروع في إطار نفقات التسيير المبالغ الرسوم والمستحقات 29.040.000 مصاريف التكوين وتنظيم الندوات والتداريب والمؤتمرات 10.000.000 إعانة تسيير لفائدة المعهد العالي للقضاء 30.000.000 إعانة لفائدة المؤسسة المحمدية لقضاة وموظفي العدل 4.500.000 مصاريف تنظيم المؤتمر الدولي للعدالة بمراكش 22.000.000,00

1. –الصندوق الخاص لدعم المحاكم فيما يخص الاعتمادات المالية المخصصة للمشروع في إطار برنامج الاستعمال الأولي للصندوق الخاص لدعم المحاكم، فستبلغ:

57.400.000 درهم ستخصص أساسا لتحفيز موظفي هيئة كتابة الضبط من خلال الإعانات الجزافية السنوية وسيخصص الباقي لمصاريف الندوات والتظاهرات.

ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ 301 : ﻧﺠﺎﻋﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ■ ﻣﺸﺮﻭﻉ 1 : ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﺪﺍﻥ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻳﺮﻣﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻮﻗﻮﻑ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ، ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻗﻴﺎﺱ ﺗﻄﻮﺭ ﻭﺗﻴﺮﺓ ﺍﻟﺒﺖ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻤﻌﺮﻭﺿﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ ﺃﻧﻮﺍﻋﻬﺎ ﻭﺩﺭﺟﺎﺗﻬﺎ، ﻭﻛﺬﺍ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻨﻬﺎ، ﻭﺳﺘﺨﺼﺺ ﻟﻪ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﻣﻬﻤﺔ ﻧﻔﺼﻠﻬﺎ ﻛﺎ ﻳﻠﻲ:

1. –ﻣﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺮ
2. –ﺗﻌﺘﺰﻡ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺮ ﺗﻘﺪﺭ ﺏ 000,00 400 29 ﺩﺭﻫﻢ ﻟﻬﺬﺍ ﻟﻤﺸﺮﻭﻉ، ﺳﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺗﻐﻄﻴﺔ ﺣﺎﺟﻴﺎﺕ ﻣﺤﺎﻛﻢ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﻭﺗﺘﻀﻤﻦ ﻣﺼﺎﺭﻳﻒ ﻃﺒﻊ ﺍﻻﺣﻜﺎﻡ ﻭﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻭﻣﺼﺎﺭﻳﻒ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺒﺮﻳﺪﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﺮﺍﺳﻼﺕ ﻭﺭﺳﻮﻡ ﻭﻣﺴﺘﺤﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﻮﺍﺻﻼﺕ ﺍﻟﻼﺳﻠﻜﻴﺔ ﻭﻣﺴﺘﺤﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﺀ ﻭﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ ﻭﻟﻮﺍﺯﻡ ﺍﻟﻤﻜﺘﺐ ﻭﻣﻮﺍﺩ ﺍﻟﻄﺒﻊ ﻭﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﻭﺍﻟﻤﻄﺒﻮﻋﺎﺕ ﻭﺗﻌﻮﻳﻀﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻘﻞ ﻭﺗﻐﻴﻴﺮ ﺍﻻﻗﺎﻣﺔ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﻭﺗﺴﻮﻳﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻭﻛﺬﺍ ﺇﻋﺎﻧﺔ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺮ ﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﻨﺸﺮ ﻭﺍﻟﺘﻮﺛﻴﻖ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﺑﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻨﻘﺾ؛
3. –ﺳﻴﺨﺼﺺ ﻣﺒﻠﻎ 000,00 100 ﺩﺭﻫﻢ ﻟﻤﺼﺎﺭﻳﻒ ﻃﺒﻊ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﻭﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ؛
4. –ﻛﻤﺎ ﺳﻴﺨﺼﺺ ﻣﺒﻠﻎ 000,00 000 3 ﺩﺭﻫﻢ ﻟﺘﺴﻮﻳﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﺿﺪ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ.
5. –ﻛﻤﺎ ﺳﻴﺘﻢ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻣﺒﻠﻎ 000,00 300 ﻛﺈﻋﺎﻧﺔ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺮ ﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﻨﺸﺮ ﻭﺍﻟﺘﻮﺛﻴﻖ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﺑﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻨﻘﺾ، ﻭﻫﻮ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ ﻣﺮﻓﻖ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﻣﺴﻴﺮ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﺎﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻬﺎﻡ ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﻭﻧﺸﺮ ﺍﻟﻤﺆﻟﻔﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻳﺮ ﻭﺍﻟﺪﻭﺭﻳﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻄﺎﺑﻊ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ، ﻭﻛﺬﺍ ﺍﺳﺘﻨﺴﺎﺥ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﻭﻧﺼﻮﺹ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﻭﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺘﻘﺎﺿﻴﻦ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻣﻴﻦ ﻛﻤﺎ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﺈﺻﺪﺍﺭ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻟﻴﻖ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺟﺘﻬﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻣﻼﺕ ﻭﺭﻗﻴﺔ ﻭﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺔ.

أهم النفقات المدرجة بالمشروع في إطار نفقات التسيير المبالغ طبع الأحكام والقرارات القضائية 000,00 100 درهم تنفيذ الأحكام القضائية والقرارات الإدارية الصادرة ضد الوزارة.

000,00 000 3 درهم إعانة التسيير لمركز النشر والتوثيق القضائي بمحكمة النقض 000,00 300 درهم مصاريف الماء والكهرباء والرسوم والمراسلات 000,00 000 12 درهم لوازم المكتب ومواد الطبع والأوراق والمطبوعات 000,00 000 10 درهم

1. –الصندوق الخاص لدعم المحاكم
2. –تعتزم الوزارة تخصيص مبلغ 000,00 000 32 درهم لهذا المشروع في إطار برنامج الاستعمال الأولي للصندوق الخاص لدعم المحاكم:
3. –تتضمن هذه النفقات أساسا الإعانات الخاصة الممنوحة لموظفي هيئة كتابة الضبط بمبلغ 000,00 000 10 درهم، والتي تعطى كتحفيز للموظفين العاملين بوحدات التبليغ والتحصيل على أساس إنتاجيتهم من حيث تحصيل الغرامات.
4. –كما ستخصص المبالغ الباقية للعديد من المصاريف المرتبطة بالسير العادي لعمل المحاكم من قبيل لوازم المكتب ومواد الطبع والأوراق والمطبوعات ) 7.000.000,00 درهم( ومصاريف النشر والطبع واشغال السحب 000,00 000 1 درهم.

■ مشروع 2 : أداء المحاكم في الميدان الجنائي يدخل تنفيذ هذا المشروع ضمن الاستراتيجية الرامية إلى الرفع من نجاعة الأداء القضائي، من خلال تبسيط المساطر وجودة الأحكام والخدمات القضائية وتسريع إجراءات البت في القضايا وترشيد الطعون من قبل النيابة العامة وتقليص الطعون ضد الأحكام الصادرة بشأن القضايا البسيطة واحترام سلطة الأحكام القضائية وضمان تنفيذها وتسريع مساطر التنفيذ وضبط وتسريع إجراءات التبليغ.

1. –ميزانية التسيير
2. –ستخصص الوزارة من ميزانية التسيير مبلغ 400,00 094 36 درهم، ستمكن من تغطية حاجيات محاكم المملكة وتتضمن التعويض المستحق للمفوضين القضائيين في الميدان الجنائي والرسوم البريدية ومصاريف المراسلات ورسوم ومستحقات المواصلات اللاسلكية ومستحقات الماء والكهرباء ولوازم المكتب ومواد الطبع والأوراق والمطبوعات وتعويضات التنقل وتغيير الاقامة داخل المملكة ومصاريف القضاء الجنائي.
3. –سيتم تخصيص مبلغ 00.000 560 5 درهم كتعويض للمفوض القضائي لقيامه بعمليات التبليغ وبإجراءات تنفيذ الأوامر والأحكام والقرارات في الميدان الجنائي والتي لها قوة تنفيذية بناءا على القانون رقم 81.03 المتعلق بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين والقرار مشترك لوزير العدل والحريات و وزير الاقتصاد و المالية رقم 2444.12 المتعلق بتحديد التعويض الذي يتقاضاه المفوضون القضائيون عن مزاولة مهامهم في الميدان الجنائي.
4. –كما سيتم تخصيص مبلغ أولي بقيمة 500,00 229 8 درهم لتغطية مصاريف القضاء الجنائي في انتظار الحصول على اعتمادات إضافية، وتشمل هذه المصاريف:
5. –مصاريف نقل المتهمين إلى هيئات التحقيق أو الحكم وكذا إن اقتضى الحال، مصاريف نقل المحكوم عليهم من مكان اعتقالهم إلى مقر المحكمة المطلوب منهم الإدلاء بشهادتهم لديها، إذا تعذر نقلهم بوسائل إدارة السجون ؛
6. –مصاريف نقل أوراق الإجراءات وأدلة الإثبات ؛
7. –مصاريف تسليم المتهمين أو المحكوم عليهم والمصاريف التي يستلزمها تنفيذ الإنابات القضائية الواردة من بلد أجنبي أو الموجهة إليه وكذا جميع المصاريف الأخرى المتعلقة بالإجراءات الجنائية في الميدان الدولي ؛
8. –الأتعاب والتعويضات المستحقة للخبراء والتراجمة ومصاريف الترجمة ؛
9. –التعويضات المستحقة للشهود ؛
10. –مصاريف حراسة الأختام ومصاريف الإيداع في المحجز ؛
11. –مصاريف إلقاء القبض المستحقة لمأموري القوة العمومية لقاء تنفيذ سندات قضائية ؛
12. –التعويضات المستحقة للقضاة ومأموري كتابات الضبط في حالة تنقل وللمسعفات الاجتماعيات للقيام بعمل يدخل في نطاق اختصاصاتهم فيما يرجع إلى القضاء الجنائي، أو إذا كانت المصاريف داخلة في حكم مصاريف القضاء الجنائي وفقا لأحكام المادة 3 بعده ؛
13. –مصاريف الاتصالات البريدية والبرقية والتليفونية السلكية أو التليفونية أو البرقية اللاسلكية وكذا مصاريف حمل الرزم إذا دعت إلى ذلك ضرورة التحقيق أو الحكم في الإجراءات الجنائية؛
14. –مصاريف تنفيذ الأحكام الجنائية ؛
15. –مصاريف شهر الأحكام والأوامر القضائية ؛
16. –مصاريف دعاوى إعادة النظر والتعويضات المستحقة لضحايا الأخطاء القضائية.

أهم النفقات المدرجة بالمشروع في إطار نفقات التسيير المبالغ التعويض المستحق للمفوظين القضائيين في الميدان الجنائي 000,00 560 5 درهم مصاريف القضاء الجنائي 500,00 229 8 درهم مصاريف الماء والكهرباء والرسوم والمراسلات 000,00 000 12 درهم لوازم المكتب ومواد الطبع والأوراق والمطبوعات 900,00 304 6 درهم

1. –الصندوق الخاص لدعم المحاكم تعتزم الوزارة تخصيص مبلغ 000,00 400 29 درهم في إطار برنامج الاستعمال الأولي للصندوق الخاص لدعم المحاكم تتضمن أساسا:

أهم النفقات المدرجة بالمشروع في إطار نفقات الصندوق المبالغ الخاص لدعم المحاكم الإعانات الخاصة الممنوحة لموظفي هيئة كتابة الضبط بمبلغ 000,00 000 18 درهم لوازم المكتب ومواد الطبع والأوراق والمطبوعات 000,00 000 3 درهم لوازم العتاد التقني والمعلوماتي والتي ستمكن من تلبية 000,00 000 3 درهم حاجيات النيابات العامة بالمحاكم من وسائل للعمل.

■ مشروع 3 : أداء المحاكم في الميدان المدني ■ مشروع 4 : الولوج إلى القانون والعدالة إن الولوج إلى العدالة يعد أحد المقومات الأساسية لتحقيق محاكمة عادلة، ومن هنا تبرز أهمية هذا المشروع الذي يهدف إلى استحضار الوسائل والآليات الواجب توفيرها لضمان الولوج الفعلي إلى القانون والعدالة، من خلال تطوير نظام المساعدة القضائية، بالعمل على تسريع إجراءاته وتوسيع مجالاته، وكذا تعميم المعلومة القانونية والقضائية على المواطنين باستعمال وسائل التواصل الحديثة، وكذا تقريب القضاء من المتقاضين بإحداث وحدات جديدة.

1. –ميزانية التسيير تعتزم الوزارة تخصيص مبلغ أولي بقيمة 00. 000 000 15 درهم من ميزانية التسيير لتغطية مصاريف المساعدة القضائية ويتعلق الأمر بمصاريف أتعاب الدفاع المعين في اطار المساعدة القضائية.

أهم النفقات المدرجة بالمشروع في إطار نفقات التسيير المبالغ مصاريف المساعدة القضائية 00. 000 000 15 ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ 302 : ﺗﺤﺪﻳﺚ ﺍﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ■ ﻣﺸﺮﻭﻉ 1 : ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﻭﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﺗﻬﺪﻑ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﺇﻟﻰ ﺗﺤﺪﻳﺚ ﻭﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﺘﺮﺳﺎﻧﺔ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ، ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺠﻮﻳﺪ ﺍﻟﺘﺮﺳﺎﻧﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ، ﻭﻣﻼﺀﻣﺘﻬﺎ ﻣﻊ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻭﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ، ﻭﻣﻮﺍﻛﺒﺔ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭﺍﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻳﻴﻦ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻭﺍﻟﺪﻭﻟﻲ، ﻭﻛﺬﺍ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﺰﻳﻞ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﻭﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻀﻤﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺨﻄﻂ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺪﻝ.

ﻭﺳﻴﺨﺼﺺ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﻣﻬﻤﺔ ﻧﻔﺼﻠﻬﺎ ﻛﺎ ﻳﻠﻲ:

1. –ﻣﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺮ
2. –ﺗﻌﺘﺰﻡ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺮ ﺗﻘﺪﺭ ﺏ 16.358.000 ﺩﺭﻫﻢ ﻟﻬﺬﺍ ﻟﻤﺸﺮﻭﻉ، ﺳﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺗﻐﻄﻴﺔ ﺣﺎﺟﻴﺎﺕ ﻣﺤﺎﻛﻢ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﻭﺗﺘﻀﻤﻦ:
3. –ﺍﺷﺘﺮﺍﻛﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺠﻬﻮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺳﺘﺨﺼﺺ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺑﻘﻴﻤﺔ 4.658.000,00 ﺩﺭﻫﻢ ﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ﻣﺼﺎﺭﻳﻒ ﺍﺷﺘﺮﺍﻙ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﻛﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﻛﻢ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺍﻻﺩﺍﺭﻳﺔ ﻭﻣﺠﻠﺲ ﻭﺯﺭﺍﺀ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﻭﻣﺆﺗﻤﺮ ﻻﻫﺎﻱ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺍﻟﺨﺎﺹ. ﻭﻫﻲ ﻛﻠﻬﺎ ﻫﻴﺌﺎﺕ ﺗﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ ﺗﺤﺴﻴﻦ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﻭﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺭﺑﻂ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺗﻌﺎﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ، ﺗﺴﺘﻔﻴﺪ ﺑﻤﻮﺟﺒﻬﺎ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﻣﻦ ﺧﺒﺮﺓ ﻭﺩﻋﻢ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺎﺕ ﻓﻲ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺫﺍﺕ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﻣﺸﺘﺮﻙ، ﻣﻤﺎ ﻳﺸﻜﻞ ﻓﺮﺻﺔ ﻣﻬﻤﺔ ﻟﺘﺴﺮﻳﻊ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺇﺻﻼﺡ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ.
4. –ﻣﺼﺎﺭﻳﻒ ﺍﻟﺒﺮﻭﺗﻮﻛﻮﻻﺕ ﻭﺗﻨﻀﻴﻢ ﺍﻟﺘﻈﺎﻫﺮﺍﺕ ﺳﻴﺨﺼﺺ ﻣﺒﻠﻎ 000.00 000 2 ﺩﺭﻫﻢ ﻟﺘﺴﺪﻳﺪ ﻣﺼﺎﺭﻳﻒ ﺍﻟﺒﺮﺗﻮﻛﻮﻻﺕ ﻭﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺘﻈﺎﻫﺮﺍﺕ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﺪﺭﺝ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﻛﺒﺔ ﻣﺴﻠﺴﻞ ﺇﺻﻼﺡ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﻭﺗﻨﺰﻳﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻨﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻮﻓﺮﻫﺎ ﻟﻠﺮﻓﻊ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕ، ﻭﻛﺬﺍ ﺍﻻﻃﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﺗﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﺩﻭﻝ ﺃﺧﺮﻯ ﻭﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﺍﻟﺠﻴﺪﺓ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﻟﻨﺎﺟﻌﺔ ﻭﺗﻮﻗﻴﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﺮﻓﻊ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻨﺠﺎﻋﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﻐﺮﺏ.
5. –ﻣﺼﺎﺭﻳﻒ ﺍﻟﻨﺸﺮ ﻭﺍﻟﻄﺒﻊ ﻭﺍﺷﻐﺎﻝ ﺍﻟﺴﺤﺐ ستخصص اعتمادات مالية بقيمة 000.00 500 درهم لتسديد مصاريف طبع ونشر النصوص القانونية.
6. –تعويضات التنقل وتغيير الاقامة داخل المملكة في إطار ميزانية التسيير، سيخصص مبلغ 000.00 000 3 درهم لأداء تعويضات التنقل المرتبطة بتنفيذ هذا المشروع أهم النفقات المدرجة بالمشروع في إطار نفقات التسيير المبالغ اشتراكات في الهيئات الجهوية والدولية 4.658.000,00 مصاريف البروتوكولات وتنضيم التظاهرات 000.00 000 2 مصاريف النشر والطبع واشغال السحب 000.00 500 تعويضات التنقل وتغيير الاقامة داخل المملكة 000.00 000 3 ■ مشروع 2 : المحكمة الرقمية ستواصل وزارة العدل في السنوات القادمة برنامجها الشامل لتحديث المحاكم من خلال تكريس ثقافة النظم المعلوماتية التي تهدف إلى تسهيل الإجراءات القضائية والتخلي عن السجلات والمطبوعات الورقية المحررة يدويا. وسيتطلب تحقيق هذا المشروع غلاف مالي مهم.
7. –ميزانية التسيير ستخصص الوزارة لهذا المشروع 000,00 000 17 درهم من ميزانية التسيير سيخصص منها مبلغ 000.00 000 3 درهم لأداء تعويضات التنقل التي تدخل في إطار المهام المرتبطة بالمشروع.
8. –الصندوق الخاص لدعم المحاكم تعتزم الوزارة تخصيص اعتمادات مالية من برنامج الاستعمال الأولي للصندوق الخاص لدعم المحاكم ستمكن من تغطية حاجيات محاكم المملكة وتتضمن:

شراء عتاد معلوماتي و برامج معلوماتية ستخصص قيمة 000.00 000 10 درهم لشراء العتاد والنظم المعلوماتية والتي ستمكن المحاكم والإدارة المركزية من تفعيل نظامها المعلوماتي بشكل يضمن تضمين جميع المعطيات الخاصة بالقضايا وتتبع مآلها واستخراج الاحصائيات الخاصة بها.

الدراسات المعلوماتية سيخصص مبلغ أولي بقيمة 500.000 درهم من أجل الدراسات المعلوماتية المتعلقة بنظم الوزارة والمحاكم.

أهم النفقات المدرجة بالمشروع في إطار الصندوق الخاص المبالغ لدعم المحاكم شراء عتاد معلوماتي و برامج معلوماتية 000.00 000 10 الدراسات المعلوماتية 000.00 500 ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ 303 : ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﻭﺍﻟﺤﺮﻳﺎﺕ ■ ﻣﺸﺮﻭﻉ 1 : ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺔ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﻟﻠﺘﻜﺎﻓﻞ ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﻲ، ﺣﻴﺚ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﻭﺍﻟﻄﻔﻞ ﻣﻦ ﺃﻭﻟﻴﻮﻳﺎﺕ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺪﻝ، ﻭﻳﺘﺠﺴﺪ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻧﺨﺮﺍﻃﻬﺎ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺪﻣﺠﺔ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﺗﻔﻌﻴﻼ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﻭﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ. ﻭﺳﺘﻮﺍﺻﻞ ﺍﻟﻮﺯﺭﺓ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﻘﺎﺩﻣﺔ ﺗﻔﻌﻴﻞ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤﺮﺃﺓ ﻭﺍﻟﻄﻔﻞ ﻭﺗﺘﺒﻊ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﻤﻌﻨﻔﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻄﻠﻘﺎﺕ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﺑﺘﻮﻓﻴﺮ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺑﺸﺮﻳﺔ ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ ﻭﻛﺬﺍ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻤﺎﺩﻳﺔ ﺑﺘﺨﺼﻴﺺ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻋﺒﺮ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﺘﻜﺎﻓﻞ ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﻲ؛

ﻭﻗﺪ ﺍﻧﻜﺒﺖ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﻋﻠﻰ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺷﺎﻣﻞ ﻟﻌﻤﻞ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﺘﻜﺎﻓﻞ ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﻲ ﻭﺭﺻﺪ ﺍﻟﺜﻐﺮﺍﺕ ﻭﺍﻟﻨﻮﺍﻗﺺ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺮﻱ ﻣﻨﻈﻮﻣﺘﻪ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﻮﻝ ﺩﻭﻥ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﻤﺮﺟﻮﺓ ﺗﻢ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ 83.17ﻳﻘﻀﻲ ﺑﺘﻐﻴﻴﺮ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ 41.10 ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺗﻀﻤﻦ ﻋﺪﺩﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﺘﺠﺪﺍﺕ ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﺃﺳﺎﺳﺎ ﻓﻲ:

1. –ﺗﻮﺳﻴﻊ ﺩﺍﺋﺮﺓ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻣﻦ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﺘﻜﺎﻓﻞ ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﻲ.
2. –ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻭﻟﻮﺝ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﻟﻠﻌﺪﺍﻟﺔ ﻻﻗﺘﻀﺎﺀ ﺣﻘﻮﻗﻬﻢ.
3. –ﺗﺒﺴﻴﻂ ﺍﻻﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﺗﺴﺒﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ.
4. –ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺁﻟﻴﺔ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﻣﻦ ﺃﻱ ﺗﺤﺎﻳﻞ ﺃﻭ ﻏﺶ.
5. –ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﺗﻌﺘﺰﻡ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺃﻭﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﺘﻜﺎﻓﻞ ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﻲ ﺑﻘﻴﻤﺔ 000.00 000 160 ﺩﺭﻫﻢ.

ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﺑﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﺘﻜﺎﻓﻞ ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﻲ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻹﻋﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﻨﻔﻘﺔ ﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻣﻦ 160.000.000 ﺩﺭﻫﻢ ﺗﺴﺒﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ■ ﻣﺸﺮﻭﻉ 2 : ﺍﻻﻋﺘﻘﺎﻝ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﻳﻬﺪﻑ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻰ ﺩﻋﻢ ﺟﻬﻮﺩ ﺭﺋﺎﺳﺔ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﺎﺩﻳﺎ ﻭﻟﻮﺟﺴﺘﻴﺎ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺺ ﻣﻦ ﺍﻻﻋﺘﻘﺎﻝ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﺪ ﺃﺣﺪ ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮﺓ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﺔ ﻋﻦ ﻇﺎﻫﺮﺓ ﺍﻻﻛﺘﻈﺎﻅ، ﻋﺒﺮ ﺗﻘﻠﻴﺺ ﻣﺪﺩ ﺍﻻﻋﺘﻘﺎﻝ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﻣﻊ ﺗﺮﺳﻴﺦ ﺻﺒﻐﺘﻪ ﺍﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ، ﻭﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻵﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺒﺪﻳﻠﺔ ﻟﻼﻋﺘﻘﺎﻝ،ﻭﺟﻌﻞ ﺯﻳﺎﺭﺓ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﻭﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﻦ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﻴﻦ ﻟﻠﺴﺠﻮﻥ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﻤﺮﺍﺟﻌﺔ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻤﻌﺘﻘﻠﻴﻦ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻴﻴﻦ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺗﻔﻌﻴﻞ ﺩﻭﺭ ﻗﺎﺿﻲ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﻭﺗﻮﺿﻴﺢ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺗﻪ ﻣﻊ ﺇﻋﻄﺎﺋﻪ ﺣﻖ ﺍﻟﺒﺖ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﺩﻳﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﻮﻛﻮﻟﺔ ﻟﻤﺪﻳﺮ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺴﺠﻨﻴﺔ.

1. –ميزانية التسيير ستخصص الوزارة مبلغ 000.00 000 9 درهم من ميزانية التسيير تتضمن اساسا بعض المصاريف التي ستمكن وكلاء الملك من القيام بالمهام المرتبطة بترشيد الاعتقال الاحتياطي، ويتعلق الأمر ب:

أهم النفقات المدرجة بالمشروع في إطار نفقات التسيير المبالغ تعويضات التنقل 000,00 000 3 درهم مصاريف الماء والكهرباء والمواصلات اللاسلكية 000,00 000 6 درهم ■ مشروع 3 : حماية حقوق المعتقلين يرمي هذا المشروع إلى دعم جهود النيابة العامة ماديا ولوجستيكيا من أجل تعزيز آليات الإشراف على مراقبة السجون، والحيلولة دون انتهاك حقوق السجناء والسجينات، واحترام مضامين القوانين الوطنية منها والدولية، ويتعلق الأمر كذلك بإصلاح منظومة السياسة الجنائية، وكل التدابير المواكبة لها، ومحاربة ظاهرة الاكتظاظ بصفتها تشكل أساسا للعديد من الانتهاكات الخطيرة التي تطال مجال الخدمات، الصحة، النظافة، التغذية، والأمن من جهة وإعادة التأهيل من جهة أخرى.

1. –ستخصص الوزارة في إطار هذا المشروع مبلغ 000,00 000 9 درهم من ميزانية التسيير وتتضمن عدة مصاريف من بينها:

أهم النفقات المدرجة بالمشروع في إطار نفقات التسيير المبالغ رسوم ومستحقات المواصلات اللاسلكية 000,00 000 4 درهم مستحقات الماء والكهرباء 000,00 000 2 درهم تعويضات التنقل 000,00 000 3 درهم