مشروع نجاعة الأداء برسم سنة 2021

نص تمهيدي

المملكة المغربية حح ب لزج ور كسس niet FR re" Pl Ne در 5 F 15 NE ./ AT 5 “us \ an Cn Ÿ 1 4 £[ Na Poe ME AA YEN ENSr à ا مشروع قانون السمسن نيك وزارة العدل فهر س الجزء الأول : تقديم الوزارة أو المؤسسة 10111111111111[ RESTE

2. تقديم الاعتمادات المتوقعة برسم سنة 2021 en

3. ملخص الاعتمادات المتوقعة برسم سنة 2021 حسب البرامج 4 تقديم الاعتمادات حسب المشاريع أو العمليات

5. توزيع جهوي لاعتمادات البرامج 6مومحةميائناتية [قلية'مبجوات 7 البرمجة الميزانياتية لثلاث سنوات للمؤسسات العمومية ملخص البرامج-الأهداف- المؤشرات و المؤشرات الفرعية الجزء الثاني : تقديم البرامج | RE برنامج 300 : المواكبة والقيادة 00-9 1 01577171

1. ملخص استراتيجية البرنامج وغاياتها العامة

2. مسؤول البرنامج SERRE 1 11110 es

3. المتدخلين في القيادة 4 أهداف و مؤشرات قياس أداء البرنامج 1009 برنامج 301 : نجاعة الإدارة القضائية

1. ملخص استراتيجية البرنامج وغاياتها العامة 27577 قانون المالية لسنة 2021 ا وزارة العدل

1. ملخص استراتيجية البرنامج وغاياتها العامة ا ااا 00 ااا

2. مسؤول البرنامج ممم ئش شت مم ممم و عمو عم عه عط etre الات اكسمم 171

3. المتدخلين في القيادة 0100ل 64460>>->غَغَّ>1+<+ح+ظ+ظ+<+1+61+<1<+(+(+ظ+#|خ1414141414141 1[ 1[ 07 4 أهداف و مؤشرات قياس أداء البرنامج ا م 4 1 و و 17121 برنامج 303 : تعزيز الحقوق والحريات 6 5+<+<++++!+<+<1#<1#<|ذ|ظ|ظ|1|1414141[14141414141|1[ 1[ |[ |[ ز ز ز ز ز 7

1. ملخص استراتيجية البرنامج وغاياتها العامة (STORE 2 مسؤول البرنامج ANSE se وجوج وسح عم صو جو سيوس amener ا ل وم حا ا سمه عد و 900 3 المتدخلين في القيادة D TP UP 4 أهداف و مؤشرات قياس أداء البرنامج ممم مم م مم ممم ممه ممم ممه ممه ممه ممم ممه ممم ممم م ممم ممه ممه ممه ممم ممه ممه ممه ممم مم مف مم مم 0666606 90 2 © 1 محددات نفقات الموظفين و الأعوان ee 00 ...110 أ. بنية أعداد الموظفين للسنة الجارية 5 ب. تحليل بنية أعداد الموظفين من منظور النوع ج. توزيع نفقات الموظفين و الأعوان ER 121 ]1 ا ا ا RS

2. محددات نفقات المعدات و النفقات المختلفة و الاستثمار حسب البرنامج و المشروع أو العملية أممسممو مسم دص مسس م ع د 51 LL مشروع قانون المالية لسنة 2021 3 مشروع نجاعة الأداء وزارة العدل À لسنة شروع نجاعة الأدا مشروع قانون المالية لسنة 2021 4 مشروع نجاعه الأداء وزارة العدل . تقديم موجز للاستر اتيجية يندرج ورش إصلاح منظومة العدالة في إطار الاستراتيجية الكبرى للمملكة لبناء دولة الحق والقانون والمؤسسات. حيث كانت الإرادة الملكية واضحة من خلال تأكيد جلالة الملك حفظه الله في العديد من خطاباته ورسائله السامية على ضرورة بلورة إصلاح شامل وعميق لمنظومة العدالة. والتي تتمثل في جعل القضاء في خدمة المواطن باعتباره حصنا منيعا لدولة الحق. وعمادا للأمن القضائي. والحكامة الجيدة.

ومحفزا للتنمية.

وقد توج المسار الإصلاحي للقضاء بالاستقلال المؤسساتي للسلطة القضائية الذي تحقق خلال سنة 7 ونقل سلطات وزير العدل المرتبطة بالإشراف على عمل النيابة العامة للوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة حيث أن هذه الإصلاحات جعلت المغرب يدخل غمار تجربة جديدة في مجال العدالة. جعلت تدبير هذا القطاع شأنا تتقاسمه السلطة الحكومية المكلفة بالعدلء إلى جانب المجلس الأعلى للسلطة القضائية راس )4/5 العامة. وفق هندسة تشاركية تنسيقية قائمة على التعاون والتفاهم البناء.ء كل في حدود. .اختصياصاتة. Les لا يمس باستقلال السلطة القضائية ويضمن توازن السلط وتعاونهاء طبقا للفصل الأول من ë St) he وقد كشف الوضع الاستثنائي الذي Lo bg بسبب جائحة كورونا, الحاجة LI كتميق الجهود: و تعزيز SU التواصل بين وزارة العدل والسلطة القضائية. وبحجم ما كان هذا التحدي Lu كانت النتائج مهمة ومشجعة خلال سنة 42020 فأبانت عن حرص كل الأطراف لتوحيد الجهود وضمان استمرار المرفق القضائي في أدائه لخدماته للمتقاضين و المرتفقين.

وتماشيا مع خارطة الطريق المتمثلة في الميثاق الوطني لإصلاح منظومة العدالة. والذي قطع تنزيله أشواطا مهمة. والمستجدات التي أفرزها تدبير جائحة كورونا ببلادنا وما نتج عن ذلك من إعادة تحديد الأولويات. ستعمل الوزارة على متابعة الإصلاح العميق والشامل لمنظومة العدالة وفق المحاور التالية:

1. تحديث وتطوير المنظومة القانونية:

ستعمل وزارة العدل على إنجاز مخططها التشريعي الذي يهدف إلى تطوير وتحديث المنظومة القانونية سواء في المجال الجنائي أو المدني أو الاجتماعي. وذلك وفق ما أقره الدستور والتزامات المملكة المغربية على المستوى الدولي.

ففي هذا الإطارء سيتم Jeu à على استكمال steel الإعداد والمصادقة المتعلقة بمجموعة من ومشروعي قانون مكار المدنية والجنائية ومشروع القانون المنظلم للمفتشية العامة للشؤون القضائية مشروع قانون المالية لسنة 2021 5 مشروع نجاعة الأداء وزارة العدل ومشروع قانون digue المصاريف القضائية ومشاريع القوانين المنظمة للمهن القانونية والقضائية.

بالإضافة إلى مشروع قانون المعهد العالي للقضاء ومشروع قانون التعويض عن الخطأ الطبي والعديد من مقترحات القوانين الأخرى التي من شأنها إغناء الترسانة القانونية لبلادنا.

2. تأهيل وتحديث الإدارة القضبائية:

تقتضي عصرنة أساليب الإدارة القضائية. معالجة جوانب هيكلية وتنظيمية فيهاء تمكنها من تسهيل أداء القضاء لمهمته على الوجه الأكمل. ولبلوغ هذا الهدف تشتغل الوزارة على مشروع كبير يهدف إلى إقامة إدارة قضائية احترافية مؤهلة قائمة على اللاتمركز الإداري والمالي وإرساء مقومات التحول الرقمي للعدالة وتحديث الخدمات القضائية والرفع من مستوى البنية التحتية للمحاكم. مع الانفتاح على المحيط الخارجي وتعزيز التواصل مع المواطن وكل الفعاليات المهتمة بشؤون العدالة.

2.1. تأهيل الإدارة القضائية:

فيما يخص الإدارة القضائية والتي أسيتدهاالتقانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية للسلطة الحكومية المكلفة بالعدل LAS) تو Aug fou) المشتركة بين المجلس والوزارة وتحديد تأليفها واختصاصاتها وكيفية تدبيرها بقرار She لوزير العدل والرئيس المنتدب للمجلسء. وقد تم تفعيل عمل الهيئة من خلال تشكيل لجنتين. ASS ذات صبغلة تشريعية والثانية ذات صبغة تدبيرية. وستعمل الوزارة على جعل هذه الهيئة آلية حقيقية للتَتَسَيْقَ والتعاون والتشاور بخصوص جميع القضايا المتعلقة بإدارة المحاكم Les لا يمس استقلال السلطة القضائية.

2. تحديث الإدارة القضائية:

إن الوضعية التي عرفها قطاع العدل ببلادنا بسبب جائحة كوروناء أظهر الحاجة الماسة إلى بلورة تصور جديد في مجال التحديث والرقمنةء يرتكز على استراتيجية جديدة تتجاوز المقاربة التجزيئية إلى مقاربة شمولية متكاملة. تعتمد على استثمار ما تحقق في هذا الورش المهم من منجزات وتراكمات. ومواكبة الثورة الرقمية التي يشهدها العالم المعاصرء والاستفادة مما تتيحه من إمكانيات لضمان تحول رقمي حقيقي لمنظومة العدالة ببلادنا. من خلال تعميم لامادية الإجراءات والمساطر القانونية والقضائية. والتقاضي عن بعدء ونشر المعلومة القانونية والقضبائية . باعتبارها وسائل فعالة تسهم في تحقيق السرعة والنجاعة.

وفي هذا الإطار انكبت وزارة العدل على إعداد مخطط توجيهي للتحول الرقمي بمنظومة العدالة سيمكن من التوفر على وثيقة مرجعية ورسمية مكتوبةء. تتضمن رؤية استراتيجية تستشرف المستقبلء وبرنامج عمل واضح ودقيق يرتكز على خمس مرجعيات وهي التوجيهات الملكية الساميةء. والمبادئ الدستورية والالتزامات الحكومية بالإضافة لتوصيات الميثاق الوطني لإصلاح منظومة العدالة والمقتضيات التشريعية الخاصة بإصلاح الإدارة.

مشروع قانون المالية لسنة 2021 6 مشروع نجاعة الأداء وزارة العدل ويضع هذا المخطط ثلاثة أهداف استراتيجية تتوخى تحقيق عدالة مبسطة وميسرة وفعالة ومتواصلة.

ومرفق قضبائي يكرس احترام الحقوق الأساسية للمرتفقين: ومحكمة ASS تستغل التكنولوجيا الحديثة للرفع من جودة أداءهاء وتحقق الامن القانوني والقضائي للمتقاضين. وتساعد على اتخاذ القرارء وتسرع

3. دعم البنية التحتية للمحاكم:

اعتبارا لأهمية الهيكلة المعمارية للمحاكم. فستسعى الوزارة الى مواصلة تنفيذ برنامجها الرامي الى توفير فضاءات ملائمة لحسن سير العمل القضائي سواء من خلال تشييد بنايات جديدة للمحاكم وفق هندسة معمارية تراعي الحفاظ على الأصالة والخصوصية المغربية في مجال البناء والعمران ومتطلبات الخدمة القضائية. أو من خلال تهيئة وتوسهة وتجديد بنايات أخرى لجعلها تواكب التطور الحاصل.

3. الرفع من نجاعة أداء المحاكم:

تتمثل نجاعة أداء المحاكم خصوصا في المجهود المبذول لتصفية القضايا الرائجة والمخلفة. وتنفيذ الأحكام القضائية وتحصيل الغرامات والإدانات النقدية.

فبخصوص تصفية القضاياء.فإن القضايا الرائجة بالمحاكم تعرف ارتفاعا متزايدا كل سنة. وحرصا على تحقيق المبدأ الدستوري المتخلق بالآجَال المعقولة, فإن الوزارة ستسعى الى مواصلة مواكبة المحاكم من خلال تركيز الجهود على المحاكم ألتِئْ.تعرفا تأخرا عبر تدعيمها بالموارد البشرية واللوجستيكية وتعزيز Le فيما يخص تنفيذ الأحكام القضبائية. فإن الوزارة تسعى لتجاوز الإشكاليات المتعلقة بها عبر مقاربتين, الأولى تنظيمية من خلال تتبع مؤشرات التنفيذ وربط الاتصال JS المتدخلين لتجاوز الصعوبات التي تطرأء والثانية تشريعية من خلال إدخال مجموعة من المستجدات تهم موضوع التنفيذ بمشروع قانون المسطرة المدنية.

4. تخليق منظومة العدالة:

تنبني استراتيجية تخليق منظومة العدالة التي تعتمدها وزارة العدل على معالجة متكاملة, تجمع بين المقاربة القانونية الرامية الى تحصين هذه المنظومة ضد مختلف أسباب الفسادء وبين المقاربة الأخلاقية المرتكزة على مجموعة من القيم والواجبات الضابطة لقواعد السلوك المهني. والهادفة الى تملك مبادئ الأخلاقيات والسلوكات القويمة. ترسيخا للمسؤولية الأدبية والأخلاقية لكل الفاعلين في منظومة العدالة.

وزارة العدل الإطار القانوني لتعزيز آليات الجزاء لضمان نزاهة وشفافية منظومة العدالة. وتعزيز مبادئ الشفافية والمراقبة والمسؤولية في المهن القضبائية. وكذا تعزيز دور المفتشية العامة للوزارة.

المتابعات التأديبية والزجرية التي من شأنها تعزيز مبادئ الشفافية والمراقبة.

5. تعزيز التعاون الدولي في مجال العدالة:

تماشيا مع التوجه العام للسياسة الملكية حرصت 8,159 العدل على خلق جسور التعاون والتنسيق مع مختلف الفاعلين الدوليين من خلال تواصل وزير العدل مع مجموعة من الوزراء والشخصيات العاملة في مجال العدالة من مختلف الدول الإفريقية والأوروبية والعربية.

vrais وزارة العدال الى سما pol duels التي تعرفه متظلومة العدالة يهدف :تغزيد غلاقات التعاون الدولي في المجالات التي تشرف عليها وزارة الغدل. ققد تم فتح.مشاورات غديدة. مغ الشركاء الدوليين. خاصة الأوروبيين والأمريكتينوالعرب لاسيما دول مجلس التعاون الخليجي. من أجل تثمين برامج التعاون القائمة والبحث عن أفاقجهيدة لها؛ بمايعزر مكانة Bd قي الساحة الدولية:

6. تأهيل الموارد البشرية ودعم العمل الاجتماعي!

تتوفر وزارة العدل على رأسمال بشري مهم من حيث أعداد «cils all ومتنوع من حيث الكفاءات يغطي حاجيات المحاكم بجميع الدوائر القضائية بالمملكة. بالإضافة الى باقي الوحدات الإدارية المركزية وستعمل الوزارة على مواصلة تطوير وتثمين هذا الرأسمال البشري من خلال عدة إجراءات تروم استثماره بالشكل الأمثل. من قبيل اعتماد التدبير التوقعي لأعداد الموظفين والوظائف من أجل تحقيق التوازن في التوزيع وعقلنة التوظيف والحركة الانتقالية Le يتلائم مع الحاجيات الفعلية لكل محكمة.

بالإضافة الى تعزيز التكوين المستمر سواء لفائدة موظفي هيئة كتابة الضبط أو لفائدة باقي المهن القانونية والقضائية.

أما على مستوى العمل الاجتماعي. فستعمل المؤسسة المحمدية لقضاة وموظفي العدل على استثمار أمثل لمواردها المالية من أجل تمكين المنخرطين من ولوج الملكية العقارية في أحسن الظروف. بالإضافة لمواصلة توفير التغطية الصحية التكميلية وأسطول جديد من حافلات النقل الوظيفي بمواصفات تستجيب لمعايير الجودة والسلامة. هذا بالإضافة لمجموعة من الإعانات والمنح وغيرها من الخدمات الاجتماعية التي ستسعى المؤسسة الى توفيرها للنهوض بالمستوى الاجتماعي لمنخرطيها من موظفين وقضاة.

مشروع قانون المالية لسنة 2021 8 مشروع نجاعة الأداء وزارة العدل ملخص حول تكريس بعد النوع في استراتيجية الوزارة أو المؤسسة تتوافق استراتيجية وزارة العدل مع الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب. Les في ذلك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان سنة 41977 والذي يهدف إلى القضاء على جميع أنواع التمييز على أساس العرق واللون والجنس واللغة والدين. وكذلك اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة سنة 21993 والتي تضمن للمرأة التمتع بحقوق الإنسان والحريات الأساسية على قدم المساواة مع الرجل.

بالإضافة إلى ذلكء تلتزم وزارة العدل بتحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2030 (جدول أعمال 2030( وبشكل رئيسي الهدف رقم 5 المتعلق بالمساواة بين الجنسين. ونتيجة لذلك. شاركت الوزارة في تنفيذ الخطة الحكومية للمساواة في مرحلتيها (إكرام 1: 2016-2012 وإكرام 2: 2021-2017) والتي تهدف إلى تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة.

وقد قام الاتحاد الأوروبي peu هذه الخطة من خلال مهمة المساعدة التقنية. تم بموجبها إعداد تحاليل قطاعية تستجيب للنوع على مستوى العديد من القطاعات الوزارية» من بينها وزارة العدل. وقد ركز هذا التحليل على عدة مجالات وهي © المجال القانوني والنؤسساتي: جحاولت وزارة العدل من خلال مجموعة من الإصلاحات. تكييف sr القانونية 1ه مع ui, Ps والالتزامات الدولية فيما يتعلق بتعزيز المساواة بين الجنسين Les في/ ذلك Last oi [مشروع القابون الجداتي. LS قهدح polo 2018 dix العرأة لأول مرة لمهنة العدول, mé Lilas الإرادة الملكية المنبثقة من الخطب الأخيرة. وفي نفس الإطارء أتاح إحداث صندوق JR العائلي سنة 2011 وتطوره. تعزيز إمكانية ولوج النساء وأطفالهن إلى العدالة من أجل الدفاع عن حقوقهم. وقد تجلى تسهيل هذا الولوج أيضا في إنشاء خلايا التكفل بالتساء والأطفال Less العنف من خلال مأسسة دور المساعدة الاجتماعية. وكذلك من خلال المساعدة القضائية.

© المجال السياسي والاستراتيجي: انبثقت التوجهات الكبرى للإصلاحات التي قامت بها وزارة العدل من أحكام الدستور قبل إدراجها في ميثاق إصلاح منظومة العدالة (يوليو 2013) وذلك بهدف تعزيز دور الجهات الفاعلة في ميدان العدالة من أجل تطبيق مقاربة النوع بشكل أفضل.

© المجال الاقتصادي والسوسيو-اقتصادي: المجهودات المبذولة من طرف وزارة العدل تمكن جميع المواطنات والمواطنين من حقوقوهم الاقتصادية والاجتماعية من خلال الحق في الوصول الى المعلومة القضبائية والقانونية (بوابة عدالة. تطبيقية Le:(…e-juste سبيل LS Jul أن مجهودات الوزارة تشمل كذلك موظفات وموظفي القطاع من خلال نشر مبادئ المساواة وتوفير التكوين المستمر على قدم المساواة بالإضافة لتشجيع النساء لولوج مناصب المسؤولية.

€ المجال السوسيو-الثقافي: تمت معالجة التقاليد والقيود الاجتماعية والثقافية التي تعيق المساواة بين المرأة والرجل على نطاق واسع من أجل الحد من التمييز وعدم المساواة في قطاع العدالة. من بين النتائج الإيجابية لمحاربة الصور النمطية القائمة على النوع. فقد تم على مستوى وزارة العدلء.

قانون المالية لسنة 2021 9 مشروع نجاعة الأداء وزارة العدل فتح باب ولوج المرأة إلى وظيفة كانت مخصصة للرجال Las مهنة العدول. وكذلك تسهيل ولوج الرجال الى وظيفة المساعد الاجتماغي التي كانت خكرا على التساء.

كشف هذا التحليل أيضاء عن العديد من نقاط الضعف. لاسيما ولوج النساء في وضعية صعبة (النساء الأميات. ذوات الموارد الاقتصادية الضعيفة. ...) إلى العدالة. فهن لسن على دراية كافية بحقوقهن وبإمكانيات الولوج إلى العدالة (المساعدة القضائية. صندوق التكافل العائلي. خلايا التكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف ...). بالإضافة إلى ذلكء يشير التقرير إلى أن الأحكام المسبقة والصور النمطية القائمة على النوع تؤثر أيضا على تطبيق النصوص.

وبالتالي أعدت وزارة العدل بشراكة مع وزارة المرأة والتضامن والأسرة خطة عمل قطاعية متوسطة المدى تستجيب للنوع «(PASMT) تقدم إجابات ملموسة لأوجه عدم المساواة الرئيسية المحددة في هذا القطاع. وذلك لضمان تفعيل التدابير التي التزمت بها الوزارة في إطار خطة إكرام 2. تتمثل محاور خطة © المخور 1: تقوية Labé عمل seek, Are اقتصاديا.

تشكل هذه الخطة القطاعية تكريسا لمجهودات الوزارة في ترسيخ مقاربة النوع كما تمثل خريطة طريق لتنفيذ مجموعة من المشاريع المرتبطة بالنوع الاجتماعي. وتضم برامج مشروع نجاعة الأداء مجموعة من المؤشرات والأهداف المرتبطة بالنوع الاجتماعيء: علما أنها لا تمثل إلا جزءا بسيطا من المجهودات المبذولة:

1. برنامج المواكبة والقيادة: فيما يتعلق بهذا equal all تتجلى مقاربة النوع من خلال الهدف التالي:

© تقوية الكفاءات ودعم المساواة بين الجنسين: نسبة الموظفين الذين استفادوا من التكوين المستمر هي حوالي /30 من النساء و / 28 من الرجال في سنة 42019 والقيمة المستهدفة في سنة 5 هي / 45 لكل جنس. كما تهدف وزارة العدل إلى وصول عدد المستفيدين من التكوين المؤهل لشغل مناصب المسؤولية الى 30 رجلاءو30 امرأة بحلول نهاية عام 2020. وبحلول سنة 2025 تهدف الى توفير تكوين لفائدة 100 موظف و100 موظفة. بالإضافة إلى ذلك. يقدر معدل النساء في القطاع بما في ذلك القاضيات والموظفات بنسبة / 43.71 في سنة 2019.

مشروع قانون المالية لسنة 2021 10 مشروع نجاعة الأداء وزارة العدل 2 برنامج نجاعة الإدارة القضبائية: تتجلى مقاربة النوع من خلال الهدفين التاليين:

© الرفع من تنفيذ الأحكام الصادرة في الميدان المدني: يعد الرفع من تنفيذ الأحكام المتعلقة بالأسرة عنصرا رئيسيا في دعم المساواة بين الجنسين حيث أن تحقيق قيمة مستهدفة بنسبة 87.5090 سنة 2 من شأنه دعم حقوق المرأة و الرجل وأطفالهم.

3. تحديث المنظومة القضائية والقانونية: تتحقق مقاربة النوع أيضا من خلال تحديث الترسانة التشريعية.

ف عدوت ومطاوير الي + الرقر كي /السطيبية: ei es all ais ete امقارية deze الانسان المرتكزة| على PR أثناء تحديث ترساتتها القانونية والتنظيمية للاستجابة للتطورات الاجتمانئميةر وأ كام الدشتؤر والاتفاقيات الدولية.

4.بزتامج تعزيز الحقوق والتحريات؛ تعد حماية حقوق المرأة délais من أأولوياك وؤازة العدل من خلال توفير مساعدة اجتماعية (خلايا التكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف) ومالية (صندوق التكافل العائلي):

© حماية حقوق النساء والأطفال: يتحسن بوضوح معدل خلايا التكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف المجهزة. في سنة 2019. وصل هذا المعدل إلى / 78 ومن المتوقع أن يصل إلى 1007 في نهاية 3ه بالإضافة إلى ذلك. نسبة تطور sue النساء والأطفال المستفيدين من صندوق التكافل العائلي المخطط له في سنة 2020 بلغ نسبة 4933 Lei القيمة المستهدفة في سنة 2023 فهي / 40.

الاداء مشروع قانون المالية لسنة 2021 11 مشروع نجاعة وزارة العدل

2. تقديم الاعتمادات المتو قعة برسم سنة 2021 0 ' ré 56 5 | 0 ْ الميزانية العامة 1 الميزانية العامة po ph "7 Lu قاتون المالية au) ْ الفصل (قانون المالية للسنة (مشروع قانون المالية للسنة 1 1 /قانون المالية للسنة 2020( 2021( الموظفون | 000 751 628 4 | 000 208 4717 1,91 المعدات والنفقات 75 | 1 0 1 اا al 351 000 | 000 528 272 11,33- فو وح ER rm 5 y a a Ne es = ps RE | الاستثمار | | 0 2704900 °° É | 000 490 200 25,88- 0 المجموع 59200 206 5 000 226 190 5 0,31- = تعليق عرفت ميزانية وزارة العدل خلال سنة 2020 انخفاضا مهما يتجلى في خفض الاعتمادات المالية بين قانون المالية الأولي لسنة 2020 وقانون المالية التعديلي برسم نفس السنة بما يقارب 119 مليون درهم بالنسبة لنفقات الموظفينء 10 ملايين درهم بالنسبة لنفقات المعدات والنفقات المختلفة وما يناهز 26 مليون درهم بالنسبة لاعتمادات الأداء بميزانية الاستثمار؛

أما عند مقارنة الاعتمادات المالية برسم قانون المالية التعديلي برسم سنة 2020 ومشروع قانون المالية لسنة 2021. فيتضح ارتفاع طفيف بنسبة 1.91% فيما يخص نفقات الموظفين:ء أما نفقات المعدات والنفقات المختلفة فقد سجلت تراجعا بلغت نسبته 4%11.33 كما سجل انخفاض في اعتمادات الاستثمار بلغت نسبته 25.88% مشروع قانون المالية لسنة 2021 12 مشروع نجاعة الأداء وزارة العدل 5 جدول 2 ملخص اعتمادات الميزانية العامة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة و الحسابات المرصدة لأمور خصوصية المتوقعة حسب الفصول الال a 1 الدولة المسيرة بصورة 2 البحسابات المرصدة لأمور | مشروع قانون مشروع قانون 2021 | الموظفون 4717208000 | | والنفقات | 000 528 272 | الاستثمار 5 750 826 000 560 000 000 300 000 9600 000 ْ 5 190 226 000 تم رصد ما يفوق 5.1 مليار درهم من الميزانية العامة لفائدة 8,159 العدل برسم مشروع قانون المالية لسنة 2021: Lei فيما يخص الصندوق الخاص لدعم المحاكم فالوزارة تستفيد من تسبيق في حدود 400 مليون درهم في انتظار تحديد مجموع الموارد برسم السنة الجارية وتحديد سقف التحملات بعد ذلك.

وكذلك الشأن بالنسبة لصندوق التكافل العائلي الذي يخصص له تسبيق تبلغ قيمته 160 مليون درهم.

أما بالنسبة لمركز النشر والتوثيق فحددت نفقاته في 900.000 درهم متأتية من موارده الخاصة ومن الإعانة المقدمة من طرف وزارة العدل والمقدرة ب 300.000 درهم.

ه إدراج أسماء مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة و الحسابات المرصدة لأمور خصوصية «0مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة :

–مركز النشر و التوثيق القضائي بمحكمة النقض مشروع قانون المالية لسنة 2021 13 مشروع نجاعة الأداء وزارة العدل «الحسابات المرصدة لأمور خصوصية :
–الصندوق الخاص لدعم المحاكم
–صندوق التكافل العائلي مشروع قانون المالية لسنة 2021 14 مشروع نجاعة الأداء وزارة العدل

3. ملخص الاعتمادات المتوقعة برسم سنة 2021 حسب البر امج + جدول 3: ملخص اعتمادات الميزانية العامة المتوقعة حسب البرامج 0 ْ الميزانية العامة ( مشروع قانون المالية للسنة 2021( % ْ الميزانية العامة RTE hu فصل المعدات مشروع قانون | البرامج (قانون المالية RCE ا IE المانية للسنة 2021 1 لسنة2020) فصل الموظفين | والنفقات | فصلالاستثمار MAUR 0 1 1 المختلفة للسنة 2020 | المواكبة والقيادة | 103 595 102 5 000 208 4717 | 000 428 149 000 490 200 | 0,7- | | نجاعة الإدارة القضائية | 929 702 67 | 2 000 700 86 | 0 | 28,06 | تحديث المنظومة القضبائية | PAR NN | | 0 1 | 518293968 مم م 18400000 : | 0,58 والقانونية | :| fast | | 5 كش + ê تعزيز الحقوق والحريات 18000000” 5 06° 2 20018000000 : - 0 المجموع | 5206592000 | 4717208000 000 528 272 000 490 200 0,31 ا تعليق يستحوذ برنامج المواكبة والقيادة على الجزء الأكبر من الاعتمادات المالية نظرا لاحتوائه على جميع نفقات الموظفين التي تمثل أزيد من 9690 من الميزانية العامة للوزارة. كما أن توزيع النفقات بين البرامج شهد تغييرا بين سنتي 2020 و 2021 في إطار إعادة توزيع الاعتمادات المالية بناء على الأولويات التي فرضتها الظرفية الحالية المرتبطة بانتشار جائحة كوروناء بالإضافة لتراجع اعتمادات المعدات والنفقات المختلفة بما يفوق 35 مليون درهم.

مشروع قانون المالية لسنة 2021 15 مشروع نجاعة الأداء وزارة العدل

*؟ جدول 3 مكرر: توزيع على سبيل الإخبار لنفقات الموظفين حسب البرامج المواكبة والقيادة 9 997 238 نجاعة الإدارة القضائية 1 096 3857 تحديث المنظومة القضائية والقانونية 4 304 564 تعزيز الحقوق والحريات :5 وتسور | 106 810 56 1ح ل للفلليتيبيب7بي2 RS ON PL RO: RPM ES ERNEST «> A et sa 5 | مويق 0 où J.Ë). . يي ٍ 5 جدول 4: ملخص الاعتمادات المتوقايةٍ Re أو المكوتات الميزانياتية CA ل 8 > ا العامة بصورة مستقلة خصوصية ; Es OST ESS | ا ل 170595 المالية للسنة À : المالية للسنة | المالية للسنة المالية للسنة ; دفوعات | دفوعات | 2021 2021 | 2021 221 | المواكبة والقيادة 126000 067 5 | 000 900 | : | 000 000 282 | 3 000 026 350 5 نجاعة الإدارة القضائية | 000 700 86 | = 300000 | 000 400 44 | = | 000 800 130 | Ines Des Ds Et a in de = 0 1 تحديث المنظومة القضبائية | | + 1 000 400 18 | - | : | 73500000 | 2 91900000 Î سس سد م م سس 1 3 ———#—_—_——— T سس er mt 1 سمت re —|—————— تعزيز الحقوق والحريات 18000000 | = | - 160100000 | - | 17800000 | يتضح من خلال توزيع الاعتمادات المالية حسب البرامج والمكونات الميزانياتية» أن برنامج المواكبة والقيادة الذي يضم مشاريع متعلقة بالبنية التحتية للمحاكم يستأثر بالجزء الكبير من الميزانية. علما أن اعتمادات الحسابات المرصدة لأمور خصوصية هي فقط تسبيق أولي في انتظار حصر الموارد النهائية.

مشروع قانون Ali لسنة 2021 16 مشروع نجاعة الأداء وزارة العدل 4 تقديم الاعتمادات حسب المشاريع أو العمليات برنامج 300 : المواكبة والقيادة 0 جدول 5 : ملخص الاعتمادات المتوقعة للميزانية العامة لأهم المشاريع أو العمليات المتعلقة بالبرنامج فصل المعدات والنفقات : ْ فصل الاستثمار المختلفة البنية التحتية - 0 490 200 0 تدبير الربائد 0 400 : 00 البنية التحتية 73125000 :

تدبير الموارد 000 75853 /5 - يخصص جزء كبير من الميزانية القطاعية لوزارة العدل من أجل تعزيز البنية التحتية للمحاكم. سواء من اللازمة لضمان السير العادي للعمل بالمحاكم من خلال مشروع تدبير الموارد (أزيد من 79 مليون درهم).

مشروع قانون المالية لسنة 2021 17 ETAPE وزارة العدل برنامج 301 : نجاعة الإدارة القضائية 0 جدول 6 : ملخص الاعتمادات المتوقعة للميزانية العامة لأهم المشاريع أو العمليات المتعلقة بالبرنامج فصل المعدات والنفقات لمش تاة فصل الاستتمار أداء المحاكم في الميدان 000 300 39 - المدني أداء المحاكم في الميدان 5 000 32-400 8 الولوج إلى القانون والعدالة à 75 | [| تندرج الاعتمادات المالية المخصصة للمشاريع المبينة في الجدول في إطار تعزيز نجاعة الإدارة القضائية بتوفير لوازم العمل بالمحاكم ومصاريف القضاء الجنائي والمساعدة القضائية وغيرها من النفقات.

مشروع قانون المالية لسنة 2021 18 وزارة العدل برنامج 302 : تحديث المنظومة القضائية والقانونية 0 جدول 7 : ملخص الاعتمادات المتوقعة للميزانية العامة لأهم المشاريع أو العمليات المتعلقة بالبرنامج فصل المعدات والنفقات المختلفة الأداء التشريعي والتنظيمي 0 400 9 المحكمة الرقمية 0 000 9 فصل الاستثمار ستساهم الاعتملادات الغقناليةالمري/جة بالمشروعين أعلاه في مواكبة الوزارة لإعداد النصوص التنظيمية والتشريعية وتحقيق الأهدافٌ المزرتبطة بمشاريع التحول الرقمي للعدالة.

مشروع قانون المالية لسنة 2021 19 مشروع نجاعة الأداء وذارة العدل 0 جدول 8 : ملخص الاعتمادات المتوقعة للميزانية العامة لأهم المشاريع أو العمليات المتعلقة بالبرنامج فصل المعدات والنفقات فصل الاستثما à ne | الاعتقال الاحتياطي 0000 9 1 حماية حقوق المعتقليه 0 000 9 2 ومراقبة أماكن الاعتقال من خلال تُؤْفكر الوسائل“الغمادية واللوجستيكية اللازمة لذلك.

مشروع قانون المالية لسنة 2021 20 شروع نجاعة الأدا مسروح دجا ل داع و زار 0 العدل

5. توزيع جهوي لاعتمادات gel mil + جدول 9: ملخص الاعتمادات المتوقعة حسب الجهات الجهات :

| فصل المعدات والنفقات : المجموع فصل الاستثمار 1 المختلفة المصالح المشتركة | 000 528 272 901 942 55 901 470 328 يجح 77 22222222222227 — ل اللي 112222 ل5ئ11 1151551 PE olar-âile dgal أزنه| السسيمة | - 165 656 8 165 656 8 | Ru queue a اجهة الشرق | - | 000 600 12 12600000 | | 8 861 274 | 8 861 274 | BOT ne سس تع 2222 1 252229293927222 PP > اناه ANS RADAR PA الشف VAR AI VOS M DS ا immo | 54 340 594 | 54 340 594 - 1 7 جهة الرباط - سلا- القنيطرة ا ا Jus Ses .1200000 | —— SE ne Ron EE ——_— = -| | 1 200 00 | $ 0 جهة بني ملال - خنيفرة | | | #/ Direction \° كل وار a+ 600 000 | 600 000 $ L ou EU cu. LE | ”5ص D PS RE ————————————— 7 400 000 | 7 400 000 | ES | احية م اكث. - آسة مهة درغة -تاقيلالت 3 - | 000 600 | 000 600 | جهة سوس - ماسة | = 000 600 | 000 600 | RS RENTE سل سس م kgel #الهيم sarl | - 066 344 27 | 066 344 27 sn nil + | اجيية العيون -البباقية الهمرار | - 000 745 21 | 000 745 21 | سبي الي ب 22222 TE | | جهة الداخلة - واد الذهب | - 000 600 | 000 600 jl & 000 528 272 0 490 200 4723018000 أ مشروع قانون المالية لسنة 2021 21 مشروع نجاعة الأداء وزارة العدل بالنسبة للمعدات والنفقات المختلفة. فرغم إدراج الاعتمادات المالية المخصصة لها بالمصالح المشتركة. فالوزارة تقوم خلال السنة بتفويض الاعتمادات المالية الضرورية لجميع جهات المملكة للآمرين المساعدين بالصرف وهم المدراء الفرعيين الإقليميين للوزارة لدى كل محكمة استئناف. نفس الشيئ ينطبق على اعتمادات الاستثمار. dus أن الوزارة تتجه تدريجيا نحو تنفيذ جميع اعتمادات الاستثمار على المستوى الجهوي.

مشروع قانون المالية لسنة 2021 22 مشروع نجاعة الأداء وزارة العدل

6. برمجة ميزانياتية HT سنوات 0 جدول 10: البرمجة الميزانياتية لثلاث سنوات ( 2021 ,2022 ,2023 ( لاعتمادات الميزانية العامة نارون الحالية | الإسقاطات | مشروع قانون 3 ٍ 506 الإسقاطات | الإسقاطات للسنة الأولية المالية للسنة 2022 2023 2020 2021 2021 | نفقات الموظفين | 4628751000 254 789 435 5 000 208 4717 | 000 391 5018 4926817000 | | | 307351000 | 510275500 | 272528000 )| 307351000 307351000 نفقات الاستثمار 000 270490 ? 000 000 350 000 490 200 200490000 : 000 490 200 5434658000 5 526 0 5 190 226 000 6 296 Os 4 5265592000 | المجموع 1 أدرجت بالجدول أعلاه توقعات أولية بخصوص الاعتمادات المالية لسنة 2022 و 2023 بخصوص نفقات بالنسبة للمعدات والنفقات المختلفة ونفقات الاستثمار. فقد تم تحديدها من طرف مصالح Lol الموظفين.

وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة في السقف المبين بالجدول.

مشروع قانون المالية لسنة 2021 23 مشروع نجاعة الأداء وزارة العدل + جدول 11 : البرمجة الميزانياتية لثلاث سنوات ( 2022,2021 ,2023 ) لاعتمادات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة و الحسابات المرصدة لأمور خصوصية قاتون المالية الإسقاطات مشروع قانون alt aile | للسنة الأولية 2003 2022 2021 2021 2020 مرافق الدولة المسيرة بصورة | | : | 000 900 000 900 000 900 | 000 900 000 900 الحسابات المرصدة لأمور | | | | 5600000000 000 000 560 000 560000 000 000 560 000 000 560 تشير التوقعات المتعلقة بمركز النشر والتوثيق القضائي بمحكمة النقض وصندوقي دعم المحاكم والتكافل العائلي بأن الموارد والتسبيق الأولي الممنوح في بداية السنة لن يتغير خلال السنوات القادمة. حيث يتم pirection du gudge p83/DSA 2 © \ 3 a Run 2 Les 4° مشروع قانون المالية لسنة 2021 24 مشروع نجاعة الأداء وزارة العدل 0 جدول 12 : البرمجة الميزانياتية لثلاث سنوات (2023,2022,2021 ) حسب البرامج قالون المالية الإسقاطات للسنة الأولية 2020 2021 | المواكية والقيادة الميزانية العامة | 5102595103 | 6088741854 000 126 5067 | 5391132000 | 000 558 299 5 1 3 _ _ ب سس لس سه - ل م —_—————— _ | ——— © مرافق الدولة المسيرة بصورة | | | 1 900000 900000 000 900 000 900 900000 tre الحسابات المرصدة لأمور 1 000 000 326 000000 | 282000000 000 000 282 2 000 000 282 a + > + ع هن | 5 ال 0 ]| نجاعة الإدارة القضائية ff pre, ci y Bus 3 RS ES 0 ST 0 1 0 | 5 5 ا | الميزانية العامة 67702929 .0964 0" 700 86 000 700 96 | 000 700 96

–— !— 1 _ مب لك 1 بل غم ا — الحسابات المرصدة لأمور 220 1 61400000 000 400 61 000 400 44 000 44400 | 000 44400 والقانونية | | الميزانية العامة 968 293 18 000 358 33 000 400 18 000 400 20 | 20400000 أ الحسابات المرصدة لأمور 1 000 500 10 000 500 10 000 500 73 000 500 73 | 73500000 | تعزيز الحقوق yes | | الميزانية العامة 18000000 000 000 23 000 000 18 000 000 18 | 000 18000 الحسابات المرصدة لأمور | | | | 1 000 162100 | 162100000 000 100 160 222 160100000 160100000 مشروع قانون المالية لسنة 2021 25 مشروع نجاعة الأداء وزارة العدل ER + جدول 13 : البر مجة الميزانياتية لثلاث سنوات ) 2022,2021 ,2023( لأهم المشاريع أو العمليات الميزانية العامة ان a مشروع القن Liu اكت 7 |4 اللسنة>22- الاولية العالية للسنة 000 OS | 2022 | ا | فلات 202 2021 ا 0 المواكبة والقيادة | | | | | | . البنية التحتية | - 350000000 | 000 200490 | 000 490 200 | 000 490 200 تدبير الربائد | 879927 | - | 400000 | 400000 | 000 400 ا البنية التحتية | 88226831 | 000 130030 | 73175000 : 80025000 | 000 80025 | تدبير الموارد 647345 113 .600 322 168 | 000 853 75 | 91826000 | 000 826 91 | سمدم سس OR EL, ue, ل RU Î à 6|] 35 ع ع À | | 22010914 | 45100000 | 39300000 : 39300000 | 300000 39 | i ME | 5 يك 726 أ i | | | 42400000 | 42400000 | 32400000 | 45864900 | 30692015 | ;

H | | | || الولوج إلى القانون والعدالة 1 15000000 | 60000000 | 15000000 | 15000000 | 000 000 15 | | تحديث المنظومة القضائية | | | | | | | والقانونية | | | | | | الأداء التشريعي والتنظيمي | 14293968 | 16358000 | 0 400 9 : 11400000 11400000 ا المحكمة الرقمية 4000000 | 000 000 17 | 000 000 9 | 000 000 9 | 000 000 9 | F | Î | ا À ا op 00000100 i تعزيز الحقوق والحريات 211 | | | | | الاعتقال الاحتياطي | 9000000 | 11500000 | 9000000 | 9000000 9000000 | حماية حقوق المعتقلين | 9000000 11500000 | 9000000 | 9000000 | 000 000 9 | آذآ اا ل يي مشروع قانون المالية لسنة 2021 26 مشروع نجاعة الأداء وزارة العدل يبين الجدول احتفاظ الوزارة بنفس الاعتمادات المالية المبرمجة برسم سنوات 2021 الى 2023 وذلك راجع لتحديد وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة لسقف النفقات بخصوص هذه السنوات. إلا أن ميزانية التسيير التي تحتاجها الوزارة من المنتظر أن ترتفع لمسايرة النفقات المتزايدة التي يتطلبها توفير خدمة ذات جودة عالية بمحاكم المملكة. خصوصا بعد تزايد عدد المحاكم الابتدائية وكذا sue الموظفين والقضاة. وبخصوص الاعتمادات المالية المرصدة بالصندوق الخاص لدعم المحاكم. فإن الوزارة تسعى جاهدة لرفع موارده والتي تمكن من تغطية جزء كبير من استثمارات الوزارة.

وزارة العدل 7 البرمجة الميزانياتية لثلاث سنوات للمؤسسات العمومية + جدول 14 :البرمجة الميزانياتية لثلاث سنوات ) 2022,2021 ,2023 ) للمؤسساتا مية سيو à : و 1 ان السائية الا A D Goils ل الإسقاطات الإسقاطات لسنة الأولية 2020 2021 2021 2022 2003 ' المعهد العالي للقضاء | | | | المداخيل الإجمالية | 0 2253000 | | 000 000 60 | 000 000 67 | 000 000 70 | نفقات التسيير أو الاستغلال | AA 3 1 يا 2 | | | € نفقات الموظفين | 00 ررد à | 33000000 | 000 000 38 | 000 000 40 | PA, | 5 ا | | es | | 25000000 | 700 | 28000000 نفقات الاستثمار أو التجهيز | 000 000 3 | | 000 000 2 | 000 000 2 L 000 000 2 تقوم وزارة العدل بتقديم إعانة سنوية لفائدة المعهد العالي للقضاء قدرها 30 مليون درهمء وبالنظر لقرب اكتمال الأشفال بالمقر الجديد للمعهد العالي للقضاء. ستستلزم عملية الانتقال للمقر الجديد وتدبيره مشروع قانون المالية لسنة 2021 28 مشروع نجاعة الأداء وزارة العدل المواكبة والقيادة الكاتب العام لوزارة العدل.

والبنية التحتية ga 1E /- 7 /</ S [al «© & 1+ 5 D N |= | م مم 7 | À D جم € | 16 so كر EE ST GB, Vo Sy 27 تعزيز الأمن المعلومياتي للإدارة للإدارة القضائية تقوية الكفاءات ودعم المساواة بين مشروع قانون المالية لسنة 2021 1[ :نسية البنايات الملائمة { : : نسبة تعزيز البنية التحتية و 29 1[ :نسبة بنايات محاكم الاستئناف الملائمة © : نسبة بنايات المحاكم الابتدائية الملائمة وؤشر 00 dus: بكايّات مراكر القحجاة المقيمين الملائمة à ( ! : نسبة بنايات أقسام قضاء الأسرة all 445 : نسبة تعزيز البنية التحتية المعلوماتية على مستوى المحاكم و المراكز القضائية مو 2 #نسية تعزيز البتية التنحتية : نسبة الموظفات الإناث المستفيدات من التكوين المستمر : نسبة الموظفين الذكور المستفيدين من التكوين المستمر مشروع نجاعة الأداء نجاعة الإدارة القضائية الكاتب العام لوزارة العدل وزارة العدل سس سر as) من تيو تنفيذ الإجراءات المحالة الرقع من تنفيذ الأحكام الصادرة في الميدان المدني الرفع من وتيرة تنفيذ المقررات القضائية الزجرية وتحصيل الغرامات والصوائر التكوين التأهيلي لتولي مناصب المسؤولية حسب الجنس : نسبة المساعدات الاجتماعيات المستفيدات من التكوين في مجال قضاء الأسرة : عدد المستفيدين من دورات بتاء وتعزيز القدرات في مجال المساعدة القانونية والاجتماعية #كبسينة'كتفيق الاجواءات المعالة على مساعدي القضباء : نسبة تنفيذ الأحكام في الميدان الالكتروني عدالة تسهيل الولوج إلى القانون والعدالة : عدد مقررات الاستفادة من المساعدة القضائية مشروع قانون المالية لسنة 2021 30 : عدد الموظفات المستفيدات من Jul sal لتولي متاضب المسؤؤلية : عدد الموظفين المستفيدين من التكوين التأميلي لتولي مناصب المسؤولية : نسبة تنفيذ الإجراءات المحالة على المفوضبين القضائيين :: نسبة تنفيذ الإجراءات المحالة : نسبة تنفيذ الأحكام المتعلقة بقضاء الأسرة بأشخاص القانون العام : نسبة استفادة النساء من المساعدة القضائية مقارنة بالطلبات المقدمة مشروع نجاعة الأداء تحديث المنظومة القضائية والقانونية الكاتب العام لوزارة العدل.

وزارة العدل dou: تطون استممال:الخدمات الالكترونية : عدد المستفيدين من خدمات المساعدة القانونية والاجتماعية بالمحاكم : عدد مشاريع النصوص التشريعية تحديث وتطوير الترسانة التشريعية والتنظيمية المعدة أو المعدلة في الميدان المدني والتنظيمية : عدد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المعدة أو المعدلة في الميدان الجنائي : نسبة تغطية المحاكم و المراكز القضائية بالنظام المعلومياتي توفير البرامج والأنظمة المعلوماتية مع توفير معطيات حول النوع : نسبة الأنظمة المعلوماتية التي تمكن من توفير المعطيات حول النوع : عدد المساطر والإجراءات التي : عدد الخدمات الإلكترونية الموجهة للمتقاضين وعموم المواطنين مشروع قانون المالية لسنة 2021 31 : نسبة استفادة الرجال من المساعدة القضائية مقارنة بالطلبات المقدمة الوحدات الأساسية لنظام تدبير القضايا المدنية الوحدات الأساسية لنظام تدبير القضايا الزجرية الوحدات الأساسية لنظام تدبير السجل التجاري الوحدات الأساسية لنظام تدبير الصندوق تعزيز الحقوق والحريات العدل.

وزارة العدل حماية حقوق المرأة والطفل تعزيز الحقوق والحريات عبر تطوير آليات العدالة الجنائية ترشيد الاعتقال الاحتياطي وتعزيز مراقبة أماكن الاعتقال à ضحايا الاتجار بالبشر : نسبة تطور تفعيل التبادل الالكتروني مع المهن القضائية والقانونية وباقي الشركاء : نسبة خلايا التكفل بالنساء والأطفال المجهزة LL تظوو ع3 RIT طقال المستفيدين من صندوق التكافل العائلي : نسبة فضاءات الأطفال المحدثة بأقسام قضاء الأسرة : نسبة إنجاز المشاريع المؤسساتية المرتبطة بالعدالة الجنائية : نسبة الاعتقال الاحتياطي : عدد زيارات المراقبة لأماكن الاعتقال :عدد التدابير المتخذة من طرف اللجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه مشروع قانون المالية لسنة 2021 32 وزارة العدل الجر + ع هو + وو 4 + الثانى مشروع قانون المالية لسنة 2021 33 مشروع نجاعة الأداء وزارة العدل برنامج 300 : المواكبة والقيادة يهدف هذا البرنامج إلى مواكبة المجهودات المبذولة في تدبير قطاع العدل. عبر توفير الموارد البشرية واللوجستية والمعلوماتية اللازمة. بغية الوصول للأهداف الاستراتيجية المتعلقة بورش إصلاح منظومة العدالة. والتي تسعى إلى تحسين وتطوير جودة الخدمات المقدمة للمواطنين. والارتقاء بوضعية البنايات والتجهيزات بمحاكم المملكة وتأهيل البنية التحتية المعلوماتية. وكذا تقوية كفاءات الموارد البشرية. مع عقلنة تدبير الموارد المالية.

وقد تم اعتماد أربعة أهداف das الجو إزب a AN لهذا البرنامج وهي كالتالي:

تعمل وزارة العدل على مجموعة من أوراش النهوض بالبنية التحتية للمحاكم. بهدف توفير ظروف ملائمة لعمل الموظفين والقضضاة. وكذا حسن استقبال عموم المواطنين. وذلك عبر توفير فضاءات ملائمة من خلال تشييد بنايات جديدة للمؤسسات القضائية: أو تهيئة وتوسعة وتجديد بنايات أخرىء الشيء الذي من شأنه ضمان استمرار أدائها لوظيفتها على الوجه المطلوب. وخدمة المتقاضين في ظروف أفضل.

وعلى مستوى البنية التختية المعلوماتية. Jante الوزارة. على تعزيز البنية التحتية والتجهيزات المعلوماتية بالمحاكم في إطار تنزيل مشاريع مخطط التحول الرقمي للعدالة. عبر توفير جميع الوسائل الضرورية لتنفيذه. وذلك باستكمال تغطية حاجيات المحاكم من التجهيزات والبرامج المعلوماتية. وتعميم تثبيت خطوط الأنترنيت عبر الألياف البصريةء وتوفير آليات التوقيع والأداء الإلكتروني. وتعميم تقنية التواصل السمسي البصيري وتجويد Les البيي بين. السجون والمتحاكم. إلى غير ذلك ge الإنجراءات والتدابير اللازمة لتنزيل مخطط التحول الرقمي للعدالة.

من الدعائم الأساسية للتحول الرقمي للعدالة. توفير الأمن المعلومياتيء وخصوصا مع تنامي الهجمات الإلكترونية. ونظرا لطبيعة المعطيات وحساسيتهاء أصبح من الضروري تعزيز إجراءات الأمان والثقة الرقمية.ء dus ستعمل الوزارة على مجموعة من المشاريع التي من شأنها الرفع من مستوى الأمن المعلومياتي والثقة السبيرانية وذلك بالتنسيق مع إدارة الدفاع الوطني من خلال تنزيل مضامين التوجيهات مشروع قانون المالية لسنة 2021 34 مشروع نجاعة الأداء وزارة العدل Directive Nationale de la Sécurité des Systèmes ) الوطنية لأمن الأنظمة المعلوماتية .(d'Information الهدف الثالث: تقوية الكفاءات ودعم المساواة بين الجنسين: © تعمل الوزارة على تأهيل الموارد البشرية عبر تحسين وتقوية كفاءاتها وقدراتها ومهاراتها عبر تنزيل مشاريع تهدف لتطوير سياسة التكوين بالقطاع من خلال تحديد دقيق للاحتياجات التكوينية وربط التكوين المستمر بتطور المسار المهني للموظفينء وتطوير المناهج البيداغوجية وتنويع مشاريع التكوين وتدعيم الإطار التنظيمي واللوجستيكي للتكوين المستمر.

Lei فيما vas دعم المساواة بين الجنسينء فالوزارة تعمل على تكريس مقاربة النوع فيما يخص تدبير الموارد البشرية. عبر تعزيز تمثيلية النساء بالقطاع. وبرمجة دورات التكوين المستمر والتكوين التأهيلي لتولي مناصب المسؤولية لفائدة الموظفآت 044« وكذا تيسير سبل اجتياز المترشحات والمترشحين لمباريات التوظيف على قدم المساوأة: بالأشيافة إلى جز بو كمفيزليةالمساء الى gate الس ؤؤكيلة.

تولي وزارة العدل أهمية a AU ES سي من تعمل على مواصلة المجهودات المبذولة في النهوض بهدف الزيادة في نسبة معالجة أرشيف المراكز الجهوية للحفظ.

ملخص حول تكريس بعد النوع في استراتيجية البرنامج انخرطت وزارة العدل في de gage من الأوراش لتنزيل مقاربة النوع الاجتماعي في أنشصطتهاء بدءا بإعداد مشاريع الميزانية الفرعية للوزارة ومشاريع النجاعة المرافقة لها بإدراج أهداف ومؤشرات للنجاعة تعكس هذه المقاربة والعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية قصد تحقيق القيم المستهدفة منها.

فبرنامج المواكبة والقيادة يهدف إلى تكريس هذه المقاربة. عبر تعزيز تمثيلية النساء بالقطاع وتيسير سبل ولوجهن إلى المناصب العمومية بوزارة العدل وإلى الحقوق التي يكفلها قانون الوظيفة العمومية لكافة الموظفات والموظفين بالقطاع بدون تمييز وعلى قدم المساواة وباحترام تام لمبادئ الكفاءة والاستحقاق» التي هي من أهم الأوليات التي تسعى الوزارة لتحقيقها سواء خلال مباريات التوظيف أو من خلال مقابلات الانتقاء لشغل مناصب المسؤولية وغيرها من الإجراءات.

وفي هذا السياقء. انخرطت وزارة العدل مع سبع قطاعات وزارية أخرى في إعداد "المخطط التنفيذي القطاعي المتوسط الأمد" لتنزيل البرنامج الحكومي للمساواة "إكرام 2". حيث تم اقتراح إدراج وحدة مشروع قانون المالية لسنة 2021 35 مشروع نجاعة الأداء وزارة العدل بهدف تعزيز تكوينهم في مجالات حقوق الإنسان ومحاربة اللامساواة والعنف المبنيين على النوع الاجتماعي والتي تعذر تنفيذها خلال هذه السنة بالنظر للوضعية الوبائية على أن يتم برمجتها خلال سنة 2021.

وبهذا الخصوص تسىى الوزارة وبتنسيق مع المعهد العالي للقضاء إلى تنظيم دورات تكوينية في المحاور التالية:

" مقاربة حقوق الانسان المتعلقة بالنوع الاجتماعي لفائدة موظفي كتابة الضبط؛

M المساعدة الاجتماعية.

وفيما يلي ملخص لأهم الجهود التي اتخذتها الوزارة في مجال تكريس مقاربة النوع:

عملت الوؤارة.. خلال السنوات Vas QUES AS تمثيلية. النساء بالقطاع بحيث أصبحث تمثيلية النساء بالقطاع تبلغ 43.6096 )49.30% في قنَة آلمَوَظَقِيْنَ 25.06%9 بالنسبة لفئة القضباة). وتأتي هذه النسبة المحققة بفضل المجهودات المبذولة من طرف الوزارة في إطار تلبية حاجيات القطاع من الموارد البشرية عبر عمليات التوظيف المجراة خلال 1 لسنوات الأخيرة.

نظمت الوزارة. خلال سنة 42020 مباراة لتوظيف 150 ملحقا قضائيا أجريت الاختبارات الكتابية الخاصة بها بداية السنة وتم إجراء الاختبارات الشفوية الخاصة بها شهر شتنبر من ذات السنة. وقد أفرزت نتائج هذه المباراة عن نجاح 150 مترشحا تمثل الإناث منهم نسبة 26% موظقا وموظفة والذي تمثل الإناث منهم نسبة 1890. وبالنظر للظرفية الصحية الحالية. والمرتبطة بوباء كورونا المستجد. تقرر في إطار الإجراءات الحكومية الرامية للحد من تفشي الوباء منع كل الأنشطة التي تستدعي تجمعات بشرية بما فيها تنظيم مباريات التوظيف والامتحانات المهنية حيث تم تأجيل جميع المباريات المعلن عنها برسم السنة المالية 2019 والتي كان مقررا اجراءها أيام 29 مارس 2020 و5 ,412 19 ابريل 2020. حيث شملت مباريات التوظيف الدرجات التالية:

380 منتدبا قخبائيا من الدرجة الثالثة؛

" 80 محررا قضائيا من الدرجة الثالثة.

مشروع قانون المالية لسنة 2021 36 مشروع نجاعة الأداء وزارة العدل وللإشارة فقد بلغ مجموع طلبات الترشيح المتوصل بها لاجتياز هذه المباريات والتي تمت دراستها كاملة 2 طلبا تمثل طلبات المترشحات (إناث) نسبة 52% .

في إطار تعزيز مقاربة النوع الاجتماعي. عملت الوزارة على الرفع من نسبة النساء المستفيدات من 9 نسبة 30% متجاوزة نسبة الموظفين (الذكور) المستفيدين من التكوين المستمر. كما بلغت هذه النسبة إلى حدود أكتوبر من هذه السنة 41.05 % من مجموع المستفيدين من الدورات التكوينية حيث استفاد من دورات التكوين المستمر المنظمة إلى حدود أكتوبر من سنة 2020 ما مجموعه 1761 موظفا وموظفة (1038 موظفا و723 موظفة).

© الاستجابة لطلبات اتْبَشَال المَوظِفَاتوالموظفين وعيا منها بأعمية الاستقراز المهني والأسّزي للموظفات والموظفينء. وسعيا منها للتوفيق بين حاجيات الإدارة ومصلحة الموظفء. عملت الؤّزارة على فتح دورة الانتقالات العادية والاستدراكية برسم سنة 2020 وكذا دورة انتقالات خاصة بتدعيم محكمة الدائرة الاستثنافية بكلميم. استقبلت خلالها ما يقارب 1227 طلب انتقال. شكلت طلبات النساء منها نسبة 40.9996. وأسفرت نتائج البت في طلبات الانتقال عن الاستجابة ل 148 طلب انتقال مثلت طلبات الموظفات المستجاب لهن منها نسبة 48.6490مسجلة تطورا مهما بالمقارنة بالنسبة المسجلة خلال السنة الماضية.

المسؤولية بالمصالح المركزية واللاممركزة للوزارة ما مجموعه 56 منصبا (رئيسة قسم ورئيسة مصلحة) فق أضل 9 منصب مشغول أي بنسبة 16.00% الكاتب العام لوزارة العدل.

3.المتدخلين في القيادة © مديرية الميزانية والمراقبة؛

مشروع قانون المالية لسنة 2021 37 A helps وزارة العدل © مديرية الدراسات والتعاون والتحديث؛

4 أهداف و مؤشرات قياس أداء البر نامع اليدف 1.300 تحسين جودة البنايات والتجهيزات والبنية التحتية المعلوماتية | بتايات محاكم الاستثتاف. dou ai Hall نسبة بنايات المحاكم الابتدائية الملائمة 85 79 82 67 % نسبة بنايات مراكز القضاة نسبة بنايات أقسام قضاء الأسرة الملائمة 82 90 90 49 % 90 86 83 69 % m توضيحات منهجية 2024 2024 2024 يدل المؤشر على نسبة البنايات الملائمة و التي تستجيب لمجموعة من المعايير الدقيقة من مجموع البنايات التي تتوقر عليها وزارة العدل.

مشروع قانون المالية لسنة 2021 38 SET العدل يبرز المؤشر المجهود المبذول من طرف الوزارة للرفع من مستوى البنية التحتية ويتم احتسابه وفقا البسط: عدد البنايات الملائمة: البنايات التي تستجيب للمعايير التالية:

مصادر المعطيات حدود و نقاط ضعف المؤشر هذا المؤشر لا يظهر حالات البنايات المتوسطة والتي تحتاج فقط إلى الصيانة كما أنه لا يأخذ بعين الاعتبار بعض البنايات التي تحتاج إلى أشغال التهيئة. إضافة إلى els فإنه لا يبرز حالات البنايات غير المفعلة والتي تدخل Gas الرصيد العقاري للوزارة وكذا بعض البنايات المفعلة منها والتي لا تقدم خدمة عمومية تعليق في إطار الرفع من مستوى البنيات التحتية. تعمل الوزارة على برمجة مشاريع بناء جديدة كما تسهر على تهيئة البنايات التي تحتاج إلى أشغال تهيئة كبرى. حرصا منها على الرفع من جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين و كذا لتحسين ظروف عمل الموظفين لديها.

مشروع قانون المالية لسنة 2021 39 مشروع نجاعة الأداء وزارة العدل | اذ د مشروع 00202122022000 التوقع | 2022 2024 8934 7 848 8 525 9 906 8 800 9945 | درهم/مكتب منهجية leu ss m البسط : مجموع نفقات المكتبيات هي مجموع النفقات المتعلقة ب :

اقتناء أثات و عتاد المكتب شراء أدوات المكتب ومواد الطجاعة قاقودتروالمطبوعات LS 3 5 اع \ 1 م 3 DR ب 1 NE a {a Sie ve € 08 2 م è À 077 اقتناء الأجهزة المعلوماتية و البرَاه © صيانة العتاد المعلوماتي والبرامج المقام : عدد مناصب المكتبيات هو مجموع عدد الموظفين والقضاة الممارسين والموظفين المرتقب توظيفهم برسم سنة 2021 باعتبار أن لكل موظف وقاضي مكتب.

ل مصادر المعطيات © مديرية التجهيز وتدبير الممتلكات؛

das Au) مقيرية الموارة © © مديرية الميزانية والمراقبة.

مشروع قانون المالية لسنة 2021 40 مشروع نجاعة الأداء وزارة العدل #ه حدود و نقاط ضعف المؤشر حساب المؤشر لم يأخذ بعين الاعتبار نفقات الهاتف و الأنترنيت.

يرجع الارتفاع الملاحظ لتوقع كلفة النجاعة المكتبية لسنة 42021 للتدشينات المتوقعة برسم السنة المالية Los 42021 يتطلبه ذلك من نفقات المكتبياتء بالإضافة إلى ارتفاع «cuil sell sue مما يتطلب توفير كل التجهيزات المكتبية لضمان السير العادي للعمل بالمحاكم.

| المؤشر 3.1.300 : نسبة نعريز البنية التحتية و التجهيزات المعلوماتية un le _ | | PR on 2e ne 2 ere 2 die Lait دروو وود ee one De à nn î 2 ْ | SE uno mac … لتجهيق | - | - | 7050 | 79 | 83 | 100 2025 ل المعلوماتية على مستوى المحاكم | % | - | 60 | 65 | 70 | 75 | 100 | 2025 .| ا والتجهيزات المعلوماتية بالإذارة | 0% | 54 | 76 | 88 | 9 | 10 | 002025 8 توضيحات منهجية يتعلق الأمر بمؤشر يحتسب انطلاقا من معدل تجديد البنية التحتية والتجهيزات المعلوماتية بكل من الإدارة المركزية ومختلف المحاكم والمراكز القضائية وذلك حسب الصيغة التالية:

1. التجهيزات المعلوماتية: توفر عتاد معلوماتي متطور لتجهيز كل من مكاتب الإدارة المركزية وقاعة المعلوميات من أجل مواكبة مختلف أوراش التحول الرقمي؛

مشروع قانون المالية لسنة 2021 41 مشروع نجاعة الأداء وزارة العدل tél 2 ويزية. pneu خطوظ. جديدة اللريظ CON 'ومضياعقة uses والاستثمار في تكنولوجيا البيئة الافتراضية؛

3. برامج تدبير قواعد البيانات: تنزيل مجموعة من المشاريع التي تهم تجديد برامج استغلال قواعد المعطيات.

© معدل النسب التي تهم تعزيز البنية التحتية المعلوماتية بالمحاكم والمراكز القضائية. من خلال تقييم البنية التحتية المعلوماتية (قاعة المعلوميات. الخوادم. الشاشات التفاعلية. شاشات عرض Joux الجلسات...) والربط الشبكي (ADSL, VPN, LL) والعتاد المعلومياتي (الحواسيبء الطابعات, الواسضات (sal © مديرية الدراسات والتعاون والتحري* حدود و Li ضعف المؤشر © رغم أن التغير المنشود من المؤشر هو الارتفاع. إلا أنه يمكن أن ينخفض بارتباط مع الحالة التقنية وأمد الحياة لبعض مكونات البنية التحتية المعلوماتية ومدى صيانتها.

* يتأثر المؤشر بقوة بالوضعية التقنية للتجهيزات المعلوماتية ( الحالة التقنية وأمد الحياة والصيانة...).

تعليق تعتبر دعامة التجهيز لتقوية البنية التحتية المعلوماتية من أهم الدعامات التي يرتكز عليها المخطط الاستراتيجي للتحول الرقمي لوزارة العدل. ويرتكز أساسا على توفير مقومات للاستغلال الأمثل للمنظومة المعلوماتية بالإدارة القضائية وذلك من خلال إعادة هندسة البنية التحتية المعلوماتية لمسايرة المعلومات الضخمة للإدارة القضائية وتهييئ الأرضية التقنية للحوسبة السحابية و الانفتاح على آخر التكنولوجيات في دعم البنية التحتية المعلوماتية.

ويفسر انخفاض تطور النسب المتوقعة مقارنة مع السنوات السابقة بالتبعات المالية والميزانياتية التي ترتبت عن جائحة كوروناء والتي قد تؤجل مجموعة من أوراش تجديد البنية التحتية المعلوماتية خاصة فيما مشروع قانون المالية لسنة 2021 42 مشروع نجاعة الأداء وزارة العدل الهدف 2.300: تعزيز الأمن المعلومياتي للإدارة القضائية . المؤشر 1.2300 : نسبة تعزيز الأمن المعلومياتي للإدارة القضاقية 000000000000000 Sd التوقع 2 Lo ai ad | الححصضة 0 200000 اللهافية 00110 | FRS RS SERRE \ N RS on 0 202 2023 2 المستهدفة المستهدفة | D | ا ا ع . |« إن | إم م م« | ه توضيحات منهجية يتعلق الأمر بمؤشر جديد تم اعتماده ابتداعينالسينة المالية 2020 ويحتسب حسب الصيغة التالية:

ne مم 7 LÉ © البسظة suc المشاريغ التي مليتم Leila خلال السنة.

bas 0 اتمفشظيات 0 © مديرية الدراسات والتعاون والتحديث.

ه حدود و نقاط ضعف المؤشر بالرغم من بذل أقصى الجهود للرفع من مستوى الأمن المعلومياتي إلا أنه لا يمكن التنبؤ بالهجمات الإلكترونية والاختراقات المستقبلية التي يمكن أن تطال الأنظمة المعلوماتية المعمول بهاء كما أن ارتفاع المؤشر رهين بتبني مختلف مكونات قطاع العدل لهاجس الحفاظ على أمن وسلامة الأنظمة المعلوماتية.

هس تعليق تحظى مشاريع الأمن المعلومياتي بأهمية بالغة مقارنة مع المشاريع الأخرى التي تشتغل عليها الوزارة باعتبارها من مقومات نجاح مخطط التحول الرقمي للعدالة. الشيء الذي يفسر تقدم إنجاز تلك المشاريع الجديد.

مشروع قانون المالية لسنة 2021 43 مشروع نجاعة الأداء وزارة العدل الهدف 3.300: تقوية الكفاءات ودعم المساواة بين الجنسين نسبة الموظفات الإنات 1 % 30 38,80 26 28 30 45 2025 لمستقيدات من التكوين المستمر ET PR 5528 ان 2025 45 33 31 29 لقد تم برسم مشروع نجاعة الأداء لسنة 2019 تعديل طريقة احتساب المؤشر المتعلق بنسبة الموظفين نسبة الموظفات المستفيدات من التكوين المستمر:

«اتسظة sue الموظفات المسةكيداتمى التكوين المستصر:

–المقام: العدد الإجمالي للموظفات؛
–البمسظ: sa المؤظفين المستفيدين من التكوين المستمر؛
–المقام: العدد الإجمالي للموظفين؛

مشروع قانون المالية ii 2021 44 مشروع نجاعة الأداء وزارة العدل وقد جاء هذا التعديل لتحسين مقروئية هذا المؤشر باعتبار أنه بات يأخذ بالحسبان مجموع الموظفين والموظفات بالقطاع. وذلك ليعكس حجم المجهودات المبذولة من طرف الوزارة بتنسيق مع شركائها المؤسساتيين وبصفة خاصة المعهد العالي للقضاء ويعزز نجاعة التكوين الأساسي والمستمر ويجعله رافعة أساسية لتقوية الكفاءات العاملة بالقطاع ومواكبة الإصلاحات التي يعرفها خصوصا فيما يتعلق بالتحول المؤسساتي لقطاع العدالة ببلادنا ومواكبة المستجدات التشريعية والتنظيمية. كما أن هذا المؤشر تم إدراجه لإبراز مقارية النوع الاجتماعي التي تعتمدها الوزارة في كافة مجالات التدبيرء وبالخصوص في مجال كيس الموارة Asa] وتجدر الإشارة. إلى أنه بناء على ملاحظات تقرير افتحاص نجاعة الأداء برسم سنة 42018 والمتعلقة بإحتساب القيمة العامة لمؤشر نسبة الموظفين المستفيدين من التكوين المستمرء فإنه تم إدراج النسبة العامة لهذا المؤشر (الموظفون المستفيدون من مجموع موظفي الوزارة) بمشروع نجاعة الأداء برسم سنة 2021 | مديرية الموارد البشرية؛ 0 المعهد العالي للقضاء. © حدود و نقاط ضعف à ail لقد شهدت سنة 2020 مستجدات استثنائية متعلقة بالأزمة الصحية المرتبطة بانتشار وباء كورونا بالعالم بأسره وببلادناء والتي ألقت بثقلها على سير كافة مجالات الحياة العامة والمرافق العمومية بما فيها مرفق العدالة.

وفي هذا الإطار. ومن أجل الحد من تفشي الوباء والتقليص قدر الإمكان من تبعات هذه الجائحة. عملت الوزارة. بشراكة مع باقي الفاعلين بالقطاعء على اتخاذ جميع الإجراءات والتدابير الضرورية لحماية صحة وسلامة كافة العاملين بالقطاع من قضاة وموظفين ومساعدي القضاءء. وكذا حماية صحة وسلامة المتقاضين والمرتة تفقين.

وفي هذا السياق. تجدر الإشارة إلى أن عملية التكوين الأساسي والمستمر عرفت تأثرا ملحوظا نتيجة تداعيات هذه الجائحة والصعوبات التي أفرزتها فيما يتعلق بتنظيم الدورات التكوينة الحضورية برسم سنة 0 ,: حيث تقلصت نسبة الإستفادة من التكوين المستمر بشكل كبير. وعقب ذلك تم الإعتماد على تنظيم دورات تكوينية عن بعد عبر تقنية المناظرة المرئية.

مشروع قانون المالية لسنة 2021 45 مشروع نجاعة الأداء وزارة العدل بهذا الخصوص. ارتأت الوزارةء في ظل الإكراهات المطروحة حالياء تخفيض القيم المتوقع تحقيقها من مؤشر نسبة الموظفين المستفيدين من التكوين المستمر خلال السنوات المقبلة مع العمل على إيجاد حلول مبتكرة بشراكة مع باقي الفاعلين بالقطاع من أجل تعزيز القيم المتوقعة والوصول إلى القيمة المنشودة في أفق السنة المحددة لتحقيق القيمة المستهدفة من هذا المؤشر وهي سنة 2025.

تعليق في إطار تنفيذ السياسة العامة للقطاع في مجال التكوين. وأخذا بعين الاعتبار AS المستجدات وتداعيات الحالة الصحية ببلادنا فإن الوزارة تروم تحقيق الأهداف التالية:

–تعزيز حكامة تدبير التكوين الأساسي والمستمر بالقطاع Los يحقق الأهداف المنشودة للإصلاح:

يعتبر المعهد العالي للقضاء الشريك ED في تنفيذ السياسة العامة القطاعية في مجال التكوين.

ويعد انعقاد المجلس الإداري لمعي العالي AL uns أساسية في قيادة نجاعة الأداء من خلال حوار تدبير بناء بين الوزارة والمعهد العالي للقضاء Jets s المتدخلين عبر تعاقد مؤسساتي سنوي حول البرامج والأمداف والموارد وتحقيق النتائج. 1 كما أن الوزارة» ومن خلال هذا الحوارء ترسخ لاختصاصاتها الأساسية في وضع وتخطيط البرامج التكوينية ومواضيع الدورات التكوينية المقترحة لموظفات وموظفي قطاع العدل. وكذا في تحديد الفئة المستهدفة وبناء على ما سبق. وفي إطار تعزيز حكامة تدبير عملية التكوين بالقطاع. تعمل الوزارة على مركزة JS المعطيات المتعلقة بالبرامج التكوينية المنظمة إن على المستوى المركزي أو المحلي والتتبع القبلي والبعدي لها في إتجاه أن تتلاءم هذه البرامج مع حاجيات الإدارة القضائية ومستلزمات التدبير الناجع للزمن الإداري والقضائي بما يحقق أهداف الإصلاح الشامل لمنظومة العدالة ويسهم في إنجاح مسار التحول المؤسساتي للعدالة بيلادنا.

ومن جانب آخرء تهدف الوزارة في المستقبل المنظور إلى تعزيز دور المديريات الفرعية الإقليمية في تنظيم عملية التكوين المستمر بالقطاع على المستوى الجهوي والمحلي وإعطاء دفعة جديدة للتكوين المستمر Los يتلائم مع حاجيات كل جهة من جهات المملكة ويحقق تكافؤ الفرص.

وقد جاءت دورية السيد وزير العدل بتاريخ 16 شتنبر 2020 والموجهة إلى المديريات الفرعية الإقليمية حول الحكامة التدبيرية للمديريات الإقليمية للتذكير بالدور المهم الذي تضطلع به هذه المديريات لضمان حسن تنزيل استراتيجية الوزارة في جميع مجالات التدبير باعتبارها المخاطب الرسمي باسم الوزارة على مستوى مشروع قانون المالية لسنة 2021 46 مشروع نجاعة الأداء وزارة العدل كل دائرة قضائية. ودعت هذه الدورية إلى ضرورة إحداث وحدات تتكلف بتدبير الموارد البشرية والمالية م DEC 0 بير واللوج سس كقية والجنتونانية Jaalls على مفميليا.

في هذا الإطار. نصت هذه الدورية على ضرورة إعداد مخططات جهوية للتكوين المستمر بالتنسيق مع المسؤولين الإداريين والقضائيين بمحاكم الدائرة القضائية ومديرية الموارد البشرية بالوزارة. وتفعيل المبادرات الرامية إلى إبرام اتفاقيات مع المعاهد المختصة وبعض القطاعات العمومية على المستوى المحلي لتأهيل الموظفين العاملين بالدائرة .

وتسعى الوزارة إلى تعزيز وتقوية الشراكات المؤسساتية في مجال التكوين المستمر وتنويعها والإنفتاح على الخبرات والكفاءات المهنية في قطاعات حكومية أخرى من أجل الرفع من جودة التكوينات المقدمة لموظفي القطاع.

–مأسسة عملية التكوين:

يعد المرسوم رقم 205.1366 تقر قي 26 من شوال 2) 1426ديسمبر (2005المتعلق بالتكوين المستمر لفائدة موظفي وأعوان lies au قار الوإزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بتحديث القطاعات العامة رقم 09.1741 a 35Le 14 رُجبخة1430 )7 يوليوز 2009( بتحديد استراتيجية التكوين المستمر إحدى المراجع الأساسية في وضع سياشة التكوين والمخططات التكوينية بالقطاع والمرجع الأساس لاختصاصات وصلاحيات الوزارة في هذا المجال.

وبالإضافة إلى مقتضيات المرسوم والقرار المشار إليهما أعلاه. تعد التعديلات التي عرفها النظام الأساسي الخاص بهيئة كتابة الضبط في الشق المتعلق بالتكوين الأساسي والمستمر وتنصيصه على إلزاميتهما والرفع من مدة التكوين وتحديد كيفيات تنظيم عملية التكوين المستمر من خلال قرار لوزير العدل المنطلق الأساسي لتطوير منظومة التكوين بالقطاع. حيث تسعى الوزارة إلى إرساء منظومة فعالة للتكوين الأساسي والمستمر من أجل تنمية وتطوير الكفاءات وتأميل الموارد البشرية للقيام بالوظائف والمهام المنوطة بها على أحسن وجه ومواكبة التحولات المؤسساتية والتنظيمية والقانونية والمؤسساتية التي يعرفها القطاع.

–ترصيد النتائج المحققة في مجال التكوين خلال سنة 2020:

عملياء وخلال سنة 42020 انخرطت الوزارة في تنفيذ مجموعة من دورات التكوين التي استفاد منها أطر وموظفي الوزارة سواء المنظمة بتنسيق مع المعهد العالي للقضاء أو في إطار الشراكة مع جهات أخرى خصوصا منها الشراكة مع حكومة الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي.

مشروع قانون المالية لسنة 2021 47 مشروع delai الأداء وزارة العدل للقضياء والوزارة؛ دورة التكوين الأساسي لفائدة فوج المنتدبين القضائيين من الدرجة الثانية تخصص علوم الإعلاميات والبالغ عددمم 40 موظفا وموظفة والملتحقين بالوزارة بداية شهر فبراير من هذه All شملت الجانب النظري والتطبيقي بالإضافة إلى فترة تدريب عملي بالمحاكم.

وبفعل تداعيات الأزمة الصحية تم تنظيم الشطر الثاني من البرنامج التكويني من خلال دورة تكوينية تكميلية عن.بعك عن تققيةالمنناظرة:المرئية:

برنامج التكوين المستمر:

0 ما مجموعه 1761 موظفا وموظفة(1038 موظفا 7239 موظفة بنسبة 41.0590). dus شمل هذا البرنامج المحاور التالية: . A © التكوين في المجالات al في إطار برنامج الشراكة مع حكومة الولايات المتحدة الأميريكية استفاد مدراء وأطر المديريات الفرعية الإقليمية من دورات تكوينية (حضورية وعن بعد) في مواضيع همت مهارات القيادة وتدبير النزاعات والتخطيط العملياتي وتدبير المشاريع وتدبير المخاطر في إدارة المشاريع. حيث بلغ عدد المستفيدين من هذا التكوين 196 مستفيدا (164 موظفا و32 موظفة).

وفي إطار برنامج الشراكة ذاته استفاد 124 مسؤولا إداريا من رؤساء AUS الضبط وكتابة النيابة العامة بمختلف محاكم المملكة من تكوين عن بعد حول موضوع إدارة الأزمات والمخاطر وهندسة الموارد البشرية وقد بلغ sue المستفيدين ما مجموعه 118 رئيسا و 6 رئيسات مصلحة.

في إطار تنفيذ برنامجه السنويء نظم المعهد العالي للقضاء بتنسيق مع الوزارة عدة دورات تكوينية لفائدة أطر وموظفي duo كتابة الضبط العاملين بالمصالح المركزية واللاممركزة. وبلغ العدد الإجمالي للمستفيدين من التكوين المذكور إلى حدود أكتوبر من هذه السنة ما مجموعه 1354 مستفيدا بلغت نسبة النساء منهم 46.23% ولقد همت مواضيع برنامج التكوين عدة مجالات ذات العلاقة بمهام جهاز كتابة الضبط ومواضيع ذات الصلة بقطاع العدالة.

وفي إطار التعاون الدولي. قامت الوزارة بتنظيم دورات تكوينية في مجال المساعدة الاجتماعية: استفاد منها 3 موظفا وموظفة من المساعدين الإجتماعيين حيث بلغ عدد النساء المستفيدات منهم 59 مستفيدة.

وزارة العدل وفي JL الوضعية الصحية الحالية. تبقى نسبة الاستفادة من التكوين المستمر للموظفات والموظفين المحققة على العموم معقولة بالمقارنة مع باقي القطاعات العمومية ككل. وتبقى مجهودات الوزارة مركزة حول تحسين وإغناء البرامج التكوينية وتجويدها.

–تعزيز مقاربة النوع الاجتماعي وتنفيذ إلتزامات تنزيل البرنامج الحكومي للمساواة "إكرام2" على مستوى القطاع:

في إطار تعزيز مقاربة النوع الاجتماعي. عملت الوزارة على الرفع من نسبة النساء المستفيدات من التكوين المستمر.ء حيث بلغت قيمة مؤشر نسبة الموظفات المستفيدات من التكوين المستمر برسم سنة 2019 نسبة 30960 متجاوزة نسبة الموظفين (الذكور) المستفيدين من التكوين المستمر. كما بلغت هذه النسبة إلى حدود أكتوبر من هذه السنة 4041005 م يموع المستفيدين من الدورات التكوينية.

وفي هذا السياق. يجب الإشارة إل ab SEE IT مع سبع قطاعات وزارية أخرى في إعداد "المخطط التنفيذي القطاعي المتوسط/الأمد" ali id gant الحكومي للمساواة "إكرام2". حيث تم اقتراح إدراج وحدة للتكوين المستمر في مقاربة حقوق الإنسان المستجيبة للنوع الاجتماعي لفائدة موظفي وزارة العدل.

وذلك بهدف تعزيز تكوينهم في مجالات حقوق الإنسان ومحاربة اللامساواة والعنف المبنيين على النوع الاجتماعي والتي تعذر تنفيذها خلال هذه السنة بالنظر للوضعية الوبائية على أن يتم برمجتها خلال سنة 2021 وبهذا الخصوص aus الوزارة وبتنسيق مع المعهد العالي للقضاء إلى تنظيم دورات تكوينية في المحاور التالية:

مشروع قانون المالية لسنة 2021 49 مقو تواعة الأناج وزارة العدل المؤشر 2.3.300 : عدد الموظفين المستفيدين من التكوين التأميلي لتولي مناصب المسؤولية قاو مشروع ا ل كاد ا انين | RTS en الوجدة 2019 on | وزود | MT اليد 2020 2021 التأهيلي لتولي مناصب المسؤولية حسب عدو | ï | - 90 | 120 | 150 | 200 | 2225 | حورردةكأ18 مقي | | | Kg Are | | عدد الموظفات المستفيدات مر ا tone | | | | | | + :1 75 5 م 20214 9 0 | | | ا 0 | التكوين التأهيلي لتولي مناه Bono EF 3( 30 | 45 60 | 75 | 100 | 2025 | ٍِ المسؤولية فيس | 89 | | | | | ْ | 13 | التكوين التأهيلي لتولي مناصب | عدد | 0 | 30 | 45 | 60 | 75 | 100 2025 في إطار انخراط وزارة العدل في الميزانية المستجيبة للنوع الاجتماعي. تم إدراج مؤشر عدد الموظفين المبذولة لتعزيز اعتماد مقاربة النوع الاجتماعي والمساواة في تدبير الموارد البشرية بالقطاع وتشجيع التراكمي عن عدد الموظفات والموظفين المستفيدين من دورات التكوين التأميلي لتولي مناصب هه مصادر المعطيات PAL RE البشبرئة.

»8 حدود و نقاط ضعف المؤشر تخصيص دورات التكوين التأهيلي لتولي مناصب المسؤولية لفائدة الموظفات والموظفين قد لا يساهم لوحده في تشجيع النساء على الترشح لتولي مناصب المسؤولية وبالتالي وجب مواكبة هذا التكوين بإجراءات تحفيزية أخرى لتمكين النساء بالقطاع من التوفيق بين الحياة المهنية والإلتزامات الأسرية.

مشروع قانون المالية لسنة 2021 50 et LS puits وزارة العدل ه تعليق تروم الوزارة خلال سنة 2021 تنظيم دورات التكوين التأهيلي لتولي مناصب المسؤولية المخصصة لفائدة الموظفات والموظفين بالقطاع والتي كانت مقررة سابقا.

الموظفات والموظفين العاملين بالقطاع وتأميلهم لتولي مناصب المسؤولية على قدم المساواة وكذا وللإشارة فإن نسبة النساء في مناصب المسؤولية تبلغ 16% حاليا. وتسعى الوزارة إلى تعزيز هذه النسبةء توفير آليات التحفيز الضرورية وشروط التوفيق بين الحياة المهنية والحياة العائلية للنساء الموظفات بالقطاع.

ويعد تكريس مقاربة النوع الاجتماعي. في جميع جوانب تدبير الموارد البشريةء وتعزيز تمثيلية النساء بالقطاع وتيسير سبل ولوجهن إلى المناصب العمومية بوزارة العدل وإلى الحقوق التي يكفلها قانون الوظيفة العمومية لكافة الموظفات والموظفين بالقطاع بدون تمييز وعلى قدم المساواة وباحترام تام لمبادئ الكفاءة والاستحقاق. من أهم الأوليابت التي تسعى )81139 لتحقيقها سواء خلال مباريات التوظيف أو من خلال مقابلات الانتقاء لشغل مناصبٍ المتتؤولِية وُغيزها من الإجراءات.

في هذا الإطار. انخرطت الوزارة.فيّتججبوعنة من الأوراش لتنزيل مقاربة النوع الاجتماعي في أنشصطتها بدءا بإعداد مشاريع الميزانية الفرعية للوزارة ومشاريع النجاعة المرافقة لها بإدراج أهداف ومؤشرات للنجاعة تعكس هذه المقاربة والعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية قصد تحقيق القيم المستهدفة منها.

وقد قامت الوزارة. خلال سنة 42019 بإعداد "المخطط التنفيذي القطاعي المتوسط الأمد" لتنزيل البرنامج الحكومي للمساواة «إكرام2». وعملت على إدراج المؤشرات المقترحة في إطار هذا البرنامج في مشاريع النجاعة.

عي dm مشروع قانون المالية لسنة 2021 51 مشروع نجاعة الأداء وزارة العدل os 0 مشروع قانون ado ]0202 التوقع 2022 % 100 60 40 60 100 100 2023 mn توضيحات منهجية يدل المؤشر على تطور عدد المساعدين و المساعدات الاجتماعيين المستفيدين من تكوين متخصص في مجال مدونة الأسرة والقواتين ذات الصلة وذلك في إطار السعي إلى تقوية قدرات هاته القئة من الموظفين ل مصادر المعطيات © نجاح هذا المشروع مَمَوَمِ عق تعزيز التنسيق مع مختلف المتدخلين خاصة مديرية الموارد A 44 © انتقال المساعدين الاجتماعيين العاملين بأقسام قضاء الأسرة إلى خلايا محاربة العنف ضد المرأة والطفل.

ل تعليق سبقت الإشارة أنه بتاريخ 31 يناير 2020 اختتم برنامج التعاون "حماية" الذي كان يربط وزارة العدل بالمنظمة الأمم المتحدة للطفولة «UNICEF وخلال هذه السنة لم يتم تنظيم دورات تكوينية للمساعدين والمساعدات الاجتماعيين نظرا للظروف القاهرة التي خلفها فيروس كورونا المستجد.

مشروع قانون المالية لسنة 2021 52 مشروع نجاعة الأداء وزارة العدل | المؤشر 4.3.300 : عدد المستفيدين من دورات بناء وتعزيز القدرات في مجال المساعدة القانونية | ا 033075325000253 التوقم 2 التوقع 22 es Sn | الوحدة | 2 المالية <1 المالية 0 ل ييا | ل | 2022 212023 المستهدفة المستهدفة | [sf sf æ] ww] | | 1e) | هه توضيحات منهجية يدل المؤشر على التنزيل الأمثل لخطة عمل وزارة العدل للرقي بخدمات أطرها الإدارية ذات الطبيعة الاجتماعية لفائدة الفئات المستهدفة بغاية تطوير أدائها وملائمته مع حاجياتهم مديرية الشؤون الجنائية والعفقُ © ”5 101 صعوبة القيام بدورات تدريبية في ظل استمرارية الحالة الوبائية بالمملكة.

| نظرا للتكوين الأساسي الذي استفاد dis المساعد(ة) الاجتماعي(ة). وورشات التكوين المستمر وزيارات تبادل الخبرات إلى دول رائدة في مجال المساعدة الاجتماعية. كالدانمارك والولايات المتحدة الأمريكية, أصبح بإمكان المساعد الاجتماعي الاضطلاع بمهام أصيلة وهي الاستقبال والاستماع والدعم والتوجيه والمرافقة وهو ما أكدته الفقرة الثانية من المادة العاشرة من الباب الرابع من القانون 103-13 المتعلق بمحاربة العنف ضبد النساء. ومهام أخرى من قبيل إجراء أبحاث اجتماعية والقيام ببحوث ميدانية وزيارات تفقدية والتنسيق داخل خلايا التكفل بالمحاكم وبلورة الأفكار التي تطرح داخل لجان التنسيق الجهوية والمحلية إلى برامج ومشاريع نوعية تهدف إلى الرقي بالفئات الخاصة داخل المجتمع كما ضمنتها المادة 52 من مشروع قانون التنظيم القضائي للمملكة.

وستسهم آلية التكوين المستمر وتعزيز القدرات لا محالة في تحسين الخدمات المقدمة داخل محاكم المملكة في شقها الاجتماعي والنفسي والقانوني بما يخدم مصلحة المرأة والطفل تنفيذا للتوجهات الملكية السامية ذات الصلة بالموضوع.

وزارة العدل ظ الهدف 4.300: تحسين تدبير أرشيف المحاكم امسا 0010000 الالية | المالية pe 0 0 a À. su 01 يدل هذا المؤشر على نسبة معالجة ere a f اكتف سسسب التصبيقة الغالية:

8 مصادر المعطيات مصلحة مستودعات الحفظ بمديرية التجهيز وتدبير الممتلكات.

هه حدودو نقاط ضعف المؤشر

–يتعلق هذا المؤشر بالمعالجة المادية للملفات والمرتبطة بعدد الموظفين وحملات تحويل الأرشيف مما يتعلق مؤشر نجاعة الأداء. أي نسبة معالجة الأرشيف بعدة معطيات. كعدد التحويلات والعلب المحولة إلى كل مركز إضافة إلى عدد الموارد البشرية. ومن أجل الرفع من وتيرة المعالجة بالنسبة لجميع المراكز, يتعين سد حاجياتها من dus الموارد البشريةء بناء مراكز جهوية للحفظ جديدة من أجل تخفيف العبء على المراكز الحالية. إضافة إلى توفير الوسائل اللوجيستيكية والتجهيزية وإمدادها بالمعدات اللازمة لمعاجلة أروقدوفيناة ومتابعة الصيانة بالنسبة لجميع المراكز من أجل تفادي تدهور البنايات.

7-0752 --<++”ت”ت”تت I TPS RS IR SE ET مشروع قانون المالية لسنة 2021 54 مشروع delai الأداء وزارة العدل برنامج 301 : نجاعة الإدارة القضبائية في إطار تنزيل مقتضيات الميثاق الوطني لإصلاح منظومة العدالة. تسعى وزارة العدل إلى تطوير نجاعة الإدارة القضائية وتحسين مستوى أداءها بما يعزز ثقة المرتفقين والمتقاضين. فقد جاء برنامج نجاعة الإدارة القضائية لتحقيق هذه الغاية:-قأولا. من خلال الارتقاء بفعالية ونجاعة القضاءء عبر توفير الإمكانيات البشرية والمالية واللؤجستيكية ad أمد البث في القضايا وتنفيذ lo Vi وضمان جودتهاء وتصبقية القضايا الرائجة واللخلمة. و مهل tal والإدانات النقدية واترقع من وتيرة تتفيذ الأجراءات المحالة على مساغدي القضاء لبر 5 8 NC وثانياء من خلال تسهيل الولوج إلى العدالة. عبر تطوير وتحديث الخدمات القضائية الإلكترونية. وتطوير نظام المساعدة القصيائية وتعميم 'السعطيوجة القامونية caline ومتقاحة التقريطة القطباقية: ولك بيدف توفير خدمات قضائية فعالة ومتميزة. ترقى لمستوى تطلعات جميع المرتفقين.

وقد تم اعتماد أربعة أهداف تمثل الجوانب الأساسية لهذا البرنامج وهي كالتالي:

© الهدف الأول: الرفع من وتيرة تنفيذ الإجراءات المحالة على مساعدي القضاء تسعى الوزارة إلى الرفع من وتيرة تنفيذ الإجراءات المحالة على المفوضين والخبراء القضائيينء. عبر العمل على الرفع من sue المفوضين والخبراء القضائيين المزاولين. Glass كفاءتهم وذلك بتمكينهم من تكوين عالي يلبي جميع الجوانب المتعلقة بالتنفيذء وتنظيم ورشات وأيام دراسية في الموضوع. الشيء الذي سيساهم بشكل فعال في الرفع من تنفيذ الإجراءات المتعلقة بالملفات.

© الهدف الثاني: الرفع من Jr الأحكام الصادرة في الميدان المدني باعتبار التنفيذ هو ترجمة ما يقضي به القضاء إلى واقع مملوسء وهو الهاجس الأول والأخير الذي يشغل بال للمتقاضينء فوزارة العدل تسعى إلى تنفيذ الأحكام الصادرة في المادة المدنية داخل اجال معقولة. لضمان حصول المتقاضين على حقوقهم, والحفاظ على هبة القضاء وذلك في إطار القانون.

تسعى الوزارة كذلك إلى توفير جميع الموارد البشرية واللوجستكية الضرورية لسير عمل أجهزة التنفيذ على مستوى المحاكم لضمان فعالية الأداء. الشيء الذي من شأنه أن يساهم في إعادة ثقة المواطن في العدالة ببلادنا.

مشروع قانون المالية لسنة 2021 55 مشروع نجاعة الأداء وزارة العدل © الهدف الثالث: الرفع من وتيرة Ju المقررات القضائية الزجرية وتحصيل الغرامات والصوائر في إطار تنزيل مقتضيات الميثاق الوطني لإصلاح منظومة العدالة. تسعى الوزارة إلى الرفع من وتيرة تنفيذ المقررات القضائية الزجرية وتحصيل الغرامات والصوائرء بهدف الرفع من النجاعة القضائية» عبر مواكبة وتتبع المحاكم التي تعاني من صعوبات في تنفيذ المقررات القضبائية وتحصيل الغرامات والإدانات النقدية والصوائر القضائية. وتتبع ومواكبة وحدات التحصيل المحدثة بالمحاكم. عبر تدبير وضعية الموظفين المكلفين بالتبليغ والتحصيل ودعم قدراتهم وكفاءاتهم. وتوفير وتحسين ظروف العمل وتوفير الوسائل اللوجستيكية. وكذا إعداد مشاريع التعاون والشراكة مع مختلف المتدخلين في هذا الموضوع. وإعداد مشاريع قوانين وتعديل بعضها وذلك بهدف تسهيل تنفيذ المقررات القضائية وتحصيل الغرامات والإدانات النقدية والصوائر والمصاريف القضائية.

* الهدف الرابع: gas ل القانو ن والعدالة يشكل تسهيل الولوج إلى المانون والعوالة! واحدا من بين الأهداف الاستراتيجية التي تسعى وزارة العدل إلى تحقيقها. حيث ستعمل الوزارَة على تطوير نظام المساعدة القضائية والعمل على تسريع إجراءاته وتوسيع مجالاته. وتعميم المعلومة القانونية والقضائية عبر استخدام وسائل التواصل الحديثة وتطوير الخدمات القضبائية الإلكترونية» والتي أصبحت ذات أهمية بالغة في ظل الظرفية الراهنة التي تشهدها البلاد جراء تفشي وباء كورونا المستجد والتي استلزمت الاستعمال المكثف لتقنيات التواصل عن بعد والذكاء الاصطناعي في مختلف مراحل الخدمة القضائية. بالإضافة إلى تطوير الخريطة القضبائية. باعتبارها التجسيد الفعلي لمبدأ تقريب القضاء من المتقاضينء ومراعاة الاعتبارات الديمغرافية والجغرافية. ودعم المحاكم بالإمكانيات اللازمة. مما يضمن تحسين ظروف العمل واستقبال المتقاضين.

ه ملخص حول تكريس بعد النوع في استراتيجية البرنامج عملت وزارة العدل على إدراج مقاربة النوع في كافة برامجهاء ومن أهم التدابير التي اتخذتها في إطار برنامج نجاعة الإدارة القضائية نذكر ما يلي:

© الرفع من نسبة تنفيذ الأحكام في الميدان المدني وخاصة تنفيذ الأحكام المتعلقة بقضاء الأسرة إذ أن تحقيق هذا الهدف يعتبر إحدى دعامات المساواة بين الجنسين. وفي هذا الصدد فقد بلغت نسبة تنقيذ الأحكام المتعلقة بقضاء الأسرة نهاية سنة 2019 نسبة % 96.50 وهي نسبة جد جيدة.

وزارة العدل © تسهيل ولوج النساء إلى المهن القانونية والقضائية. dus تعمل الوزارة على تعزيز تمثيلية النساء الممارسات لهذه المهن. بدون تمييز وعلى قدم المساواة وباحترام تام لميادئ الكفاءة والاستحقاق.

© في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية السامية للارتقاء بمهنة خطة العدالة وفي إطار إصلاح منظومة العدالة تم فتح ولوج المهنة في وجه المرأة المغربية . حيث تم خلال سنة 2020 تعيين ما مجموعه 4 عدلا من الإناث من أصل 853 عدلا جديدا أي بنسبة 37 % موزعين كما يلي:

" 277 من الناجحات في الامتحان المهني لولوج as العدالة؛

" 37 من حاملات شهادات الدكتوراه.

ظ 24,0506 75,95% 0 3163 087 égale 13,7396 B86,27% 1624 223 1401 نويئاضقلا المفوضون 45,5996 54,41% 33 863 VASTE NON الموكقون الخبراء القضائيوان 1 © + 296 3489 91,52% 8,48% لتر 28 كوو 93 335 72,24% 27,76% | العدول * 3178 277 3455 92% 8,02% | النساخ 446 191 637 70,02% 29,98% الكاتب العام لوزارة العدل

3. المتدخلين في القيادة © مديرية الشؤون المدنية؛

مشروع قانون المالية لسنة 2021 57 تشبروع ea الآداء و زار 1 العدل 4 أهداف و مؤشرات قياس أداء pl نامج الهدف 1.301: الرفع من وتيرة تنفيذ الإجراءات المحالة على مساعدي القضاء | اعرد 111301 نسية تنفيذ الأجراءات المحالة على مساعدي القضامء 7-0200 | . المالية ce ne |الوحدة 2019 2 2022 2 2023 الى 1 ds on 2020 ْ ْ ا ا 2021 1 0 a pere ne dns « | . | . | يم | ga | وي | eg | 2025 | À | نسبةتنفيذ) اءات المحالة TL a | | | ا | | | 0 بة تنقيد الإجر NN &186/47 | 82 | 80 | 82 | 84 | 86 | 2025 | 20200 : نسبة تنقيذ الإجراءات ae)! أ حي F2 9 | | | | أ ا 1 JT ايم | \$\ | 84 | 85 | 86 | 88 | 50 | 2025 | يدل الموشر على سبة الإجراءات النعجرة من ظرف المفوضين of الخبراء القضبائيين فيما pass الملقات المحالة عليهم من طرف محاكم المملكة بمختلف أنواعها ودرجاتها.

ف البمدظظ وعدن الإجرادات السجرة سن ظرق المفوفيين القتحبائيى أو اكيراك القشباكيين قلف محاكم المملكة خلال السنة.

مشروع قانون المالية لسنة 2021 58 مشروع نجاعة الأداء وزارة العدل هه حدود و نقاط ضعف المؤشر © تأخر تحصيل البيانات الإحصائية من المحاكم وذلك لعدم توفر تطبيق معلومياتي خاص؛

ب محدودية تتبع المحكمة لإجراءات الخبرة القضائية؛

تم التوصل Aile #9 تغنب20205 بالإحصائيات النهاتية المتعلقة بحصيلة عمل المفوضين القضائيين والخبراء القضائيين برسم As 2019'بمختلف محاكم المملكة.

وحيث إن هذه المعطيات تم التوصل بها بعدما تم الانتهاء من إعداد تقرير نجاعة الأداء برسم سنة 42019 فقد تم اعتماد البيانات المتحصل عليها من النظام المعلوماتي (©5.

المملكة بتاريخ 29 شتنير 2020:

–نسبة تنفيذ الإجراءات المحالة على المفوضين القضائيين : 9679
–نسبة تنفيذ الإجراءات المحالة على الخبراء القضائيينت :8596 خلال سنة 2020 تم تسجيل 95 خبيرا قضائيا جديدا بجدول الخبراء القضائيين بعد أدائهم اليمين القانونية موزعين كما يلي:
–عدد الإناث: 60 بنسبة 6.3290 suc - الذكور : 89 بنسبة 93.68 % ومن أجل الرفع من أداء عمل الخبراء القضائيين عملت الوزارة خلال سنة 2020 على تنظيم حلقات دراسية في المجال القانوني لفائدة الخبراء القضائيين الجدد فوجي 2017 و 2018. واستفاد من هذه الحلقات الدراسية 189 خبيرا Lilas مشروع قانون المالية لسنة 2021 59 مشروع نجاعة الأداء وزارة العدل تعتزم الوزارة تنظيم مباراة ولوج مهنة المفوضين القضائيين برسم سنة 2021 من اجل الرفع من عدد المفوضين القضائيين المزاولين بمحاكم المملكة مما سينعكس ايجابيا على نسبة تنفيذ الإجراءات.

في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية السامية للارتقاء بمهنة خطة العدالة وفيي إطار إصلاح منظومة العدالة تم فتح ولوج المهنة في وجه المرأة المغربية « حيث تم خلال سنة 2020 تعيين ما مجموعه 314 Vue من الإناث من أصل 853 عدلا جديدا أي بنسبة 9037 موزعين كما يلي:

M 277 من الناجحات في الامتحان المهني لولوج خطة العدالة " 37 من حاملات شهادات الدكتوزاه مير الهدف 2.301: الرفع من تنفين الأحكام الهبادرة في الميدان المدني ا لنعار د اتوت | PR un UE | العالية | 0 م ا A os il | 0 0 sëso | o2s | se | 9775 | + | | « ORNE | 2028 | Soil aus ER المتعلقة | | | | ا | | | اا | % :| 9605 | 87 | 87,25 | 87,50 | 87,75 | 88 | 2024 | 2000 بقضاء الأسرة | | أ | | | ا 10 2024 | 72 | 7175 | 71,50 | 71,25 | 71 | 8844 | % | . | 20 بأشخاص القانون العام | | | أ | | | | يدل المؤشر على نسبة تنفيذ الأحكام الصادرة في الميدان المدني وقضايا الأسرة وكذا الصادرة في مواجهة أشخاص القانون العام. ويحتسب بالطريقة التالية :

»ع البسط: عدد الأحكام الصادرة والمنفذة خلال السنة.

©» المقام:عدد الطلبات المقدمة لتنفيذ الأحكام برسم نفس السنة.

مشروع قانون المالية لسنة 2021 60 مشروع نجاعة الأداء وزارة العدل ل مصادرا لمعطيات

–مديرية الشؤون المدنية؛
–المحاكم.

و دودو تفاط كمدق RS

–صعوبات مرتبطة بعدم التوفر على تطبيق معلومياتي يتيح استخراج الاحصائيات؛
–معوبات cololare YU alu y الفالية |
–ارتباط التنفيذ في الكثير من الأحيان بإرادة الأطراف.

ه تعليق تنفيذ الأحكام القضائية هو et Lu من TA إلى المحاكم: لذلك ما فتئت وزارة العدل تدعو إلى الالتزام بأحكام القضاء والرقع| Ba وتثرة Lilas وتعزيز المحاكم بالموارد .البشرية العاملة في مجال التنفيذ. وعلى رأسها الفوج LES من Hi القضائيين والبالغ عددهم 267 مفوضا قضائيا وهم يغطون جميع محاكم المملكة. كما تشتغل الوزارة على مقاربة أخرى ذات صبغة تشريعية ذلك أن مشروع قانون المسطرة المدنية.ء يتضمن مستجدات في مجال تنفيذ الأحكام القضائية تروم الرفع من وتيرته وتحقيق نجاعة الأداء وتوسيع صلاحيات قاضي التنفيذ وتنظيمها بضوابط قانونية محكمة وتمتيعها بصلاحيات قضائية وإدارية واسعة في إدارة التنفيذ ومراقبته. غير أن هذه المعطيات لا يمكن أن تحجب وجود بعض الصعوبات بعد استقلالية السلطة القضائية وفي مقدمتها صعوبة الحصول على المعطيات الإحصائية من المحاكم. وغياب نظام معلوماتي يتيح الحصول عليها بشكل أوتوماتيكي ومباشر.

مشروع قانون المالية لسنة 2021 61 مشروع نجاعة الأداء وزارة العدل الهدف 3.301: الرفع من وتيرة تنفيذ المقررات القضائية الزجرية وتحصيل الغرامات والصوائر % 51,80 54 38 50 57 65 2025 ه توضيحات منهجية يحتسب المؤشر حسب الصيغة EST ER a

–المقام: مجموع المبالغ المتكفل بها خلال السنة.

ل مصادر المعطيات 0 مقيوية المؤانية:والسراقبة.

»هه حدود و Li ضعف المؤشر مشروع قانون المالية لسنة 2021 62 مشروع نجاعة الأداء وزارة العدل بالرجوع إلى الوضعية الوبائية الاستثنائية التي يعرفها المغرب والمرتبطة بفيروس كوفيد-19 وما رافقتها من تدابير احترازية اتخذتها الدولة إقرارا للأولوية التي تكتسيها صحة المواطنينء وبالنظر لتوقف العمل ظ نسبيا بجميع محاكم المملكة خلال فترة الحجر الصحي الذي امتد زهاء 3 أشهر استحال خلالها القيام | بمأموريات التبليغ والتحصيل الخارجي. ونظرا لتمديد حالة الطوارئ ولجوء المحاكم إلى تفعيل التناوب بين ظ الموظفين في أداء المهام والاقتصار على استخلاص الغرامات المؤدات تلقائياء فإن الحصيلة السنوية ظ للمبالغ المتكفل بها وكذا للمبالغ المحصلة من المتوقع أن تعرف انخفاضا شديدا خلال سنة 2020 | والسنوات الموالية بالمقارنة مع المسجل سنة 2019على أن تتحسن قيم المؤشر تدريجيا ارتباطا cases | الوصبعية doll والاقتصمادية بالمغرب.

الهدف 14,301 تسهيل الولوج إلى القانون والعدالة المؤشر 1.4.301 :نسبة الزائرين المعتادين للموقع الالكتروني عدالة. 000000000000000 D [mm] a] se] «| ve] «| sw] +

–يقصد بالزائرين المعتادين: المواطنات والمواطنون الذين يلجون إلى خدمات موقع "عدالة" بشكل اعتيادي
–يتم احتساب هذا المؤشر أوتوماتيكيا عبر خدمة تحليلات بيانات الانترنيت على مستوى المؤسسات Google Analytics التي تهنى بإعداد تقارير وتحليلات ومؤشرات.
–يتم احتساب نسبة الزائرين المعتادين ابتداء من فاتح يناير 2019 إلى غاية 31 دجنبر 42019 وتم تحديد هذه النسبة في 56.2 % وكان من المتوقع أن تصل إلى نسبة 59.3 90.
–تم احتساب نسبة الزائرين المعتادين ابتداء من فاتح يناير 2020 إلى غاية 30 شتنبر 2020, وتم تحديد هذه النسبة في 60 96 .

مشروع قانون المالية لسنة 2021 63 شروع تجادة الأداه وزارة العدل سجس 2 206 = مصادر المعطيات مه حدود و نقاط ضبعف المؤشر إن حدود ونقاط ضعف هذا المؤشر مرتبطة بشكل أساسي بمدى تطوير وتحديث موقع "عدالة" من خلال اتخاذ مجموعة من التدابير المشار إليها في التعليق أدناه.

ه تعليق إن السبب في عدم بلوغ نسبة التوقع المحددة في 59.3 % من sue الزائرين المعتادين خلال متم سنة 2019 راجع إلى عدم إحداث خدمات جديدة بموقع عدالة للرفع من نسبة الزائرين المعتادين . ولبلوغ الهدف

–تطبيقية الاتفاقيات où / مشروع قانون المالية لسنة 2021 64 مشروع نجاعة الأداء وزارة العدل ؤشر 2.4.301 عدد مقررات الاستفادة من المساعدة القضائية الوحدة 2019 نسبة استفادة النساء من المساهدة القحافية مقارنة 9 5 بالطلبات المقدمة نسبة استفادة الرجال من المساضن: à lie Ailjaall % بالطلبات المقدمة 5 توضي Es 5 حية النوقع | 2022 | 17000 لوقع 2023 2025 2025 يدل المؤشر على القرارات الصادرة بالاستفادة من نظام المساعدة القضضائية. ويتعلق الأمر بالنسبة لهذا المؤشر بعدد المستفيدين من الإعفاء من الرسوم القضائية ومن مسطرة المؤازرة يمحام.

ل مصادر المعطيات © مشديرية الميؤافيةوالمراقبنة.

0 حدود و نقاط ضعف المؤشر © ارتباط المؤشر بعدد الطلبات المقدمة من طرف المتقاضين؛

سه تعليق

–عملت الوزارة على إدراج النوع الاجتماعي في النظام المعلوماتي (©5. من أجل الحصول على الإحصائيات المتعلقة sus, المستفيدين من المساعدة القضائية حسب الجنسء. غير أنه يتعذر في الوقت الراهن الحصول عليها نظرا لكون هذا الإجراء لا زال في طور التعميم على جميع محاكم المملكة.

مشروع قانون المالية لسنة 2021 وزارة العدل | - بالنظر إلى الحالة الاجتماعية للنساء في وضعية هشاشة. فإن الاستفادة من المساعدة القضبائية في ظ النزاعات الأسرية أمام قضاء الأسرة تمثل نسبة مهمة من المبالغ المرصودة للمساعدة القضائية.

حددت المبالغ المستحقة لفائدة المحامي المعين في نطاق المساعدة القضائية كما يلي:

© 1500 درهم فيما يخص القضايا المعروضة على المحاكم الابتدائية و كسة ووس اسجحة camper age if} Min قو اب«مشترك لوزي العدل ووزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة عدد 2787.19 نشر بالجريدة الرسمية SA 6840,,يتاريخ 19 ديسمبر 2019 تم بمقتضباه الرفع من هذه المبالغ المعتبرة بمثابة مصاريف مدفوعة مايل La المقدمة في إطار المساعدة القضائية كما يلي :

ظ © 2500 درهم فيما يخص القضايا المعروضة على المحاكم الابتدائية.

M توضيحات منهجية لاحتساب هذا المؤشر سيتم اعتماد نسبة تطور استعمال مجموعة من الخدمات الالكترونية. حسب الصيغة التالية:

–البسط : ( sue مستعملي الخدمات الالكترونية خلال السنة الحالية -عدد مستهملي الخدمات الالكترونية خلال السنة الفارطة 100 * )
–المقام : عدد مستعملي الخدمات الالكترونية خلال السنة الفارطة مشروع قانون المالية لسنة 2021 66 مشروع نجاعة الأداء وزارة العدل بالنظر إلى أن عدد الخدمات الإلكترونية يتزايد سنويا فإن هذا المؤشر سيشهد ارتفاعا مستمرا و لا يمكن تحديده في قيمة معينة.

om مصادر المعطيات © مديرية الدراسات والتعاون والتحديث.

ه حدود و Li ضعف المؤشر لا يعكس تطور هذا المؤشر مستوى رضى مستعملي الخدمات الالكترونية.

سه تعليق عبر بوابة الخدمات الإدارية والقضيائية je الخط. dus طلب مستخرج السجل العدلي. خدمة إيداع القوائم التركيبية.. خدمة basis نْ موقع محاكم Mahakam وخدمات السجل الوطني للضمانات المنقولة (تقييد ضمانة جديد5» تقييد ça ue ol تقييد ضمانة سابقة ترحيل الرهون السابقة).

| الوحدة La 01 2 المالية <1 المالية de : 0 00 du OR اا ل م كس uow| | جح اج [2x] moe] eo] mn توضيحات منهجية يدل المؤشر على مدى نجاعة المقاربة السوسيو قانونية التي اعتمدتها وزارة العدل منذ سنة 2009 بإدراج الخدمة الاجتماعية في مجال العدالة الجنائية بما يمكن من استفادة الفئات الخاصة من المجتمع بالأساس النساء والأطفال من خدمات نوعية ذات طبيعة قانونية مقدمة بصبغة اجتماعية.

هه مصادر المعطيات © مديرية الشؤون الجنائية والعفو.

مشروع قانون المالية لسنة 2021 07 مشروع نجاعة الأداء وزارة العدل ه حدود و نقاط ضعف المؤشر يمكن القول بأن حدود تنفيذ هذا المؤشر تكمن في غياب SU إحصاء المعطيات ذات الصلة بتقديم الخدمات على مستوى محاكم المملكة وكذا عدم وجود نظام أساسي لمهنة المساعدة الاجتماعية يوضح المهام الموكولة إليها داخل القطاع.

# 5 تعلية في إطار تعزيز آليات المساعدة للهعدالة الجنائية بادرت وزارة العدل إلى وضع خطة عمل لتعزيز الحماية الجنائية تلفئات الخاصة من المجتمع ومناهضبة جميع أنواع العنف (الجسديء الجنسيء. النفسي والاقتصادي) ضد النساء والأطفال وتحسين استقبالهم وتوفير خدمات نوعية لهم في مختلف وضعياتهم.

وقد تمء ابتداء من سنة 12008 تعيين»86 مساعدة اجتماعية بجميع LUS محاكم المملكة, بعد انتقائهن من بين النسوة من أطر كتابة (OUI LAN اتسم مسارهن المهني بالاستقامة والكفاءة وحسن الخلق ليتم مدهن بالمفاهيم الأسباسية as AL مهام المساعدة الاجتماعية من قبيل استقبال النساء و الأطفال ضحايا العنف والأطفال (à وضعية dass والأطفال في وضعية خلاف مع القانون والاستماع إليهم وفق من خدمات باقي الشركاء من خلال توجيههم و إرشادهم و مرافقة الضحايا منهمء إذا دعت الضرورة لذلك, داخل فضاء المحكمة أو خارجه.

ومن أجل تعزيز تقديم الخدمة الاجتماعية في مجال العدالة الجنائية وبغية تعزيز الولوج إلى مرفق العدالة خاصة بالنسبة للفئات الخاصة من المجتمع. أقدمت وزارة العدل على تعيين مساعدات ومساعدين اجتماعيين من خريجي المعهد الوطني للعمل الاجتماعي وكذا من حاملي الشهادات الجامعية ذات الصلة بمجال العمل الاجتماعي موزعين على كل خلايا التكفل بالنساء والأطفال بمحاكم المملكة ابتداء من سنة 8 ليبلغ عددهم ما يفوق 300 إطارا إلى dogs lé وذلك حتى يتسنى تغطية كافة الاحتياجات على مستوى الموارد البشرية اللازمة لتقديم خدمات المساعدة القانونية والاجتماعية للمرأة والطفل.

مشروع قانون المالية لسنة 2021 68 مشروع نجاعة الأداء وزارة العدل . ملخص استراتيجية البرنامج وغاياتها العامة يرتكز برنامج تحديث المنظومة القضبائية والقانونية على هدفين أساسيين: فمن جهة يهدف إلى تبسيط المساطر والإجراءات القانونية عبر تطوير المنظومة القانونية سواء في مجال الحقوق والحريات أو في المجال المدني أو الاجتماعي أو المال والأعمال. ومن جهة أخرىء يهدف البرنامج إلى إرساء مقومات المحكمة الرقمية عبر تنزيل مخطط التحول الرقمي في منظومة العدالة. والذي ستعكف الوزارة على تنفيذه داخل إطار زمني سيمتد علن 'خفس مِبنوَات ما بين 2021 و2025.

©« الهدف الأول: تحنذيث' وتطواير الترسانة التشريعية والتنظيمية:

ستواصل وزارة Juall إنجاز مخططها التشريعي. وتحديث المنظومة القانونية وذلك وفق ما أقره الدستور والتزامات المملكة المغربية على المستوى الدولي. وما نص عليه الميثاق الوطني حول إصلاح منظومة العدالة من توصيات هامة تهم تحديث وتطوير وتجويد المنظومة التشريعية. حيث سيتم العمل على استكمال إجراءات الإعداد والمصادقة على مجموعة من القوانين من بينها المشاريع المتعلقة بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي والمسطرة الجنائية والقانون المتعلق بمكافحة غسل الأموال. ومشروع قانون مدونة الرسوم والمصاريف القضضائية ومشاريع القوانين المنظمة للمهن القانونية والقضائية. بالإضافة إلى مشروع قانون المتعلق بالمفتشية العامة للشؤون القخبائية بالمجلس الأعلى للسلطة القضضائية؛ ومشروع مرسوم بتحديد كيفيات وإجراءات إحداث المقاولات بطريقة إلكترونية ومواكبتها؛ ومشروع القانون المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية لتدبير وتحصيل الأموال والممتلكات المحجوزة أو المصادرةء والعديد من مقترحات القوانين الأخرى التي هي في طور الإعداد أو المناقشة.

ستعمل وزارة العدل على تنزيل مخطط التحول الرقمي الذي يهم أربعة مجالات تتعلق بتسهيل الولوج للعدالة. وتبسيط الإجراءات والمساطرء والتقاضي عن بعد ونشر المعلومة القانونية والقضائية. حيث يضم هذا المخطط 22 مشروعا من بينها مشروع الجلسات عن بعد ومشروع مكتب افتراضي للمواطن. وفضاءات للشكايات والسجل التجاريء وآليات التوقيع والأداء الإلكتروني. ومشروع يهم إحداث مكتب افتراضي للنيابة العامة وكتابة الضبطء ومنصة لنشر القوانين والمقررات القضائية. ومشاريع أخرى من شأنها تحقيق أهداف ورش رقمنة منظومة العدالة.

مشروع قانون المالية لسنة 2021 69 مشروع نجاعة الأداء وزارة العدل op ومن أجل تنزيل هذا المخططء. ستعمد الوزارة على استكمال تغطية حاجيات الإدارة المركزية والمحاكم من أجهزة وبرامج معلوماتية. وتوفير آليات التوقيع الإلكترونيء وكذا تقوية البنية التحتية المعلوماتية, والتي عرفت تأخرا بفعل الظرفية الراهنة (حالة الطوارئ الصحية) التي تعيشها البلاد المتعلقة بجائحة » كوفيد « 201/12-9©. حيث فرضت هذه الجائحة الضرورة الملحة إلى استغلال ما تتيحه التكنولوجيا من إمكانيات» ولعل خير دليل على ذلك. اعتماد وزارة العدل على آلية المحاكمة عن بعد. كإجراء استثنائي لضمان سير مرفق القضاء.ء dus ستصبح NY ia يجاب «set ball في صلب اهتمامات مخطط التحول الرقمي للعدالة.

ه ملخص حول تكريس بعد النوع في استراتيجية البرنامج ساهمت الوزارة في تعزيز مقاربة النوع الاجتماعي من خلال اعتماد بعض المواد بمشاريع القوانين المعدة أو المعدلة تساهم في تحقيق المساواة بين الجنسينء نذكر منها:

1-مشروع القانون رقم 38.15 يتعلقبَالمْتَظِيُم القضائي كما وافق عليه مجلس النواب في إطار قراءة ثانية بتاريخ 18 دجنبر 2018. وبمقتِضيئ ألمئاذة 52 منه تم إحداث مكتب للمساعدة الاجتماعية JR من المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف؛ de parlent deis من الاختصاصات من بينها:
–القيام بالاستقبال والاستماع والدعم والتوجيه والمرافقة ومواكبة الفئات الخاصة؛
–تعزيز التنسيق والتواصل داخل مكونات خلية التكفل بالنساء ضحايا العنف مع باقي الفاعلين في مجال حماية الفئات الخاصة؛

| - إعداد وتتبع تنفيذ برامج ومشاريع نوعية للحماية والتكفل بالفئات الخاصة داخل اللجان الجهوية والمحلية.

–إعداد تقارير دورية ترفع إلى السلطة الحكومية المكلفة بالعدل.

التشريعي للولاية العاشرة 2021-2016, والذي تم تقديمه أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب بتاريخ 14 يونيو 2017 ويتجلى البعد النوعي الاجتماعي في:

0 إلى 1.000.000 درهمء إذا كان من بين المهاجرين إمرأة حامل إذا كان حملها بينا أو معروفا Gal الفاعل؛

مشروع قانون المالية لسنة 2021 70 مشروع نجاعة الأداء وزارة العدل

–الفصل 431-1 الذي يعتبر التمييز كل تفضيل أو استثناء أو تقييد أو تفرقة بين الأشخاص بسبب الأصل الوطني أو الأصل الاجتماعي أو اللون أو الجنس ... ..ويعتبر أيضا تمييزاء كل تفرقة بين الأشخاص الاعتبارية
–البند 3 من الفصل 431-4 الذي ينص على أنه لا يعاقب على التمييز إذا بني التمييز بسبب الجنس.ء فيما
–البند 4 من الفصل 448-4 الذي يعتبر الاضطهاد حرمان أي جماعة محددة من السكان. لأسباب تتعلق
–الفصل 449 الذي ينص على أنه يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وغرامة من 2.000 إلى 20.000 درهمء كل من أجهض أو حاول إجهاض امرأة حامل أو يظن أنها كذلك. يرضاهاء......إذا ارتكبت الأفعال المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه cos رضا:المرأة. تكون العقوبة هي الحبس من سنة إلى ques سنوات والغرامة من 5.000 إلى 50.000 دزهم. © ,0 2 .
–الفصل 2 - 453 الذي ينص على أيه لا عقا ب علق الإجهاض إذا كانت الحامل مختلة عقلياء إذا قام به طبيب في مستشفى عمومي أو مصحة Goële لها بُذلكء قبل اليوم التسعين من الحمل بموافقة الزوج أو أحد الأبوين أو النائب الشرعي أو الشخص أو المؤسسة المعهود لها برعايتهاء وبعد الإدلاء Les يفيد إصابة الأم الكاتب العام لوزارة العدل.

3. المتدخلين في القيادة © مديرية الشؤون المدنية؛

مشروع قانون المالية ul 2021 781 مشروع نجاعة الأداء وزارة العدل

4. أهداف ومؤشرات قياس أداء mal ll الهدف 1.302: تحديث وتطوير الترسانة التشريعية والتنظيمية lait النعبوض التشربهية والتنظيمية المعدة أو المعدلة في ns

–يفيد مصطلح "الإنجاز" النصوص الْقَانَونِيّة والنصوص التنظيمية في الميدان المدني التي تم إعدادها ونشرها بالجريدة الرسمية.
–يدل هذا المؤشر على عدد مشاريع القوانين والمراسيم والقرارات التي تعدها الوزارة في الميدان المدني» وذلك استجابة لمجموعة من المعطيات منها تحيين الترسانة القانونية والتنظيمية بما يستجيب للتطورات المجتمعية وينسجم مع المستجدات الدستورية والالتزامات الدولية لبلادنا.

ه مصادر التعطيات © مديرية الشؤون المدنية.

هه حدود و نقاط ضعف المؤشر © طول مدة الحوار مع المجتمع المدني بخصوص تعديل أو تنزيل بعض القوانين المرتبطة ببعض سه تعليق مشروع قانون المالية لسنة 2021 72 مشروع نجاعة الأداء وزارة العدل

–أعدت وزارة العدل مخططا تشريعيا برسم الولاية التشريعية العاشرة (2021-2016) تضمن مجموعة من النصوص القانونية والتنظيمية في الميدان المدنيء منها ما تم نشره بالجريدة الرسمية» ومنها ما هو في طور مسطرة المصادقة التشريعية. ومنها ما مو في طور الإنجاز.
–من الناحية المنهجية يصعب تحديد قيمة مستهدفة دقيقة وسنة مرجعية لها باعتبار أن gli] النصوص القانونية والتنظيمية وتطوير الترسانة التشريعية للوزارة هو عملية مستمرة ترتبط إلى حد كبير بالتطورات المجتمعية والتوجهات الاقتصادية والخيارات السياسية للحكومة.

1. /مرسوم رقم 2.20.658 صادر في 29 من محرم 1442 )18 سبتمبر 2020( بتطبيق القانون Glatall 98.15.83) بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والقانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات الخاصين بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصاء فيما يتعلق بالمفوضين القضائيين؛ الجريدة الرسمية sue 6919 بتاريخ 03 من صفر 1442 )21 سبتمب ر2020). ص 4853؛

2 مرسوم رقم 2.20.04 صادر في 24 من رجب 1441 )19 مارس 2020) بشأن بعض التعويضات المخولة لفائدة القضاة؛ الجريدة الرسمية عدد 6876 بتاريخ 29 شعبان 1441 )23 أبريل 2020). ص 2290؛

3 مرسوم رقم 2.20.05 صادر في 24 من رجب 1441 )19 مارس2020) بشأن التعويض على الديمومة المخول لموظفي duo كتابة الضبط؛ الجريدة الرسمية sue 6876 بتاريخ 29 شعبان 1441 (23 أبريل 2020). ص 2291؛

4 مرسوم رقم 2.20.110 صادر في 25 من جمادى الآخرة 1441 )20 فبراير 2020) بإحداث أجرة عن الخدمات المقدمة من لدن وزارة العدل في إطار السجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة؛ الجريدة الرسمية عدد 6859 بتاريخ 29 جمادى الآخرة 1441 (24 فبراير 2020(« ص 1037.

القرارات: (عددها 02)

1. قرار مشترك لوزير العدل ووزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة رقم 392.20 صادر في 26 من جمادى الآخرة 1441 (21 فبراير 2020) بتحديد سعر عن الخدمات المقدمة من لدن وزارة العدل في إطار السجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة؛ الجريدة الرسمية عدد 6859 بتاريخ 29 جمادى الآخرة 1441 )24 فبراير 2020(« ص 1037؛

وزارة العدل م nm 2 قرار لوزير العدل رقم 766.20 صادر في فاتح جمادى الآخرة 1441 )27 يناير 2020( بتحديد تاريخ الشروع الفعلي في العمل بالسجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة؛ الجريدة الرسمية عدد 9 بتاريخ 29 جمادى الآخرة 1441 )24 فبراير 2020). ص 1038.

NN À OS \ 2022 | 2023 المستهدقة المستهدفة | يدل المؤشر على مجموع cé التشتزيفية أو التنظيمية المعدة أو المعدلة من طرف وزارة العدل في تدل القيمة المستهدفة (13) على المجموع التراكمي للنصوص التشريعية المزمع إعدادها خلال الفترة الممتدة من سنة 2019 الى سنة 2023.

هه مصادر المعطيات © مديرية الشؤون الجنائية والعفو؛

»هه حدودو نقاط ضعف المؤشر مؤشر عددي لا يمكن من توقع مآل النصوص القانونية بعد إعدادها من طرف وزارة العدل.

سه تعليق إن معالم السياسة الجنائية تنزل على أرض الواقع من خلال إعداد مشاريع قوانين تتضمن القواعد الناظمة لمختلف الجوانب ذات الصلة بمجال التجريم والعقاب. تهدف إلى تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة وتقوية وتحديث آليات أجهزة العدالة ومراجعة السياسة التجريمية والعقابية.

وزارة العدل هذاء وتضطلع وزارة العدل في إطار الاختصاصات المسندة إليها بوضع معالم السياسة الجنائية وترجمتها في شكل مشاريع قوانين ونصوص تنظيمية: وذلك في إطار السياسة العامة للدولة في مجال الحفاظ على النظام العام والأمن وسلامة الأشخاص والممتلكات وضمان ممارسة الحقوق «Al alle وكذا في شكل مشاريع مؤسساتية موجهة بالأساس إلى تعزيز الآليات والأجهزة التقليدية لمكافحة الجريمة بآليات أخرى مساعدة لها تضمن لها الفعالية والنجاعة في التصدي للإجرام.

وتأتي مواصلة الإصلاح العميق والشامل لمنظومة العدالة في صدارة أولويات برامج الإصلاح الحكومي واستراتيجية وزارة العدل وذلك بغرض تعزيز المكانة الدستورية للقضباء الذي تم الارتقاء به إلى سلطة مستقلة. وتعزيز البناء الديمقراطي وتوطيد الاستقرار الاجتماعي والتنمية الاقتصادية. وحماية حقوق وحريات والتزامات المواطنين والفاعلِين الاقتصاديّين والاجتماعيين.

وستواصل وزارة العدل الإصلاحات Gaga الرامية إلى تحديث المنظومة القانونية سواء فيما يتعلق بضمان ممارسة الحقوق والحريات» ولاسيما Agios قانون المسطرة الجنائية ومجموعة القانون الجنائي لمزيد من الملاءمة مع التزامات المغرب الدولية في مجال حقوق الإنسان: أو فيما يتعلق بتحسين مناخ الاستثمار.

ويروم المخطط التشريعي لوزارة العدل في الميدان الجنائي من جهة إلى إيجاد حلول للمشاكل والأزمات التي تعيشها منظومة العدالة الجنائية ببلادنا غلى مستويات متعددة موضبوعية وإجرائية. خاصة ما Lau y بقدم de sata) العصريمية والحعابية عجن المعوياك السالبة الحرية قصبيرة العدة عن تحقيق الروع المطلوب والسلطة التقديرية الموسعة للقاضي الزجري وغياب بدائل حقيقية للدعوى العمومية والجزاءات الماسة بالحرية وتضبخم عدد القضايا وارتفاع نسبة الاعتقال plie dl إلى غير ذلك من مكامن القصور. كما يتوخى من جهة ثانية مسايرة تطورات الفكر الجنائي الحديث وكسب رهانات دسترة الحقوق والحريات (دستور 2011) وتحديات تدويل القانون الجنائي خاصة على مستوى الملاءمة مع المواثيق الدولية والالتزام بتوصيات وملاحظات اللجان الأممية والهيئات الدولية.

1-النصوص القانونية والتنظيمية في المادة الجنائية التي تم نشرها بالجريدة الرسمية خلال سنة 2020 (عددها 02) النصوص القانو نية: Las ie) 01( القانون رقم 77.17 المتعلق بتنظيم ممارسة مهام الطب الشرعي الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 8 صادر في 11 من رجب 1441 (06 مارس 2020) الجريدة الرسمية عدد 6866 بتاريخ 24 رجب 1441 )19 مارس2020). ص 1637.

القرارات: (عددها 01) وزارة العدل مح ---22- 2 EE ER قرار مشترك لوزير العدل ووزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء رقم 865.20 صادر في 08 من رجب 1 (033 مارس 2020( بتحديد مضمون وشكل محضر معاينة مخالفة أحكام القانون رقم 27.13 المتعلق بالمقالع؛ الجريدة الرسمية sue 6869 بتاريخ 05 شعبان1441 )30 مارس 2020(« ص 1808.

2-الأوراش التشريعية في طور الإنجاز:

مشروع مراجعة مجموعة القانون الجنائي:

وترمي التعديلات المقترحة في المشروع إلى توفير أجوبة للتحديات التي يفرزها التطور المتسارع لأساليب الجريمة: كما تأتي هذه التعديلات كذلك لتجد حلولا لبعض الثغرات ومكامن النقص التي أفرزتها الممارسة وقد أعدت وزارة العدل مشروعا متكاملا لمراجعة مجموعة القانون الجنائي لسنة 1962 تضمنت ما يقارب 600 مادة تمت إحالة جزء منه على مسطرة المصادقة التشريعية إلى لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب (مشروع القانون رقم 10.16)/في حين لا زالت باقي المواد قيد المراجعة والتدقيق في انتظار الإحالة على نفس المسطزة| (ST, | مشروع مراجعة قانون المسطرة الجتائية:

يضم قانون المسطرة الجنائية الحالي الذي دخل je التنفيذ بتاريخ فاتح أكتوبر 2003 ما مجموعه 756 مادة. وقد Los التعديلات موضوع المراجعة في المشروع الحالي رقم 1 المعروض حاليا على الأمانة العامة للحكومة ما مجموعه 345 مادة شملت كافة مقتضياته موزعة ما بين 196 مادة موضوع تغيير وتتميم و122 مادة جديدة ونسخ وتعويض/27 مادة.

وقد جاءت المراجعة بمجموعة من المستجدات الهامة التي تهدف إلى تعزيز وتقوية ضمانات المحاكمة العادلة وحقوق الدفاع وضمان نجاعة آليات العدالة الجنائية وتحديثها وتطوير وتقوية آليات مكافحة الجريمة والعناية بالضحايا وحمايتهم في سائر مراحل الدعوى العمومية وتعزيز التدابير الرامية إلى حماية الأحداث وإعادة النظر في طرق الطعن وتنفيذ العقوبات.

مشروع قانون متعلق بالنظام العام المطبق على مراكز حماية الطفولة وإعادة الإدماج:

في إطار مساهمة السياسة الجنائية في النهوض بالحماية الضرورية للطفولة في أبعادها التربوية والتعليمية والتكوينية والاجتماعية وإيجاد أجوبة عن بعض مكامن القصور التي تواجهها عدالة الأحداث خاصة على مستوى ارتفاع نسبة حالة العود وعدم اندماج أغلبيتهم في المجتمع. بادرت وزارة العدل إلى إعداد مشروع قانون يتعلق بالنظام العام المطبق على مراكز حماية الطفولة وإعادة الإدماج وفق مقاربة خاصة تأهيلية مشروع قانون المالية iii 2021 76 مشروع نجاعة الأداء وزارة العدل تروم توحيد الجهة المشرفة على هذه المراكز ووضع نظام داخلي تدبيري لها يراعي كافة الوظائف المسندة إليها Les فيها ضبط النظام والأمن ووضع وتنفيذ البرامج التأهيلية وحقوق وواجبات النزلاء. وكذا المقتضيات الناظمة لتنفيذ الأوامر والمقررات القضائية.

كما تضمن المشروع رؤية جديدة لمراكز الإيداع تتنوع ما بين مراكز مغلقة يودع بها السجين يتلقى فيها في نفس الوقت التكوين أو التأهيل الملائم له ومراكز أخرى مفتوحة يتلقى فيها الحدث التعليم أو التكوين ويغادر إلى عائلته. مع تخصيص كل نزيل Les سمي بمشروع حياةء أي برنامج تعليمي أو تأهيلي أو تكويني يرافقه خلال مرحلة إيداعه ويرافقه بعدها تسهيلا لعملية إدماجه في المجتمع وتفادي رجوعه لبراثين الانحراف والجريمة.

وقد تمت إحالة نسخة من مشروع هذا القانون على وزارة الشباب والرياضة بتاريخ 24 غشت 2018 قصد تقديم ملاحظاتها في الموضوع: لخضوع مراكز حماية الطفولة حاليا للسلطة الحكومية المكلفة بالشباب والرياضة تبعا للمرسوم رقم 2.13.254 الصادر في 21 ماي 2013 بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الشباب والوياقية:

مشروع قانون بإحداث الوكالة الوطنية لتدبير وتحصيل الأموال والممتلكات المحجوزة والمصادرة:

وعيا من المملكة المغربية بخطوزة الجزكفية PNA] التي تجاوزت الحدود الوطنية واتخذت صورا متنوعة باستغلالها للثورة الرقمية واللمعلوقاكية allons المسلسل التحول الديمقراطي ويناء دولة المؤسسات اللذين أطلقهما صاحب الجلالة الْمَلِكَ محمد Cal نصره الله حين أكد في خطابه التاريخي ليوم 20 غشت 9 على ضبرورة تأهيل الهياكل الإدآرية والقضائية. فإن بلادنا تحرص بشدة على تحديث وتطوير آليات العدالة الجنائية وتعزيز وسائل مكافحة الجريمة لاسيما عن طريق اجتثاث مصادر تمويلها وعائداتها ومتحصلاتها التي تعتبر الوقود الفعلي لأنشطة العصابات والمنظمات الإجرامية.

وفي هذا الإطار قامت وزارة العدل بإعداد مشروع قانون إحداث الوكالة الوطنية لتدبير وتحصيل الأموال والممتلكات المحجوزة أو المصادرة. يندرج في إطار تطوير آليات العدالة الجنائية ببلادناء ويهدف إلى توفير البنية المؤسساتية الكفيلة بتحقيق النجاعة والفعالية في تدبير وتحصيل المحجوز والمصادرء وتجاوز النواقص التي تعتري الممارسة العملية الحالية على مستوى رصد وتتبع العائدات الإجرامية والأموال والممتلكات التي استخدمت أو أعدت للاستخدام في أفعال جرمية وحجزها وتدبيرها ومصادرتهاء وتحقيق النجاعة القضائية عن طريق تخفيف العبء على السلطات القضائية. وذلك بإحداث مؤسسة تختص بالتدسيق مع هذه السلطات لتنفيذ المقررات القضائية الصادرة عن مختلف محاكم المملكة والقاضية بالحجز أو المصادرة. كما تعمل على التحصيل والتدبير المركزي للأموال والممتلكات المحجوزة أو المصادرة أو الواقعة تحت إجراء تحفظي جنائي آخر كالعقل والتجميد وفق كيفية تراعي إمكانية التعاون مشروع قانون All لسنة 2021 7 مشروع نجاعة الأداء وزارة العدل الدولي في هذا المجال. والعمل على حفظ الممتلكات المجمدة والمحجوزة أو المصادرة وتفادي تلفها وتدبيرها على نحو يحفظ قيمتها ويمكن خزينة المملكة من عدة موارد مالية.

كما يروم هذا المشروع تعزيز سبل التعاون الدولي في مجال الحجز والمصادرة عبر وضع الإطار القانوني الذي يمكن من تنفيذ الأحكام القضضائية الأجنبية الصادرة في المادة الزجرية.

وقد تمت إحالة مشروع القانون المذكور على الأمانة العامة للحكومة بتاريخ 06 غشت 2018 قصد عرضه على مسطرة المصادقة. وتم بنفس التاريخ إحالة نسخة dis على المجلس الأعلى للسلطة القضائية لإبداء الرأي. وذلك تفعيلا لمقتضيات المادة 112 من الظهير الشريف رقم 1.16.40 الصادر في 24 مارس 2016 بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 13.100 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضبائية.

3-الأوراش التشريعية المبرمجة برسم سنة 2021:

تعتزم الوزارة بشراكة مع باقي المتدخلين المعنيين الاشتغال على مشاريع نصوص قانونية جديدة في الميدان الجنائي ويتعلق الأمر ب مشروع قانون إحداث البنك الوطني beau, الجينية: | تسعى وزارة العدل في إظار انكبابها على تطوير Ad QT الجنائية في بلادنا إلى التشاور مع وزارة الصحة من أجل تهييئ مشروع قانون حول "البنك الوطتي للبصمات الجينية". يهدف إلى ما يلي:

©» تحديد أنواع العينات الجينية التي يمكن أخذها؛

©» وضع إطار قانوني للسجل المركزي للبصمات الجينية.

وفي إطار إعداد مشروع القانون المذكور. سيتم اتخاذ مجموعة من الخطوات الإعدادية. من أهمها:

مشروع قانون المالية لسنة 2021 78 مشروع نجاعة الأداء وزارة العدل أولا- فتح باب النقاش والتشاور في الموضوع مع باقي الجهات المتدخلة:ء Les فيها المختبرات التابعة للدرك الملكي والأمن الوطني.

ثانيا- مكاتبة قضاة الاتصال المغاربة بالخارج وقضاة الاتصال الأجانب بالمملكة قصد موافاة هذه الوزارة بتقارير مفصلة حول تجربة بنوك البصمات الجينية ببعض الدول الأوروبية.

LÉ السعي إلى برمجة زيارات ميدانية للاطلاع على التجارب المقارنة لبنوك البصمات الجينية بالعديد من الدول.

مشروع قانون قضاة الاتصال:

تشتغل هذه المديرية على إعداد أرضية قانونية مؤطرة لمؤسسة قضاة الاتصالء والتي من شأنها تجويد عمل هذه المؤسسة وتعزيز مكانتها وأدوارها في مجال تعزيز التعاون القضائي والتقني الذي يربط المملكة المغربية بنظرائها الأجانب.

هذا وقد تم إعداد مسودة مشروع قانون في الموضوع.

مشروع مرسوم يتعلق بتأليف وكيفيات عمل اللجنة المكلفة بالتكوين في مجالات الطب الشرعي:

تشتغل الوزارة غلى مسودة مر قوم GE #أليفة وكيفيات عمل اللجنة المكلفة بالتكوين في مجالات الطب والذي يأتي لتفعيل القانون المذكور المعد من طرف وزارة العدل.

مشروع قانون المالية لسنة 2021 79 مشروع نجاعة الأداء Les وزارة العدل الهدف 2.302: توفير البرامج والأنظمة المعلوماتية مع توفير معطيات حول النوع | المؤشر 1.2.302 : نسبة نغطية المحاكم و المراكز القضائية بالنظام المعلومياتي | مشروع قانون .

ا إنجاز ost ar | التوقع التوقع ha ot الوحدة 2 ورور 2072 | ودود المستينعة 0 الم 1 2021 نسبة تغطية المحاكم و المراكز القضائية 1 | | | | | م 0 م : | % | - | - | 84 | 92 | 100 | 100 2023 4 | الأساسية لنظام تدبير القضايا | % | 93 ) 70 | 80 | 90 100 0 100 2023 1 | | | | AN الوحدات الأساسية لنظام تدبير | % | 37.86 | 70 80 | 90 | 100 | 100 | 2023 الأساسية لنظام DC Sul Muni %/ 2 91 : 9%6 98 100 100 2023 | اتسبةتة تعلية الماكم كز NS nest | | | | | | 1 ك0 12 96 | 65 | 70 | 80 0 90 )| 100 07 100 | 2023 222 20770 الأساسية لنظام تدبير الصندوق | | | | | | | | | يشار الى أنه تم إدماج المراكز القضائية لاحتساب هذا المؤشرء وذلك باعتماد الصيغة التالية:

= مصجادد Gllanoll © مديرية الدراسات والتعاون والتحديث.

SET العدل | ال سس ا 0 هسه 99 نقاط ضبعف المؤشر © لا يعكس تطور هذا المؤشر مدى استعمال النظام المعلومياتي في تصريف العمل اليومي بالمحاكم.

ه تعليق تم في 2020 تعميم نظام تدبير السجل التجاري على جل محاكم المملكة سواء تعلق الأمر بالمحاكم الإبتدائية أو المحاكم التجارية. في حالة بناء محاكم جديدة (مشاريع إحداث محاكم cui jou بيوكرىء تاحناوت...)

و تجدر الإشارة إلى أن تعميم نظام تدبير السجل التجاري لا يهم المراكز القضائية بحكم أنه لا يدخل ضمن اختصاصاتها.

Es 0 0 SE 1 التو rai القيمة 1 منة القيمة | | الوحدة 0 0 A Se ل i si لاد لساك يتعلق الأمر بمؤشر جديد سيتم اعتماده ابتداء من السنة المالية 42021 و لاحتسابه سيتم اعتماد نسبة الأنظمة المعلوماتية التي تتبنى مقاربة النوع. أي تتوفر على وحدة خاصة بتحديد النوع عند تضمين | المعلومات. من مجموع الأنظمة المعلوماتية المتوفرة وذلك حسب الصيغة التالية:

البسط: مجموع الأنظمة المعلوماتية التي تتبنى مقاربة النوع.

المقام : مجموع الأنظمة المعلوماتية المفعلة.

ه مصادر المعطيات مشروع قانون المالية لسنة 2021 81 مشروع نجاعة الأداء وزارة العدل © مديرية الدراسات والتعاون والتحديث.

om حدود و نقاط ضعف المؤشر لا يعكس المؤشر مدى التزام مستعملي النظام المعلوماتي بتعبئة خانة النوع وتجاوزا لهذه الإشكالية سيتم جعل وحدة النوع من ضمن المعلومات الإلزامية التي يجب تضمينها.

ه تعليق عملت وزارة العدل على تطوير مجموعة من الخدمات الإلكترونية التي تهدف إلى تبسيط و حوسبة الإجراءات الإدارية و القضبائية. و بالتالي تقريب المرفق القضائي من المواطن ويتعلق الأمر ب:

ويعتبر إدراج خانة النوع في أنظمة تدبير المعلومات السالفة الذكر بادرة تعكس من خلالها الوزارة التزامها بتكريس مقاربة النوع في المجال المعلومياتي و توفير إحصائيات في هذا الصدد. من شأنها المساهمة في تحديد التوجهات التي يتوجب نهجها لإرساء مقومات المساواة.

مشروع قانون المالية لسنة 2021 82 مشروع نجاعة الأداء وزارة العدل يمثل هذا المؤشر عدد المساطر والإجراءات التي تم تطوير تطبيقات معلوماتية من أجل حوسبتها ويتعلق الشكاياتء. المحاضرء الملفات الزجريةء التنفيذ الزجري. المعالجة الآلية لمحاضر السير. السجل «sol السجل العدلي. فتح المقالات بالصندوقء التبليغ المدنيء. التنفيذ المدنيء: التنفيذ على شركات التأمين» | © مديرية الدراسات والتعاون والتحديث.

»ه حدود و Lli ضعف المؤشر | = تعليق تعمل الوزارة على توسيع نطاق الإجراءات والمساطر المحوسبة المعمول بها بالمحاكم والتي تهم عموم المواطنين. وفي هذا الصدد. سطرت مجموعة من المشاريع المهيكلة في إطار المخطط التوجيهي للتحول الرقمي لمنظومة العدالة. ويتعلق الأمر بالمشاريع التالية: التدبير اللامادي للملف القضائي, المحاكمة عن بعد و رقمنة المقررات القضائية و تنفيذها.

0 المؤشر 42,302 : عدد الخدمات الإلكترونية النوجهة للمتقاضين وعموم المواطنين 71 1 ot D هفروولانون por no SU | الوحدة | 0 on المالية ار D 0 1 2 ا م ل ه توضبيحات منهجية وزارة العدل يمكن المؤشر من احتساب مجموع الخدمات الالكترونية المقدمة للمتقاضين ومساعدي القضاء وعموم المواطنين التي تقوم وزارة العدل بتطويرها تدريجياء بهدف تسهيل وتبسيط الإجراءات وتسهيل الولوج إلى المحلومة dt والقنانوفية.

هه مصادر المعطيات © مديرية الدراسات والتعاون والتحديث.

ه حدود و نقاط ضعف المؤشر يعتبر المؤشر من المؤشرات الكمية. حيث يرتكز على وحدة عددية لا تعكس مدى جودة الخدمات المقدمة و مستوى رضى المستعملين.

سه تعليق تم خلال سنة 2020. تفعيل مجموعة من الخدمات الإلكترونية التي تستهدف المواطنين والتجار والمتعاملين الاقتصاديين والتي تندرج في إطار سياسة تقريب المرفق القضبائي من المواطن التي تنهجها وزارة العدل,

–تقييد ضمانة جديدة؛ \:\ mirection خم dumudget | | )ا
ظ -تقييد ضمانة سابقة (ترحيل الرهون السابقة).

المؤشر 5.2.302: نسبة تطور تفعيل التبادل الالكتروني مع المهن القضائية والقانونية وباقي | الا | اس لسرا |*«ه | إه»ه ]م ]م #1 |« BE ه توضيحات منهجية مشروع قانون المالية لسنة 2021 84 مشروع نجاعة الأداء وزارة العدل يمكن هذا المؤشر من معرفة مدى تطور تفغيل الآليات التي تتيخ إمكانية التواضل و Jobs المعطيات عن بعد بين الإدارة القضائية و المهن القضبائية و القانونية و باقي الشركاء.

يحتسب هذا المؤشر حسب الصيغة التالية:

–البسط : sue التبادلات الإلكترونية التي تم تفعيلها مع المهن القضائية و القانونية و باقي الشركاء (*100)
–المقام : عدد المهن القضائية و القانونية و باقي الشركاء المزمع إحداث آليات للتبادل الإلكتروني معهم.

مصادر المعطيات © مديرية الدراسات والتعاون والتحديث.

حدود و نقاط ضعف المؤشر لا يعكس تطور هذا المؤشر مدى استعمال المهن القضضائية والقانونية وباقي الشركاء لآليات التبادل الالكتروني.

تعليق فيما يتعلق بتطور هذا المؤشر. تشتغل الوزارة على مجموعة من المشاريع المندرجة ضمن مخطط التحول الرقمي والتي تروم تفعيل التبادل الالكتروني مع المهن القضائية والقانونية وباقي الشركاء وتهم بالخصوص المرجع الوطني الإلكتروني لمنتسبي العدالة ورقمنة سجلات التوثيق بالمحاكم والفضاءات الافتراضية لمعسي العتاالة مشروع قانون المالية لسنة 2021 85 مشروع نجاعة الأداء وزارة العدل برنامج 303: تعزيز الحقوق والحريات

1. ملخص استراتيجية البرنامج وغاياتها العامة يهدف هذا البرنامج إلى مواصلة المجهودات المبذولة من طرف وزارة العدل في مجال تعزيز حماية الحقوق والحرياتء, عبر اتخاذ تدابير تشريعية لتعزيز ضمانات المحاكمة العادلة والارتقاء بأداء العدالة الجنائية وإصلاح سياسة التجريم والعقاب. وخلق مشاريع ومبادرات تهدف إلى النهوض بالحقوق والحريات وخصوصا حقوق المرأة والطفل.

حيث يرتكز برنامج تعزيز الحقوق والحريات على أربعة أهداف أساسية:

ستواصل وزارة العدل دعم برامجها لتوفير الحماية للمرأة والطفل. عبر بذل مجهودات إيجابية وفعالة بشراكة مع كل الجهات المعنية لأداء أفضل وأمثل في مناهضة العنف ضد المرأة والطفل. فمن Az تتمثل هذه المجهودات في تعزيز الترسانة القانونية التي من شأنها الارتقاء بحقوق المرأة والطفل وحمايتهم داخل المجتمعء تفعيلا لمقتضيات الدستور والالتزامات الدولية وميثاق إصلاح منظومة العدالة والمقتضيات القانونية المدمجة في هذا المجال. وكذا تفعيل المرسوم المحدث للجنة الوطنية لمحاربة العنف ضد النساء. وذلك بإحداث الخلية المركزية للتكفل بالنساء ضحايا العنف والخلايا التابعة لها على ومن جهة أخرى. عبرا تسطهيل LR SS إلفئة إلى العدالة وذلك بتجهيز قضاءات ملائمة لخلايا التكفل بالنساء والأطفال Less العنف. 'واشتكهبال, خلق فضاءات خاصة بالطفل في أقسام قضاء الأسرة في إطار تنفيذ برنامج حماية بالتعاون مع Jiguïs UNICEF استفادة النساء المطلقات المعوزات من المخصصات المالية لصندوق التكافل العائلي الذي يغطي مصاريف نفقة الأطفال في AL عدم استطاعة الملزم بالنفقة, بالإضافة إلى دعم الجمعيات الحقوقية غير الحكومية المهتمة بحقوق المرأة والطفل.

تعمل وزارة العدل على مواصلة ورش تحديث السياسة الجنائية وتطوير آليات العدالة بالمغرب. عبر اعتماد مقاربة تشاركية مع كل الفاعلين. بهدف كشف عوالم الجريمة وضبط مرتكبيها وتعزيز ضمانات المحاكمة العادلة. وفي هذا الإطار. ستركز وزارة العدل على إعداد مجموعة من الأوراش التي تتماشى مع مشروع قانون المالية لسنة 2021 86 مشروع نجاعة الأداء وزارة العدل مستوى الأنظمة الجنائية الحديثة والمواثيق الدولية المتعارف عليها بهدف تطوير أداء العدالة الجنائية وتعزيز آلياتها.

" مشروع إحداث المرصد الوطني للإجرام: يهدف إلى رصد وتتبع تطور مؤشرات الجريمة على الصعيد الوطني وتشخيص واقع الظاهرة ودراسة مسبباتها وآثارها واقتراح السبل الكفيلة للوقاية منهاءمن خلال تجميع المعطيات الإحصائية بتعاون وتنسيق مع باقي الجهات القضائية والأمنية والإدارية ووضع مؤشرات تتبع تطور deal وإعداد قاعدة بيانات خاصة. والقيام بأبحاث ودراسات علمية. والمساهمة في عملية التخطيط الجنائي قصد الرفع من جودة المنظومة القانونية " مشروع تحديث ومركزة السجل العدلي: يهدف هذا الورش إلى مراجعة الترسانة التشريعية الناظمة للسجل العدلي وكذا تحديث الوسائل والنظم المستعملة (الوسائل التقنية واللوجستيكية والموارد البشرية)ء الشئ الذي سيمكن المرتفقين من الولوج إلى هذه الخدمة بطريقة سلسة عبر الشباك الإلكتروني.

" مشروع تعزيز الخدمة الاجتماعية: تعتزم الوزارة من خلال هذا الورش إلى تعزيز دور الخدمة الاجتماعية في مجال العدالة الجنائية. حيث أن مشروع قانون المسطرة الجنائية يتضمن مجموعة من المستجدات المعززة لدور الخدمة الاجتماعية في مجال العدالة الجنائية. كما سيتم إعداد دلائل ومطويات وحقائب ووسائل عمل لتهزيز الخدمة الاجتماعية داخل العدالة الجنائية.

" مشروع إحداث الوكالة الوطنية لتدبير وتحصيل الأموال والممتلكات المحجوزة والمصادرة: قامت وزارة العدل بإعداد مشروع قانون إحداث الوكالة الوطنية لتدبير وتحصيل الأموال والممتلكات المحجوزة أو المصادرةء يندرج في إطار تطوير آليات العدالة الجنائية ببلادناء بهدف توفير البنية المؤسساتية الكفيلة بتحقيق النجاعة والفعالية في تدبير وتحصيل المحجوز والمصباةن. 6 " مشروع إحداث "بنك ils للبصمات الجينية": تعمل وزارة العدل مع وزارة الصحة على التشاور بغية تهييئن مشروع GR ختؤل "البنك الوطني للبصمات الجينية". يهدف إلى وضع إطار Gal يسمح باستعمال all الجينية فق المادة الجنائية, " مشروع تطوير وتنميط مكاتب أدوات الاقتناع: نظرا لأهمية أدوات الاقتناع في تطوير أداء أجهزة العدالة فإن وزارة العدل تشتغل على مشروع لتنميط مكاتب أدوات الاقتناع داخل المحاكم. يهدف إلى تخصيص أماكن لمكاتب أدوات الاقتناع وفق تنميط موحد وتكوين أطر مؤهلة لتدبير هذه المكاتب وإعداد مشاريع قانونية بغية تجويد وتبسيط الإجراءات وتخصيص برمجيات إلكترونية لهذا الغرض وإعداد دليل عملي يحدد كيفية تدبير مكاتب أدوات الاقتناع.

مشروع قانون المالية لسنة 2021 87 مشروع نجاعة الأداء وزارة العدل 2 سس © الهدف الثالث: ترشيد الاعتقال الاحتياطي وتعزيز مراقبة أماكن الاعتقال تعمل وزارة العدل على مواكبة جهود النيابة العامة ماديا ولوجستيكياء من أجل اتخاذ مجموعة من التدابير. كتفعيل المقتضيات القانونية المتعلقة ببدائل الاعتقال الاحتياطي وإضافة بدائل جديدة. وتعزيز آليات الإشراف على مراقبة مخافر الشرطة والدرك والمؤسسات السجنية. والحيلولة دون انتهاك حقوق المعتقلين والسجناء. ومحاربة ظاهرة الاكتظاظ بصفتها تشكل أساسا للعديد من الانتهاكات الخطيرة التي تطال مجال clous الصحة. النظافة. التغذية, والأمن وإعادة التأهيل.

© الهدف الرابع: حماية حقوق ضبحايا الاتجار بالبشر في إطار تفعيل اللجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشرء تعمل وزارة العدل بتعاون وتنسيق مع باقي الجهات الحكومية المختصة والمؤسسات الوطنية ومنظمات المجتمع المدني: على اقتراح الحلول والآليات الكفيلة بمكافحة ظاهرة الاتجار بالبشرفي صورها المتعددة والحد من تداعياتهاء وحماية ضحاياها والمساهمة في ترسيخ حقوق الانسان والمساواة بهدف ضمان كرامة الإنسان وعيشه الكريم, وذلك عبر استثمار تجرية الوزارة في هذا الميدان والانفتاح والاستفادة من التجارب الناجعة والممارسات الفضلى في الدول الرائدة في مجال مكافحة هذه الظاهرة.

ه ملخص حول تكريس بعد النوع في استراتيجية البرنامج تعمل وزارة العدل على دمج مقاربة النوع الاجتماعي ضمن جميع خططها الاستراتيجية عموما والسياسة الجنائية خصوصاء باعتبارها عاملا مهما لتحقيق العدل والإنصافء. وذلك بهدف الوصول إلى المساواة بين الرجل والمرأة ومحاربة جميع أشكال التمييز وتمكين النساء من المشاركة الكاملة والفعالة بمختلف المجالات.

ولتعزيز الحماية الجنائية لَلَنْسَاءوتمكينهن من مجموع الخدمات المقدمة من طرف العدالة. عززت وزارة العدل ترسانة التشريع الجنائي ge al التعديلات التي من شأنها الارتقاء بمكانة المرأة داخل المجتمع وزجر جميع أنواع الإساءة Ses CH أن تتعرض لها بسبب جنسها وحتى في وضعيات خاصة كالحمل أو وضعية إعاقة أو من طرف الزوج. فنجد:

مشروع قانون المالية لسنة 2021 88 مشروع نجاعة الأداء وزارة العدل © تجريم الاستغلال في الأنشطة الاباحية (503-2)؛

© تجريم الإهمال والترك والإخلال بواجبات الزوجية لمدة تتجاوز 4 أشهر )479( © تجريم تبديد الزوج أمواله بقصد الإضرار بالزوج الآخر والتحايل على مقتضيات مدونة الأسرة المتعلقة بالنفقة والسكن والمستحقات المترتبة عن إنهاء العلاقة الزوجية أو اقتسام الممتلكات (1- 506(‘ © النص على تدبير وقائي يتم بمقتضاه في حالة الإدانة من أجل جرائم التحرش أو الاعتداء أو الاستغلال الجنسي أو سوء المعاملة أو العنف ضد المرأة أو جرائم الاتجار بالبشر بمنع المحكوم عليه من الاتصال بالضحية أو الاقتراب من مكان تواجدها.ء أو التواصل معها بأي وسيلة وبخضوع المحكوم عليهء عند الاقتضاءء لعلاج نفسي ملائم.

كما أن الوزارة وضعت آليات مؤسساتية لتتبع ودراسة قضايا المرأة. dus أن مديرية الشؤون الجنائية والعفو بالوزارة تسعى الى تعزيز حقوق المرأة من خلال خطة عمل مركزية ترتكز على:

© تنظيم ali تواضليّة :ؤتحّسيسية لفائدة أعضاء اللجان الجهوية والمحلية والسادة النواب البرلمانيون وجمعيّانتة:المجتمغ المدني من أجل تعميم الوعي بضرورة النهوض بحقوق المرأة وأيضا من أجل التعريف:يتوجهات وزارة العدل واستراتيجيتها ومقاربتها في تعزيز الحماية والتكفل للنساء وفق مقاربة التوجٌ:الاجتماعي؛

gages culs oluel © وكلافل عماية سول السبان al الفا بالفساسووضع dsl) gl حول الحقوق المكفولة لهن بموجب Dsl تسعى كذلك وزارة العدلء إلى مواصلة مواكبة الدور الإيجابي الذي لعبته لجان التنسيق الجهوية والمحلية للتكفل بالنساء على مستوى ربوع المملكة die إحداثها بدورية وزارية سنة 2013 للسيد وزير العدل. حيث تهدف هذه اللجان إلى تسهيل الولوج للعدالة وللحماية القانونية للنساء والفتيات من خلال تحسين الاستماع والدعم والتوجيه في مختلف وضعياتهن وتوفير فضاءات خاصة لاستقبالهم بالمحاكم وفق معايير نموذجية تراعي حالاتهم النفسية وتوفر لهم جوا ملائما يمكنهم من الحديث إلى المساعدين والمساعدات الاجتماعيين بكل أريحية وتوفير مخاطب متخصص في مجال المساعدة الاجتماعية مشروع قانون المالية لسنة 2021 89 مشروع نجاعة الأداء وزارة العدل )70% منهن_نساء) يمكنه تقديم خدمات نوعية حسب كل حالة وتعزيز الشراكة مع الجامعات وجمعيات المجتمع المدني في مجال التعريف بحقوق النساء ومقاربة النوع الاجتماعي وتوحيد آليات التدخل والمعالجة ومعايير التكفل بالنساء على مستوى جميع الخلايا بكافة محاكم المملكة. حيث قامت الوزارة بتجنيد خلية مركزية للتكفل بالنساء. تعمل على تتبع مستمر لعمل الخلايا بالمحاكم لتطوير الدور الوقائي والاجتماعي بصفة عامة والتعريف بمقاربة النوع الاجتماعي بصفة خاصة.

الكاتب العام لوزارة العدل.

3. المتدخلين فى القيادة STE ' © مديرية الشؤون الجنائية والعقو؛

be sultan 4 شر ات قياس dll sisi نامع الهدف 1.303: حماية حقوق المرأة والطفل 2023 100 100 95 90 80 78 % © البسط: suc خلايا التكفل بالنساء والأطفال Less العنف المجهزة؛

وزارة العدل ه مصادر المعطيات © المديريات الفرعية الاقليمية لدى محاكم الاستئناف بالمملكة؛

سه حدود و نقاط ضعف المؤشر تجدر الإشارة إلى أنه يمكن تجهيز جميع خلايا التكفل بالنساء والأطفال Less العنف وفق المعايير النموذجية إلا أن الإشكال مرتبط بعدم وجود الفضاء الملائم بالمحاكم لاستيعاب مثل هذه التجهيزات: كما أن التجهيزات تتهالك وتتقادم مما يستدعي تجديدها و تعويضها باستمرار.

يرجع التطور الملاحظ في نسبة at SEL الأطفال Less العنف المجهزة. إلى العمل المتواصل بين المصالح المركزية والمديرياث. القرعية .بالتنسيق مع المسؤولين القضضائيين والإداريين بمحاكم المملكة. حيث قامت المديريات الفرعَيّة بتجهيز الخلايا المتوفرة على المساحة الكافية وفق المعايير المتفق عليها وكذا توحيد لون طلائها بالوردي.

كما أن برنامج التعاون المبرم بين وزارة العدل ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (UNICEF) والهادف إلى حماية حقوق المرأة والطفل من كل عنف أو انتهاك. قد أسهم بشكل كبير في الرفع من نسبة LUS التكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف المجهزة بربوع المملكة. ذلك عبر توفير التجهيزات اللازمة لتجهيز هذه الخلايا وبالتالي تمكينها من القيام بالمهام المسندة إليها في أحسن الظروف.

le | el gs 7 À | القيفة | هلةالفيعة | ا À ء ]+ |» إن م ef م [ml توضبيحات منهجية مشروع قانون المالية لسنة 2021 91 مشروع نجاعة الأداء وزارة العدل يدل المؤشر على نسبة تطور النساء المطلقات المعوزات المستفيدات من التسبيقات المالية لصندوق التكافل العائلي الذي يغطي مصاريف نفقة الأطفال في حالة إعسار الملزم بالنفقة ويحتسب بالطريقة التالية:

–البسط: sue المستفيدين برسم السنة- عدد المستفيدين برسم سنة 2018.

= مصادرا لمعطيات © مديرية الشؤون المدنية؛

= حدود و نقاط ضعف المؤشر

–ارتباط المؤشر sua, الطلبات المقدمة من طرف النساء؛

الوزارة على ادماج هذه الاحمدائيات هبس بن 1 ج 58[2 للتوصل بها في الوقت المناسب Jus انتظار التوصل "ai المؤشر 3.1.303 : نسبة فضاءات الأطفال المحدثة بأقسام قضاء الأسرة 0 ' 2020 2021 x | كس 0 ef 0] sl شك مشروع قانون المالية لسنة 2021 92 مشروع نجاعة الأداء وزارة العدل يتم احتساب المؤشر بقسمة عدد أقسام قضاء الأسرة المتوفرة على فضاءات الأطفال مقارنة مع مجموع أقسام قضاء الأسرة بالمغرب.

ل مصادر ا لمعطيات © مديرية الشؤون المدنية.

»ه حدود و نقاط ضعف المؤشر ارتباط تحقيق قيم المؤشر بالجهة الخارجية المشرفة على إنجاز برنامج حماية.

إشكالية أن بنايات المحاكم القديمة يصعب معها توفير فضاءات ملائمة للأطفال بأقسام قضاء الأسرة.

ه تعليق بعد الإعلان عن نهاية برنامج التعاون الدولي "حماية" الذي يربط وزارة العدل بمنظمة الأمم المتحدة للطفولة UNICEF عملت الوزارة على مواصلة إحداث هذه الفضاءات وتجهيزها باعتبارها جزءا من أقسام قضاء الأسرة dus قامت خلال هذه السنة بتجهيز فضائيين للأطفال بكل من قسم قضاء الأسرة بتزنيت الهدف 2.303: تعزيز الحقوق والحريات عبر تطوير أليات العدالة الجنائية المؤشر 1.2.303 :نسبة إنجاز المشاريع المؤسساتية المرتبطة بالعدالة الجنانية 1 | | الوحدة ) 00 اليه" لمالية Re 0 Din oo امه 0 دا » |« إه mm] م م إم [um] ه توضطبيحات منهجية

–البسط: مجموع نسب إنجاز المشاريع المؤسساتية المبرمجة )50% للشق التشريعي» و5096 للشق المتعلق بتنزيل المشروع).

مشروع قانون المالية لسنة 2021 93 مشروع نجاعة الأداء وزارة العدل

–المقام: عدد المشاريع المؤسساتية المبرمجة تحت إشراف مديرية الشؤون الجنائية والعفو.

مصادر المعطيات © مديرية الشؤون الجنائية والعفو.

حدود و نقاط ضعف المؤشر رغم تحديد قيمة مستهدفة لإنجاز جميع المشاريع في أفق سنة 2022, إلا أن الإنجاز مرتبط الى حد كبير يطول المسطرة التشويسية تعلية يا إن أزمة السياسة الجناتية الراهنة تكمن في تركيزها على الأجهزة التقليدية للعدالة الجنائية (القضاء- الشرطة القضبائية- السجون) التي أثبت الواقع العملي عدم كفايتها لإعطاء أجوبة وتوفير ردود لكافة التحديات والأزمات المطروحة.

ولذلك تتجه السياسة الجنائية المعاصرة إلى تعزيز تلك الآليات والأجهزة التقليدية لمكافحة الجريمة بآليات أخرى مساعدة لها تضمن لها الفعالية والنجاعة في التصدي للإجرام وفي رسم الخطط والاستراتيجيات ومن هذا المنطلق: تشتغل 130 العلل استحداث مجموعة من الآليات المساعدة في مجال العدالة الجنائية. وذلك إلى جانب of مؤسيماتية:أخرى ذات الأولوية. كالتالي:

الأوراش المؤسساتية في طور الإنجاز:

1-إعادة هيكلة مديرية الشؤون الجنائية والعفو:

وقد شكل صدور القانون رقم 33. 17 المتغلق Jan اختصاصات السلطة الحكومية المكلفة بالعدل إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة نقطة مفصلية في تاريخ هذه المديرية.

فبعد أن انتقلت إلى رئيس النيابة العامة بموجب هذا القانون صلاحيات واختصاصات كانت موكولة لوزارة العدل تتمثل في الإشراف على سير الدعوى العمومية وممارسة الطعون المتعلقة clés وهي الصلاحيات التي كانت موكولة لقسم القضاء الجنائي بالمديرية المذكورة.

ès إطار بلورة تصور جديد لوظائف مديرية الشؤون الجنائية والعفو يتماشى والوضعية الحاليةء خاصة على مستوى الملاءمة مع تطورات العدالة الجنائية وإحداث مؤسسة رئاسة النيابة العامة واحترام اختصاصاتها وعدم المساس باستقلاليتهاء بادرت وزارة العدل إلى إعادة النظر في هيكلة المديرية بهدف مشروع قانون المالية لسنة 2021 94 مشروع نجاعة الأداء وزارة العدل تعزيز مهامها التقليدية كتدبير قضايا العفو والإفراج المقيد ونظام السجل العدلي الوطني والتنسيق في مجال تدبير آليات التعاون القضائي الدولي (تسليم المجرمين . ترحيل المحكوم عليهم . الإنابات القضائية .

الشاكيات الرسمية . الطيات القضائية ..) خاصة ما يرتبط بالتفاوض وإبرام اتفاقيات التعاون الثنائي في الميدان الجنائيء وكذا خلق وظائف واختصاصات جديدة تتماشى والمتفيرات الراهنة من قبيل إحداث المرصد الوطني للإجرام وقسم للسياسة الجنائية يهتم بسياسة التجريم والعقاب في شقيها الموضوعي والإجرائيء والتنسيق بين السياسة الجنائية والسياسات العمومية للدولة, وكذا مع رئاسة النيابة العامة في الجوانب المشتركة للتعاون.

2-مشروع إحداث المرصد الوطني للإجرام:

يعتبر مشروع إحداث المرصد الوطني للإجرام من بين الأوراش الكبرى التي تعمل وزارة العدل على تنزيلها وإخراجها لحيز الوجود. بالنظر للدور الهام والطلائعي الذي سيلعبه مستقبلا ضمن منظومة العدالة الظاهرة ودراسة مسبباتها وآثارها واقتراح السبل الكفيلة للوقاية منها.

وقد تم وضع التحور التهائي LS pal الوطني للإجرام ومن المرتقب الإعلان عن إحداثه قريباء حيث ينتظر فقط الإعلان عن الهيكلة التججديدةالوزارة العدل ليتم بعد ذلك إخراج المرصد لحيز الوجود., على اعتبار أن النصور الحالي لمشرؤع العرجيؤهالمتعلق بإحداث المرصد الوطني للإجرام جعل منه وحدة إدارية ضمن هياكل مديرية الشؤون الجنائية والعفو بهذه الوزارة.

–عقد ندوات وطنية Alone حيث تم بتاريخ فاتح نونبر2017 عقد ندوة وطنية بمشاركة مختلف القطاعات المعنية لمناقشة موضوع إحداث المرصد الوطني للإجرام: كما تم خلال يومي 24 و25 يناير 2018 عقد ندوة دولية حول التجارب الدولية في مجال رصد وتحليل ظاهرة الجريمة بتعاون مع المركز الوطني لمحاكم الولايات NCSC والمكتب الدولي لمكافحة المخدرات وإنفاذ القانون الااء بهدف الاطلاع على تجارب المراصد الدولية العاملة في مجال رصد ظاهرة الجريمة وتحليلها وكذا الوقوف على الإطار القانوني والهيكلي لهذه المراصد في التجارب المقارنة خاصة في أمريكا وفرنسا وتونس وتقديم توصيات تصب في اتجاه تصور إحداث هيكل إداري متخصص في رصد الجريمة. حيث تم إعداد مذكرة مقارنة حول الأنشطة والعلاقات الخارجية للمراصد الإجرامية؛

مشروع قانون المالية لسنة 2021 95 مشروع نجاعة الأداء وزارة العدل

–القيام بزيارات ودراسات ميدانية. dus تم إنجاز دراسة ميدانية حول الإحصاءات الجنائية يالمحكمة الابتدائية بفاس نموذجاء وتمت خلال شهر يونيو 2019 برمجة زيارة ميدانية للمرصد الوطني الفرنسي ‘La
–تنظيم دورات تكوينية في مجال التدبير التشاركي وبناء الفريق وتشخيص الكفاءة المهنية للمرصد الوطني للإجرام. حيث استفاد منها 33 من أطر وموظفي المديرية خاصة العاملين بمصلحة رصد ظاهرة الجريمة بالإضافة إلى ممثلين عن الإدارات المعنية من أمن وطني ودرك ملكي وإدارة السجون؛
–عقد شر اكات مع مجموعة من المنظمات الوطنية والدولية ومؤسسات البحث العلمي:
–المنظمات الدولية: المكتب الدولي لمكافحة المخدرات وإنفاذ القانون INL والمركز الوطني لمحاكم الولايات INCSC
–المجتمع المدني: شبكة التحالف المدني؛
–مؤسسات البحث العلمي: ماستر العلوم الجنائية والدراسات الأمنية بطنجة...).
–إعداد قاعدة بيانات تخص تطور الجريمة بالمغرب منذ ثلاثين سنة؛
–إلحاق مهندسين_متخصصين في الإحخضاء قصّد توفير المعطيات المتعلقة بالإحصاء الجنائي. وكذا التنسيق من أجل إعداد دراسة جدوق جول مشروع ترميز الجرائم بالنظام المعلوماتي لتدبير القضايا "ساج". مما سيمكن من استخراج واسستغلال المؤشرايتأ المرتبطة بالجريمة والتي تسجل على صعيد مختلف محاكم المملكة. 1
3-مشروع تنميط مكاتب أدوات الاقتناع:

الأخذ بعين الاعتبار أثناء دراسة مشاريع بناء المحاكم وتنميطها تخصيص أماكن لمكاتب أدوات الاقتناع وفق تنميط موحد يراعي الأهمداف المتوخاة من إنشائها؛

الاقتناع؛

–تجميع المناشير والدوريات التي سبق للوزارة أن أصدرتها والمتعلقة بتدبير المحجوزات وأدوات الاقتناع (الحفظء الصيانةء التصفية...)؛
–تكوين أطر مؤهلة للقيام بمهام إشراف وتدبير هذه المكاتب؛

مشروع قانون المالية لسنة 2021 56 مشروع نجاعة الأداء وزارة العدل

–تخصيص برمجيات إلكترونية لهذا الغرض من شأنها تبسيط الإجراءات وتوفير الإحصاءات؛
–إعداد دليل عملي يحدد كيفية تدبير مكاتب أدوات الاقتناع.

ولتحقيق هذه الأهدافء. تم تشكيل لجنة تقنية من المديريات التالية (الشؤون الجنائية والعفو . الموارد البشرية التجهيز وتدبير الممتلكات- الدراسات والتعاون والتحديث- الميزانية والمراقبة) تعكف على بلورة تصور عملي لتحقيق تلك الأهداف أخذا بعين الاعتبار ضرورة الاستفادة من تجارب بعض المؤسسات التي تشتغل في هذا الميدان من قبيل الأمن الوطني والدرك الملكي وإدارة الجمارك.

هذا وقد تم اختيار قصر العدالة LU IL الذي هو في طور التشييدء كنموذج أولي لتنزيل هذا المشروع الهام. في أفق تعميم هذه التجربة الحديثة على باقي محاكم المملكة.

4-مشروع تعزيز الخدمة الاجتماعية:

في إطار خطة عمل وزارة العدل لتعزيز الحماية الجنائية للفئات الخاصة من المجتمع ومناهضة جميع أنواع العنف (الجسديء الجنسيء النفسي والاقتصادي) خاصة ضد النساء والأطفال وتحسين استقبالهم وتوفير خدمات نوعية لهم في مختلف وضعياتهمء تم ابتداء من سنة 2008 تعيين 86 مساعدة اجتماعية بجميع خلايا محاكم المملكة. بعد انتقائهن من بين النسوة من أطر كتابة الضبط اللواتي اتسم مسارهن المهني بالاستقامة والكفاءة وحسن الخلق ليتم مدهن بالمفاهيم الأساسية للقيام ببعض مهام المساعدة الاجتماعية من قبيل استقبال النساء و الأطفال ضحايا العنف والأطفال في وضعية صعبة والأطفال في وضعية خلاف مع للقانون والاستماع إليهم وفق تقنيات pue pas hi وتوفير الدعم النفسي حسب طبيعة AL JS إضافة إلى تمكيتهم من الاستفاذة Ga جد مات & الشركاء من خلال توجيههم و إرشادهم و مرافقة الضحايا مسيم ]13 42h cac 59 ةلاتر ةركل يوقا ame of LUI ومن أجل تعزيز تقديم الخدمة الاجتماعية في مجال العدالة الجنائية وبغية تعزيز الولوج إلى مرفق العدالة خاصة بالنسبة للفئات الخاصة من المجتمع. أقدمت وزارة العدل على تعيين مساعدات ومساعدين اجتماعيين من خريجي المعهد الوطني للعمل الاجتماعي وكذا من حاملي الشهادات الجامعية ذات الصلة بمجال العمل الاجتماعي موزعين على كل خلايا التكفل بالنساء والأطفال بمحاكم المملكة ابتداء من سنة 8 ليبلغ عددهم ما يقارب 300 إطار إلى غاية يومه.

وفي إطار تعزيز دور الخدمة الاجتماعية في مجال العدالة الجنائية تضمن مشروع قانون المسطرة الجنائية المساعدين والمساعدات الاجتماعيات ليشمل:

–إجراء الصلح الزجري بين الأطراف بتكليف من النيابة العامة أو قضاة التحقيق؛

مشروع قانون المالية لسنة 2021 97 مشروع نجاعة الأداء وزارة العدل

–إجراء أبحاث اجتماعية حول المتهم بتكليف من قضاة التحقيق؛
–مرافقة السلطات القضبائية أثناء زيارتها للمؤسسات السجنية وأماكن الإيداع؛
–حضور جلسات قضايا الأحداث؛

القضائية المختصة؛

–تتبع تنفيذ العقوبات البديلة للعقوبات السالبة للحرية بتكليف من قضاة تطبيق العقوبة.

وأمام توسيع اختصاصات المساعدة الاجتماعية في مشروع قانون المسطرة الجنائية. تعتزم المديرية إعداد دلائل ومطويات وحقائب ووسائل عمل لتعزيز الخدمة الاجتماعية داخل العدالة الجنائية. كما يرتقب زيادة توظيف المساعدات والمساعدين الاجتماعيين لتعزيز خدمة العدالة الجنائية.

5-تفعيل المرسوم المحدث للجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه. على اعتبار أن وزارة العدل هي من تتولى رئاسة اللجنة وكتابتها الدائمة:

يتخذ الاتجار بالأشخاص صورا متعددة من بينها تهجير الأشخاص. الاتجار في الأعضاء البشرية: استغلال الأشخاص في السخرة أو العمل القسري أو استغلالهم الجنسي وكذا جريمة تهريب المهاجرين علما أن هذه ووعيا مق الجملكة due pâall يعظورة عل ؛ ادج Me الباسهيادسية الكاقن الإتشري 8 بافرت إلى المصادقة على العديد من الاتفاقيات الدوليةذاتالطبلة Le في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية التي تضم تهريب المهاجرين وبروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال المكمل لها.

وقد اضضحى القانون المغربي dis تاريخ 25 غشت 2016 يتضمن تعريفا خاصا للاتجار بالبشر ونصوصا معاقبة على كافة الصور التي يمكن أن يتخذهاء وذلك بموجب القانون رقم 27.14 المتعلق بمكافحة الاتجار وتجدر الإشارة إلى أن وزارة العدلء تولي بالغ العناية لضحايا هذا النوع من الجرائم خاصة من النساء والأطفال والمهاجرين من خلال تعزيز الحماية الجنائية لهم.

ومن أجل تسهيل ولوجهم لهذه الحماية. أعدت وزارة العدل خطة عمل جسدتها عمليا كما يلي:

مشروع قانون المالية لسنة 2021 98 مشروع نجاعة الأداء وزارة العدل

–إحداث خلايا بالمحاكم مكونة من قضاة لهم إلمام بقضايا المرأة والطفل وحقوقهما ودعم عملهم بأطر نوعية ذات طابع اجتماعي لهذه الفئة؛
–إصدار رسائل دورية متعددة توجه إلى مجموع محاكم المملكة في هذا الصدد تحث من خلالها إيلاء ما يلزم من العناية لقضبايا الانتهاكات التي يتعرض لها الطفل والمرأة والحرص على سلامة تطبيق القانون وتبسيط مساطره؛
–التواصل الدائم مع الجمعيات المعنية بحماية المرأة والطفل وإشراكها في جميع الدورات التكوينية ذات الصلة بالمجال والتأكيد على عضويتها بلجان التنسيق الخاصة بالتكفل بالنساء والأطفال على المستويين الجهوي والمحلي؛
–إعداد دليل عملي للمعايير النموذجية للتكفل بالنساء والأطفال يتوخى:
–توحيد آليات التدخل ومعايير التكفل على مستوى كافة محاكم المملكة؛
–استعمال أكبر قدر من الاحترافية والتخصص لدى كافة الأطر العاملة في مجال التكفل بالنساء والأطفال؛
–توخي السرعة والنجاعة والفعالية في تقديم خدمات العدالة بغية تحقيق التكفل بالنساء والأطفال؛
–إعداد مطويات مرافقة لدليل المعانير A TUE للتكفل بالنساء والأطفال للتعريف بخلايا التكفل بالنساء والأطفال بالمحاكم والخدمات التي se leads جهة ولتوضيح ما يكفله القانون المغربي من حقوق للمرأة وللطفل من جهة أخرى. 0.
–إعداد دراسة حول الاتجار بالأشخاص في المغرب بتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للمرأة والمساواة بين ولاستكمال التدابير الكفيلة بتحقيق الوقاية والحماية اللازمين لضحايا الاتجار بالبشرء عملت وزارة العدل | على إعداد المرسوم رقم 2.17.740 الصادر في 22 من شوال 1439 الموافق ل 6 يوليوز 2018 تطبيقا لمقتضيات المادة السابعة من القانون رقم 27.14 المتعلق بمكافحة الاتجار بالبشرء التي تنص على أنه "يحدد تأليف اللجنة وكيفية سيرها بنص تنظيمي".

ويستحضر هذا المرسوم. مجموعة من المبادئ والمرتكزات على رأسها الثوابت الوطنية المنصوص عليها دستوريا والمكتسبات التي حققتها بلادنا في مجال حماية حقوق الإنسان خاصة بعد انطلاق السياسة وزارة العدل الوطنية للهجرة واللجوء التي تنبني على مقاربة شاملة ومندمجة في مجال تأهيل التشريع الوطني وملائمته مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

وقد راعت التركيبة المعتمدة في تأليف اللجنة الوطنية للقيام بمهامها المنوطة بها في المادة السابعة من القانون رقم 27.14 المتعلق بمكافحة الاتجار بالبشرء الحرص على تنزيل مقتضبياتها تنزيلا سليما وإشراك جل المتدخلين في مجال مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه وحماية ضحاياه وذلك من أجل وضع آلية رسمية للتنسيق والتواصل بين مختلف الأطراف المعنية وتعزيز التشاور العمومي حول الأنشطة المزمع القيام بها والعمل سويا على بلورة أهداف من شأنها الحد من الظاهرة والوقاية منها وحماية ضحاياها.

ويتضمن المرسوم المقتضيات التالية:

© تحديد تأليف اللجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه وكيفيات سيرها تنفيذا لمضامين المادة السابعة من القانون رقم 27.14 المتعلق بمكافحة الاتجار © كيفية سير اللجنة وإمكانية إحداث لجن موضوعاتية تشكل من بين أعضائها؛

© إحداث الكتابة الدائمة للجنة وتحديد مهامها وجعلها بيد وزارة العدل وتتولى هذه الكتابة الدائمة على وجه الخصوص تحضير وتنظيم اجتماعات اللجنة وإعداد محاضرها ومسك وضبط وحفظ ملفات اللجنة وتقاريرها ومستنداتها ومحفوظاتها (المادة 6).

هذا وقد أنيط باللجنة الاختصاصات التالية بموجب المادة السابعة من القانون رقم 27.14 :

* تقديم كل مقترح LR D p من أجل وضع سياسة عمومية وخظة عمل وطنية لمكافحة الاتجار Le )5 dl مشُتجداته والوقاية منه وحماية ضحاياهء وتتبع وتقييم تنفيذهاء وذلك بإشر اك الجهارة a © اقتراح مختلف أشكال التنسيق والتعاون بين السلطات المختصة والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية, المعينة بمكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه؛

مشروع قانون المالية لسنة 2021 100 مشروع نجاعة الأداء وزارة العدل © اقتراح القيام بدراسات وأبحاث في مجال مكافحة الاتجار بالبشر ورفعها إلى السلطات والهيئات © اقتراح إعداد دلائل إرشادية في مجال مكافحة الاتجار بالبشر؛

€ رصد المظاهر الجديدة للإتجار بالبشر.

الاتجار بالبشر.

يب أعضاء اللجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر بتاريخ 23 ماي 2019 من طرف السيد رئيس الحكومة وأسندت رئاستها إلى وزارة العدل إلى جانب مهام الكتابة الدائمة.

هذا وقد تم تنصيب وفي إطار تفعيل عمل اللجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه. عقدت هذه الأخيرة اجتماعها الأول تحت رئاسة السيد وزير العدلء يوم الثلاثاء 05 نونبر 2019 بمقر هذه الوزارة:

بحضور كافة أعضائها من ممثلي القطاعات الحكومية والمؤسسات القضبائية والأمنية وهيئات المجتمع وكان الاجتماع مناسبة لإبراز أهمية اللجنة في التنسيق بين القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية وجمعيات المجتمع المدني والحاجة salles UNI CI 6 الاتجار بالبشر والوقاية die من خلال التوفر على معطيات جديدة موحدة وذا ضار NE Lune من خلالها وضع إستراتيجية وطنية فعالة للتصدي لهذه الجريمة. وضرورة وضع معايير نوغية ودقيقة للبحث عن الممارسات الجيدة والاستعانة بتجارب الدول المتقدمة في المجالء مع التركيز على طرق التعرف على الضبحايا وتوفير الحماية والرعاية الصحية والدعم النفسي والاجتماعي لهم. والعمل على توفير أماكن لإيوائهم بصفة مؤقتة وتقديم المساعدة القانونية اللازمة لهم. وتيسير سبل اندماجهم في الحياة الاجتماعية.

والغاية من هذا الاجتماع هو إحداث نموذج مثالي للتنسيق بين القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية وجمعيات المجتمع المدني في تقديم الخدمات النوعية لهذه الفئة الهشة بالمجتمع وفق التخصص المنوط بكل فاعل على حدة في محاربة جريمة الاتجار بالبشر والبحث عن سبل للوقاية منه والاعتماد على مقاربة شمولية حداثية ذات محاور أربعة هي : الوقاية والحماية والتكفل والشراكة.

وقد أسفرت حصيلة الاجتماع على مجموعة من القرارات والمقترحات على النحو التالي:

مشروع قانون المالية لسنة 2021 101 مشروع نجاعة الأداء وزارة العدل © احترام التمثيلية داخل اللجنة من خلال التزام الأعضاء المعنيين بالحضور لأشغالها لا ممثلين © تعميم مسودة النظام الداخلي للجنة على الأعضاء مع التأكيد على ضرورة الإسراع بتقديم الملاحظات والمقترحات المناسبة قصد المصادقة عليه خلال الاجتماع الموالي؛

ومن هذا المنطلق. جعلت المديرية من بين أوراشها المؤسساتية "تفعيل المرسوم المحدث للجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه" LL - اللجنة الوطنية écart إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية dis خلال سنة 2020 وبرامجها المستقبلية:

عرفت سنة 2020 عقد الاجتماع الثاني للجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه بتاريخ 423/01/2020 تلاه اجتماع ثالث بتاريخ 04/02/2020 حيث تم استقبال خبراء من مجلس أوروبا لتقديم الممارسات الفضلى في مجال الاتجار بالبشر والتجربة البلجيكية في هذا المجال. وتم التوصل إلى المسائل الآتية:

المنظمة الدولية للهجرة. مجلس أورويا...؛

كما تواصل اللجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر حاليا عملها من خلال الاشتغال على عدة مستويات:

إعداد وصلات إشهارية تواصلية للعموم حول جريمة الاتجار بالبشر؛

إعداد التقرير السنوي الوطني حول المجهودات المبذولة في مجال مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه؛

التحضير لإطلاق حملة "القلب الأزرق" للتحسيس بخطورة جريمة الاتجار بالبشر؛

التهييئ لبرنامج توأمة مع المرصد الوطني لمكافحة الاتجار بالبشر بدولة البرتغال.

6-تفعيل المرسوم المحدث للجنة الوطنية لمحاربة العنف ضد النساء. وذلك بإحداث الخلية المركزية للتكفل بالنساء ضحايا العنف والخلايا التابعة لها على المستويين الجهوي والمحلي.
7-مشروع تحديث ومركزة السجل العدلي:

تم فتح ورش تحديث السجل العدلي. والذي يهدف إلى مراجعة منظومة السجل العدلي التي باتت تطرح مجموعة من الإشكالات على الصعيد العملي. ويشمل هذا الورش مراجعة الترسانة التشريعية الناظمة للسجل العدلي وكذا تحديث Juil وَآلَئِظِم المستعملة في تدبير هذه المؤسسة Les في ذلك الوسائل التقنية واللوجستيكية والمؤار3 BON وقد تم الشروع في las ها الورقة مق جلال عس اجماعات وإقليةاعل مسحوق فزارة dual السعدن وضعية منظومة السجل العدلي بشكل دقيق تلتها اجتماعات مع باقي المتدخلين في هذا المجال. كما تم الاطلاع على بعض التجارب المقارنة وعلى رأسها التجربة البلجيكية من خلال زيارة مركز السجل العدلي البلجيكي وأيضا استقبال وفد من الخبراء والأطر البلجيكيين بالمغربء علما أن مشروع قانون المسطرة الجنائية تضمن بعض مقترحات تعديل النصوص القانونية المؤطرة للسجل العدلي لتتماشى مع هذا التوجه.

وستتم برمجة زيارات ميدانية لبعض الدول للاطلاع على تجربتها في مجال تدبير نظام السجل العدلي.

مشروع قانون المالية لسنة 2021 103 مشروع نجاعة الأداء وزارة العدل الهدف 3.303: ترشيد الاعتقال الاحتياطي وتعزيز مراقبة أماكن الاعتقال 1.3.303 نسبة الاعتقال الاحتياطي : قانون مشروعقانون 101- ا ع التوقع ae.

ْ المالية المالية 2019 2022 À 0 1 2020 ْ 2001 2025 35 38 38,50 38,80 - 39 % توضيحات منهجية يحتسب المؤشر حسب الصيغة التالية:

مصادر المعطيات © مديرية الشؤون الجنائية والعفو بالتنسيق مع رئاسة النيابة العامة والمجلس الأعلى للسلطة 859 التنسيق بين وزارة العدل:ورئاسّة التيّابة العامة يمكن هذا المؤشر من قياس نسبة لجوء النيابة العامة وقضاة التحقيق إلى الاعتقال الاحتياطي وحدود احترامهم لقرينة البراءة.

يتأثر هذا المؤشر بارتفاع الجريمة وعدد المقدمين الى القضاء الزجريء كما أن هناك حاجة إلى سن بدائل قانونية جديدة للاعتقال الاحتياطي.

من أجل تحقيق هذه القيم يستلزم إذن العمل على:

مشروع قانون المالية لسنة 2021 104 مشروع نجاعة الأداء وزارة العدل ل ame em © تفعيل النيابة العامة وقضاة التحقيق لبدائل الاعتقال الاختياملي؛

© ضببط السلطة التقديرية للقاضي فيما يتعلق بتطبيق الاعتقال الاحتياطي عن Gb وضع معايير ' المؤشر 2.3.303 : عدد زيارات المراقبة لأماكن الاعتقال ْ ْ un ni : ee io 77 Je Le سبةالقييةا eu 2019 2020 | | ورور | مر المستهدفة المتتهدة | | عدد زيارات المراقبة لأماكن الاعتقا 0 عدد | 477 23 | = | 25824 | 27000 | 27702 | 28172 | 2025 | يمكن هذا المؤشر من حساب مجموع الزيارات لمخافر الشرطة والدرك والمؤسسات السجنية التي تم القيام بها من طرف قضاة النيابة العامة خلال السنة.

سه مصادر المعطيات hs © مديرية الشؤون At بالتنسيق مع رئاسة النيابة العامة والمجلس الأعلى للسلطة مؤشر عددي لا يأخذ بعين الاعتبار مفعول المراقبة. يمكن تحسينه في السنوات المقبلة بتحديد نسبة المخافر والسجون الخاضعة للمراقبة أو إدماج نتائج تقارير المراقبة المنجزة.

= تعليق mm مشروع قانون المالية لسنة 2021 105 مشروع نجاعة BI وزارة العدل يمكن هذا المؤشر من قياس مدى احترام الحقوق والحريات المكفولة قانونا للأشخاص المعتقلين. كما يمكن من تتبع مدى استفادة مختلف المناطق من الزيارات القضائية وكيفية توزيعها.

ويتأثر sue الزيارات المنجزة وفعاليتها بالظرفية الصحية السائدة. إذ أدى ظهور فيروس كوفيد 19 إلى انخفاض في عدد الزيارات لتفادي الاختلاط وانتشار الفيروس بين المحرومين من الحرية والقائمين بالزيارة.

وقد بلغ عدد زيارات المراقبة برسم سنة 2019 ما يقارب 23477 زيارة وهو عدد يتجاوز العدد اللازم قانونياء وينتظر زيادة العدد ب96010 برسم سنة 42021 ثم ب9015 سنة 2022. ب9618 سنة 2023 في أفق زيادة عدد الزيارات بنسبة 9020 برسم سنة 2025. أما بالنسبة لسنة 2020 فسيكون من الصعب تحقيق هذا العدد نظرا للظروف المرتبطة بجائحة كورونا.

الهدف 4,303: حماية حقوق ضحايا الاتجار بالبشر | المؤشر 1.4303 : عدد التدابير المتخذة من طرف اللجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة La | الوحدة | ا المالية 11 المالية 011 اع 70 05 sue 0 a 0000 ل 20# 222023 المستهدفة المستهدفة | اس | 1 Us) æ] [il عهد لوزارة العدل بالإضافة إلى رئاسة اللجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية ace الكتابة الدائمة للجنة وهو ما يقتضي اتخاذها لمجموعة من المبادرات الرامية لتعزيز التنسيق في المجال وأيضا التعريف باللجنة ودورها في مكافحة جريمة الاتجار بالبشر والوقاية منها وحماية والتكفل بضحاياها وفق مقاربة وطنية تشاركية وشمولية.

en م 00909010111111 مشروع قانون المالية لسنة 2021 106 مشروع تجاعة الأداء وزارة العدل حدود و نقاط ضعف المؤشر مؤشر كمي لا يبين المجهودات الحقيقية المبذولة من طرف اللجنة.

لقد جعلت المديرية من بين الأوراش المؤسساتية المبرمجة ضمن سنة 2020 "تفعيل المرسوم المحدث للجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجان بالبشر والوقاية متة: على اعتبار أن وزارة العدل هي من تتولى رئاسة اللجنة وكتابتها الدائمة".

–نشاط اللجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه خلال سنة 2019:

أسند المشرع مهام الكتابة الدائمة للجنة لوزارة العدل التي عملت على مراسلة جميع القطاعات الممثلة كما حضضرت أطر المديرية مجموعة من اللقاءات والدورات التكوينية سواء على الصعيد الوطني أو الدولي.

تم حضور مجموعة من اللقاءات المنظمة من طرف وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والجالية المقيمة بالخارج وشؤون الهجرة تم خلالها الوقوف على مختلف الصعويات التي تعترض الدولة في هذا النطاق والحلول المتوصل إليها في أقق بَلَوَرَةِ استراتيجية وطنية تساهم في الحد من الظاهرة بشراكة مع شركاء وطنين في مختلف القظاعات الوزاريةالمعنية.

* على الصعيد الدولي:

تم حضور أيام دراسية ولقاءات عدة في قضايا مختلفة بشراكة مع المنظمة الدولية للهجرة تم التباحث من خلالها حول مختلف القضايا ذات الصلة بالمرأة والطفلء كالعمالة المنزلية والعنف الجنسي واستغلال الأطفال بجميع أنواعه سواء تعلق الأمر بالمهاجرين أو بالمغاربة وكذلك هذه الفئة التي تتواجد في وضعية صعبة أو هشة والتي تتطلب نظاما خاصا في التعامل والرعاية. مع الوقوف على AS المعيقات والأسباب المؤدية لهذه الظاهرة والخروج بتوصيات ومبادئ عامة بشأنها تشكل خارطة الطريق نحو الحد من هذه الظاهرة.

Lo Li - اللجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية die خلال سنة 2020:

مشروع قانون المالية لسنة 2021 107 مشروع نجاعة الأداء وزارة العدل عرفت سنة 2020 عقد الاجتماع الثاني للجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه بتاريخ 23/01/2020: تلاه اجتماع ثالث بتاريخ 04/02/2020 dus تم استقبال خبراء من مجلس أوروبا لتقديم الممارسات الفضلى في مجال الاتجار بالبشر والتجربة البلجيكية في هذا المجال. وتم التوصل إلى المسائل الآنية:

كما تواصل اللجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر حاليا عملها من خلال الاشتغال على عدة مستويات:

مشروع قانون المالية لسنة 2021 108 مشرووع انتقاضة الأذاء وزارة العدل معددات النفقات مشروع قانون المالية لسنة 2021 109 مشروع نجاعة الأداء js ة العدل os

1. محددات نفقات الموظفين و الأعوان أ. بنية أعداد الموظفين للسنة الجارية 0 جدول 15 التوزيع حسب الدرجات /الرتب ْ الاناث | المجموع ss | de | 12,6 | موظفي التنفيذ ( السلالم من 5 إلى 6 و السلالم المطابقة) لد | 1160 د | Der سس D mis ee es RAR ALES QE A ARS CE A حب 1003 | 27) 1 سس سهي يا | | 63,75 | 11 902 4408 7494 )ةقباطملا فوق و السلالم Le الأطر والأطر العليا( السلم 10 و | É © wen 8140 10 530 المجموع . | 1 _ - 0 0 1 LA NS 1 RS NAN 12101010101010 المت الح | | 7,79 | 1454 671 | om 783 | المركر, | | on | 17216 7 469 | S 4 9 1 | ou 400 18 670 المج 01 0 0 | 40530 140 8 اك 0 a مشروع قانون المالية لسنئة 2021 110 مشروع نجاعة الأداء وزار ة العدل 0 جدول 17 : التوزيع حسب الجهات + المصالح CS 0 0 0011101110101 0 1 | 984 670 | 1654 | 886 | اجهة فاس - galiSs | 340 1 | 991 | 2331 | 1249 اجهة الرباط - سلا- | | | | | | | 398 2 | 2556 | 4954 | 2653 اجهة بني ملال - خنيفرة | 687 | 434 | 1121 | 6 | جهة الدار البيضاء- سطات | 690 1 | 1481 | 3171 | 1698 | ايت RE ne ES sens nn م meme À ا جهة مراكش - اسفي | 1017 | 670 | 17 | 9,04 /) جهة درعة - تافيلالت | 471 | 225 | 696 | 373 | أجهة سوس - ماسة | ss | 328 | 1.063 | 569 | جهة كلميم - واد نون | eo W:\ ووم 69 | 176 | 0,94 20 | ا 297 % % ذا 241 | 533 | 285 | جهة الداخلة - واد الذهب | بع D EE 25 | 106 | 057 | ينتمي أغلب الموظفين العاملين بقطاع العدل لفئتي موظفي الإشراف والأطر والأطر العليا بنسب 9023.65 في فئة موظفي الإشراف و9663.75 في فئة الأطر والأطر العلياء كما تمثل نسبة النساء بالقطاع ما يقارب 43.60% من مجموع القضاة والموظفين.

ملاحظة: يمثل المجموع المبين في الجدول أعلاه. sue الموظفين والقضاة الممارسين والموضوعين رهن إشارة والموظفين الملحقين لدى الوزارة.

مشروع قانون المالية لسنة 2021 111 مشروع نجاعة الأداء وزارة العدل يتمركز أغلب موظفي وزارة العدل والقضاة بمحاكم المملكة بنسبة 7092.21« في حين يمثل الموظفين والقضاة العاملين بالمصالح المركزية نسبة 907.79.

تحظى جهتي الرباط - سلا -القنيطرة و الدار البيضاء - سطات بالحصة الأكبر من التوزيع الجغرافي لأعداد القضاة والموظفين بالنظر لحجم نشاط المحاكم بهاتين الجهتين وعدد القضايا المسجلة و الرائجة بها.

ملاحظة : توزيع القضاة والموظفين يتم حسب الدوائر القضائية وفق التقسيم الوارد بالخريطة القضائية للمملكة.

ب. تحليل بنية أعداد الموظفين من منظور النوع بتحليل معطيات جداول بنية أعداد الموظفين يتضح أن توزيع الموظفين سواء حسب الجهات أو المصالح يتسم إلى حد كبير بالتوازن من حيث تمثيلية النساء. إذ نجد تقاربا نسبيا لعدد الإناث والذكور بمعظم الجهات وكذا حسب المصالعح حيث تمثل: النساء تسبة 46.1596 في المصالح المركزية ونسبة 43.38% في المصالح اللاممركزة للوزارة.

وفيما يتعلق بتوزيع الموظفين. سب الدإرجات والسلالم نجد كذلك توازنا في توزيع الموظفين حسب الجنس في فئة موظفي التنفيد ce تمثل النساء نسبة 49.3096 في حين يتجاوز sue الإناث sue الذكور في فئة موظفي الإشراف حيث تتجاؤز النْسَاء نسبة 58.26% مع العلم أن هاته الفئتين تضمان Lis فئة 37.04% من مجموع القضاة والموظفين.

على «agaall تبقى تمثيلية النساء بالقطاع مهمة dus تبلغ 35, Lu 43.60% )49.39% في فئة الموظفين و25.0690 بالنسبة لفئة القضاة).

مشروع قانون المالية لسنة 2021 112 مشزوع delai الأداغ و زار 0 العدل | 5 ج. توزيع نفقات الموظفين و الآعوان

* جدول 18 : توقع نفقات الموظفين للسنة 2027 (مشروع قانون المالية) النفقات الدائمة | 372 592 4477 | 18670 | عمليات التوظيف ) تتضمن المستحقات الناجمة عن | | | Le | 306 554 27 610 | المتأغرات المتحلقة (Les | | | | عمليات الإدماج | 3677851 | 96 مقتضيات أخرى تتعلق بمراجعات الأجور ) ت تضمن | 55 | | أ 5 à 5 - | | | الترقيات في الدرجة والرتبة ( ت ت ضمن المستحقات 1 1 | | | : | 871 495 156 | | الوص حم جب FR Res جج PRES ER —- es I SR نفقات الموظفين المؤداة من طرف هديرية نهقات/ 0/7 | | | :| 2% 6 | | 000 846 695 4 | 18670 | تفقات الموظفين الأخرى المؤداة من Ac | ' | | | | نفقات الموظفين المتوقعة Nappes 000 846 695 4 | | صمي ججييير م ELU مشروع قانون المالية لسنة 2021 113 مشرووع نجاظة إلأذاء وزارة العدل

2. محددات نفقات المعدات و النفقات المختلفة و الاستثمار حسب pull نامج و المشروع أو العملية برنامج 300 : المواكبة والقيادة هه مشروع1:بناء و تجهيز المباني الإدارية تسعى وزارة العدل إلى مواصلة المشاريع الاستثمارية الخاصة بتأهيل البنى التحتية بالمحاكم والرفع من مستوى البنايات الملائمة. وذلك لضمان حسن سير العمل القضائي. ويهدف هذا المشروع بالأساس إلى بناء وتجهيز مباني جديدة وتأهيل وصيانة وتجهيز مباني إدارية أخرى غير AY على مستوى جميع جهات المملكة. بهدف توفير فضاءات ملائمة لعمل القضاة والموظفين. وكذا تعزيز مستوى الخدمات المقدمة للمتقاضين والمرتفقين.

وستخصص الوزارة في إطار هذا المشروع مبلغ 109.746.868 رهم من ميزانية الاستثمار.

= مشروع 2 : تدبير الربائد va 55155 العذل ]3218 ds CO 8 244 بالمحاكة وعمليات فرهيلة. dus ستسمل Je :مواميلة المجهودات المبذولة في جمع وحفظ وصيانة وتنظيم الأرشيف العام للمحاكم. وذلك عبر توفير الموارد البشرية واللوجستيكية اللإزمة. JS التدابير المواكبة لذلك Les فيها مصاريف الطبع والرقمنة.

| صيانة وحفظ الربائد | 200.000,00 ه مشروع3: توسيع وتجهيز مقر الوزارة مشروع قانون المالية لسنة 2021 114 مشروع نجاعة الأداء وزارة العدل عا اا 2 mm تهدف الوزارة من خلال هذا المشروع إلى تأهيل البنية التحتية لمقر الإدارة المركزية. عبر تهيئته وتجهيزه.

بهدف توفير ظروف ملائمة لعمل الموظفين. وكذا حسن استقبال عموم المواطنين. حيث تعمل الوزارة على المعلوماتية المركزية التي تمكن من تشغيل الأنظمة المعلوماتية للمحاكم وتخزين المعطيات المرتبطة بهاء حيث خصص مبلغ 40.942.901 درهم لهذا المشروع في إطار ميزانية الاستثمار.

نظرا لأهمية الأرشيف في المجال القضائيء فوزارة العدل تسعى في إطار هذا المشروع. إلى النهوض بالبنى التحتية الخاصة بمراكز حفظ الأرشيف وتجهيزهاء والرفع من مستوى البنايات المخصصة لذلك لتسهيل عمليات تدبير الأرشيف. من الجرد والتصنيف والمعالجة وإعداد أدوات البحث المتعلقة «és إلى الحفظ والاستغلال والتثمين والفرز والرقمنة. وقد خصصت وزارة العدل في إطار هذا المشروع مبلغ 000,00 000 15 درهم بميزانية الاستثمار. لتغطية المصاريف الخاصة بذلك Les فيها تغطية مصاريف ه مشروع5:انجاز المحكمة الابتدائية ومحكمة قضضاء الأسرة بطنجة تسعى الوزارة من خلال هذا المشروع إلى النهوض بالبنية التحتية بدائرة الاستئناف mile, وذلك لتوفير الفضاءات الملائمة لحسن سير العمل القضائي. dus ستعمل الوزارة في إطار هذا المشروع على استكمال ورش تشييد المحكمة الابتدائية ومحكمة الأسرة بطنجة.

في هذا الصددء خصصت الوزارة اعتمادات أداء بقيمة 8.056.165,00 درهم برسم سنة 2021. من أجل تغطية المصاريف المتبقية المرتبطة باستكمال هذا الورش.

يرمي هذا المشروع إلى:الارتقاء بوضيهية البنايات والتجهيزات بجهة الشرقء في إطار استراتيجية الوزارة الهادفة إلى الرقي بالبنية البِخَنية:للمحاكم على مستوى الدوائر القضائية. وذلك عبر تشييد وتجهيز مركز القاضي المقيم بجرادة. dus ستحمل الوزارة على مواصلة استكمال هذا الورش المفتوح.

يندرج هذا المشروع في إطار تنزيل مضامين الخريطة القضائية الجديدة التي نصت على إحداث محكمة استئناف جديدة بكلميم. والتي رصدت لها مبالغ مالية dogs برسم السنوات السابقة. على أساس رصد اعتمادات أداء بقيمة 26.744.066,00 درهم من أجل استكمال ورش البناء المتعلق بها.

اكات 556565 I مشروع قانون المالية لسنة 2021 115 مشروع نجاعة الأداء وزارة العدل ه مشروع9:البنية التحتية m مشروع9:البنية التحتية اعتبارا للأهمية التي تكتسيها الهيكلة المعمارية وإعداد البنى التحتية للمرفق القضائي في إصلاح منظومة العدالة. تسعى الوزارة من خلال هذا المشروع إلى توفير الفضاءات الملائمة لحسن سير العمل القضائي سواء على مستوى البنايات أو التجهيزات.

المسطرة من أجل المحافظة على تلك ill تعتزم الوزارة اتخاذ مجموعة من التدابير وإطلاق العديد من الأوراش للرفع من نسبة البنايات الجيدة. مع إحداث وبناء suc من المحاكم الجديدة وتوسعة أخرى, وتحويل عدد من المراكز القضائية إلى محاكم ابتدائية.

أما فيما يخص التجهيز. ستعمل الوزارة على تفويض اعتمادات مالية مهمة للمديريات الفرعية من أجل اقتناء جميع حاجياتها من التجهيزات والمعدات مع مواكبتها وتتبع إعداد وإنجاز الصفقات بهدف تغطية ومن أجل تحقيق هذه الأهدافء تعتزم الوزارة تخصيص مبالغ Loge لهذا المشروع حيث يحتل المرتبة الأولى بين مشاريع الوزارة من حيث الاعتمادات المالية. ستبلغ 73.175.000,00 درهم من ميزانية التسيير و 200.490.000,00 درهم من ميزانية الاستثمار بالإضافة لاعتمادات مهمة من الصندوق الخاص لدعم المحاكم.

بالنسبة لاعتمادات التسيير المخصيضة للِمتقرُوع؛ فهي ترتبط أساسا بالتحملات العقارية للبنايات الإدارية للوزارة وجميع محاكم المملكة والتي يتجَاوَزعددها 240 محكمة بين استئنافية وابتدائية ومركز قاضي

–24.775.000,00 درهم لمصاريف الأمن والحراسة والتنظيف؛

© ميزانية الاستثمار و الصندوق الخاص لدعم المحاكم مشروع قانون المالية id 2021 116 مشروع نجاعة الأداء وزارة العدل وخلال سنة 2021 سيتم التركيز على استكمال أشغال البناء والتجهيز لأكثر من 80 ورش ip grès وخصوصا المعهد العالي للقضاء وقصور العدالة بكل من الرباط وفاس ومحكمة الاستئناف بكلميم والمحاكم الابتدائية بكل من السمارة وسيدي إفني والداخلة ومكناس والعيون والحاجبء والمحكمة الابتدائية وقسم قضاء الأسرة بكل من طنجة وبيوكرى. بالإضافة إلى أقسام قضاء الأسرة بوزان والصويرة.

فيما يخص التحديث. تمت برمجة مجموعة من المشاريع في إطار تنزيل مخطط التحول الرقمي Aa dus سيتم شراء العتاد المعلوماتي وبرامج المعلوماتية وشراء وتركيب العتاد التقني لفائدة الدوائر القضائية واستكمال خدمة الهاتف الرقمي على المحاكم المتبقية وكاميرات المراقبة وتقوية البنية التحتية المعلوماتية واقتناء وتجديد شهادات المطابقة الالكترونية المؤمنة (التوقيع الالكتروني) وخدمة تبادل المعطيات وتحديث خدمة المراسلاتء واقتناء وتثبيث وتشغيل حلول التصحيع التلقائية (اسئلة ذات اختيارا متعددة).

مشروع 10 : تدبير الموارد يهتم هذا المشروع بتوفير الموارد اللازمة للسير اليومي لمرفق العدالة بالإضافة لتعزيز الطاقم البشري للقطاع. حيث يعتبر مدخلا مهما للارتقاء بفعالية ونجاعة القضاء والرفع من القدرات المؤسساتية لمنظومة العدالة. لذا ستحاول الوزارة ضمان التغطية المثلى للموارد البشرية على مستوى المحاكم والاهتمام أكثر بالتخصصات النوعية. ge الحرص على توفير تكوين أساسي ومستمر ذي جودة عالية يمكن من تعميق المعارف المهنية للنوظفين:والمضاة.

درهم » ستمكن من تلبية حاجيات محاكم المملكة فيما يخص أداء الرسوم والمستحقات ومصاريف حضيرة السيارات بالإضافة لتنقل الموظفين ومصاريف التكوين والتداريب وكذا بعض الإعانات والنفقات المختلفة.

الرسوم والمستحقات سيخصص مبلغ 7.940.000,00 درهم أساسا لتغطية مصاريف الماء والكهرباء بالإضافة لمصاريف المواصلات اللاسلكية والمراسلات البريدية الخاصة بها.

مصاريف التكوين وتنظيم الندوات والتداريب والمؤتمرات مشروع قانون المالية لسنة 2021 117 delai $ 3 pis الأذاء وزارة العدل سيخصص مبلغ 2.000.000,00 درهم لمصاريف التكوين وتنظيم الندوات والتداريب والمؤتمرات و3.000.000,00 درهم لتغطية تعويضات التنقل المرتبطة بهاء وهذا يدخل في صلب أهداف هذا المشروع الذي يروم الى النهوض بمستوى تكوين قضاة وموظفي الوزارة.

إعانة تسيير لفائدة المعهد العالي للقضاء من أجل ضبمان تكوين أساسي ومستمر يستجيب لمتطلبات مرفق العدالة. ستقوم الوزارة بتخصيص مبلغ 0 درهم كإعانة تسيير لفائدة المعهد العالي للقضاء علما بأن الوزارة تطالب برفع هذه الإعانة الى 0 مليون درهم لتمكينه من الموارد المالية والبشرية لمواكبة انتقاله لمقرره الجديد وضمان إنجاز dal» على ضوء وضعيته المستقبلية.

إعانة لفائدة المؤسسة المحمدية لقضاة وموظفي العدل سيتم تخصيص مبلغ 4.500.000 درهم كإعانة لفائدة المؤسسة المحمدية لقضاة وموظفي العدل من أجل تغطية مصاريف التكوينء حيث أن الدورات التكوينية التي يشرف عليها المعهد يتم تنظيمها بمركبات الاصطياف الخاصة بالمؤسسة والتي تنتشر بمدن عديدة بالمملكة. وذلك من أجل تفادي مركزة التكوين بالرباط وكذا ترشيد النفقات.

كما يضم هذا المشروع بعض المصاريف المختلفة كاللباس؛ dus ستخصص له اعتمادات مالية قدرها

999.,500,00 درهم. فكما هو معلوم, يتم توفير لباس خاص بالقضاة وموظفي هيئة كتابة الضبط يرتدونه أثناء الجلسات. مما يستدعي توفيره بشكل كافي ومستمر لتغطية الحاجيات.

الرسو م والتتتحقات” ارقي NOT | 7.940.000,00 مصاريف التكوين وتنظيم ال أت والتداريب : المؤ تمر ات oo | 0 222 إعانة تسيير لفائدة المعهد العالي للقضاء | 30.000.000,00 إعانة لفائدة المؤسسة المحمدية لقضاة وموظفي Juall 4.500.000,00 © الصندوق الخاص لدعم المحاكم el delai $ a pie 118 2021 قانون المالية لسنة 5 وزارة العدل 0 درهم ستخصص أساسا لتحفيز موظفي هيئة كتابة الضبط من خلال الإعانات الجزافية السنوية وسيخصص الباقي لمصاريف الندوات والتظاهرات.

ل 9 مشروع قانون المالية لسنة 2021 119 مشروع نجاعة الأداء وزارة العدل ه مشروع1:أداء المحاكم في الميدان المدني يرمي هذا المشروع إلى الوقوف على مستوى أداء المحاكم المغربية. من خلال قياس تطور وتيرة البت في القضبايا المعروضة على المحاكم بمختلف أنواعها ودرجاتهاء وكذا مستوى تنفيذ الأحكام الصادرة عنهاء وستخصص له اعتمادات مهمة نفصلها كا يلي:

–تعتزم الوزارة تخصيص اعتمادات مالية من ميزانية التسيير تقدر ب 39.300.000,00 درهم لهذا لمشروع.

ستمكن من تغطية حاجيات محاكم المملكة وتتضمن مصاريف الرسوم البريدية والمراسلات ورسوم ومستحقات المواصلات اللاسلكية ومستحقات الماء والكهرباء ولوازم المكتب ومواد الطبع والأوراق والمطبوعات وتعويضات التنقل وتغيير الاقامة داخل المملكة وتسوية تنفيذ الأحكام القضائية والقرارات الإدارية وكذا إعانة التسيير لمركز النشر والتوثيق القضائي بمحكمة النقض؛

–كما سيخصص مبلغ 8.000.000,00 درهم لتسوية تنفيذ الأحكام القضائية والقرارات الإدارية الصادرة
–كما سيتم تخصيص مبلغ 300:000,00 درهم كإعانة التسيير لمركز النشر والتوثيق القضائي بمحكمة النقضء وهو عبارة عن مرفق للدولة مسير بصورة مستقلة يقوم بالعديد من المهام من بينها إصدار ونشر المؤلفات والتقارير والدوريات والمجموعات ذات الطابع القضائي. وكذا استنساخ القرارات ونصوص القوانين والدراسات بالنسبة للمتقاضين والمحامين كما يقوم بإصدار النصوص القانونية والدراسات والتعاليق على الاجتهادات القضائية في حاملات ورقية ومعلوماتية.

وزارة العدل تنفيذ الأحكام القضائية والقرارات الإدارية الصادرة ضد الوزارة. | 8.000.000,00 [ساعة المسوير لمركز النشر والتوثيق القدياق جعتكنية التممضن | 00 300.000,00 مصباريف الماءوالكهرياء والرسوم والمراسلات | ao0000000 لوازم المكتب ومواد الطبع والأوراق والمطبوعات 00000000 | 212100100 © الصندوق الخاص لدعم المحاكم تعتزم الوزارة تخصيص مبلغ 23.100.000,00 درهم لهذا المشروع في إطار برنامج الاستعمال الأولي

–تتضمن هذه النفقات أساسا الإعانات الخاصة الممنوحة لموظفي هيئة كتابة الضبط بمبلغ 0 درهم.ء والتي تعطى كتحفيز للموظفين العاملين بوحدات التبليغ والتحصيل على أساس
–كما ستخصص المبالغ الباقية للعديد من المصاريف المرتبطة بالسير العادي لعمل المحاكم من قبيل لوازم المكتب ومواد الطبع والأوراق والمطبوعات ( 5.500.000,00 درهم) ومصاريف النشر والطبع واشغال السحب 1.000.000,00 درهم.

مشروع 2 : أداء المحاكم في الحيداق ll!

يدخل تنقيذ هذا Gap 3 All الانثراتيجية الرامية إلى الرفع من نجاعة الأداء القضائي: من خلال تبسيط المساطر وجودة الأحكام «التخذمات القضائية وتسريع إجراءات البت في القضايا وترشيد الطعون من قبل النيابة العامة وتقليص الطعون ضد الأحكام الصادرة بشأن القضايا البسيطة واحترام سلطة الأحكام القضبائية وضمان تنفيذها وتسريع مساطر التنفيذ وضبط وتسريع إجراءات التبليغ.

ستخصص الوزارة من ميزانية التسيير مبلغ 32.400.000,00 درهمء ستمكن من تغطية حاجيات محاكم المملكة وتتضمن التعويض المستحق للمفوضين القضائيين في الميدان الجنائي والرسوم البريدية ومصاريف المراسلات ورسوم ومستحقات المواصلات اللاسلكية ومستحقات الماء والكهرياء ولوازم مشروع قانون المالية لسنة 2021 121 مشر عإتجاعة الأداء وزارة العدل المكتب ومواد الطبع والأوراق والمطبوعات وتعويضات التنقل وتغيير الاقامة داخل المملكة ومصاريف سيتم تخصيص مبلغ 1.400.000,00درهم كتعويض للمفوض القضائي لقيامه بعمليات التبليغ وبإجراءات تنفيذ الأوامر والأحكام والقرارات في الميدان الجنائي والتي لها قوة تنفيذية بناءا على القانون رقم 81.03 المتعلق بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين والقرار مشترك لوزير العدل والحريات و وزير الاقتصاد و المالية رقم 2444.12 المتعلق بتحديد التعويض الذي يتقاضاه المفوضون القضائيون عن مزاولة مهامهم في الميدان الجنائي.

كما سيتم تخصيص مبلغ بقيمة 15.000.000,00 درهم لتغطية مصاريف القضاء الجنائي وتشمل هذه M مصاريف نقل المتهمين إلى هيئات التحقيق أو الحكم وكذا إن اقتضى الحال. مصاريف نقل المحكوم عليهم من مكان اعتقالهم إلى مقر المحكمة المطلوب منهم الإدلاء بشهادتهم لديهاء إذا تعذر نقلهم بوسائل إدارة السجون ؛

" مصاريف نقل أوراق الإجراءات وأدلة الإثبات ؛

M مصاريف تسليم المتهمين أو المحكوم عليهم والمصاريف التي يستلزمها تنفيذ الإنابات القضائية الواردة من بلد أجنبي أو الموجهة إليه وكذا جميع المصاريف الأخرى المتعلقة بالإجراءات الجنائية في الميدان الدولي ؛

" الأتعاب والتعويضات المستحقة للخبراء والتراجمة ومصاريف الترجمة ؛

" التعويضات المستحقة للشهود ؛

M مصاريف حراسة-الأختام ومصاريف الإيداع في المحجز ؛

" مصاريف إلقاء adsl Rat لمأموري القوة العمومية لقاء تنفيذ مندات قضائية ؛

" التعويضات المستحقة للقضاة ومأموري كتابات الضبط في حالة تنقل وللمسعفات الاجتماعيات للقيام بعمل Jde في تطاق اختصاصاتهم فيما يرجع إلى القضاء الجنائي. أو إذا كانت المصاريف داخلة في حكم مصاريف القضاء الجنائي وفقا لأحكام المادة 3 بعده؛

M مصاريف الاتصالات البريدية والبرقية والتليفونية السلكية أو التليفونية أو البرقية اللاسلكية وكذا مصاريف حمل الرزم إذا دعت إلى ذلك ضرورة التحقيق أو الحكم في الإجراءات الجنائية؛

M مصاريف تنقيذ الأحكام الجنائية ؛

" مصاريف شهر الأحكام والأوامر القضائية ؛

M مصاريف دعاوى إعادة النظر والتعويضات المستحقة لضحايا الأخطاء القضائية.

مشروع قانون المالية لسنة 2021 122 مشروعاتجاعة الأداء وزارة العدل اتج امسر ري RE التعويض المستحق للمفوضين القضائيين في الميدان gli! | 1.400.000,00 | | | مسماريق القضاء الجذائي | 15.000.000,00 | . مصاريف الماء والكهرباء والرسوم والمراسلات | 11.000.000,00 لوازم المكتب ومواد الطبع والأوراق والمطبوعات | 1.000.000,00 | © الصندوق الخاص لدعم المحاكم لتهم المحاكم تتصمق أسنانا:

. الإعانات الخاصة الممنوحة لموظفي هيئة كتابة الضبيط | 10.000.000,00 | | الوازع العكسب:وموات الطيع والأؤراق Este galaallo | 5.000.000,00 | لوازم العتاد التقني والمعلوماتي والتي ستمكن من تلبية حاجيات | | | التيابات العامة بالمحاكم من وسائل للعمل. | 3.000.000,00 | ه مشروع3:الولوج إلى القانون والعدالة إن الولوج إلى العذالة يعد أحد المقومات الأساسية لتحقيق محاكمة عادلة: ومن هنا تبرز أهمية هذا المشروع الذي يهذف إلى امنتحكبار الوسائل والآليات الواجب توفيرها لضمان الولوج الفعلي إلى القانون والعدالة. من خلال sols نظام المساعدة القضائية. بالعمل على تسريع إجراءاته وتوسيع مجالاته.

وكذا تعميم المعلومة Asia وإلقضبائية على المواطنين باستعمال وسائل التواصل الحديثة. وكذا تقريب القضاء من المتقاضين بإحداث وحدات جديدة.

تعتزم الوزارة تخصيص مبلغ أولي بقيمة 15.000.000,00درهم من ميزانية التسيير لتغطية مصاريف المساعدة القضائية ويتعلق الأمر بمصاريف أتعاب الدفاع المعين في اطار المساعدة القضائية.

oo مشروع قانون المالية لسنة 2021 128 مشروع نجاعة الأداء وزارة العدل | تفاريه, المبباعرة اقعضبائية 15.000.000,00 | و ظائف تدخل الدو لة) الإعانات أو التحويلات | العمومية الرئيسية الأنث 10 | | - التكوين لفائدة أطر الإدارات والمؤسسات العمومية.

مشروع قانون المالية لسنة 2021 124 المعهد العالي للقضاء 30.000.000 يساهم المعهد العالي للقضاء في نجاعة الإدارة القضائية من خلال التكوين الأساسي والمستمر | للقضاة وموظفي هيأة كتابة الضبط العاملين بمحاكم المملكة.

–التكوين الأساسي للملحقين القضائيين والتكوين المستمر للقضاة؛

| - التكوين الأساسي والتكوين المستمر لكتاب الضبط؛

–التكوين الأساسي والمستمر لمساعدي القضاء؛

وزارة العدل ه مشروع1:الأداء التشريعي والتنظيمي تهدف الوزارة من خلال هذا المشروع إلى تحديث وتطوير الترسانة التشريعية والتنظيمية. والعمل على تجويد الترسانة القانونية» وملاءمتها مع أحكام الدستور والاتفاقيات الدولية المصادق عليها من طرف المملكة المغربيةء ومواكبة التطورات الاجتماعية والاقتصادية على المستويين الوطني والدوليء. وكذا العمل على تنزيل مشاريع القوانين والنصوص التنظيمية المضمنة في المخطط التشريعي للحكومة بالنسبة لوزارة العدل. وسيخصص لهذا المشروع اعتمادات مهمة نفصلها كا يلي:

تعتزم الوزارة تخصيص اعتمادات dalle من ميزانية التسيير تقدر ب 9.400.000,00 درهم لهذا لمشروع.

ستمكن من تغطية حاجيات قطاع العدل وتتضمن:

اشتراكات في الهيئات الجهوية والدولية ستخصص اعتمادات مالية بقيمة 1.000:000,00 دزهم لتغطية مصاريف اشتراك وزارة العدل في بعض الهيتات #تجمعيةالمحاكم الغليا العمل لله الفراثاية والجبمعية atout للمحاكم الغليا als du a وزراء العدل العرب ومؤتمر لاهاي للقانون ايوخ الخاص. وهي كلها هيئات تساهم في تحسين الأداء التشريعي والتنظيمي لوزارة العدل من خلال LR) علاقات تعاون على المستوى القضائي. تستفيد بموجبها الوزارة من خبرة ودعم هذه الهيئات والمنظمات في قضايا ذات اهتمام مشترك. مما يشكل فرصة مهمة لتسريع برنامج إصلاح منظومة العدالة.

مصاريف البروتوكولات وتنظيم التظاهرات لم يتم تخصيص اعتمادات مالية لتسديد مصاريف البرتوكولات وتنظيم التظاهرات. والتي تندرج في إطار المناسبات الوطنية الرسمية أو في إطارالتعاون الدولي الذي يساهم في مواكبة مسلسل إصلاح منظومة العدالة وتنزيل مختلف القوانين المتعلقة به من خلال التكوينات التي يوفرها للرفع من مستوى الكفاءات.

وكذا الاطلاع على تشريعات دول أخرى والاستفادة من الممارسات الجيدة والتجارب الناجعة وتوقيع مختلف الاتفاقيات الدولية للرفع من مستوى النجاعة القضائية بالمغرب.

مشروع قانون المالية لسنة 2021 125 مشروع نجاعة الأداء وزارة العدل مصاريف ا لنشر والطبع واشغال السحب تعويضات التنقل وتغيير الاقامة داخل المملكة في إطار ميزانية التسيير. سيخصص مبلغ 3.000.000,00 درهم لأداء تعويضات التنقل المرتبطة بتنفيذ هذا اشتراكات في الهيئات الجهوية والدولية | 1:000.000,00 مصاريف التشير والطيعواشقال السحب | 200.000,00 | تعويضات التنقل وتغيير الاقامة داخل المملكة | 3.000.000,00 ه مشروع2:المحكمةالرقمية ستواصل وزارة العدل في السنوات القادمة برنامجها الشامل لتحديث المحاكم من خلال تكريس ثقافة النظم المعلوماتية التي تهدف إلى تسهيل الإجراءات القضائية والتخلي عن السجلات والمطبوعات Lil MSIE, pentes | المشروع 9.000.000,00 درهم من ميزانية التسيير سيخصص منها مبلغ 000 000 3 ظ درهم لأداء تعويضات التنقل التي تدخل في إطار المهام المرتبطة بالمشروع.

© الصندوق الخاص لدعم المحاكم تعتزم الوزارة تخصيص اعتمادات مالية من برنامج الاستعمال الأولي للصندوق الخاص لدعم المحاكم شر اء عتاد معلوماتي و بر امج معلوماتية مشروع قانون المالية لسنة 2021 126 مشروع نجاعة الأداء وزارة العدل ستخصص قيمة 3.500.000,00 درهم لشراء العتاد والنظم المعلوماتية والتي ستمكن المحاكم والإدارة المركزية من تفعيل نظامها المعلوماتي بشكل يضمن تضمين جميع المعطيات الخاصة بالقضبايا وتتبع مآلها ستخصص قيمة 70.000.000,00 درهم لتغطية مصاريف الرقمنة والفهرسة والتي ستمكن المحاكم والإدارة المركزية من تسهيل الإجراءات القضائية والتخلي عن السجلات والمطبوعات الورقية المحررة يدويا.

| شيراء حقاف معلوماتي وبزامس معلومائية | 3.500.000,00 | ستعباووفه الرقمحة والقورنة | 70.000.000,00 مشروع قانون المالية لسنة 2021 127 مشروع نجاعة الأداء وزارة العدل = مشروع 1: الاعتقال الاحتياطي يهدف هذا المشروع الى دعم جهود رئاسة النيابة العامة ماديا ولوجستيا من أجل التقليص من الاعتقال الاحتياطي الذي يعد أحد الأسباب المباشرة المسؤولة عن ظاهرة الاكتظاظء عبر تقليص مدد الاعتقال الاحتياطي مع ترسيخ صبغته الاستثنائية. وتطوير الآليات البديلة للاعتقال»وجعل زيارة القضاة والمسؤولين القضائيين للسجون مناسبة حقيقية لمراجعة قضايا المعتقلين الاحتياطيينء بالإضافة إلى تفعيل دور قاضي تطبيق العقوبة بتحديد وتوضيح اختصاصاته مع إعطائه حق البت في بعض العقوبات التأديبية الموكولة لمدير المؤسسة السجنية.

ستخصص الوزارة مبلغ 9.000.000,00 درهم من ميزانية التسيير تتضمن اساسا بعض المصاريف التي ستمكن وكلاء الملك من القيام بالمهام المرتبطة بترشيد الاعتقال «ls ويتعلق الأمرب:

تعويضات التنقل 220 23 ت#اللإسلكية 6.000.000,00 570 الماء والكهرباء HS sal à »ه مشروع2: حماية حقوق المعتقلين يرمي هذا المشروع إلى دعم جهود النيابة العامة ماديا ولوجستيكيا من أجل تعزيز آليات الإشراف على مراقبة السجون. والحيلولة دون انتهاك حقوق السجناء والسجينات. واحترام مضامين القوانين الوطنية منها والدولية ويتعلق الأمر كذلك بإصلاح منظومة السياسة الجنائية. وكل التدابير المواكبة لهاء ومحاربة ظاهرة الاكتظاظ بصفتها تشكل أساسا للعديد من الانتهاكات الخطيرة التي تطال مجال الخدمات. Amal النظافة. التغذية. والأمن من جهة وإعادة التأهيل من جهة أخرى.

ستخصص الوزارة في إطار هذا المشروع مبلغ 9.000.000,00 درهم من ميزانية التسيير وتتضمن عدة مشروع قانون المالية لسنة 2021 128 مشروع نجاعة الأداء وزارة العدل | رسوم ومستحقات المواصلات اللاسلكية 4.000.000,00 تحقات الماء والكهرباء 2.000.000,00 he ere ح ص 3 nan rar 0 سس — | اقعويطبنات:السقل | 3.000.000,00 مشروع قانون المالية لسنة 2021 129 مشروع نجاعة الأداء

مشروع نجاعة الأداء برسم سنة 2021

فهرس النص · 0 مادة