# الفصل 9

من [المصاريف القضائية في القضايا المدنية والتجارية والإدارية والغير القضائية والعقود التي يحررها الموثقون](https://madda.ma/ar/texte-3442)

الجزء الأول: المصاريف القضائية في القضايا المدنية والتجارية والإدارية لدى محاكم الاستئناف وغيرها من محاكم المملكة. › القسم الأول: قواعد عامة

إذا لم تحصل الخزينة على مبلغ من الرسم القضائي المستحق إما لارتكاب غلط في تطبيق التعريفة وإما لسبب آخر، وجب على مأموري كتابات الضبط بمحاكم الاستئناف والمحاكم في المملكة، متابعة استيفاء المبلغ المستحق طبقا للقانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية.

يترتب على كل تأخير في أداء تكملة الرسم القضائي غرامة قدرها 10 % من هذا الرسم وزيادة قدرها 5 % عن الشهر الأول من التأخير و 0.50 % عن كل شهر أو جزء شهر إضافي ينصرم بين تاريخ الاستحقاق وتاريخ الأداء.

وإذا ظهر عدم كفاية المبلغ المستوفى أثناء الدعوى أو قبل القيام بالعملية أو تحرير العقد المطلوب، فإن المحكمة المرفوعة إليها القضية أو الرئيس، حسب الحالة، يقرر تأجيل الحكم أو تحرير العقد أو العملية مدة معينة. وإذا انقضت هذه المدة ولم يؤد المعني بالأمر بعد إنذاره من لدن كتابة الضبط مبلغ التكملة المستحقة، وجب الأمر بشطب الدعوى أو إهمال الطلب نهائيا.

تتقادم إجراءات الإدارة لتصحيح الأخطاء أو الإغفالات في تصفية الرسم القضائي والمطالبة بالرسم المؤجل دفعه عملا بالفصل 10 أدناه، بانصرام أجل ثلاث سنوات يبتدئ من تاريخ القرار القضائي أو إنجاز العقد أو الإجراء المطلوب.

وكل طلب يتعلق باسترجاع المبالغ المؤداة بغير حق فيما يتعلق بالرسم القضائي يجب أن يودعه المعني بالأمر لدى كاتب الضبط بالمحكمة المختص قبل أجل ثلاث سنوات يبتدئ من تاريخ قبضها.


---

[1] تم نسخ وتعويض الفصل 9 أعلاه، بمقتضى المادة 12 من قانون المالية لسنة 1993 ؛ الجريدة الرسمية عدد 4183 بتاريخ رجب 1413 (30 ديسمبر 1992) ص 1836 ؛ - والمادة 158 من القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.175 بتاريخ 28 من محرم 1421 (3 ماي 2000)، الجريدة الرسمية عدد 4800 بتاريخ 28 صفر 1421 (فاتح يونيو 2000) ص 1256. كما تم تغييره وتتميمه.

> الإحالة: الفصل 9 من المصاريف القضائية في المادة المدنية والتجارية… — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/texte-3442/a1.9
> - المادة: الفصل 9
> - النص: المصاريف القضائية في القضايا المدنية والتجارية والإدارية والغير القضائية والعقود التي يحررها الموثقون
> - صيغة محينة بتاريخ: 30 دجنبر 2004 (2004-12-30)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/06/20/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A-1718872868940.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة لوزارة العدل. ليس استشارة قانونية.