# المادة 31

من [مدونة الأخلاقيات القضائية](https://madda.ma/ar/texte-373)

الباب الثالث: آليات التطبيق والمواكبة › الفصل الأول: تأليف ومهام لجنة الأخلاقيات ودعم استقلال القضاة وسير عملها

المهام يعهد إلى لجنة الأخلاقيات ودعم استقلال القضاة المحدثة وفقا للمادة 52 من القانون التنظيمي للمجلس وبمقتضى المادة 18 من النظام الداخلي للمجلس، بالسهر على تتبع ومراقبة التزام القضاة بهذه المدونة، وذلك طبقا لمقتضيات المادة 106 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والفقرة الأولى من المادة 21 من النظام الداخلي للمجلس.

تتولى هذه اللجنة على الخصوص القيام بالمهام التالية:

- – تلقي الإحالات المقدمة إلى المجلس من لدن القضاة كلما تعلق الأمر بمحاولة التأثير غير المشروع عليهم تطبيقا لمقتضيات المادتين 104 و 105 من القانون التنظيمي رقم 100.13 الــمـتـعـلـق بـالـمـجلس الأعلى للسلطة القضائية، والمادة 48 من القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، وذلك بكل الوسائل المتاحة، بما فيها الفضاء الخاص بالقضاة في الموقع الإلكتروني للمجلس؛
- – تلقي المقترحات والتوصيات الرامية إلى إجراء أي تعديل أو تغيير لأحكام هذه المدونة من طرف المسؤولين القضائيين والجمعيات المهنية للقضاة؛
- – تقديم التوصيات والمقترحات والتعديلات المتعلقة بأحكام هذه المدونة إلى المجلس؛
- – إبداء الرأي بشأن أي مسألة معروضة عليها من طرف القضاة ومستشاري الأخلاقيات تخص أحكام هذه المدونة وتفسيرها، وتقديم أي توصية أو اقتراح بهذا الصدد؛
- – تبليغ المجلس بجميع المخالفات والسلوكيات اللاأخلاقية المحالة إليها من طرف المسؤولين القضائيين مستشاري الأخلاقيات؛
- – تنظيم الندوات والدورات التحسيسية لفائدة القضاة بشأن أحكام هذه المدونة بالتعاون مع المسؤولين القضائيين مستشاري الأخلاقيات، سواء على الصعيد الوطني أو على صعيد الدوائر الاستئنافية.


> الإحالة: المادة 31 من مدونة الأخلاقيات القضائية — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/texte-373/31
> - المادة: المادة 31
> - النص: مدونة الأخلاقيات القضائية
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/01/31/%D9%85%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-1706696032501.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة لوزارة العدل. ليس استشارة قانونية.