# الفصل 5-2

من [الظهير الشريف الصادر في 12 من شعبان 1340 (11 أبريل 1922) بشأن الصيد وتربية الأحياء المائية في المياه البرية](https://madda.ma/ar/texte-4099)

القسم الثاني: في القواعد العامة للصيد في المياه البرية

يمكن استئجار حق الصيد من أجل ممارسة الصيد لأهداف تجارية أو ترفيهية داخل وسط مائي معين أو من أجل صيد صنف مائي خاص.

في هذه الحالة، يمكن فقط للأشخاص المرخص لهم من قبل مستأجر حق الصيد، ممارسة الصيد داخل الوسط المستأجر به حق الصيد.

وللاستفادة من استئجار حق الصيد، يجب على صاحب الطلب:

- – أن يكون شخصا ذاتيا مقيما في المغرب أو شخصا اعتباريا يكون مقره في المغرب؛
- – وأن يلتزم ببرنامج مرتقب لتهيئة الصيد يتم إنجازه داخل الوسط المستأجر به حق الصيد. ويمنح استئجار حق الصيد في إطار طلب تنافسي أو بالتراضي، استثنائيا، عندما يتعلق الأمر بتعاونيات الصيادين وجمعيات الصيد.

وفي حالة تنظيم طلب تنافسي، يتم اختيار مستأجر حق الصيد وفق الكيفيات القانونية أخذا بعين الاعتبار:

- – مبلغ الإتاوة المقترح من طرف صاحب الطلب؛
- – طبيعة المشروع والبرنامج المرتقب لتهيئة الصيد المقترح؛
- – إدماج الساكنة المحلية وتأطيرها؛
- – وحدات حفظ وتثمين الأصناف المصطادة، عند الاقتضاء؛
- – في حالة استئجار حق الصيد الترفيهي، المساهمة في تكوين صغار الصيادين.

يشكل استئجار حق الصيد موضوع عقد استئجار وفق دفتر تحملات يعد وفق نموذج يحدد بنص تنظيمي. ويصادق عليه من طرف الإدارة المكلفة بالمياه والغابات.

وينص عقد الاستئجار على:

- – تحديد هوية المستأجر المستفيد؛
- – تحديد موقع وحدود الوسط المائي موضوع استئجار حق الصيد؛
- – صنف أو أصناف الأحياء المائية المعنية؛
- – مدة الاستئجار التي لا يجب أن تتجاوز عشر سنوات قابلة للتجديد وشروط تجديدها؛
- – الالتزامات الأساسية الملقاة على عاتق المستفيد؛
- – مبلغ الإتاوة وكيفيات أدائها؛
- – وعند الاقتضاء، المقتضيات الأساسية كما هي منصوص عليها في دفتر التحملات.

يمكن فسخ عقد الاستئجار في الحالات التالية:

- – بطلب من المستفيد
- – عدم احترام المستفيد لإحدى الالتزامات المنصوص عليها في عقد الاستئجار
- – عدم احترام بند أو أكثر من البنود الواردة في دفتر التحملات العامة أو في حالة خرق مقتضيات هذا الظهير أو النصوص المتخذة لتطبيقه.

عقد الاستئجار عقد شخصي؛ لا يمكن تفويته أو نقل ملكيته لأي سبب من الأسباب. ويعتبر كل اتفاق مخالف، كيفما كان شكله باطلا بقوة القانون.

في حالة عدم أداء مبلغ الإتاوة، وجب تحصيلها طبقا لمقتضيات القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية.

تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذا الفصل بنص تنظيمي.


---

[8] تم تتميم القسم الثاني أعلاه، بالفصول من 5-2 إلى 15-2 و 1-8 بمقتضى المادة السادسة من الظهير الشريف رقم 1.15.107 الصادر بتنفيذ القانون رقم 130.12.

> الإحالة: الفصل 5-2 من ظهير بشأن الصيد وتربية الأحياء المائية في المي… — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/texte-4099/2-5
> - المادة: الفصل 5-2
> - النص: الظهير الشريف الصادر في 12 من شعبان 1340 (11 أبريل 1922) بشأن الصيد وتربية الأحياء المائية في المياه البرية
> - صيغة محينة بتاريخ: 20 غشت 2015 (2015-08-20)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/12/18/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%2011%20%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%84%201922%20%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D8%AF%20%D9%88%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A1%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%A9-1734525597245.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة لوزارة العدل. ليس استشارة قانونية.