# الفصل الثاني

من [الظهير الشريف الصادر في 12 من شعبان 1340 (11 أبريل 1922) بشأن الصيد وتربية الأحياء المائية في المياه البرية](https://madda.ma/ar/texte-4099)

القسم الأول: في المقتضيات العامة

للدولة حق الصيد مع مراعاة الحق المعترف به للأحباس في وادي أبي ركراك بموجب الظهير الشريف الصادر في 15 جمادى الأولى 1334 الموافق 20 مارس 1916.

ويناط تدبير شؤون الصيد ومراقبته في المياه البرية للإدارة المكلفة بالمياه والغابات.

تمنح الإدارة المكلفة بالمياه والغابات حق الصيد حسب الشروط المحددة في هذا الظهير.

تقتضي ممارسة الصيد وتربية الأحياء المائية في المياه البرية الحصول على رخصة صيد في المياه البرية مسلمة لهذا الغرض من طرف الإدارة المكلفة بالمياه والغابات أو تحت مراقبتها، طبقا لمقتضيات هذا الظهير الشريف، باستثناء الصيد العلمي والصيد التنظيمي المشار إليهما في الفصلين 10-2 و 12-2 أدناه.

وتحدد فئات رخص الصيد وتربية الأحياء المائية في المياه البرية وكيفيات منحها بنص تنظيمي، صالحة لموسم صيد واحد مقابل أداء رسم يسمى رسم الصيد وتربية الأحياء المائية في المياه البرية .

ولا يجوز إقامة أي نشاط لتربية الأحياء المائية في المياه البرية دون رخصة استغلال وحدة تربية الأحياء المائية في المياه البرية مسلمة من طرف الإدارة المكلفة بالمياه والغابات حسب الشروط المحددة في القسم الثاني المكرر أدناه.


---

[5] تم تغيير وتتميم الفصل الثاني أعلاه، بمقتضى المادة الرابعة من الظهير الشريف رقم 1.15.107 ، سالف الذكر. - تم تغيير وتتميم الفصل الثاني أعلاه، بمقتضى الفصل الثاني من الظهير الشريف رقم 1.56.298 سالف الذكر.

> الإحالة: الفصل الثاني من ظهير بشأن الصيد وتربية الأحياء المائية في المي… — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/texte-4099/2
> - المادة: الفصل الثاني
> - النص: الظهير الشريف الصادر في 12 من شعبان 1340 (11 أبريل 1922) بشأن الصيد وتربية الأحياء المائية في المياه البرية
> - صيغة محينة بتاريخ: 20 غشت 2015 (2015-08-20)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/12/18/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%2011%20%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%84%201922%20%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D8%AF%20%D9%88%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A1%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%A9-1734525597245.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة لوزارة العدل. ليس استشارة قانونية.