# الفصل الرابع والعشرون

من [ظهير شريف في حفظ الغابات واستغلالها](https://madda.ma/ar/texte-4101)

القسم الثاني: في التفقد › الباب الخامس: في احياء الغابات وتجديد اغراسها

ل يسوغ لحد ان يقلع ما بغابته ول ان يعزق ارضها ال بعد اعلام المراقبة المحلية قبل الشروع باثني عشر شهرا على القل وللادارة ان تتعرض على عزقها اثناء المدة المذكورة وينبغي ان يعين في العلام المذكور محلا لمخابرته بمنطقة المراقبة التي بها الغابة.

وحينئذ يتوجه موظف من قبل ادارة المياه والغابات فيقف على عين المكان ويطوف به ويتفقد حالته وموقعه ثم يحرر تقريرا مفصلا في ذلك.

وبعد اطلاع محافظة ادارة المياه والغابات عليه يعلم الطالب بتعرضه تعرضا مؤقتا على عزق ما طلب منه ان اقتضى الحال ذلك.

واذا وقع التعرض كما ذكر فيبلغ التقرير المذكور للطالب الذي يمكنه ابداء ملاحظاته في شان ذلك.

ويوجه ايضا التقرير المذكور الى الحكومة العليا مصحوبا ببيان يحرره محافظ المياه والغابات مضمنا فيه جميع ملاحظاته ومستنداته ويؤيد اذ ذاك التعرض بقرار وزيري يصدر بطلب من المدير العام لدارة الفلاحة والتجارة والستعمار ان اقتضى الحال ذلك واذا لم يصدر القرار المذكور اثناء الستة اشهر الموالية لتاريخ التبليغ بالتعرض ولم يعلم به رب الغابة فيمكن مباشرة العزق.


---

[19] اطلق هذا العنوان الجديد بالفصل الول من الظهير الشريف بتاريخ 6 ربيع الثاني 1340 (7 دجنبر 1921)، سالف الذكر.

[20] تم تغيير وتتميم الفصل الرابع والعشرون اعلاه، بمقتضى الفصل الفريد من الظهير الشريف بتاريخ 25 جمادى الثانية (12 فبراير 1923) - وبمقتضى الفصل الفريد من الظهير الشريف رقم 1.57.366 بتاريخ 8 جمادى الثانية 1377 (30 دجنبر 1957)، الجريدة الرسمية عدد 2360 بتاريخ 26 جمادى الثانية 1377 (17 يناير 1958)، ص 128.

> الإحالة: الفصل الرابع والعشرون من ظهير شريف في حفظ الغابات واستغلالها — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/texte-4101/24
> - المادة: الفصل الرابع والعشرون
> - النص: ظهير شريف في حفظ الغابات واستغلالها
> - صيغة محينة بتاريخ: 2 يناير 1991 (1991-01-02)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/10/31/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D9%81%D9%8A%20%D8%AD%D9%81%D8%B8%20%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA%20%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7-1730370211015.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.