# الفصل الثلاثون المكرر

من [ظهير شريف في حفظ الغابات واستغلالها](https://madda.ma/ar/texte-4101)

القسم الثاني: في التفقد › الباب الخامس: في احياء الغابات وتجديد اغراسها

تتوقف كل عملية من عمليات الستصلاح باقتلاع الشجار ذات الصل الطبيعي المشار اليها في هذا الباب على اداء رسم يساوي قيمة 30 مترا خشبيا مكعبا من الوكالبتوس عن كل هكتار مستصلح ويحسب باعتبار المعدل الوطني لسعار المزادات التي تنجزها مصالح المياه والغابات في بحر السنة السابقة لسنة الستصلاح المزمع القيام به.

ويجب ان يؤدى الرسم المذكور قبل الشروع في عمليات الستصلاح.

- 26 - تم الغاء وتعويض الفصل الثلاثون اعلاه، بمقتضى الفصل 2 من الظهير الشريف بتاريخ 6 ربيع الثاني 1340 (7 دجنبر 1921)، الجريدة الرسمية عدد 451 بتاريخ 19 ربيع الثاني عام 1340(20 دجنبر 1921)، ص 1155.
- 27 - اضيف ابتداء من فاتح يناير 1991 بالمادة 4 من قانون المالية لسنة 1991 رقم 56.90 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.90.194 بتاريخ 13 جمادى الثانية 1411 (31 دجنبر 1990) وتم تغيير الفقرة الولى.... منه بالمادة 27 بيد ان مبلغ الرسم المستوفى يرد الى المعني بالمر بطلب منه اذا ثبت بمحضر يحرره مامور ومصالح المياه والغابات ان الرض المستصلحة وقع تشجيرها او غرسها داخل اجل ثلاث سنوات يبتدئ من تاريخ استحقاق الرسم.

وعند انصرام اجل الثلاث سنوات المشار اليه وعلى ابعد تقدير خلال الستة اشهر التالية لتاريخ ايداع طلب المعني بالمر المثبت بوصل يقوم المامورون المذكورون بتحرير المحضر المثبتة به عمليات التشجير او الغرس وتبليغه في رسالة موصى بها مع اعلام بالتسلم الى المعني بالمر قصد استرجاع مبلغ الرسم المدفوع.

ول يقبل طلب استرجاع الرسم بعد انقضاء سنة تبتدئ من الجل المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من هذا الفصل".


> الإحالة: الفصل الثلاثون المكرر من ظهير شريف في حفظ الغابات واستغلالها — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/texte-4101/30-bis
> - المادة: الفصل الثلاثون المكرر
> - النص: ظهير شريف في حفظ الغابات واستغلالها
> - صيغة محينة بتاريخ: 2 يناير 1991 (1991-01-02)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/10/31/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D9%81%D9%8A%20%D8%AD%D9%81%D8%B8%20%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA%20%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7-1730370211015.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.