# الفصل الثاني

من [المحافظة على نباتات الحلفاء واستغلالها](https://madda.ma/ar/texte-4109)

تنطبق بنوع خاص على الاراضي المزروعة بالحلفاء المقتضيات الاتية من الظهير الشريف المذكور أعلاه المؤرخ في 20 حجة عام 1335 الموافق 10 أكتوبر سنة 1917 ولكن بعد تبديل كلمة (ءاجام أو غابات او اراض مغروسة شجرا) بكلمة (منابت حلفاء) وكذلك ابدال هذه الالفاظ (اخشاب اهلية أو فرشي أو محصولات معدة للدباغ) بلفظة (حلفاء) كما هو مبين في الباب الثاني من الظهير الشريف الموما اليه فيما يتعلق (بتفويت المحصولات وفي الباب الثالث منه بقسمة الاول المتعلق (باستغلالات) وفي الباب السادس منه (ضبط مراقبة الغابات والمحافظة عليها) بقسمه الاول وفصوله 31 و 32 و 33 و 34 و 39 و 40 و 41 و 44 و 45 وقسمه الثاني وفي الباب السابع منه المتعلق (باثبات المخالفات) وفي الباب الثامن منه (متابعة) المخالفات والتعويضات الناشئة عنها.

وكذلك تنطبق على الاراضي المزروعة بالحلفاء مقتضيات القرار الوزيري المؤرخ في 27 قعدة عام 1336 الموافق 4 شتنبر سنة 1918 الصادر في ضبط الشروط المتعلقة باستغلال محصولات الغابات ونقلها وبيعها ووسقها للخارج وان الحلفاء تعد مماثلة قانونيا للاخشاب الاهلية وللفرشي والمحصولات الدابغة فيما يرجع الى الضوابط النظامية المضمنة بالقرار المذكور سابقاً وكذلك تنطبق على الاراضي المشار اليها مقتضيات القرار الوزيري المورخ في 27 قعدة عام 1336 الموافق 4 شتنبر سنة 1918 الصادر في اتخاذ التدبيرات المقصود منها تلافي احتراق الغابات لان منابت الحلفاء هي مماثلة قانونيا للاجام أو الغابات أو مجموع الاراضي المغروسة شجرا وذلك فيما يتعلق بإجراء العمل بالقرار المذكور.


> الإحالة: الفصل الثاني من ظهير في المحافظة على نباتات الحلفاء واستغلالها — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/texte-4109/2
> - المادة: الفصل الثاني
> - النص: المحافظة على نباتات الحلفاء واستغلالها
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/10/31/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%A1%20%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7-1730370309413.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.