الخاضعة للمراقبة المواكبة

تحدد على النحو التالي قائمة المؤسسات العمومية الخاضعة للمراقبة المواكبة وفقا لمقتضيات المادتين 3 و 17 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 69.00:

1. –المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب؛
2. –المكتب الوطني للسكك الحديدية؛
3. –المكتب الوطني للهيدروكربورات والمعادن³؛
4. –الوكالة الوطنية للموانئ⁴؛
5. –الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي⁵؛
6. –الصندوق المغربي للتقاعد⁶؛
7. –الجريدة الرسمية عدد 6132 بتاريخ 24 ربيع الآخر 1434 (7 مارس 2013)، ص 2204.
8. –تم تغيير مقتضيات المادة الأولى بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم 2.17.54 ، الجريدة الرسمية عدد 6588 ، ص 4136.
9. –تم تتميم مقتضيات المادة الأولى بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم 2.19.190 ، السالف الذكر، الجريدة الرسمية عدد 6795 ، ص 5009.
10. –تم تتميم مقتضيات المادة الأولى بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم 2.21.102 ، الجريدة الرسمية عدد 6969 ، ص 1883.
11. –تم تتميم مقتضيات المادة الأولى بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم 2.21.1074 ، الجريدة الرسمية عدد 7062 ، ص 442.
12. –تم تتميم مقتضيات المادة الأولى بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم 2.22.034 ، الجريدة الرسمية عدد 7070 ، ص
13. –المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية⁷؛
14. –المكتب الوطني للمطارات؛
15. –المكتب الوطني للصيد.
16. –المكتب الوطني المغربي للسياحة.⁸

تظل الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بمراكش خاضعة للمراقبة المواكبة طبقا لأحكام المادة 18⁹ من القانون السالف الذكر رقم 69.00 إلى حين أن تحل محلها الشركة الجهوية متعددة الخدمات بجهة مراكش - آسفي¹⁰.

يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير الاقتصاد والمالية وينسخ المرسوم رقم 2.06.175 الصادر في 27 من صفر 1427 (28 مارس 2006) بتحديد قائمة المؤسسات العامة الخاضعة للمراقبة المواكبة والمرسوم رقم 2.10.444 الصادر في 21 من شوال 1431 (30 سبتمبر 2010) بمراجعة هذه القائمة.

وحرر بالرباط في 15 من ربيع الآخر 1434 (26 فبراير 2013).

الإمضاء: عبد الإله ابن كيران.

وقعه بالعطف:

وزير الاقتصاد والمالية، الإمضاء: نزار بركة.